مراجعه ۲۵۰۰ زن به دلیل نزاع به پزشکی قانونی تهران

مراجعه ۲۵۰۰ زن به دليل نزاع به پزشکي قانوني تهران

پزشکي قانوني

در فروردين ماه امسال، ۶ هزار و ۴۸۶ نفر به دليل آسيب هاي ناشي از نزاع به مراکز پزشکي قانوني استان تهران مراجعه کرده اند.

 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي اداره کل پزشکي قانوني استان تهران، در فروردين ماه امسال ۶ هزار و ۴۸۶ نفر به دليل آسيب هاي ناشي از نزاع به مراکز پزشکي قانوني استان تهران مراجعه کرده اند که اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال۹۶ که تعداد مراجعين به دليل نزاع به مراکز پزشکي قانوني ۶ هزار و ۸۵۱ نفر اعلام شده بود ۵ درصد کاهش يافته است.

بنابر اين گزارش از کل مراجعين به دليل آسيب هاي ناشي از نزاع در فروردين ماه ۳ هزار و ۹۰۳ نفر مرد و ۲ هزار و ۵۸۳ نفر زن بوده اند.

مراجعين نزاع به خاطر داشته باشند:

۱ - ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه کارشناسي توسط پزشکي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه کارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق ‌تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط کارشناسان پزشکي قانوني است.

۲- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشکي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.

۳- براي صدور نظريه کارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشکي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا کلانتري الزامي است.

۴- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراکلينيک هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.

۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد کننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشکي قانوني مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشکي قانوني از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.

۶- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "که مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعيين مي کند." لذا در مواردي که براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکي قانوني بر اساس نوع جراحت و کيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در کارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي کنند که ميزان ارش نسبت به ديه کامل انسان تعيين مي شود.