اقتصاد قانون جدید ارزی نمی‌خواهد/ باید به دولت فرصت داد

فعالان اقتصادي در گفتگو با مهر؛

اقتصاد قانون جديد ارزي نمي‌خواهد/ بايد به دولت فرصت داد

دلار

بازار ارز ديگر طرح جديد نمي‌خواهد. فعالان اقتصادي مي‌گويند که بايد به دولت فرصت داد تا همين طرح ارزي کنوني را اجرايي نموده و شرايط را براي ثبات بيشتر در اين بازار فراهم کند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم مي‌خواهد براي بازار ارز نسخه‌اي جديد بپيچد. محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي عصر روز يکشنبه هفته جاري گفته ظرف ۴۸ ساعتي که تقريبا رو به اتمام است، طرحي جديد را رو خواهد کرد که ساماندهي بازار ارز را دنبال مي‌کند. او گفته که هدف از اين طرح دو فوريتي؛ تقويت نقاط قوت تصميمات جديد ارزي دولت و رفع نقاط ضعف و همچنين اقدامات تخصصي در راستاي ساماندهي بازار ارز است.

اعلام اين طرح دوفوريتي که براي ساماندهي بازار ارز از سوي مجلس و البته کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در دستور کار قرار گرفته است، در شرايطي است که دولت از بيست و يکم فروردين ماه سال جاري، ارز را تک نرخي اعلام کرده و براي دلار، تنها يک نرخ مي‌شناسد و آن هم ۴۲۰۰ تومان. ضمن اينکه اعلام کرده که اگر هر نرخي خارج از آن هم معامله شود، به منزله قاچاق بوده و هر کسي هم که خارج از اين نرخ تبادل و معامله ارزي داشته باشد، قاچاقچي خواهد بود.

حسن روحاني، تمام قد پشت طرح ارزي دولتش ايستاده و مي‌گويد هيچ نرخ ديگري را براي دلار به غير از ۴۲۰۰ تومان، به رسميت نمي‌شناسد و تقريبا همه اعضاي کابينه يک‌صدا شده‌اند تا اجراي اين طرح ارزي را هر چه بهتر، پياده‌سازي کنند. البته در برخي از بخش‌ها بازار ساماندهي شده و در بخشي ديگر از قسمت‌هاي بازار، همچنان مشکلاتي به چشم مي‌خورد که قرار است مرتفع شود.

اين در حالي است که به موازات اين اعداد و ارقامي که دولت اعلام کرده و عليرغم همه دستورات و بخشنامه‌هايي که اعلام کرده است، باز هم برخي نيازهاي ارزي با تاخير تامين مي‌شود و همين امر، بازار موازي در کنار بازار رسمي ارز شکل گرفته که کار را براي صادرکنندگان و واردکنندگان و در يک کلام فعالان اقتصادي، به شدت سخت کرده است. هر چه باشد، طرح يکسان سازي نرخ ارز در ايران و سر و سامان دادن مسائل چندين و چند ساله ارزي کشور، در نوع خود کار بسيار سختي است؛ آن هم با تنوع توليد و واردات و صادراتي که اقتصاد ايران همواره به خود ديده است.

اما اکنون بازار ارز، ديگر طرح جديد نمي‌خواهد. تجار با شنيدن هر برنامه‌اي ازسياستگذاران، دلواپس‌ مي‌شوند و بر اين باورند که در حال حاضر، مشکل بازار ارز نبود قانون و دستورالعمل و بخشنامه نيست؛ بلکه بايد به دولت فرصت داد تا همين طرح ارزي خود را اجرايي کند.

اکنون با اعلام اين خبر محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، بار ديگر نگراني‌ها از مفاد طرح جديد ارزي و شرايط و ضوابطي که براي بازار ارز آن هم به صورت دستوري ديکته خواهد شد، به اوج رسيده و اين امر، بسياري از فعالان اقتصادي را نگران کرده است.

وضع قانون جديد در شرايط فعلي، دخالت در مديريت ارزي کشور است

محمد لاهوتي، عضو شوراي گفتگوي دولت و بخش‌خصوصي در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: معمولا در دنيا، نظام پولي و مالي در اختيار بانک مرکزي است و اکنون يکي از نقدهايي که فعالان اقتصادي و اقتصاددانان به سيستم مالي کشور دارند، عدم استقلال بانک مرکزي است؛ به اين معنا که در دنيا، همه کشورها به اين جمع‌بندي رسيده‌اند که وقتي بانک مرکزي مستقل بوده و فرمان‌بري از ساير دستگاههاي دولتي ندارد، بهتر توانسته ارزش پول ملي، شرايط اقتصادي و پولي مالي کشور را مديريت کند؛ بنابراين نکته اول اين است که بانک‌ مرکزي در ايران مستقل نيست و به دليل همين مشکل، بسياري معتقد هستند که برخي ناکارآمدي‌ها از اين محل است.

وي مي‌افزايد: در شرايط فعلي بازار ارز، به نظر مي‌رسد که وضع کردن يک قانون جديد براي بازار ارز، دخالت در تصميم‌گيري ها و مديريت ارزي کشور است؛ چراکه مسئوليت بازار ارز با دولت است؛ ولي با چنين قانوني، عملا مجلس در بازار ارز براي دولت تعيين تکليف مي‌کند؛ ضمن اينکه در حال حاضر، بسياري  از مشکلات ما مربوط به نبود قانون و دستورالعمل نيست.

به اعتقاد لاهوتي، دولت مي‌تواند مواردي که مجلس براي ساماندهي بازار ارز در نظر دارد را اجرايي کند؛ پس نياز به قانون جديد ارزي نداريم؛ اما مشکل از اينجا ناشي مي‌شود که دولت و مجلس در يک نقطه تعاملي با بازار ارز برخورد نکرده و قرار نگرفته‌اند و الان دولت روش خود را پيش گرفته و مجلس از طريق قانون، مي‌خواهد دولت را ملزم به حرکت در چارچوب منويات خود کند.

وي اظهار داشت:  اگرچه ممکن است برخي در کوتاه مدت به دليل نقد به سياست‌هاي اخير ارزي کشور، موافق تصويب قانون جديدي براي ارز باشند؛ ولي در درازمدت به نفع بازار ارز نيست، از سوي ديگر بايد به اين نکته توجه داشت که در ايران، به راحتي قانون وضع مي‌شود ولي اگر همين قانون، اشکالاتي داشته باشد، براي لغو و يا اصلاح آن، بايد مراحل طولاني طي شود؛ ضمن اينکه اينکه پيشنهادي که از مجلس به دولت به صورت قانون ابلاغ شود، در شرايط کنوني بازار را مديريت نمي‌کند و چون تبديل به قانون خواهد شد، دولت ملزم به اجراي آن است؛ بنابراين فکر مي‌کنم که تعامل و توافق بيشتر ميان مجلس و دولت راهگشاتر باشد.

طرح ارزي دولت تقويت شود

قدير قيافه، عضو هيات مديره انجمن صادرکنندگان سنگ آهن نيز در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: من فکر مي کنم که بازار ارز نياز به طرح دوفوريتي ندارد؛ بلکه بايد اين بازار را در تعامل همه ارکان حاکميت، مديريت کرد. اگرچه حتما نمايندگان مجلس، دلشان براي اقتصاد کشور مي‌تپد؛ ولي بايد ديد که اين طرح دوفوريتي، قرار است چه معجزه‌اي در اقتصاد ايران صورت دهد.

وي معتقد است که اين روش‌ها و رفتارها، کمکي به کاهش اثرات منفي التهابات بازار ارز نمي کند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد که بايستي يک کميته کاري متشکل از دولت، بخش خصوصي و مجلس شکل گيرد که با هم در بالاترين سطح تعامل، همفکري کنند و به يک طرح مشترک برسند؛ اما الزاما اين نبايد تبديل به قانون شود.

قيافه با اشاره به وجود قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و اصلاح نظام بانکي و پولي، در کشور گفت: اين قوانين اکنون وجود دارد و شوراي پول و اعتبار نيز در زمينه سياست‌هاي پولي و ارزي مشغول به کار است، بنابراين نبايد دوباره چرخ را از نو اختراع کرد. 

وي تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد که بايد همين طرح ارزي دولت را تقويت کنيم و تامين مايحتاج مردم اعم از کالاهاي اساسي، مواد اوليه کارخانجات و کالاهاي صنعتي را مطابق با ارز ۴۲۰۰ توماني تامين ارز نماييم. البته بايد مکانيزمي هم براي بازار ثانويه طراحي کرد؛ چراکه به هر حال نمي‌توان اين بازار را ناديده گرفت. 

هدايت و نظارت بر بازار ارز، وظيفه دولت است 

ابراهيم بهادراني، مشاور عالي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران نيز در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: به نظر نمي‌رسد که ورود مجلس به قانونگذاري براي بازار ارز صحيح باشد؛ اصولا، مجلس اگر نظر کارشناسي در اين رابطه دارد، بايد مسئولان دولتي را صدا بزند و مشکلات را با مسئولان ارزي کشور مطرح کند و در نهايت آنها به دنبال اصلاح کار بروند؛ اما اگر اين پيشنهادات تبديل به قانون بشود و فارغ از اينکه دوفوريت آن تصويب شود يا خير، به نظر مي‌رسد که مشکل بازار ارز را حل نخواهد کرد و جوابگو نيست؛ بلکه مشکل ارز بايد ارز راههاي قانوني خود حل شود؛ اکنون هم که ما کمبود قانون نداريم.

وي اظهار داشت: اکنون زمان آن است که همه اعم از اعضاي کابينه، مجلس و فعالان اقتصادي کمک کنند تا سياست‌هايي که دولت از بيست و يکم فروردين ماه اعلام کرده، زودتر به نتيجه برسد و کمبود عرضه در مواد اوليه و بازار پيش نيايد؛ در غير اين صورت اگر همه وارد اين دعواهاي سياسي شويم که مجلس مي خواهد قانون بگذراند يا دولت مي‌خواهد حرف خود را به کرسي بنشاند، به نظر به جايي نمي‌رسيم؛ بلکه بايد الان تلاش شود که ثبات در بازار ايجاد شود. 

اما در اين ميان ذکر چند نکته هم براي شرايط کنوني بازار ارز ضروري است:

اول: بازار ارز اکنون ديگر طرح جديد نمي‌خواهد و به نظر مي‌رسد که بايد اين فرصت را به سياستگذار پولي و ارزي کشور داد که بتواند خود را در طرح جديد ارزي پيدا کرده و اصلاح نقاط تاريک و ابهام آميز وضعيت کنوني بازار ارز را داشته باشد.

دوم: هدايت و نظارت بر بازار ارز، وظيفه دولت است و به نظر نمي‌رسد که مجلس بايد به کار اجرايي و ضابطه‌گذاري آن هم براي بازاري که وضعيت پايداري ندارد، ورود کند؛ چراکه هر طرحي که در مجلس به تصويب نمايندگان برسد، قانوني خواهد شد که يک قانون ديگر را به قوانين کشور اضافه مي‌کند؛ اين در حالي است که همه مي‌دانند که تعداد قوانين زايد در اقتصاد ايران، فعاليت‌هاي اقتصادي را دست و پاگير کرده است.

سوم: اقتصاد و به خصوص بازار ارز را قطعا به صورت دستوري نمي‌توان کنترل کرد و بايد عرضه و تقاضا را حاکم بر تمامي مکانيزم‌هايي کرد که در بازار ارز جواب مي‌دهد.

چهارم: اکنون چند هفته‌اي هست که طرح جديد ارزي دولت عملياتي شده است، بنابراين تجار و فعالان اقتصادي، خواستار ساماندهي همين فضاي موجود هستند، نه اينکه با دستورالعمل و به خصوص قانوني که تغيير آن بسيار سخت و دشوار و البته زمان بر است، موضوع جديد ديگري را به آن اضافه کرد؛ هر چه باشد برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي در همين شرايط کنوني، ديگر خود را با وضعيت طراحي شده از سوي دولت وفق داده‌اند و اگر قرار باشد شرايط ديگري به اين وضعيت کنوني اضافه شود، به طور قطع اوضاع را نه تنها بهتر نخواهد کرد، بلکه بدتر هم خواهد شد.

پنجم: همه قوا بايد در اجراي طرح ارزي که دولت اعلام کرده هم صدا شده و با توجه به اينکه اقتصاد ايران به شدت از وضعيت نابسامان بازار ارزي متضرر مي‌شود، اکنون که فضا کمي آرام شده، مسير را به صورت منطقي و به دور از هيجانات سياسي ادامه داد و مشکلاتي که قطعا پيش روي اين طرح بزرگ ارزي در کشور وجود دارد را رفع نمود.