دوشنبه 18 آذر 1398 - 12 ربيع الثاني 1441 - 9 دسامبر 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري


 
 


 










 


 












خروجي RSS

فيلترينگ و کنترل اينترنت در جهان 2

فيلترينگ و کنترل اينترنت در جهان 2

ابوذر منظر قائم نويسنده ي وبلاگ "پاسداران" در آخرين به روز رساني وبلاگ خود مطلبي را تحت عنوان "فيلترينگ وکنترل اينترنت در کشورهاي جهان" منتشر کرده است.


 
بر اساس اين گزارش در اين مطلب آمده است:
 
قسمت اول را اينجا بخوانيد.
 
وضعيت ايران
در اين بين ايرانيان وضعيت ويژه‌اي دارند؛ هر چند آمريکا از شهروندان خود جاسوسي گسترده‌اي را به انجام مي‌رساند و اين جاسوسي پس از 11 سپتامبر و تصويب قانون ميهن‌پرستي (Patriot Act) گسترده‌تر و نيز آزادانه‌تر به انجام مي‌رسد، اما به هر حال در يک چارچوب مشخص انجام مي‌گيرد. اما در مورد کشورهايي که به صراحت مورد تحريم آمريکا قرار دارند، هيچ محدوديتي وجود ندارد. اطلاعات شخصي کاربران ايراني بدون هيچ محدوديتي در اختيار سرويس‌هاي امنيتي آمريکا قرار مي‌گيرد. اين اطلاعات شامل ايميل‌هاي فرستاده شده، افرادي که با آن‌ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اينترنتي که از آن‌ها به جيميل وصل شده‌اند و ... مي‌شود. چندي پيش دولت آمريکا اين تحريم‌ها را براي سرويس‌هاي اينترنتي که به جمع‌آوري اطلاعات از کاربران ايراني مي‌پردازند لغو کرد. اما سرويس‌هاي شامل ارزش افزوده يا سرويس‌هاي مهم و مفيد مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحريم‌هاي گوگل عليه ايران قرار دارند. اين خود نشان مي‌دهد که دولت آمريکا از سرويس‌هاي مانند جي ميل به ايرانيان نه تنها نگران نيست، بلکه بر روي آن تأکيد دارد.
جي ميل چندي است که با ارائه سرويس Buzz، دسترسي به سايت‌هاي فيلتر شده مانند Twitter را نيز فراهم کرده است. اين امکان در سرويس ديگر گوگل به نام Google Reader نيز وجود دارد و اين خدمات، قوانين ايران را به سخره مي‌گيرد.
 البته اين کارها با آگاهي کامل ارائه مي‌شود و هر از چند گاهي مسئولين گوگل با پيامي در وبلاگ رسمي خود، به آن مباهات مي‌کنند! کشوري که به راحتي هواپيماي ايرباس ايران را مورد هدف موشک قرار داد، از زير پا گذاشتن قوانين ايران و به تاراج بردن اطلاعات شخصي کاربران ايراني چه ابايي دارد؟
 
وضعيت ديگر سرويس‌هاي اينترنتي
در بين سرويس‌هاي اينترنتي گوگل، مشکل تنها جي ميل نيست؛ شرکت موزيلا که کار توسعه نرم‌افزار فايرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقيم از گوگل دريافت مي‌کند. در مقابل، موزيلا نيز دسترسي به سرويس‌هاي گوگل را تضمين کرده است؛ نکته جالب ديگر در مورد فايرفاکس اين است که از طريق سرويس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌اي که در فايرفاکس ديده شود، به سرورهاي گوگل فرستاده مي‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ويروسي نبودن آن) اطمينان حاصل شود. اين سرويس نيز امکان خوبي را براي گوگل فراهم مي‌آورد تا صفحات بازديد شده توسط کاربران را رديابي کند. با ساز و کارهاي ديگري که گوگل در سرويس‌هاي اينترنتي مختلف دارد -از جمله سرويس Adsense و جيميل- و ترکيب اطلاعات، گوگل نه تنها مي‌تواند تشخيص دهد که از چه آدرس IP صفحات اينترنتي بازديد مي‌شوند، بلکه مي‌تواند هويت دقيق فرد بازبيني کننده را نيز تشخيص دهد. اين بخش نياز به توضيح فني بيشتري دارد که در اين مقال مجال پرداختن آن نيست.
 
اروپا
اما قصه فيلترينگ در اروپا و کشورهاى عضو اتحاديه اروپا، داستان ديگرى دارد؛ فرانسه به عنوان کشورى با تمدن و فرهنگ کهن، براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود، نتايج موتورهاى جست‌وجوى اينترنتى از جمله گوگل Google را دستکارى کرده و به زعم خود، آن را بومى مى کند. علاوه بر اين، با وجودى که تصميمات اصلى و عمده پيرامون آزادى بيان در اينترنت و حفظ حريم خصوصى افراد در اين عرصه، توسط اتحاديه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما کشور فرانسه يکى از معدود اعضاى اين اتحاديه است که در پذيرش آنها مقاومت زيادى کرده و سعى دارد قوانين خود را اجرا کند.
در بحث نظارتى نيز، کشور فرانسه با تصويب قانون LSQ در سال 2001، کليه ISP هاى اين کشور را موظف کرد تا فعاليت‌هاى اينترنتى و پيام‌هاى پست‌الکترونيک مشتريان خود را حداقل به مدت يک سال، ذخيره و نگهدارى کنند.
همچنين اين قانون به قضات و پليس اين کشور اجازه مى‌داد تا در پيام‌هاى شخصى کاربران به منظور کشف يا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. اين کشور نزديک به 22 ميليون کاربر اينترنت دارد که يک سوم جمعيتش را تشکيل مي‌دهند. به اين ترتيب مردم فرانسه يکي از آنلاين‌ترين کشورهاي دنيا به نسبت جمعيتش است. قوانين اينترنتي در اين کشور بيش‌تر شامل قوانين تجارت الکترونيک و رعايت حريم شخصي و جرايم رايانه‌اي آن بيش‌تر مربوط به مسايل امنيت ملي و آسيب‌هاي اقتصادي است. ضمن اينکه فيلترينگ به طور جدي در مدارس اين کشور و با بستن IP ها اعمال مي‌شود. در اکثر کشورهاي اروپايي از جمله "انگليس" فيلترينگ بيشتر بر روي مسائلي مانند پورنوگرافي کودکان، نژاد پرستي و مسائل تروريستي اعمال مي شود. در "کانادا" و "استراليا" نيز ماجرا کم و بيش مانند اروپاست.
 
استراليا
فيلترينگ اينترنت در استراليا عمدتا به طرح‌هاي ممنوعيت محتواي مجرمانه اينترنتي برمي‌گردد و دولت فدرال اين کشور به واسطه ارايه‌دهندگان اينترنت دسترسي به برخي سايت‌ها را محدود مي‌کند. حزب کارگر استراليا در سال 2008، طرح اجباري فيلترينگ اينترنت را براي تمامي شهروندان معرفي کرد. البته هنوز اين طرح کاملا اجرايي نشده است. نهاد مديريت ارتباطات و رسانه استراليا (ACMA) در راستاي اين طرح، ليست سياهي از وب‌سايت‌هايي را که محتواي مجرمانه دارند، فراهم کرده‌ و سايت‌هايي که در اين ليست سياه قرار مي‌گيرند،‌ به ازاي هر يک روز فعاليت، 11 هزار دلار جريمه مي‌شوند. از اواسط ماه ميلادي گذشته نيز قانون جديدي با عنوان “شاخص‌هاي افزايش ايمني اينترنت براي خانواده‌ها” در استراليا مطرح شد که از طرح قبلي فيلترينگ اينترنت حمايت مي‌کند.
قوانين استراليا در زمينه سانسور اينترنت با عناويني چون ديواره آتش بزرگ استراليا، ديواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام ديوار ضد خرگوش در اين کشور است) مطرح شده که مي‌توان گفت مجموعه‌اي از قوانين ايالتي و فدرال است ولي مساله مهم در اينجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌اي سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکايتي در زمينه محتواي اينترنتي صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و مي‌تواند محتواي فيلم و ويديوي آنلاين را بررسي کند. اگر محتواي سايتي در رده +R18 و +X18 قرار گيرد، سيستم شناسايي بزرگسال نداشته باشد و در استراليا هم ميزباني‌ شده باشد، بايد محتواي نامناسب از سايت حذف شود. اما اگر اين سايت در خارج از استراليا ميزباني شده باشد، نام سايت در ليست سياه وارد مي‌شود و بعد از طريق نرم‌افزار فيلترينگ مسدود مي‌شود و نرم‌افزار فيلترينگ از سوي ارايه‌دهندگان اينترنت به مشتريان توصيه مي‌شود.
در اکتبر سال 2000‌ سازمان غير‌انتفاعي (EFA(Electronic Frontiers Australia بر اساس طرح آزادي اطلاعات(FOI) مبادرت به فراهم کردن اسنادي مرتبط با پياده‌سازي فيلتر اينترنت کرد، حال آنکه تنها تعداد کمي از اين اسناد منتشر شده بود. با اين حال در سال 2003 قانون جديدي با نام تصويب‌نامه قانوني ارتباطات سال 2002 مطرح شد که مورد تاييد دولت ليبرال و چهار نهاد غير وابسته قرار گرفت ولي حزب کارگر با آن مخالفت کرد. در حالي که دليل تصويب اين طرح را جلوگيري از دسترسي افراد به محتواي هرزه‌نگاري کودکان با بررسي سايت‌هاي مسدود اعلام کردند،‌ اين تصويب‌نامه تمامي اسناد طرح آزادي اطلاعات حتي آنهايي را که التزامي نداشتند در بر مي‌گرفت. EFA نيز اعلام کرد که اين تصويب‌نامه براي جلوگيري از ارايه طرح‌هاي موشکافانه‌تر فيلترينگ اينترنت مطرح شده است. اصلاحيه قانون کپي‌رايت سال 2004، در نهايت در 9 دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصويب شد و بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد آمريکا- استراليا، کپي‌رايت در اين کشور توسعه يافت. تاثير اين توافق‌نامه بيش‌تر روي ارايه‌دهندگان اينترنت نمود کرد، ولي انجمن صنعت اينترنت و EFA به مخالفت با اين طرح برآمدند.
در سال 2006 پارلمان فدرال طرحي ارايه کرد که بر اساس آن محتواهاي مربوط به خودکشي در سايت‌ها ممنوع شد.
 
ادامه دارد...
 
بخش دانش و فناوري
 



 
تعداد بازديد:1006 آخرين تغييرات:89/10/02
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر