یکشنبه 29 مهر 1397 - 11 صفر 1440 - 21 اكتبر 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

آغاز 60 هزار میلیارد تومانی قانون هدفمندسازی

 

آغاز 60 هزار ميليارد توماني قانون هدفمندسازي

اقتصاد - خبر آنلاين

بر اساس قانون هدفمندسازي يارانه ها دولت اجازه دارد قيمت حاملهاي انرژي را به گونه اي تعيين کند که در نهايت دوره اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها قيمت بنزين و فراورده هاي نفتي به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران کمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي کشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.

 

  آغاز 60 هزار ميليارد توماني قانون هدفمندسازي

 

ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود که به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با ‌بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي کشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يک درصد (1%) به ‌بازده نيروگاههاي کشور افزوده شود به طوري که تا پنجسال از زمان اجراء اين قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنين تلفات شبکه انتقال وتوزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌وفرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران به چهارده درصد(14%) کاهش‌يابد.

 اين ترکيب قيمتي به دولت اجازه مي دهد منابع مالي را به دست اورد که در سال اول اجراي قانون بايد حداقل 10 وحداکثر 20 هزار ميليارد تومان باشد.

دولت البته با اين کف وسقف از ابتدا موافق نبوده است و به هر شکل پايان سال 89 و آغاز نيم بند قانون هدفمندسازي شرايطي را فراهم اورده که دولت در عمل بدون نياز به مجوز مجلس از حد درامدي تعرف شده در قانون عبور کند و مصاحبه اخير رئيس جمهور نشان داد دولت براي فرايند هدفمندسازي تجهيز منابعي بسيار بالاتر اي 20 تا 40 هزار ميلياردي در نظر دارد که مدتي بر سر آن با مجلس به راي زني مشغول بود و در نهايت رقمي در مجلس به تصويب رسيد که با نظر دولت يعني رقم 40 هزار ميليارد تومان که در لايحه پيشنهاد شده بود منتفاوت بود.

دولت به دليل تاخيري که در عملي کردن هدفمندسازي پيش آمده است از هم اکنون مي تواند بدون محدوديت قانوني براي تجهيز منابعي بسيار فراتر از ارقام فوق عمل کند که البته با توجه به انچه از سوي رئيس جمهور مطرح شده است مي توان گفت دولت در شرايط کنوني مي بايست تجهيز يارانه نقدي را براي مرز 30 هزار ميليارد تومان اماده کرده باشد. يعني اگر دولت بخواهد به جاي ماهي 13 هزار و 500 تومان معادل 40 هزار و 500 تومان يارانه بدهد يعني به جاي رقم 10 هزار ميليارد تومان سهمي که در قانون براي سال نخست هدفمندسازي يارانه ها پيش بيني شده بود مي باسيت رقمي معادل 30 هزار ميليارد تومان در سال اتي به اين امر اختصاص دهد.

نکته قابل توجه انکه اين رقم بر اساس قانون بايد 50 درصد منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي باشد پس مي توان گفت دولت در سال 90 در عمل هدف درآمدي خود از محل قانون هدفمندسازي يارانه ها را بر روي 60 هزار ميلياردتومان تنظيم کرده است و البته اگر اين رقم 30 هزار ميليارد تومان را با وعده دولت مبني بر اعطاي نيمي از سهم خود به يارانه نقدي معادل 60 درصد از کل منابع بدانيم دولت در عمل براي سال پيش رو حداقل منابع را براي 50 هزار ميليارد تومان هدف گذاري کرده است.

کد مطلب: 104928
زمان انتشار: دوشنبه 10 آبان 1389 - 16:19:41
تعداد بازديد:918 آخرين تغييرات:89/08/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر