پنج شنبه 30 شهريور 1396 - 30 ذي الحجه 1438 - 21 سپتامبر 2017
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

حقوق کارگران در سال 90

حقوق کارگران در سال 90

يکي از مسائل مهم اجتماعي و اقتصادي که در انتهاي هر سال ،توجه بخش عظيمي از جامعه را به خود معطوف مي کند، موضوع حداقل حقوق کارگران و يا به عبارت بهتر بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي است.اين بخش از جامعه که بدنه و سرمايه انساني بخش عظيمي از صنايع،بخش خصوصي و تعاوني و حتي برخي نهادهاي دولتي و عمومي را در برمي گيرد، در واقع موتور محرک اقتصاد کشور است. اين جمعيت بالغ بر 7 ميليون و 500 هزار نفر مي باشد. تعيين حداقل حقوق کارگران هم براي خود کارگران و بيمه شدگان تامين اجتماعي که نگران معاش خود هستند و هم براي کارفرمايان که به دنبال کاهش هزينه هاي توليد هستند، داراي اهميت به سزايي است.طبق رويه موجود، موضوع مربوط به تعيين حداقل دستمزد کارگران که با توجه به ماده 41قانون کار بر اساس اصل تامين معيشت يک خانوار کارگري و همچنين براساس نرخ تورم رسمي اعلامي از سوي بانک مرکزي با نامه نگاري و درخواست وزير کار و امور اجتماعي صورت مي پذيرد.

 
 

فرايند تعيين حداقل دستمزد:

طبق قانون، شوراي عالي کار حداقل مزد کارگران را در سال آينده تعيين مي کند. شوراي عالي کار که با يک ترکيب سه جانبه و متشکل از شرکاي اجتماعي تشکيل مي شود، نمايندگاني از کارگران، کارفرمايان و وزارت کار به نمايندگي از دولت را در خود دارد که اين گروه سه جانبه با تشکيل چند جلسه رسمي و پشت درهاي بسته، بر سر حداقل دستمزد سال آينده کارگران توافق مي کنند.

چانه زني هاي کار گري و کار فرمايي:

بسيار مشخص است که تشکلهاي کارگري به دنبال افزايش هر چه بيشتر دستمزدها متناسب با نرخ تورم و بهبود شرايط زيست هستند اما در مقابل کار فرماها  با توجه به اينکه همواره مي خواهند هزينه توليد برايشان کاهش يابد ،به درصدهاي پايين رشد اصرار دارند و در واقع وزارت کار نقش ميانجي و يا تمام کننده را در اين جلسات بر عهده دارد. مثلا در  سال گذشته  کميته هاي کارشناسي استاني تعيين مزد کارگري حداقل دريافتي سال 89 کارگران را 546 هزار تومان برآورد کردند ولي در نهايت  شوراي‎ عالي کار دستمزد سالجاري کارگران را براساس نرخ تورم 11.3درصدي بهمن ماه 88، معادل 15 درصد افزايش دادند و به 303 هزار تومان رساندند.
امسال نيز ماجراي تعيين حداقل حقوقها آغاز شده است و رقمهاي متفاوتي در باره آن به گوش مي رسد.برخي اين رقمها دوبرابر سال گذشته و برخي 15 يا 20 درصد بيش از آن است.گروههاي کارگري با تکيه بر خط فقر و ميزان هزينه خانوار شهري در سال به بالاي رقم 600 هزار تومان مي رسند و فعالان کارفرمايي نرخ رسمي ده درصد تورم را ملاک افزايش مزد مي دانند.حال برخي از نظرات اشاره مي کنيم:

حداقل 680 هزار تومان به عنوان يک واقعيت؟

اولين بررسي ها نشان مي دهد که حداقل دستمزد کارگران بر اساس واقعيتها بايد 680 هزار تومان باشد.
آقاي دهقان کيا عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران اظهار داشت: نتيجه بررسيها و اطلاعات اوليه ما نشان مي دهد که اگر بخواهيم دستمزد کارگران را بر اساس واقعيتها و بر اساس تورم تعيين و پرداخت کنيم، رقم بايد حداقل 680 هزار تومان باشد.
البته او در واقعيت و  عمل از احتمال افزايش 22 تا 32 درصدي حداقل دستمزد سال آينده کارگران خبر داد . اين امر به معناي  احتمال افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارگران،از 370 تا 400 هزار تومان براي سال 90 است.
اما عدد 680 هزار توماني براي کارگران شاغل در شهرهاي بزرگ استدلال هاي جدي دارند.مثلا در سالهاي گذشته رقم بالاي 800 هزارتومان به عنوان متوسط هزينه هر خانوار تهراني اعلام شد. 
حقوق کارگران در سال 90,

پيشنهاد 500 هزار توماني آقاي محجوب

آقاي عليرضا محجوب فعال کارگري که هم اکنون نماينده مجلس است ، با اشاره به اينکه شوراي عالي کار اين روزها بايد حداقل دستمزد را در سال بعد اعلام کند، نگرانياش را در خصوص عدم تعيين نرخ مناسب اعلام کرد.نماينده تهران در نطق خود با بيان اينکه بر اساس بررسيهاي دقيق اقتصادي، تامين حداقل پوشاک و خوراک و مسکن در سال 90حداقل 5 ميليون ريال (500هزار تومان) است، ادامه داد: نگراني ام از عدم تصميم گيري مناسب در اندازه تامين حداقل معيشت براي کارگران را از هم اکنون اعلام ميکنم و اميدوارم که شوراي عالي کار و هيات وزيران تصميم دقيقي اخذ کنند.
در واقع آقاي محجوب با اعلام اين رقم رشدي نزديک 70 درصدي را در حقوق کارگران درخواست کرد.آيا کارفرمايان زير بار اين رقم خواهند رفت؟

تداوم وضعيت موجود  با 363 هزار تومان:

اين روزها بانک مرکزي نرخ تورم را نزديک 10 درصد اعلام مي کند.در صورتي كه براساس سنت هر ساله 20 درصد به حقوق 303 هزار توماني امسال کارگران افزوده شود حداقل دستمزد كارگران در سال آينده 363 هزار تومان خواهد بود و به نظر نمي‌رسد كه اين دستمزد تناسب چنداني با خط فقر و تورم حاكم بر جامعه داشته باشد.

نتيجه گيري:

هم اکنون کار فرمايان به علت افزايش هزينه هاي توليد ناشي از طرح تحول اقتصادي اعتراضات بسياري به دولت وارد مي کنند.از سوي ديگر براي آنان افزايش هزينه نيروي توليد فرايند ارائه محصول را دشوار مي کند.لذا به نظر مي رسد نمايندگان کارفرمايان به هيچ وجه زير بار رقمهاي 600 و 500 هزار توماني به عنوان حداقل دستمزد نخواهند رفت.
 ماده 41 قانون كار تكليف مزد را تعيين كرده است و احتمالا  امسال نيز بر پايه قانون نرخ تورم  حدود 11 درصدي ملاک خواهد بود. نرخ تورم نهايتا  از طريق بانك مركزي تورم مشخص مي‌شود  و سبد هزينه خانوار نيز براساس نرخ تورم سنجيده مي‌شود. براساس آنچه طي سال‌هاي اخير در كشور حكمفرما بوده است حداقل حقوق كارگران هر ساله 15 تا 25 افرايش پيدا مي‌كند و بيش از آن نيز نيست. لذا نبايد انتظاري بيش از 370 هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد در ذهن داشت.
اما مساله اصلي اينجاست که زياد بودن هزينه توليد در ايران به گراني نيروي کار مرتبط نبوده و عدم بهروري ريشه اين معضل است. لذا آوردن فشار بر روي دستمزد کارگران براي حفظ توليد ملي آثار اجتماعي نامطلوبي در پي دارد.افزايش نامناسب حقوق كارگران مي‌تواند در نهايت منجر به بيشتر شدن فقرا و افزايش فاصله طبقاتي در كشور شود.

هنگامه سهرابي



 
تعداد بازديد:7361 آخرين تغييرات:89/11/09
نظرات

  • امید :اگر وزیر کار خودش حقوق سیصد هزار تومان می گرفت و سه میلیون و نیم حقوق نمی گرفت یا نماینده مجلس که علاوه بر وامهای 100 میلیونی اولیه ماهی دومیلیون و نیم حقوق میگیرند . یادی از کارگران میکردند . بدانید که ما کارگران امروز دیگر رایانه بدردمان نمی خورد ما قانون می خواهیم کجای اسلام گفته کارگر باید یک هشتم نماینده مجلس و یک دهم وزراء حقوق بگیرد هر جای دنیا را ببینی این رقم بین یک دوم و یک سوم است چرا اینقدر فقر طبقاتی ایجاد میکنید این اسلام است بروید بمیرید علی زره ای از بیت المال را این چنین خرج نمی کرد . اینقدر ادای اسلام را در نیاورید شما برای پول بدست اوردن کارگران را می خواهید .
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر