جمعه 27 مهر 1397 - 9 صفر 1440 - 19 اكتبر 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

قانون اساسی عالی‌ترین سند

قانون اساسي عالي‌ترين سند

قانون اساسي عالي‌ترين سند حقوقي يک کشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است.
 
 
بخش حقوق_قانون اساسي عالي‌ترين سند حقوقي يک کشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است. قانون اساسي تعريف کنندهٔ اصول سياسي، ساختار، سلسله مراتب، جايگاه، و حدود قدرت سياسي دولت يک کشور، و تعيين و تضمين کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هيچ قانوني نبايد با قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
به عبارت ديگر، قانون اساسي قانون تعيين کنندهٔ نظام حاکم است، قانوني که مشخص مي‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط اين قدرت حاکم با آزادي‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و اين قواي حاکمه اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه چه اقتدارات و مسئوليت‌هايي در برابر ملت دارند.
علاوه بر اين، قانون اساسي مضاميني مانند پرچم ملي، سرود ملي، نشان ملي، پايتخت کشور و اصول حاکم بر سياست‌هاي اقتصادي، برنامه‌هاي فرهنگي و روابط خارجي کشور را مورد توجه قرار مي‌دهد
قانون اساسي مشروطه
قانون اساسي مشروطه اولين قانون اساسي ايران بود که در ۱۴ ذيقعده ۱۳۲۴ هجري قمري به امضاي مظفرالدين‌شاه رسيد. اين قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شوراي ملي و مجلس سنا مي‌شد، به همين دليل در آغاز به نظامنامه نيز مشهور بود.
اين قانون بعد از موفقيت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهيه شده بود و در آن ذکري از حقوق ملت و ساير ترتيبات مربوط به رابطه اختيارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراين «متمم قانون اساسي» تهيه شد و به تصويب مجلس رسيد و محمدعلي‌شاه نيز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجري قمري امضا کرد.
اين قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهي در ايران برافتاد، قانون اساسي ايران بود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهيه شد، و پس از دريافت راي اکثريت مردم کشور در همه‌پرسي روزهاي ۱۰ و ۱۱ فروردين ماه سال ۱۳۵۸ هجري خورشيدي به رسميت رسيد.اين قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگري قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسي قانون اساسي ايران ۱۳۶۸ به تاييد اکثريت مردم ايران رسيد.
دادگاه قانون اساسي
هم‌اينک در ۴۹ کشور جهان دادگاه‌هاي ويژه‌اي به نام دادگاه قانون اساسي وجود دارد که کار اصلي آن بررسي سازگاري قوانين مصوبه با قانون اساسي کشور است.
منبع:ويکي پديا
تنظيم براي تبيان/سميه حدادي
 



 
تعداد بازديد:3748 آخرين تغييرات:89/09/14
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر