شنبه 5 فروردين 1396 - 26 جمادي الثاني 1438 - 25 مارس 2017
صفحه اصلي/خانواده

آثار حقوقی ازدواج

آثار حقوقي ازدواج

ازدواج امري مقدس در شرع اسلامي است در روايات اين سنت پيامبر اعظم(ص) به عنوان معياري که پيروان ايشان را از غير تمييز مي دهد، شناخته شده است. حقوق ايران برگرفته از فقه اماميه و به تأثير از آن اهتمامي جدي در اين امر داشته و قواعد فراوان دقيقي را وضع کرده است. از خواستگاري، نامزدي، شرايط و موانع ازدواج گرفته تا آثار اين امر مقدس و موارد مختلف انحلال اين عقد به تفکيک و تفسير در حقوق ايران بررسي شده است.

تمکين
ازدواج
يکي از آثار نکاح تمکين است زوجين مکلف به تمکين هستند تمکين داراي دو معناي خاص و عام مي باشد که تمکين خاص ناظر به پذيرش برقراري رابطه جنسي در حد متعارف است اما معناي عام تمکين اشاره به حالتي دارد که زن وظايف خود را به طور کلي نسبت به شوهر انجام مي دهد و با پذيرش رياست وي بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وي اطاعت مي کند.
بنابراين چنين الزامي شامل توقعات نامشروع و غيرمتعارف مرد از همسرش نمي شود و مرد نمي تواند به بهانه هر نافرماني و عدم اطاعتي زن را مستنکف از تمکين بداند چه بسا بسياري از مواقع توقعات نامتعارف مرد را مي توان از مصاديق سوءرفتار دانست.
در تحليل لزوم تمکين مي توان چنين گفت که به نظر مي رسد وظيفه تمکين براي زن نتيجه منطقي اعطاي مقام رياست خانواده به مرد است. قانون مدني براي تضمين تمکين زن از شوهر ضمانت اجراهايي را پيش بيني کرده است و در وهله نخست در صورت عدم تمکين زن، مرد مي تواند با مراجعه به دادگاه الزام زن به تمکين را خواستار شود همچنين قانون ، زني را که بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند از نفقه محروم مي کند.
حسن معاشرت
کانون خانواده عرصه کشمکش براي دستيابي به حقوق نيست بلکه پايگاهي براي تلاش مشترک زوجين است تا همگام با يکديگر بر اهداف متعالي خانواده جامه عمل پوشانند. براي تحکيم هر چه بيشتر بنيان خانواده قانونگذار به بيان برخي از تکاليف مشترک زوجين پرداخته است از جمله مهم ترين اين تکاليف، تکليف حسن معاشرت است منظور از حسن معاشرت:خوشرويي، احترام، رفتار مسالمت آميز، انجام تکاليف زناشويي و رعايت حقوق طرف مقابل است. قانونگذار براي اين تکليف ضمانت اجرايي هايي را نيز پيش بيني کرده است. چنانچه زني از انجام وظايف زناشويي سرباز زند، حق نفقه وي ساقط مي شود و مرد مي تواند از طريق مراجع قضايي زن را ملزم به انجام وظايف قانوني کند. از طرف ديگر زن نيز مي تواند با مراجعه به مراجع قضايي از مرد مرتکب سوء معاشرت شکايت کند و وي را مجبور به حسن معاشرت کند و در صورت غيرقابل تحمل بودن زندگي زناشويي بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق درخواست طلاق دارد.
از جمله آثار قانوني که در پي انعقاد نکاح و پيدايش نهاد خانواده به منصه ظهور مي رسد، استقرار رياست شوهر بر خانواده است. در حقوق بسياري از کشورها از جمله ايران رياست خانواده بر عهده مرد است قانون مدني ايران بر مبناي آنچه که در سوره نساء و احکام اسلامي مطرح شده است چنين مقرر مي دارد که در رابطه زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است
 
نفقه
قانون مدني مقرر داشته است که در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و بعد از ازدواج تکليف تامين معاش زن بر گردن مرد قرار مي گيرد. نفقه شامل همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض مي شود. قانونگذار با توجه به اهميت تامين مخارج متعارف زندگي زوجه کوشيده است تا با پيش بيني ضمانت اجراهاي مدني و کيفري اين حق را براي زوجه تضمين کند زن مي تواند در صورت خودداري شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه رجوع کرده و نفقه خود را مطالبه کند در اين حالت دادگاه بعد از بررسي هاي لازم، شوهر را به پرداخت نفقه محکوم مي کند به علاوه عمل ترک انفاق در قوانين کيفري جرم شناخته شده و قانونگذار، مجازات هايي را براي آن در نظر گرفته است.
ازدواج-نفقه-مهريه
رياست خانواده
از جمله آثار قانوني که در پي انعقاد نکاح و پيدايش نهاد خانواده به منصه ظهور مي رسد، استقرار رياست شوهر بر خانواده است. در حقوق بسياري از کشورها از جمله ايران رياست خانواده بر عهده مرد است قانون مدني ايران بر مبناي آنچه که در سوره نساء و احکام اسلامي مطرح شده است چنين مقرر مي دارد که در رابطه زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است در ابتداي امر چنين به نظر مي رسد که شايد وجود پديده رياست در محيط مبتني بر عاطفه و مهر خانواده امري نامطلوب و مباين با هدف و کارکردهاي خانواده باشد اما فقدان رئيس در خانواده منجر به رجوع پي در پي به مراجع قضايي مي شود که منجر به سرد شدن کانون خانواده و سست شدن بنيان آن مي شود. با اين اوصاف نفس وجود رئيس خانواده را مي توان منطبق با مصالح خانواده قلمداد کرد.
مهريه
مهر يا صداق، مالي است که زن بر اثر ازدواج مالک آن مي شود و مرد پس از وقوع عقد ملزم به دادن آن است. مهريه مي تواند در صورت وقوع طلاق پشتوانه اي براي زندگي زن باشد تا او بتواند با تمتع از آن زندگي خود را از آسيب مصون نگه دارد.
پرداخت مهر به زن از جانب مرد تا حدي کمبود سهم الارث زن را جبران مي کند به علاوه مهر در عرف نمادي از احترام مرد براي زن و تعهد وي براي تامين زندگي زن بشمار مي رود.
قانون مدني مقرر داشته است که در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و بعد از ازدواج تکليف تامين معاش زن بر گردن مرد قرار مي گيرد. نفقه شامل همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض مي شود
علي رغم اينکه مرد مکلف است مهريه زن را هر زمان که وي مطالبه کرد، پرداخت کند اما عموما مهريه در هنگام انحلال نکاح مطالبه و پرداخت مي شود بنابراين در بسياري موارد مي تواند از جدايي هاي شتابزده جلوگيري کند و با داشتن زوجين به صبر و تامل، به عنوان ضامني براي تداوم خانواده عمل کند.
نتيجه
قانونگذار به عنوان متولي اصلي انتظام نهادهاي اجتماعي قدم در عرصه ساماندهي حقوقي نکاح در پيامدهاي آن گذاشته است. اما نکته اي که نبايد از نظر دور داشت اين است که قانون با تمام کارکردهاي ارزشمندي که در عرصه روابط اجتماعي دارد نمي تواند ضامن مطمئني براي سعادت خانواده باشد بي شک آنچه مي تواند خوشبختي خانواده را منجر شود اخلاق، حسن رفتار، وفاداري و گذشت است. قانونگذار با ترسيم چارچوب هاي کلي حقوق و تکليف زوجين کوشيده است حدود هر يک از زوجين را به گونه اي مشخص کند تا هر يک با درک درست از حقوق و تکاليف خود، در راه بناي خانواده اي مستحکم و سعادتمند مساعي خويش را به کار برند. در ادامه به برخي از اين حقوق و تکاليف اشاره مي شود. تمکين، نفقه، حسن معاشرت زوجين، مهريه و رياست مرد بر خانواده برخي از نتايجي هستند که قانون بر ازدواج بار مي کند بايد تاکيد کرد که هر يک از اين نتايج به حکم قانون و به صورت امري به وجود مي آيد و طرفين نمي توانند برخلاف آن توافق کنند.

تعداد بازديد:1039 آخرين تغييرات:90/03/29
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر