یکشنبه 3 ارديبهشت 1396 - 26 رجب 1438 - 23 آپريل 2017
صفحه اصلي/دين و انديشه

حکم حکومتی و امضای ولی فقیه

حکم حکومتي و امضاي ولي فقيه

گفت‌وگو با آيت‌الله هادوي تهراني


آيت‌الله هادوي تهراني، استاد برجسته دوره خارج فقه و اصول حوزه علميه قم است که مطالعات و پژوهش‌هاي گسترده‌اي در حوزه فقه سياسي داشته است و بي‌ترديد از اساتيد مسلم اين حوزه است.
آنچه مي‌آيد مشروح متن منتشر شده در هفته نامه مثلث است که پيرامون حکم حکومتي و جايگاه فقهي و حقوقي با اين استاد فرزانه به گفت‌وگو نشسته است.

به‌ طور کلي، حکم حکومتي در شرع مقدس اسلام، قانون اساسي و ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران چه جايگاهي دارد؟
بنابرآنچه در مباحث فقهي مباحث مربوط به حکومت اسلامي تبيين مي‌شود، يکي از اختيارات حاکم اسلامي اين است که حکم صادر کند؛ به اين معنا که برخي از آنچه در شريعت جايز يا مباح به معناي وسيع کلمه هست، ممنوع يا لازم‌الاجرا اعلام کند و يا احيانا در بعضي شرايط حکمي را که در شريعت حرام است، تغيير دهد. البته براي تغيير يا صدور حکم از ناحيه حاکم، ضوابطي در شريعت وجود دارد که در خصوص احکامي است که شريعت در آنها الزام دارد و حکمي که در شريعت واجب يا حرام است، شرط اعمال حاکميت حاکم و صدور حکم حکومتي اين است که در وضعيت تزاحم قرار گرفته باشد. يعني در جايگاهي قرار گرفته باشيم که دو وظيفه شرعي با يکديگر قابل اطاعت و امتثال نباشد. در اين شرايط، حاکم بايد به عنوان مسئول جامعه اسلامي، اقدام به رفع تزاحم کند و يک طرف را به طرف ديگر ترجيح دهد. البته براي ترجيح نيز ضوابطي در فقه معين شده است. در جايي که از ناحيه شرع الزامي وجود ندارد و مباح است، اگر حاکم مي‌خواهد حکمي صادر کند و آن عمل را واجب يا حرام اعلام کند، بايد مصلحتي عمومي وجود داشته باشد که چنين حکمي را اقتضا کند. با اين شرايط حاکم مي‌تواند حکم حکومتي صادر کند. البته حاکم در روزگار حضور معصومين(عليهم‌السلام) خودشان هستند و در روزگار غيبت فقيه عادل داراي کفايت. يعني فقيهي که توان اداره و تصدي امور حکومتي را دارد و در قانون اساسي تحت عنوان شرايط ولي‌فقيه ذکر شده که در آنجا به مساله فقاهت، عدالت و کفايت با تعابيري اشاره شده که تعابيري همچون مدير و مدبر و... ناظر بر همين شرايط است. مصدر اختيارات تمام قوا، امضاي ولي فقيه است .

عمل به حکم حکومتي بر چه کساني واجب است؟

هنگامي که حکم حکومتي از سوي حاکمي که شرايط را دارد صادر شد، اطاعت از آن حکم بر همه آحاد جامعه که شرايطي که حکم براي آن تعيين شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقيه باشند چه نباشند و اگر کساني که حکم در رابطه با آنها صادر مي‌شود فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط باشند، همه مشمول اين حکم خواهند بود. حتي خود شخص حاکم اگر در ضابطه‌اي که در آن حکم تعيين شده، قرار بگيرد نيز مشمول حکم است و از دايره شمول حکم خارج نخواهد بود. اين حکم حکومتي است که در واقع دايره آن تمام آحاد جامعه حتي شخص حاکم را هم شامل مي‌شود و به اين در دليل در مصدر حاکميت است باعث نمي‌شود از حکم مستثني باشد. اين نکته که در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي نيز به آن اشاره شده و تاکيد مي‌کند که رهبر در برابر قانون مانند ساير افراد جامعه است، ناظر بر همين مساله است. هر چند قانون مشروعيت خود را از ناحيه مصدر ولايت به دست مي‌آورد، اما هنگامي‌که قانون با شرايط خود از ناحيه مصدري که شرايط را دارد صادر شد، رعايت آن قانون بر تمام آحاد جامعه که شرايط آن قانون را دارند لازم خواهد بود؛ حتي بر خود رهبر و حاکم جامعه اسلامي و همچنين ساير فقهايي که في‌حد نفسه از ناحيه شرع حق ولايت دارند. اين جايگاه حکم حکومتي است که فراتر از فتواست.

چه تفاوتي ميان حکم حکومتي و فتوا وجود دارد؟

حجيت فتوا، براي صاحب فتوا و مقلدين اوست. اين فتوا تنها براي آنها حجيت دارد و فقط بر آنها لازم است، بر اساس اين فتوا عمل کنند. اما در حکم حکومتي همه آحاد جامعه حتي کساني که مقلد حاکم نيستند و شايد خودشان هم مجتهد باشند، بايد به اين حکم عمل کنند.
هنگامي که حکم حکومتي از سوي حاکمي که شرايط را دارد صادر شد، اطاعت از آن حکم بر همه آحاد جامعه که شرايطي که حکم براي آن تعيين شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقيه باشند چه نباشند و اگر کساني که حکم در رابطه با آنها صادر مي‌شود فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط باشند، همه مشمول اين حکم خواهند بود
چه مصداق‌هايي از صدور احکام حکومتي در دوره پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) و ائمه معصومين (عليهم‌السلام) وجود دارد؟
پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) در دوره‌اي که در مدينه بودند، احکام زيادي صادر کردند، چه احکامي‌که در خصوص جنگ‌ها و صلح‌ها صادر شد و چه احکامي که به افراد مسئوليت‌هايي در برخي امور مي‌داد و چه احکامي که در بعضي شرايط وجود
آيةالله هادوي تهراني
داشت. به عنوان مثال در دوره علي‌ابن ابي‌طالب(عليه‌السلام)، رواياتي وجود دارد که اميرالمومنين(عليه‌السلام) براي اسب‌ها نيز زکات تعيين کردند؛ در حالي که به‌طور متعارف بر اسب‌ها زکات بسته نمي‌شود و جزو موارد زکات نيست. حضرت در آن شرايطي که قرار داشتند، لازم ديدند زکات بر اسب‌ها نيز بسته شود. در تاريخ مواردي از اين دست در خصوص ائمه معصومين(عليهم‌السلام) بسيار است. در دوره‌اي از تاريخ اسلام، خمس را تحليل کردند و فرمودند که لازم نيست شيعيان خمس بپردازند. آن دوره‌ها، دوره‌هايي بود که ائمه(عليهم‌السلام) تشخيص داده بودند اگر شيعيان خمس بپردازند، با مشکل مواجه مي‌شوند و براي تسهيل امر شيعيان اين تحليل را انجام دادند. اما در دوره‌هاي بعد و در زمان امام‌رضا(عليه‌السلام)، تاکيد کردند که بايد خمس پرداخت شود. در واقع حکمي که پيش از آن به عنوان حکم حکومتي صادر شده بود، تغيير يافت و به وضعيت عادي بازگشت. مواردي از اين دست در تاريخ پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) و ائمه معصومين(عليهم‌السلام) بسيار است که البته در رابطه با برخي از آنها در کتب فقهي اختلاف وجود دارد.

آيا در قانون اساسي تمام اختيارات ولي ‌فقيه ذکر شده و حکم حکومتي نيز به صراحت در اختيارات ايشان آمده است يا اينکه به صورت عرفي پذيرفته شده است؟
در قانون اساسي اين نکته تذکر داده شده که مصدر مشروعيت حکومت همين ولايت فقيه است. چرا که آنچه از نظر شريعت اختيارات حکومت به او داده شده فقيه جامع‌الشرايط است. قانون اساسي در واقع نمادي از تفويض برخي از اختيارات ولي فقيه به برخي نهادهاي ديگري است که در اين قانون تعريف شده‌اند، يعني قانونگذاري جزئي از وظايف ولي فقيه است که بخشي از آن به مجلس شوراي اسلامي سپرده مي‌شود. يا اينکه اجراي قوانين و تصدي امور جزو اختيارات ولي فقيه است که بخشي از آن نيز با شرايطي به قوه مجريه واگذار مي‌شود. رهبري و فرماندهي نيروهاي مسلح بر عهده ولي‌فقيه است که ممکن است در دوره‌اي به فرد ديگري منتقل شود.
بحث قضاوت نيز جزو شئونات حکومتي و اختيارات ولي‌فقيه است که براساس قانون اساسي از سوي رهبري به قوه قضائيه سپرده شده و اين قوه با شرايطي اين مسئوليت را برعهده گرفته است. بنابراين قانون اساسي به يک معنا تقسيم و توزيع اختيارات ولي فقيه ميان نهادهاي ديگر است.
آنچه از مسئوليت‌ها و وظايف در قانون اساسي به نهاد خاصي سپرده نشده، جزيي از اختيارات ولي‌فقيه محسوب مي‌شود. هنگامي که رهبري قانون اساسي را مي‌پذيرد اين قانون مشروعيت پيدا مي‌کند و التزام نسبت به آن بر تمام آحاد جامعه از جمله ولي فقيه لازم خواهد بود. البته اگر در قانون اساسي شيوه‌اي براي تغيير قانون در نظر گرفته شده باشد براساس آن شيوه و راهکار اصلاح قانون اسياسي امکانپذير است. هنگامي که قانون اساسي اصلاح شد و قانون اساسي جديد مورد تائيد ولي فقيه قرار گرفت، مشروعيت مي‌يابد و التزام به آن بر همه از جمله رهبري لازم است.
اشاره کرديد که قضاوت از شئون ولي فقيه است. به‌طور کلي چه تفاوتي ميان قضاوت و حکم حکومتي وجود دارد؟
اين بحث فقهي و فنّي است. قضاوت در جايي است که براساس ضوابطي که در مباحث قضايي بيان شده در مسائل مدني و جزايي حاکم حکمي را صادر مي‌کند که حکم قضايي شناخته مي‌شود. در فقه اينگونه توضيح داده مي‌شود که ميان حکم قضايي، حکم حکومتي و احکام فقهي تفاوت وجود دارد و اين تفاوت‌ها فني و اصطلاحي است. قضاوت غير از حکم حکومتي است. هنگامي‌که دو نفر بر سر مساله‌اي اختلاف دارند در ضوابطي که در شرع بيان شده کسي که مدعي است بايد بيّنه اقامه کند. يعني دو نفر شاهد عادل براي ادعاي خود بياورد و اگر توانست اين کار را بکند حاکم به نفع او حکم صادر مي‌کند. در غير اين‌صورت منکر مي‌تواند قسم بخورد و به نفع او حکم مي‌شود. اگر منکر نسبت به مدعي رفع قسم بکند که در فقه به آن نکول مي‌گويند در اين صورت اگر مدعي قسم بخورد به نفع مدعي حکم خواهد شد. حکمي‌که قاضي در اين شرايط صادر مي‌کند به اين معناست که براساس ضوابط قضايي مانند بينه و قسم که در اسلام تعيين شده است به راي قاضي به نفع يکي از طرفين مي‌انجامد. البته اين به اين معني نيست که اگر حکم مطابق با واقع نباشد و در قضا اشتباهي رخ داده باشد حکم واقعي تغيير مي‌کند. بلکه تنها اثر حکم قضايي اين است که کسي که ادعاي خلاف کرده و کسي که حکم عليه او صادر شده است حق اقامه دعوا عليه طرف مقابل را ندارد و ديگر نمي‌تواند اين ادعا را پيگيري کند.
اثر حکم قضايي به اصطلاح فقهي «فصل خصومت» است. يعني به لحاظ قانوني اين دعوا پايان‌يافته تلقي مي‌شود و امکان ادامه دعوا و رسيدگي به اين اختلاف از بين مي‌رود. البته در اصطلاح فقهي قضا به صورت خاص با مباحث مدني تطبيق مي‌شود هنگامي‌که توسعه يابد شامل مباحث جزايي نيز مي‌شود چرا که اجراي حدود از شئون ولايي حاکم است نه از شئون قضايي.
اينکه اجراي قوانين و تصدي امور جزو اختيارات ولي فقيه است که بخشي از آن نيز با شرايطي به قوه مجريه واگذار مي‌شود. رهبري و فرماندهي نيروهاي مسلح برعهده ولي‌فقيه است که ممکن است در دوره‌اي به فرد ديگري منتقل شود. بحث قضاوت نيز جزو شئونات حکومتي و اختيارات ولي‌فقيه است که براساس قانون اساسي از سوي رهبري به قوه قضائيه سپرده شده و اين قوه با شرايطي اين مسئوليت را برعهده گرفته است
در حوزه جزا نيز ضوابطي وجود دارد که براساس آن اگر جرمي ثابت شد، شخص قاضي براساس اقرار مجرم يا به استناد بينه حکمي را صادر مي‌کند. اين حکم که حکم جزايي است در واقع نوعي تشخيص است که براساس برخي ضوابط صورت مي‌گيرد و هنگامي‌که زمان اجراي آن فرا مي‌رسد و مجازات اعمال شود، اجراي مجازات در شئون ولايي قرار مي‌گيرد و باز هم از اختيارات خاص ولي است. مفهوم احکام قضايي با احکام حکومتي و فقهي کاملا متفاوت است.

گاهي اين شبهه از سوي برخي مطرح مي‌شود که حکم حکومتي دخالت در امور قواي ديگر است. با چه استدلالي مي‌توان به اين شبهه پاسخ داد؟
آيةالله هادوي تهراني
مصدر اختيارات تمام قوا امضاي ولي فقيه است که نسبت به قانون اساسي و قوانين ديگر براساس ضوابط و معيارهايي صورت مي‌گيرد. هنگامي که اين امضا صورت گرفت، اجراي آن بر همگان لازم است. بنابراين اگر طبق قانون اساسي اختياراتي به رئيس قوه قضائيه داده مي‌شود و ولي فقيه آن اختيارات را امضا و تاييد مي‌کند، آن اختيارات مادامي‌که آن امضا وجود دارد از آن رئيس قوه قضائيه خواهد بود. اگر در آن محدوده‌اي که اختيارات برعهده قوه قضائيه گذاشته شده است و با فرض اينکه ولي فقيه اين اختيارات را از خود سلب کرده باشد در اين صورت در دايره‌اي که اين اختيارات را از خود سلب کرده است نمي‌تواند دخالت کند. اما اگر اين اختيارات را از مصدر ولايت به اين معني که اعمال نکند سلب نکرده باشد در اين صورت ولي فقيه با توجه به اينکه منشا اختيارات از ناحيه اوست مي‌تواند دخالت کند و چنين چيزي از منظر شرعي با مشکل مواجه نيست.
گروه دين تبيان

گفت‌وگو از: علي حاجي‌ناصري



 
تعداد بازديد:972 آخرين تغييرات:90/02/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر