دوشنبه 3 مهر 1396 - 4 محرم 1439 - 25 سپتامبر 2017
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

برخی در راستای فتنه 88 نامه‌نگاری کردند

fiogf49gjkf0d

برخي در راستاي فتنه 88 نامه‌نگاري کردند

بخش سياسي- سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري بعدازظهر ديروز در پاسخ به سوالي در خصوص سخنان اخير رئيس‌قوه قضائيه مبني بر اينکه نيروهاي امنيتي همکاري لازم با قوه قضائيه را در پرونده کوي دانشگاه نداشته، گفت: پرونده کوي دانشگاه از جمله پرونده‌هايي بود که در رسيدگي به آن تاخير ايجاد شد و اگر اطلاعاتي که ما از دستگاه امنيتي مي‌خواستيم زودتر در اختيار ما قرار مي‌گرفت قطعا اين پرونده زودتر به نتيجه مي‌رسيد.


 
غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در خصوص ممانعت دادستاني از انتشار دفاعيات مدير مسئول روزنامه ايران در جلسه رسيدگي به اتهامات وي در خصوص پرونده افشاگري عليه مهدي هاشمي گفت: امروز دستگاه قضائي مدعي مهدي هاشمي است و همانطور که اعلام کرديم ايشان احضار شده و چون در موعد مقرر حضور پيدا نکرده و عذر موجهي هم براي دستگاه قضائي اثبات نشده است به محض ورود به ايران مورد تعقيب قرار خواهد گرفت و به پرونده وي رسيدگي خواهد شد.
وي با تاکيد بر اينکه همه ما بايد ملتزم به قانون باشيم تصريح کرد: شما را به چند ماده قانوني قانون مطبوعات ارجاع مي‌دهم. يکي بند هشت ماده 6 قانون مطبوعات که بر اساس آن اگر کسي به مقامات، افراد حقيقي و حقوقي افترا ببندد جزء ممنوعيت‌ها است.
محسني اژه‌اي تصريح کرد: همچنين در بند 11 ماده شش قانون مطبوعات و تبصره آن اجازه نمي‌دهد هر صاحب نشريه‌اي ،‌مطلب خلاف قانون را منتشر کند. از سوي ديگر براساس ماده 30 و تبصره ماده 31 قانون مطبوعات اگر چنانچه نشريه‌اي از او شکايت شده باشد و در عين حال دادسرا در حال تحقيق در مورد آن مسئله باشد صاحب آن نشريه حق ندارد آن موضوع را منتشر کند تا به آن رسيدگي کامل شود.
محسني اژه‌اي خاطر نشان کرد: در مورد دفاعيات مدير مسئول روزنامه ايران نيز دادستان تهران تشخيص دادند مطالبي که تحت عنوان دفاع مطرح شده است نکاتي است که ممکن است احيانا متضمن توهين و افترا به افراد ديگر است و وقتي اين دفاعيات ساعت 11 بر روي سايت قرار گرفت طبيعي است که جرايد مختلف از آن مطلب استفاده کند بر همين اساس دادستان براي جلوگيري از وقوع جرم مجدد تذکر دادند که اين مطالب درج نشود.
مشايي و رحيمي تاکنون شکايتي عليه گلپور نکرده اند
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درخصوص انتشار اعلاميه از سوي شخصي به نام رضا گلپور که در آن اتهاماتي را عليه رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور و مشائي رئيس دفتر وي مطرح کرده بود و اينکه آيا اين آقايان از اين شخص شکايت کرده‌اند گفت: همه ما بايد ملتزم به قانون باشيم و اگر امروز براي شخصي حريم امني تعريف کنيم فردا بايد براي کس ديگري اين کار را بکنيم و تا آنجا که بنده اطلاع دارم هنوز از سوي معاون اول و مسئول دفتر رئيس جمهور شکايتي صورت نگرفته است.
وي در عين حال تصريح کرد: معتقدم دادستان بايد اين مسئله را رسيدگي کنند و اگر جنبه عمومي دارد مورد بررسي قرار گيرد. همچنين بنده دو شبنامه عليه شهردار مشاهده کردم که به دادستان گفتم اگر چنانچه جنبه عمومي داشته باشد قابل تعقيب است و نبايد منتظر شکايت خصوصي بود.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص عملکرد شوراي نظارت بر دستگاه‌هاي اجرائي و برخورد با تخلفات مالي دستگاه‌ها نيز گفت: اين شورا متشکل از دستگاه‌هاي نظارتي يعني سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات متشکل از آن مي‌باشد. اما اينکه بگوئيم هيچ کاري در اين شورا انجام نشده است را قبول ندارم. در مواردي که بايد تذکر داده مي‌شد اين کار صورت گرفته و در مواردي نيز به دستگاه قضائي ارجاع شده است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص ترور دانشمندان هسته‌اي کشورمان نيز گفت: متاسفانه هنوز عاملين مستقيم اصلي ترورهاي اخير و ترور سال گذشته دستگير نشده‌اند اما افرادي که مرتبط با اين موضوع هستند و از ناحيه سرويس‌هاي بيگانه آموزش‌هايي داشته‌اند و يا ابزاري در اختيار آنها قرار مي‌گرفت شناسايي و بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسيدگي است.
وي در خصوص اينکه به فرض دخالت کشورهاي بيگانه در اين ترورها آيا امکان دادخواهي در دادگاه‌هاي بين‌المللي وجود دارد يا خير تصريح کرد: در مورد اين پرونده‌ها حتي اگر سرنخي کشف شده باشد و يا منجر به صدور حکم شده باشد قوه قضائيه، وزارت خارجه و دادستاني کل نسبت به کشورهائي که داعيه مبارزه با تروريست دارند ولي به انحاء مختلف حامي تروريسم مي‌باشند در دادگاه‌هاي بين‌المللي شکايت مي‌کنيم.
از حدود دو سال و نيم پيش در سه استان تهران پرونده 130 نفر دو شغله را رسيدگي کرده‌ايم. در خراسان شمالي و رضوي نيز 140 نفر دو شغله بوده‌اند که تعدادي از اينها گفتند که از قانون خبر نداشتيم و استعفا دادند
رسيدگي به پرونده 130 دوشغله
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري در خصوص پرونده افراد دو شغله که از سوي سازمان بازرسي کل کشور در دست بررسي بوده است نيز گفت: از حدود دو سال و نيم پيش در سه استان تهران پرونده 130 نفر دو شغله را رسيدگي کرده‌ايم. در خراسان شمالي و رضوي نيز 140 نفر دو شغله بوده‌اند که تعدادي از اينها گفتند که از قانون خبر نداشتيم و استعفا دادند. حدود 93 نفر را به دستگاه قضائي معرفي کرديم که به محض اطلاع از اين مسئله استعفا دادند و هفت نفر نيز که استعفا ندادند به جزاي نقدي محکوم شدند و حدود 25 تا 26 پرونده نيز در اين ارتباط در حال رسيدگي است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص مکانيزم منسجمي براي برخورد با سودجويان اقتصادي در آستانه اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها نيز گفت: بخش عمده‌ اين مسئوليت با وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات حکومتي است ولي قوه قضائيه براي همکاري در اين مسئله اعلام آمادگي کرده است و شعبات ويژه‌اي در نظر گرفته است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال ديگري در خصوص دستگيري سرشاخه شرکت هرمي پاليمو نيز گفت: برخورد نيروي انتظامي با شرکت‌هاي هرمي با هماهنگي قوه قضائيه بوده و رسيدگي به پرونده آنها در دستور کار است. تعداد متهمين اين پرونده‌ها در روند رسيدگي زياد مي‌شوند ولي ملاک تعداد افراد نيست مهم اين است که سرشاخه‌هاي اصلي مورد تعقيب قرار مي‌گيرند.
وي با درخواست از مردم براي نپيوستن به اين شرکت‌ها گفت: قطعا اين افراد کلاهبردار هستند و حتي اگر ديگر عنواين مجرمانه نيز بر آنها صدق کند عنوان کلاهبرداري نيز بر آنها وارد است.
ر ادامه نشست خبري عصر امروز سخنگوي قوه قضائيه، محسني اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش که آيا قاضي پرونده مهدي هاشمي مشخص شده است گفت: اين پرونده در شعبه چهار بازپرسي مطرح است و هر وقت اين فرد به کشور بازگردد مانند ساير پرونده‌ها تعيين شعبه شده و به آن رسيدگي خواهد شد.
آژانس بين‌المللي اجازه ارائه اطلاعات دانشمندان هسته‌اي ايران را به افراد غير صالح نداشت
به گزارش خبرنگار ايلنا سخنگوي قوه قضائيه درباره اظهارات روز گذشته رئيس قوه قضائيه مبني بر اينکه وي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را مسئول ترورهاي اخير دانسته بود اظهار داشت: آژانس طبق قوانين خود اجازه ندارد که فراتر از وظيفه خود اطلاعاتي را جمع‌آوري کند و اگر در راستاي ضوابط و وظايف خود اطلاعاتي را جمع‌آوري کرد اجازه ارائه آنها را به افراد غير صالح را ندارد.
وي ادامه داد: بازرسان آژانس پا را فراتر از وظايف قانوني خود گذاشته و از همه دانشمندان هسته‌اي کشور اطلاعاتي را بيش از آنچه که لازم است کسب کرده و آنها را فاش کردند. به گفته مسئولان مربوطه يکي از عواملي که موجب شده دانشمندان ما مورد شناسايي دشمن قرار گيرند همين افشاي اطلاعات است که بايد در اين راستا آژانس در حد خود پاسخگو باشد.
دادستان کل کشور در پاسخ به اين پرسش که آيا از سوي نظام شکايتي عليه آژانس و يا کشورهاي پشت صحنه اين حادثه تروريستي شکايتي به دادگاه بين‌المللي شده است اظهار داشت: از سال گذشته که يکي از دانشمندان مورد حمله تروريستي قرار گرفت وزارت خارجه و سازمان انرژي اتمي اقدام لازم را کرده‌اند و به دليل ترورهاي اخير نيز بايد اقدامات خود را مضاعف کنند.
وي تاکيد کرد: از اينکه تاکنون شکايتي در ديوان بين‌المللي مطرح شده باشد اطلاع دقيق ندارم.
درخواست از اينترپل براي بازگرداندن مهدي هاشمي کار آساني نيست
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش که آيا دستگاه قضائي براي بازگرداندن مهدي هاشمي از طريق اينترپل اقدامي خواهد کرد گفت: پيگيري از طريق پليس بين‌الملل کار آساني نيست و متاسفانه فضاي حاکم بر مجامع بين‌المللي نيز بعضا يک فضاي حق‌مدارانه است و عدالت‌گرا نيست که بتوان با ارائه مدارک مطمئن بود که آنها مسئله مي‌پذيرند. مواردي ديگري نيز وجود دارد که احساس شده از طريق آنها اقدام شود به جايي نخواهد رسيد.
علت ارجاع پرونده کوي دانشگاه به دادسراي نظامي
محسني اژه‌اي در پاسخ به خبرنگار ايلنا مبني بر اينکه چرا سازمان قضائي نيروي مسلح مسئول رسيدگي به پرونده کوي دانشگاه شده است گفت: اگر چنانچه پرونده‌اي دو متهم داشته باشد که يکي در صلاحيت دادگاه انقلاب و ديگري در صلاحيت دادگاه عمومي باشد و رسيدگي به اتهام رديف اول اين پرونده در صلاحيت يک مرجع خاص باشد، دادگاهي به اين پرونده رسيدگي خواهد کرد که صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را داشته باشد.
وي با بيان اينکه اتهامات شريک يا معاونين متهم اصلي نيز در همان مرجعي رسيدگي مي‌شود که به پرونده متهم اصلي رسيدگي مي‌شود اظهار داشت: تفکيک پرونده به خود رسيدگي يا زمان آن لطمه مي‌زند و به دليل اينکه در پرونده کوي دانشگاه هم افراد نظامي و انتظامي و هم دانشجويان کوي و هم افرادي که به داخل آن آمده بودند متهم هستند از رئيس وقت قوه قضائيه درخواست شد تا اين پرونده در دادسراي نظامي رسيدگي شود.
برخي در راستاي فتنه 88 نامه‌نگاري کرده و تلاش به ادامه مسير دارند
خبرنگاري به نامه اخير شانزده تن از متهمان حوادث بعد از انتخابات به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرد و موضع دادستان کل کشور را جويا شد که وي پاسخ داد: افراد در راستاي خواسته‌هاي خود چه به حق و چه به نا حق و يا براي شانتاژ کاري نامه‌نگاري مي‌کنند اما برخي در راستاي همان فتنه 88 نامه‌نگاري کرده و تلاش به ادامه مسير از طريق نامه نگاري و فضاسازي دارد. ما بايد اين مطلب را نسبت به مخاطب و موضوع آن بررسي کنيم.
در دوره لاريجاني براي کاهش اطاله دادرسي اقدامات خوبي شده است
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به خبرنگاري که به اقدامات صورت گرفته در دوره رياست آيت‌الله شاهرودي اشاره کرده و از وي پرسيده بود که آيت‌الله لاريجاني چه برنامه و طرحي براي دستگاه قضائي دارد گفت: آيت‌الله شاهرودي تلاش‌ها و زحمات بسياري داشته است که البته اقدامات ايشان در دو دوره پنج ساله بود.
وي ادامه داد: در دوره کنوني چند سياست آيت‌الله شاهرودي از جمله جرم‌زدائي با جديت دنبال مي‌شود و معاونت حقوقي قوه قضائيه و خود شخص رئيس قوه قضائيه نيز به دنبال جرم‌زدائي از قوانين هستند.
محسني اژه‌اي افزود: در خصوص مکانيزه کردن فرآيند دادرسي نيز اقدامات با جديت بيشتري دنبال شده و سرعت رشد آن نيز افزايش يافته است.
دادستان کل کشور به بحث شوراي حل اختلاف اشاره کرد و گفت: شوراي حل اختلاف که در دوره قبلي ايجاد شد از کندي کار بيشتري برخوردار است چرا که قانون آن پنج ساله بوده و حدود سه سال از آن گذشته است. در برخي از مکان‌ها شوراهاي حل اختلاف موفق بوده و در برخي مکان‌ها ناموفق بوده است. به همين دليل قرار بود ارزيابي صورت گيرد تا مشخص شود که آيا اشکال از قانون است يا سيستم و بعد از بررسي‌هاي لازم به اين نتيجه رسيديم که بايستي تغييراتي در قانون ايجاد شود.
قانون مطبوعات به اين هيات اجازه داده در برخي موارد از قبيل توهين به مقام معظم رهبري، مراجع مسلم تقليد و توهين به مقدسات پروانه نشريه را لغو کند
با وجود اشکالات قانون شوراي حل اختلاف، ادامه راه شدني نيست
سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان کرد: با وجود اينکه کمتر از دو سال به پايان اين قانون مانده سعي شده با قانون موجود اشکالات را رفع کنيم تا در پايان مدت پنج ساله مواد لازم اصلاح شود. ما معتقديم ادامه راه با اشکالات موجود، انجام شدني نيست.
دادستان کل کشور ادامه داد: در دوره آيت‌الله لاريجاني براي کاهش اطاله دادرسي و کمتر کردن رفت و آمد مردم کارهايي شد که از جمله آن مي‌توان به نظارت دادستان کل به دادسراها که کاملا مغفول مانده بود اشاره کرد.
هيات نظارت بر مطبوعات اجازه توقيف و يا لغو پروانه نشريات را دارد
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش که آيا هيات نظارت بر مطبوعات اساسا اجازه توقيف مطبوعات را دارند يا خير اظهار داشت: در قانون مطبوعات در مواردي به هيات نظارت بر مطبوعات اختياراتي داده شده که مي‌تواند نشريه‌اي را توقيف و در طول يک هفته پرونده را براي رسيدگي بيشتر به مراجع قضائي ارسال کند.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: قانون مطبوعات به اين هيات اجازه داده در برخي موارد از قبيل توهين به مقام معظم رهبري، مراجع مسلم تقليد و توهين به مقدسات پروانه نشريه را لغو کند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه آيا کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه اجازه رسيدگي به تخلفات را دارد يا خير گفت: اين کارگروه مصاديق مجرمانه را مشخص کرده تا اگر سايتي از اين مطالب مجرمانه استفاده کرد در وهله اول به آن تذکر داده شده و در مراحل بعدي در صورت تکرار با آن برخورد کرد.
وي ادامه داد: دستگاه قضائي براي اينکه بتواند به صورتي ويژه به چنين پرونده‌هايي رسيدگي کند مجتمع ويژه‌اي را در تهران تعيين کرده تا به اين مسائل رسيدگي شود.
درباره اصل حادثه قتل کرج شانتاژ و مونتاژ صورت گرفته
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري بعدازظهر امروز در پاسخ به سوالي در خصوص انتشار اخباري مبني بر وقوع حادثه مشابه سعادت‌آباد در کرج گفت: درخصوص مسئله سعادت‌آباد اتفاق ناگواري رخ داد و دستگاه قضايي افراد مقصر نيروي انتظامي را تحت تعقيب قرار داد و پرونده را به سرعت رسيدگي کرديم ولي قضيه کرج در 11 دي ماه سال گذشته اتفاق افتاده و خانمي که همسر وي معتاد بود و تحت فشار اين مرد قرار داشت با چاقو همسر را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهد و با دخالت پليس اين زن دستگير مي‌شود و اين داستان با داستان ميدان کاج شباهتي ندارد و نسبت به اصل موضوع شانتاژ و مونتاژ صورت گرفته است.
وي تاکيد کرد: در قضيه کرج نيروي انتظامي هيچ کوتاهي نداشته و پرونده در دستگاه قضايي مطرح شده و ابتدا مادر مقتول رضايت داده ولي پسر مقتول که به سن قانوني رسيده بود تقاضاي قصاص مادر را داشته است ولي هنوز حکم نهايي صادر نشده است و اين موضوع که به اصطلاح ميدان کاج 2 معروف شده است با واقعه سعادت‌آباد ارتباطي نداشته است.
سخنگوي قوه‌قضاييه در خصوص ورود دادستان به قضيه آلودگي هوا نيز گفت: مدعي‌العموم و دادستان کل کشور چند سالي است که در خصوص مباحث محيط‌زيست به صورت عام و مسئله آب و هوا به صورت خاص ورود پيدا کرده است و مذاکراتي نيز با مسئولين داشته‌ايم و طبيعتاً تلاش مي‌کنيم تا شرايطي را پيش آوريم که اين مسائل تکرار نشود.
واکنش به اظهارات مشايي درباره دو تبعه آلماني دستگير شده در ايران
محسني‌ اژه‌اي در خصوص اظهار نظر اخير مسئول دفتر رئيس‌جمهور مبني بر اينکه 2تبعه آلماني در کشور دستگير شده‌اند جاسوس نبوده‌اند گفت: اين دو طبعه آلماني ادعا کردند که خبرنگار بوده‌اند ولي با عنوان ديگري وارد کشور شده‌اند و بنده هم از روز اول عنوان جاسوس را به آنها نداده‌ام البته تحقيقات ادامه دارد و ممکن است عنواين ديگري براي آنها اثبات شود.
دادستان کل کشور: در پاسخ به سوالي درخصوص اصل 50 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات در عيدغدير گفت: اگر کساني باشند که در زمان رسيدگي به اتهامات آنها همکاري کنند يا پس از رسيدگي اظهار ندامت کنند و حاضر به جبران باشند طبيعي است که در زمان صدور حکم ارفاغ شامل حال آنها مي‌شود و يا تقاضاي تخفيف و يا عفو آنها مطرح مي‌شود و در عيدغدير هم تعدادي از متهمان که همکاري کرده‌اند مشمول عفو قرار گرفته‌اند تعدادي آزاد و تعدادي نيز دوران محکوميتشان تخفيف پيدا کرد.
سخنگوي قوه‌قضاييه در پاسخ به سوالي درخصوص اقدامات اين قوه براي مبارزه با اعتياد نيز گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر به رياست رئيس‌جمهور با همکاري چندين عضو در اين خصوص فعاليت مي‌کند و بايد در اين راستا به موارد پيشگيري از اعتياد از جمله اشتغال فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزشي و درمان معتاد توجه شود.
وي تصريح کرد: طبق قانون فعلي معتاد و اعتياد جرم است ولي سياست‌هاي کلي بر ستاد مبارزه با مواد مخدر اين است که به معتاد به چشم بيمار نگاه کنيم.
وضعيت پرونده ورزشکاران بازداشت شده در پارتي شبانه
وي در پاسخ به سوال ديگري درخصوص دستگيري تعدادي از ورزشکاران در پارتي شبانه نيز گفت: 3 نفر از اين افراد که بازداشت بوده‌اند با قرار وثيقه آزاد شده‌اند تا به پرونده آنها رسيدگي شود.
وي در عين حال تصريح کرد: در هر قشري افراد خوب و بد حضور دارند و اميدواريم مسوولان آنها تلاش کنند تا افراد دچار اين اشکالات نشوند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري که مدعي شده بود برخي از افراد در حوادث پس از انتخابات نه تنها اظهار ندامت نمي‌کنند بلکه با اقدامات خود به نوعي در مقابل موضع قوه‌قضاييه دهن‌کجي مي‌کنند نيز گفت: موضع ما قانون است و اين افراد با اشتباهاتي که انجام مي‌دهند پرونده خود را سنگين‌تر مي‌کنند و مطمئن باشيد قانون به سراغ آنها خواهد رفت و امروز تمام مسيرها که براي جبران عملکرد گذشته آنها پيش آمده بود بسته شده است.
وي در مورد فعاليت‌هاي حذب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب‌اسلامي علي‌رقم انحلال آنها نيز گفت: بنده به طور جد از سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات خواسته‌ام که فعاليت‌هاي آنها را شناسايي کنند و با آنها برخورد کنند.
سخنگوي قوه‌قضاييه در مورد امکان برگزاري دادگاه غيرعلني مهدي هاشمي در صورت عدم بازگشت وي به کشور نيز گفت: در برخي موارد امکان برگزاري دادگاه غيرعلني وجود دارد مثلا در مورد مسائل مالي اين امکان هست ولي در مواردي امکان‌پذير نيست.
تنظيم:مسلم حقيقي



 
تعداد بازديد:820 آخرين تغييرات:89/09/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر