حقیقت و نحوه اعتبار

يادداشت؛

حقيقت و نحوه اعتبار

انسان براي رفع نياز خود اعتبار مي‌کند؛ اعتبار کردن نيز انتزاع از متن واقع نيست بلکه به مفاهيمي که قبلاً درک کرده است، سامان جديدي مي‌دهد تا به مقصود جديد برسد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شماره ۱۹ فصلنامه صدرا، اين متن تقرير مباحث اعتباريات يکي از اساتيد درس خارج است که ضمن درس اصول فقه طي ۳۰ جلسه طرح کرده است. حجت الاسلام حسين سوزنچي ضمن تقرير اين مباحث، چکيده اي از آن را در قالب ۹ بند در اختيار فصلنامهصدرا گذاشته است.

اشاره

در اوايل سال ۱۳۹۳ در ضمن بحث اصول فقه يکي از بزرگواران، که مايل است از ايشان با عنوان «شيخ حسين يزدي» ياد شود، بحث به مساله اعتباريات کشيده شد و ضمن مطالعه برخي متون در اين زمينه، بيش از ۳۰ جلسه در اين باره بحث شد که تقرير آن بحث‌ها به قلم حقير در وبلاگي به نام اعتباريات (http://eatebariat.parsiblog.com/) در همان زمان منتشر شد و خلاصه فشرده‌اي از اين بحث‌ها در ۹ بند در اينجا تقديم مي‌شود.

۱٫ عالم نفس‌الامر (حقيقتِ اشياء) وسيع‌تر از عالم وجود است. (اشاره‌اي به استفاده اشاره‌اي ذهن از مفهوم وجود و امثال آن: ذهن براي ارجاع به خارج دو گونه کار انجام مي‌دهد. گاه با مفهومي که دارد، واقع بيروني را توصيف مي‌کند، که اين کار عادي ذهن است و مفاهيم در حالت عادي بدين نحو به کار مي‌روند. اما گاه به دلايل مختلف، ذهن هنگام استفاده از يک مفهوم، در مقام توصيف خارج با آن مفهوم نيست، بلکه با کمک آن مفهوم صرفاً به مراد و منظور خود اشاره مي‌کند که اگر آن مفهوم با دقت توصيفي‌اش لحاظ شود منجر به مغالطه ويا پارادوکس خواهد شد. مثلاً گاهي به جاي اينکه بگوييم «نان در سفره نيست» مي گوييم «عدم نان در سفره هست.» اينجا کلمه «هست» نه در معناي وصفي خود (نشان دادن يک موجود عيني)، بلکه صرفا براي اشاره به صحت گزاره «عدم نان در سفره» به کار رفته است. بدين لحاظ کلمه وجود (و هر کلمه ديگري) يک بار وصفي دارد که اين بار وصفي مضيق‌تر از آن است که بتوان تمام واقعيات و تمام نفس‌الامر را با آن بيان کرد؛ اما چون استفاده اشاره‌اي از آن در عموم حوزه‌هاي واقع رايج شده است، افراد گمان کرده‌اند که کلمه وجود مساوق کل نفس‌الامر و بيانگر کل متن واقع است. ضمناً توجه شود که کاربرد اشاره‌اي غير از استعمال استعاري است.)

۲٫ ادراک واقعيات که اساساً توسط عقل صورت مي‌گيرد، به صورت فناي عاقل در معقول است، نه احاطه و انتزاع و مانند آن (يعني همان اتحاد عاقل و معقول)؛ و زماني که عقل به طبيعتِ (=حقيقتِ = واقعيتِ) اشياء مي‌رسد، آنها را درک مي‌کند؛ حتي الفاظي که ما به کار مي‌بريم، حقيقت و طبيعتي دارند؛ حتي اسامي خاص و حروف.

۳٫ انسان فاعل بالاراده است، لذا فاعل بالادراک است؛ بنابراين، براي رسيدن به هدف خود از ادراک استفاده مي‌کند و علاوه بر ادراکات حقيقي، (که از متن واقع کسب کرده) براي انجام فعل به يک سلسله ادراکات اعتباري نيازمند است؛ يعني اعتباراتي انجام مي‌دهد که وسيله بين او و هدفش مي‌شود.

۴٫ ادراک اعتباري از اين جهت شبيه استعاره است که در آن با يک امر ادعايي، و نه ادراک واقعيت، سرو کار داريم؛ اما تفاوت‌هاي جوهري‌اي با استعاره دارد؛ از جمله اينکه در استعاره با سه عنصر نفس‌الامري مشبه، مشبهٌ‌به و وجه شبه مواجهيم که هر سه بر استعاره واقعيت تقدم دارند؛ اما در اعتبار، وجه شبه و مشبهي مقدم بر اعتبار ما وجود ندارد، بلکه با اعتبار ما (و نه با ادراک وجه شبه واقعي) مشبه ايجاد مي‌شود. ديگر اينکه قوام استعاره به فرد است، اما قوام اعتبار به جمع است و اگرچه ممکن است با يک فرد آغاز شود اما زمام آن به دست فرد نيست. (توضيح بيشتر در بند ۷- ب)

۵٫ انسان براي رفع نياز خود اعتبار مي‌کند؛ اعتبار کردن نيز انتزاع از متن واقع نيست (که عقل با فناي در معقول به ادراک برسد) بلکه به مفاهيمي که قبلاً درک کرده است، سامان جديدي مي‌دهد تا به مقصود جديد برسد. (مانند کار مهندس که يک سلسله اطلاعات درباره واقعيات و آثار آنها به دست مي‌آورد؛ آنگاه نقشه‌اي جديد مي‌آفريند تا با آن خانه‌اي بسازد که احتياجاتش را رفع کند)

۶٫ اعتبار کردن لااقل در سه مقام قابل بحث و بررسي است که مترتب بر يکديگرند و نبايد اينها را با هم خلط کرد: اولي در مقام خود طبيعت (مقام مفهوم‌سازي) است و دوتاي بعدي در مقام حکم (مقام تصديق) است؛ که به ترتيب عبارتند از: ۱٫ مقام خلق طبيعت؛ ۲٫ مقام جعل حکم کلي؛ ۳٫ مقام جعل حکم جزئي.

مرحله اول: خلق طبيعت

الف) توسعه و تصرف در يک طبيعت به سه صورت ممکن است:

توسعه معنا با توجه به روح معنا (واقعاً توسعه‌اي رخ نداده، بلکه وسعت معنا کشف شده است). مانند کاربرد فوقيت در نسبت علم زيد به علم عمرو.

فردي از يک طبيعت را ادعائاً ذيل طبيعت ديگر بردن. (مقام استعاره: زيد اسد است)

طبيعتي را ادعائاً وسيع‌تر از آنچه خود طبيعت اقتضا دارد قلمداد (=فرض) کردن. (مقام اعتبار و خلق طبيعت: ملکيت اعتباري)

ب) از آنجا که موطن طبيعت و نفس‌الامر، وسيع‌تر از موطن وجود است، بايد دقت شود که اقتضائات مرتبه وجود لزوماً به مرتبه نفس‌الامر و طبيعت تسري نيابد. در عالم وجود، فقط خلق فرد فرض دارد، نه خلق طبيعت (ما جعل الله المشمشه مشمشه بل اوجدها) پس بايد در معناي «خلق» در اصطلاح خلق طبيعت بيشتر دقت کرد:

گويي کسي که اول بار اعتباري را انجام مي‌دهد همانند شخصي است که تيري مي‌اندازد و پرده از روي تابلويي کنار مي‌رود و اکنون اين تابلو مشهود وي و ديگران شده است؛ چراکه گرچه اين اعتبارات توسط يک نفر ايجاد مي‌شود، اما پس از مطرح و اعتبار شدن، از حيطه اراده وي خارج مي‌شود و اقتضائات خود را در پي مي‌آورد؛ اقتضائاتي که لزوماً مد نظر معتبِر نبوده است. يعني تنها کاري که معتبِر با اعتبار کردن، انجام مي‌دهد اين است که اين طبيعت را در مرآي همگان قرار مي‌دهد و به محض اينکه طبيعت جلو آمد، روابط نفس‌الامري خود را با ساير طبايع (اعتباري و غير اعتباري) بروز مي‌دهد و لذا اگرچه اعتباري است، اما با هر اعتباري جمع نمي‌شود.

مثال مرحله اول: اعتبار ملکيت، رياست، حقِ اعتباري، زوجيت و …

مرحله دوم: جعل حکم کليِ ناظر به طبيعت مخترعه

الف) بين طبايع نفس‌الامري مخترعه و غيرمخترعه، بي‌نهايت روابط نفس‌الامري برقرار است. (عرصه حسن و قبح عقلي، عرصه‌اي است که بين يک طبيعت با طبيعتِ «حسن» يا «قبح» نسبتي نفس‌الامري برقرار مي‌شود که قابل کشف است. لذا نبايد بين حسن و قبح‌هاي افعال که همان مصالح و مفاسد و اموري نفس‌الامري‌ هستند و بايد و نبايدهاي دستوري که به تفصيلي که در ادامه مي‌آيد، اموري اعتباري‌اند، خلط کرد)

ب) عالم وجود، عالم تزاحمات است و در مقام وجود يافتن اين روابط نفس‌الامري، تزاحمات شديدي حاصل مي‌شود. اگر اين تزاحمات نبود، چه‌بسا به حکم اعتباري نيازي نبود و خود حسن و قبح و مصلحت و مفسده في‌نفسه امور، اقتضا و مسير حرکت آدمي را رقم مي‌زد؛ اما به علت تزاحمي که بين حسن و قبح‌هاي (مصالح و مفاسدِ) امور [=افعال] هنگام تحقق خارجي واقع مي‌شود، در مقام رفع حوائج خارجي، چاره‌اي جز جمع بين آنها و کسر و انکسار ميان آنها وجود ندارد و محصول و برآيندِ اين کسر و انکسارها در قالب احکام اعتباري صادر مي‌شود. (ظاهراً تمثيل نقشه کشيدن توسط مهندس بيشتر مناسب با اين مقام باشد)

در نتيجه: اولاً، بايد و نبايد اعتباري غير از حسن و قبح عقلي مي‌شود؛ ثانياً، حتي اگر در ساحت حسن و قبح عقلي و وضعيت في‌نفسه امور با منطق دوارزشي (يا حداکثر سه‌ارزشي: حسن، قبيح، خنثي) مواجه باشيم؛ در ساحت اعتباريات، لااقل با منطق پنج‌ارزشي (وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت) و بلکه بيشتر (مثال کراهت در عبادات و اقل ثواباً) مواجهيم و به لحاظ اعتبار هر حکم هم، برخلاف ساحت حسن و قبح عقلي که از منطق دوارزشي تبعيت مي‌کند (هرچيزي يا حسن است يا نيست) اينجا از منطق فازي تبعيت مي‌کند. (با افزايش علم ما، ميزان سنجش اعتبار ما در مقام کسر و انکسار، قوت و ضعف مي‌يابد)

در اين مرحله (و نيز تاحدودي در مرحله بعد) است که بايد گفت اگرچه اعتبار به فرض و اعتبار کردنِ معتبِر وابسته است، اما چنين نيست که برهان‌بردار نباشد؛ بلکه به سبب پشتوانه مبادي خود، برهان‌بردار است و اگر هم اعتبار معتبران، مختلف مي‌شود، به دليل بي‌ضابطه و سليقه‌اي بودنِ اعتبار نيست، بلکه ناشي از يکي از دو مورد ذيل است:

الف) مشکل معرفتي: که يا ناشي از جهل به تمامي مصالح و مفاسد مترتب بر اعتبار است؛ ويا ناشي از ناتواني از جمع مناسب بين مصالح و مفاسد شناخته شده.

ب) مشکل غير معرفتي: افراد تنها از آن جهت که عقلا هستند اعتبار نمي‌کنند، بلکه منافع فردي و گروهي و سلائق‌ مختلف نيز در کار است.

(مثال اعتبار در اين مرحله: اعتبار ملکيت براي خمر و کتاب؛ اعتبار وجوب براي صلات)

سؤال: آيا مي‌توان گفت که مرحله دوم، مختص شارع است و فقيه در اين مرحله فقط مستنبط است و لاغير؟

پاسخ: شکي نيست که اين ساحت، مختص شارع است و اين، مقام تشريع است و فقيه در اين عرصه نمي‌تواند جعل حکم (= تشريع) کند؛ البته احتمال دارد فقيهي به سبب غوطه‌ور شدن عميق در مباحث شريعت، همانند يک حقوقدان زبده عمل کند که بر اساس کسر و انکسار مصالح و مفاسد، قانوني جعل کند که مثلاً از باب کشف سيره عقلا، مورد قبول شارع باشد، اما اعتبارِ حکم وي در اينجا از باب حکم شارع بودن نيست، بلکه از باب چيزي شبيه بناي عقلا يا سيره عقلاست؛ يعني همانند بنا و سيره عقلا ممکن است به سبب امضاي شارع (يا عدم ردع وي) حجيت پيدا کند؛ اما هرچه باشد، همان‌طور که امضاي سيره توسط شارع – اگرچه بسياري از لوازم شرعي بر آن مترتب مي‌شود – غير از تشريع حکم توسط شارع است، اين حکم فقيه هم غير از تشريع حکم توسط شارع است؛ يعني به عنوان حکم شارع شناخته نمي‌شود، هرچند لوازم و آثار شرعي خاصي بر آن مترتب مي‌شود؛ همانند ترتب آثار شرعي بر امضاي بناي عقلا؛ اما در اين مقام مي‌توان بين فقيه تحصيل‌کننده حجت (يعني کسي که دغدغه‌اش معذريت است و بس) و فقيه حقوقدان تمايز نهاد.

مرحله سوم: جعل حکم جزئي

در ساحت جزييات و شمول بالفعلِ حکم کلي، گاهي نيازي به اعتبار نيست و کاري جز تطبيق (درک مصداق حکم کلي) نداريم؛ مثلاً الان با رسيدن ظهر، نماز ظهر بر من واجب شده است يا الان فقيه با شهادت دو شاهد عادل به حلول ماه شوال حکم مي‌کند؛ اما گاهي تزاحمات در ساحت امور جزئي خارجي هم حادث مي‌شود و همان‌طور که وقتي مصالح و مفاسد طبايع در مقام خارجيت، بايد جمع‌بندي و کسر و انکسار مي‌شد و نيازمند اعتبار بود، وقتي احکام کلي‌اي در مقام خارجيت با هم متزاحم مي‌شوند، به کسر و انکسار و اعتبار جديد نياز دارد که مصداق بارز آن، اختيارات حاکم شرع است. مانند حکم طلاق زن بدون اجازه شوهر، يا حکم ميرزاي شيرازي به حرمت استعمال تنباکو در آن زمان.

اين مقدمه جزو مباحث مطرح شده در جلسات نيست، اما چون يکي از مقدمات خفي بحث بود آوردن آن را لازم دانستم. اين همان ادعاي اصلي علامه طباطبايي در رساله اعتباريات، رساله انسان في الدنيا و مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئاليسم است که مورد قبول بود و لذا هيچگاه درباره‌اش بحث نشد.

تعبير حقوقدان در اينجا، به عنوان «صفت» فقيه آمده، نه «بدلِ» آن؛ ولي هنگامي که گفته مي‌شود فقيه همانند يک حقوقدان زبده عمل مي‌کند، اعطاي نقش جديد و متمايز به فقيه مد نظر است، اما اينجا شأني بيش از استنباط مد نظر نيست.

منظور از فقيه حقوقدان، کسي است که به دليل غوطه‌ور شدن در فضاي شريعت، به توان استنباطي‌اي رسيده که مذاق شارع را به دست مي‌آورد و کاري بيش از معذريت انجام مي‌دهد؛ بلکه گويي واقعِ شريعت را به دست مي‌آورد و بر اساس آگاهي بر واقع شريعت، احکامي صادر مي‌کند که چه‌بسا فقيهي که فقط دغدغه معذريت دارد، نتواند نحوه استنباط آن از متون را دريابد؛ اما وي هيچ جعلي را شخصاً انجام نداده، بلکه حکم را از درک فضاي کلي شريعت و مراجعه به واقعِ متون دين استنباط کرده است.

اينکه آيا هر اهم و مهمي مصداق اين باشد يا در موارد عادي (مانند نجات نفس محترمه و راستگويي) اعتبار جديدي وجود ندارد، بلکه فقط تطبيق است، جاي تأمل وجود دارد؛ اما اين تأمل، اگرچه ممکن است در نگاه اول قابل تسري به حکم حاکم شرع باشد (که حکم حاکم را منحصر در تطبيق بدانيم)، اما با نگاه دقيق‌تر به نظر مي‌رسد که واقعاً حکم حاکم شرع، سنخ سومي از اعتبار است و واقعاً کسر و انکساري انجام مي‌شود و اعتباري در ساحت جزييات رخ مي‌دهد.