چه کسانی از دلار ۴۲۰۰ تومانی ضرر می‌کنند؟

مهر گزارش مي‌دهد؛

چه کساني از دلار ۴۲۰۰ توماني ضرر مي‌کنند؟

دلار

يکسان‌سازي نرخ ارز يک ماهه شد و قاچاقچيان و مخالفان برچيده شدن رانت دلار از اقتصاد ايران همچنان با آن مخالفند. بانک مرکزي مي‌گويد ۶ميليارد و ۶۰۰ميليون دلار براي تامين واردات اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، يکسان سازي نرخ ارز يک ماهه شد. بيست و يکم فروردين ماه بود که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور رسما اعلام کرد که اقتصاد ايران از اين پس، تنها ارز تک‌نرخي را به رسميت مي‌شناسد و  بر اساس جمع‌بندي‌هاي صورت گرفته، قيمت هم براي آن ۴۲۰۰ تومان است. اگرچه همان روزها، اعلام يکباره اين سياست که حداقل ۵ سال در دولت حسن روحاني، اقتصاد ايران انتظار آن را مي‌کشيد، همه را غافلگير کرد. برخي از اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز خوشحال بودند و برخي ديگر ناراحت و همچنان هم ناراحت هستند؛ عده اي ديگر هم، دغدغه‌هاي واقعي خود در مورد اجراي اين سياست را بيان مي‌کنند و خواستار برطرف شدن ابهامات آن هستند.

البته دولت تمام قد در مقابل آنها ايستاده و به صراحت اعلام کرده است که هيچ نرخ ديگري را به جز ۴۲۰۰ توماني براي دلار نمي‌شناسد و حاضر هم نيست از اين سياست عقب نشيني کند.

در اين ميان البته در اعتراضات به دلار ۴۲۰۰ توماني، صداي کساني از همه بلندتر است که يا قاچاقچي بوده و يا سال‌هاي سال از رانت دلارهاي چندنرخي در اقتصاد ايران بهره مي‌برده‌اند. البته هستند کساني که جنس اعتراضاتشان ناشي از ابهاماتي است که در فضاي کارشان بوجود آمده و انتظار دارند دولت سريعتر اين ابهامات را برطرف و تکليف شان را روشن کند.

کارنامه ۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورويي تامين دلار ۴۲۰۰ توماني

بر اساس آمار بانک مرکزي، از زمان ابلاغ سياست جديد ارزي تا ۱۸ ارديبهشت ماه، در مجموع معادل بيش از ۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار ارز به نرخ معادل ۴۲۰۰ تومان براي تامين نيازهاي کشور تخصيص داده شده است؛ ضمن اينکه معادل دلاري ۵ ميليارد و ۴۶۴ ميليون دلار از منابع تخصيص يافته در اين مدت به صورت بانکي و از منابع بانک مرکزي بوده است.

همچنين معادل حدود ۷۰۰ ميليون دلار ارز توسط شبکه بانکي از طريق سامانه نيما (نظام يکپارچه معاملات ارزي) براي واردات کالا و خدمت اختصاص يافته است و معادل ۴۴۵ ميليون دلار نيز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات اختصاص پيدا کرده است.

آنگونه که بانک مرکزي اعلام کرده است، از معادل ۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار ارز تخصيص داده شده، بالغ بر معادل ۳ ميليارد و ۷۵۰ ميليون دلار آن، تامين شده و بانک مرکزي اين ميزان ارز را به بانک هاي عامل فروخته و بانک ها نيز در اختيار متقاضيان قرار داده اند. در عين حال، از مجموع ارز تخصيصي براي تامين نيازهاي کشور حدود يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار به واردات کالاهاي اساسي شامل برنج، جو، حبوبات، دام زنده، ذرت، روغن، شکر، کره، کنجاله سويا، گندم و گوشت اختصاص يافته است و معادل ۳۳۰ ميليون دلار نيز براي واردات دارويي شامل تجهيزات پزشکي، داروي ساخته شده، شير خشک و مواد اوليه دارو تخصيص پيدا کرده است.

 بانک مرکزي هنوز راه درازي در تامين ارز مورد نياز کالاهاي رسمي وارداتي در پيش دارد و آنگونه که محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز مي‌گويد: حتي دولت براي تامين کالاهاي لوکس نيز ارز ۴۲۰۰ توماني اعطا کرده است و بنا دارد که ارز مورد نياز تمامي گروههاي کالايي که نياز دارند به صورت رسمي وارد کشور شوند را تامين مي‌کند؛ بنابراين هيچ گونه جاي نگراني در اين موضوع وجود ندارد.

ذخاير مناسب ارزي، پشتوانه اجراي سياست ارز تک نرخي

آنگونه که گزارش‌هاي بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول حکايت دارد، اکنون اقتصاد ايران وضعيت خوبي به لحاظ ذخاير ارزي دارد و بنابراين حتي در بدترين شرايط تحريم‌هاي اقتصادي جديد نيز مي‌توان منابع مالي مورد نياز خود را تامين کند. بر اين اساس روايت‌هاي متفاوتي از وضعيت ذخيره ارزي کشور اعلام شده است. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور از وجود ۱۵۰ ميليارد دلار ذخيره ارزي خبر داده و صندوق بين‌المللي پول نيز ذخاير ارزي کشور را 108 ميليارد دلار اعلام کرده است.

يک حسابي سرانگشتي نشان مي‌دهد که ايران اکنون توان تامين تمام نيازهاي ارزي، حتي بسيار بيش از نياز را دارد و بنابراين، با قدرت و قوت مي توان به ماندگاري دلار ۴۲۰۰ توماني اطمينان داشت. بر اين اساس است که تنها شايد اندکي دقت بيشتر و تعامل حداکثري با فعالان اقتصادي براي اجراي اين سياست از سوي دولت مي‌تواند راهگشا باشد، به خصوص اينکه نبايد فراموش کرد که بايد به جز واردات، ساير نيازهاي کالايي از جمله مسافران، بيماران ، دانشجويان و خرده نيازهاي مردم  را نيز در حد بسيار مناسبي تامين کرد تا آنها روانه بازار غيررسمي نشوند و دوباره راه را براي جولان قاچاقچيان و دلالان باز نکنند.

بازار بايد بپذيرد ۴۲۰۰ تومان براي دلار منطقي است

نکته حائز اهميت، برخي دلالان و قاچاقچياني هستند که نبض بازار دلالي ارز را هنوز زنده نگه داشته‌اند و در کوچه و پس کوچه‌هاي فردوسي و چهارراه استانبول تلاش مي‌کنند که بازار را به هم بريزند. اما زمان آن رسيده که بعد از يکماه، آنها بپذيرند که نرخ ۴۲۰۰ توماني براي دلار منطقي است، اگرچه تا پايان سال هم بايد به ميزان مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي به آن اضافه شود.

البته همانگونه که اشاره شد، عدم تامين برخي نيازهاي فعالان اقتصادي و خرده نيازهاي ارزي مردم از سوي دولت موجب شده دلالان هنوز مجال فعاليت داشته باشند و بديهي است اگر براي تمام نيازهاي واقعي دلار، مکانيزم تامين پيش بيني شود، عملا بساط دلال ها کساد خواهد شد.

 آنگونه که ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي مي‌گويد تا پايان سال ۹۷ حداکثر ۶ درصد به دليل مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي بر روي نرخ دلار اضافه خواهد شد که يک نرخ منطقي است؛ از سوي ديگر، فعالان اقتصادي بخش خصوصي هم مي‌گويند که محاسباتي که آنها هم قبلا انجام داده‌اند، چيزي در حدود همين رقم براي دلار بوده است و تنها کمي بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ توماني بوده است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد که بازار بايد بپذيرد که نرخ ۴۲۰۰ توماني فعلا منطقي است و بر آن گردن نهد.

در اين ميان، برخي نرخ‌هاي ۶۷۰۰ تا ۶۸۰۰ توماني را براي هر برگ دلار در بازار عنوان مي‌کنند که به طور قطع خريداري ندارد؛ چراکه اگر واردکننده رسمي بداند که هر دلار را مي‌تواند با ۴۲۰۰ تومان خريد کند، به سراغ دلار قاچاق نمي‌آيد که بخواهد نرخ حدود دو برابر را خريد کند؛ اما به هرحال بانک مرکزي هم در اين زمينه بايد چابک تر عمل کرده و اگر دستورالعملي نياز است که براي برخي متقاضيان ارز از جمله مسافران يا واردکنندگان داشته باشد، هر چه زودتر آن را تدوين و ابلاغ کند و البته و مهمتر از آن بر روي حسن اجراي آن نظارت داشته باشد.

بساط برخي مراکز فروش کالاي قاچاق جمع شد

در اين ميان خبرها حکايت از آن دارد که بساط فروش اقلام قاچاق هم به تدريج در حال جمع شدن است؛ چرا که شريان هاي اصلي تامين ارز براي قاچاق خشک شده و قاچاقچيان دست شان به ارز نمي رسد؛ مگر اينکه بخواهند دست به دامن دلالان شوند و دلار را بسيار بالاتر از ارزش واقعي آن خريداري کنند که در اين صورت هم ، قاچاق با چنين ارز گران قيمتي، اصلا به صرفه نخواهد بود.

يک فعال اقتصادي در اين رابطه به خبرنگار مهر ميگويد: اکنون در سه راه امين‌حضور که يکي از مراکز مهم فروش لوازم خانگي در کشور است، کار بسياري از فروشندگاني که کالاي قاچاق عرضه مي‌کردند کساد شده است و بسياري از نمايندگان قانوني فروش لوازم خانگي در بازار کار خود را با رونق همراه مي‌بينند؛ چراکه قيمت بازار اکنون بيش از نمايندگي هاي رسمي فروش کالاها است و بنابراين مردم هم گرايش بيشتري به خريد از آنها به خاطر قيمت مناسب دارند.

به هرحال به نظر مي‌رسد که اکنون دولت توانايي تامين ارز مورد نياز مصرف‌کنندگان بخش واقعي اقتصاد ايران را دارد و جاي نگراني از اين بابت وجود ندارد، اما دولت و بانک مرکزي بايد براي برخي خلاهاي موجود در اجراي سياست ارز تک نرخي ، چاره انديشي کرده و آنها را هر چه زودتر حل و فصل نمايند.