دوشنبه 26 آذر 1397 - 9 ربيع الثاني 1440 - 17 دسامبر 2018
صفحه اصلي/ايران و جهان

نقش ربا در بحران مالي غرب

نقش ربا در بحران مالي غرب

خبرگزاري فارس:عضو شوراي فقهي بانك مركزي معتقد است: نرخها در حوزه بانكي، بايد در بازار و در اثر عرضه و تقاضا تعيين شود و نرخ گذاري و تعيين دستوري آن توسط دولت با موازين شرعي سازگار نيست.



به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اجراي دقيق بانكداري اسلامي در ايران و نيز بهره گيري از ابزارهاي آن، يكي از دغدغه هاي اصلي در حوزه بانكداري ايران است. با توجه به عزم دولت براي اصلاح نظام پولي و بانكي كشور و بازنگري در قانون بانكداري بدون ربا، نگاهي مجدد به وضعيت بانكداري اسلامي در ايران و جهان، ابزارهاي بانكداري اسلامي كه در ايران كمتر مورد استفاده قرار گرفته اند و... محور اصلي گفت وگو با سيدعباس موسويان را تشكيل مي دهد.
موسويان متولد سال 1339 در آذربايجان شرقي و داراي دكتراي فقه اقتصادي است. وي مدرك كارشناسي ارشد خود در رشته علوم اقتصادي را از دانشگاه شهيد بهشتي اخذ كرده است و علاوه بر اين، داراي تحصيلات حوزي است. ساكن قم بوده و عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي است. همچنين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا و عضو شوراي فقهي بانك مركزي بوده و كمتر روزي است كه در رسانه ها مطلبي از وي در حوزه هاي مختلفي همچون بانكداري اسلامي و بدون ربا، ابزارها و عقود مربوط به اين نوع بانكداري و... منتشر نشود. موسويان داراي 10 عنوان كتاب است كه برخي از آنها عبارتند از: ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)، بانكداري اسلامي، بانكدارى بدون ربا از نظريه تا عمل، بهره يا ربا، پس انداز و سرمايه گذارى در اقتصاد اسلامى، پول و نظامهاى پولى، ربا و مسائل عصر حاضر، معاملات بانكي از ديدگاه مراجع تقليد و... . وي همچنين داراي 77 مقاله است كه عمده آنها به بازارهاي پولي و بانكي و بازارسرمايه، بانكداري اسلامي و... مربوط است.
موسويان همچنين مدل و الگويي در ارتباط با بانكداري اسلامي ارائه كرده كه مبتني بر آموزه هاي اسلامي و شرايط اقتصادي كشور در حوزه هاي بازار پول و بانكداري شكل گرفته است.
وي در خصوص نحوه شكل گيري نظري بانكداري اسلامي و چگونگي ارائه الگوهايي براي عملياتي شدن اين نوع بانكداري، معتقد است، تهيه و انتشار كتابهايي همچون "البنك لاربوي " نوشته شهيد صدر در 50 سال پيش و "بانكداري بدون بهره " نوشته "نجات‌ا... صديق " از علماي اهل سنت و ارائه الگوهايي در حوزه بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا، زمينه ورود اين نوع بانكداري به كشورهاي غيراسلامي و اسلامي از جمله ايران را فراهم كرده، به طوري كه به شكل گيري بانكداري بدون ربا در ايران در سال 1362 و اجراي آن در 1363 منجر شده است. وي بر اين باور است كه گرچه ايران 10 سال ديرتر از ساير كشورهاي اسلامي به سراغ بانكداري اسلامي رفته و پيش از آن نيز بانكهايي همچون "بانك توسعه اسلامي "، "بانك دبي اسلامي " و "بانك اسلامي اردن " فعاليت داشته اند، ولي اين نوع بانكداري را به طور يكپارچه به اجرا گذاشته است.
وي با باور به اينكه بانكهاي ايران در عمل، مجريان خوبي براي بانكداري اسلامي نبوده‌اند، بر لزوم بهبود عملكرد بانكها و اصلاح و به روز سازي برخي بخشهاي قانون عمليات بانكي بدون ربا در قالب اصلاح نظام پولي و بانكي، با توجه به نيازهاي داخلي و از سويي با توجه به تحولات اخير حوزه اقتصاد جهاني و گرايش به بانكداري اسلامي به سبب موفقيت اين بانكداري در جريان بروز بحرانهاي اقتصادي، اصرار دارد. موسويان همچنين اخيراً راه حلهايي را براي حركت بانكداري ايران از بانكداري بدون ربا به بانكداري اسلامي، ارائه كرده است.
بنابراين گزارش و با اين مقدمه در خصوص ديدگاه‌هاي موسويان، به بحث و گفت وگو با اين كارشناس و پژوهشگر حوزه پولي و بانكي پرداخته ‌ايم كه مي خوانيد.

*نقش ربا در بروز بحران مالي اخير غرب

فارس: شما در دوره بروز بحران مالي غرب به طرح نظراتي درباه علل آن پرداختيد، فكر مي‌كنيد اين بحران تا چه حد توانسته موجبات تقويت نظام بانكداري اسلامي را فراهم كند؟
موسويان: در تحليل بحران مالي كه در سالهاي اخير در غرب رخ داده بايد گفت انديشمندان مالي و پولي كشورهاي مختلف جهان به اين جمع بندي رسيده اند كه يكي از عوامل موثر در شكل گيري اين بحران، سيستم پولي و مالي غرب است كه مبتني بر قراردادهاي ربا، غيرواقعي و كاغذي فعاليت مي كند. ماهيت ربا طوري است كه با اقتصاد واقعي ارتباط ندارد و از چرخش و افزايش آن، تحولي در اقتصاد رخ نمي دهد. بحران سالهاي اخير نشان داده است كه ميزان بدهي‌ها و اوراق مالي كه مبتني بر ارز و اوراق قرضه اي كه در آمريكا و اروپا و به ويژه آمريكا منتشر شده، گاه چند برابر اقتصاد واقعي آنها است. در سالهاي 2006 و 2007 كه اوج بحران مالي آمريكا است، ميزان اسناد اوراق قرضه به 2.5 برابر اقتصاد آمريكا رسيده است. رشد حباب وار ابزارهاي مبتني بر ربا و بهره و همچنين رشد حباب وار ابزارهاي مالي مبتني بر دارايهاي صوري و غيرواقعي، سبب شد كه اقتصاد آمريكا دچار آسيب جدي شود و به تدريج اين آسيب، به ساير اقتصادهاي جهان سرايت كند. امروزه عمده اقتصاددانان پولي و مالي به اين جمع بندي رسيده اند كه نحوه قراردادها و ابزارهاي موجود در بانكداري اسلامي و ماليه اسلامي، به نحوي است كه با اقتصاد واقعي در ارتباط بوده و آثار خود را در اين اقتصاد نشان داده و به بروز تحول در اقتصاد مي انجامد. از جمله قالبهايي كه بانكداري اسلامي خود را در اقتصاد واقعي نشان مي دهد،فروش اقساطي كالا، جعاله خدمات، سلف كالاهاي توليدي، مشاركت در طرحها و پروژه ها و اجاره به شرط تمليك دارايي هايي است كه حتماً بايد در اقتصاد واقعي تحولي رخ دهد، شكل بگيرد، دارايي به وجود آيد تا بعد قرارداد مالي و اسلامي بر روي آن استوار شود. براين اساس، نقطه اتكا نظريه پردازي غرب بر اين مبنا استوار است كه بايد نظام پولي به گونه اي باشد كه بتواند با اقتصاد واقعي گره بخورد. اين هنري است كه بانكداري اسلامي به خرج داده است. به همين دليل است كه در بحران اخير جهاني نيز كمترين آسيب از طرف بانكداري اسلامي متوجه كشورهايي شده كه از آن بهره گرفته اند.

*تلاش براي نزدك كردن اقتصادي پولي با اقتصاد واقعي

فارس: آيا تجربيات ناشي از بحران، گرايش كشورهاي غربي را به بهره گيري از بانكداري اسلامي و يا ابزارهاي آن افزايش داده است؟
موسويان: اين مسأله طوري نيست كه آثار ناشي از اين گرايش در كوتاه مدت خود را نشان دهد، بلكه آثار اين گونه موارد در بلند مدت به عرصه اجرا و عمل در مي آيند. نبايد انتظار داشت به محض بروز يك بحران و با انتشار چند مقاله و كتاب و... نظام اقتصادي و بانكداري غرب دچار تحولات شود. اما در مجموع، گرايشها به سمت بانكداري اسلامي است. به طوري كه در حال حاضر، در سيستم بانكداري غربي، يكسري مقررات، آئين نامه ها، ضوابط انضباطي براي بانكها در نظر گرفته شده كه اين قوانين و ضوابط، اقتصاد پولي را به اقتصاد واقعي نزديك مي كند. بر اين اساس، ميزان تأثير، تا همين حد بوده ولي اينكه انتظار داشته باشيم كه اين كشورها به سرعت به سمت استقرار بانكداري اسلامي حركت كنند، نه، اين طور نيست.

*وضعيت بانكداري اسلامي در دنيا

فارس: كدام كشورها در حال حاضر از بانكداري اسلامي را ولو در حد بهره گيري از ابزارهاي آن، استفاده مي كنند؟

موسويان: در حال حاضر، كشورهاي اسلامي، بانكداري اسلامي را به دو شيوه در برنامه خود دارند. در برخي كشورها مانند ايران، پاكستان و سودان، تنها گزينه براي بانكداري، بانكداري اسلامي است و به بانكهاي غيراسلامي اجازه فعاليت نمي دهند. در بقيه كشورهاي اسلامي نيز، از دو نوع بانكداري استفاده مي شود، بانكداري متعارف و اسلامي. اين مورد در كشورهايي مانند عراق، سوريه، اردن، قطر، امارات، بحرين، مالزي، اندونزي و... رايج است. در برخي كشورهاي غيراسلامي مانند انگلستان، آمريكا، آلمان و روسيه نيز به دو شيوه از بانكداري اسلامي استفاده مي شود. يكي به صورت ايجاد شعب بانكداري اسلامي كه مسلمانان اينگونه كشورها، به ايجاد اين شعبه ها اقدام مي كنند. شيوه ديگر نيز، ايجاد باجه هاي اسلامي در بانكهاي متعارف است كه در اين باجه‌ها خدمات بانكداري اسلامي ارائه مي شود كه نمونه آن در كشور انگلستان است.

فارس: تفاوت اصلي بانكداري اسلامي و غيراسلامي در چيست؟

موسويان: تفاوت اصلي اين دو، به ماهيت معاملات در آنها مربوط است. بانكداري اسلامي براساس قراردادهاي اقتصادي واقعي وارد فعاليت مي شود. در بازار كالاها و خدمات حضور دارد و بر اساس قراردادهاي فروش، اجاره، جعاله، خريد دين، سلف و... وارد معامله مي شود، يا در حوزه سرمايه گذاري حضور يافته و به مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و... اقدام مي كند. در حالي كه بانكداري غربي براساس قرارداد قرض به انجام فعاليت مي پردازد. قرض داده و دريافت مي كنند، بدون آنكه خود در بازار كالاها و خدمات و بازار سرمايه، حضور مستقيم داشته باشد.

*ورود "استصناع " و "مرابحه "به بانكداري ايران با برنامه پنجم

فارس: از چه ابزارهايي در بانكداري اسلامي استفاده مي شود كه در ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته است؟
موسويان: از ابزارهاي مختلفي در بانكداري اسلامي استفاده مي شود كه يكي از آنها كه كمتر در ايران مورد استفاده و توجه قرار گرفته، قرارداد " استصناع " است. استصناع به معني سفارش خريد است. اين نوع قرارداد، گرچه در بانكهاي اسلامي رايج است ولي از آنجا كه در قانون عمليات بانكي ايران گنجانده نشده بود، توسط بانكهاي ايران كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در سال 89، اين قرارداد در ماده 98 برنامه پنجم توسعه ديده شد و اين ابزار، به طور قانوني به رسميت شناخته شد. از اين تاريخ وارد قراردادهاي بانكي شده است. الان آئين نامه و دستورالعمل آن در بانك مركزي در حال تهيه است، وقتي تهيه و ابلاغ شد، بانكها مي توانند از آن استفاده كنند.

فارس: مزاياي اجراي قرارداد استصناع چيست؟

موسويان: قرارداد استصناع عمدتاً براي تأمين مالي پروژه هايي به كار مي رود كه هنوز آن طرح، پروژه يا كالا آماده نبوده و تحقق نيافته است تا فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك شود. اين قرارداد، براي احداث و سفارش ساخت پروژه به كار مي رود. در بانكداري ايران خلاء آن وجود داشت كه پس از تصويب اين قانون ، مي تواند مورد استفاده بانكها براي سفارش توليد، سفارش ساخت، احداث پروژه ها و.... قرار گيرد.

فارس: ابزار ديگري نيز در اين ارتباط وجود دارد؟

موسويان: بله، از ديگر ابزارها، "مرابحه " است. مرابحه قرارداد فروش است. مرابحه از ريشه «ربح» است به معناي سود و لذا خريد و فروش همراه با سود را مرابحه گويند. قرارداد مرابحه قرارداد فراگيري است و برخي از بانكهاي اسلامي در دنيا نزديك به 75 درصد معاملاتشان را براساس اين قرارداد انجام مي‌دهند. در بانكهاي ايران به جاي آن از فروش اقساطي استفاده مي كنند. فروش اقساطي همه مرابحه را پوشش نمي دهد. مرابحه هم فروش نقدي، هم نسيه دستي و هم نسيه اقساطي را پوشش مي دهد. در بانكداري ايران، فقط از نسيه اقساطي استفاده مي شود، در حالي كه بانكهاي كشورهاي اسلامي از كل مرابحه بهره مي گيرند.

فارس: آيا مرابحه در قانون بانكداري ايران ديده شده است؟

موسويان: قرارداد مرابحه نيز در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، رسماً و به عنوان يكي از شيوه هاي اعطاي تسهيلات وارد قانون بانكداري ايران شده است.

فارس:وضعيت استفاده از آن در حال حاضر چگونه است؟
موسويان: آيين نامه ها و مقررات آن در حال تدوين است و اميد است به زودي به نظام بانكي ابلاغ شود. بنابراين مي‌توانيم
موسويان: از ديگر قراردادها، قرارداد "صلح " است كه كاربرد زيادي دارد ولي در قانون ما لحاظ نشده است. مي توان با وارد كردن قراردادهاي جديد و خارج كردن قراردادهاي بدون استفاده، يك قدم به جلو حركت كرد و قانون را به روز و عملياتي كرد.
علاوه بر اين ها مي توان از قراردادهاي ديگري ياد كرد كه از نظر فقه شيعه اشكال دارد. از اين جمله قرارداد " بيع العينه " به معناي خريد يك كالا و فروختن همان كالا به فروشنده آن است. برخي از بانكهاي اسلامي، به خريد كالا از مشتري اقدام مي كنند كه احتياج به پول دارد. آنها كالا را از مشتري مي خرند و مجدداً آن را به صورت نسيه به او مي فروشند، به اين كار، اصطلاحاً بيع العينه مي گويند كه براساس فقه شيعه و برخي از فقهاي اهل سنت اين قرارداد باطل است و نمي توان از آن استفاده كرد. اما برخي بانكهاي اسلامي از آن استفاده مي كنند.
مورد ديگر، قرارداد "تورق " است. اين قرارداد نيز در برخي بانكهاي اسلامي مانند مالزي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين قرارداد نيز از نظر فقهي اشكالاتي دارد. اما مواردي كه از نظر شرعي مشكلي ندارند و در ايران نيز مورد استفاده قرار نگرفته اند، قراردادهاي استصناع و مرابحه هستند.

*ايراد فقها به اجراي عمليات بانكداري بدون ربا در ايران

فارس: با توجه به برخي شبهات ربوي كه بعضاً به بانكداري ايران به ويژه در خصوص عملكرد بانكهاي خصوصي وارد مي دانند، شما تا چه حد بانكداري ايران را اسلامي مي دانيد؟

موسويان: بانكداري چند مرحله دارد. يك مرحله آن مرحله قانون است. در مرحله قانون، هيچ كس به قانون عمليات بانكي ايران ايراد نمي گيرد. همه آن را اسلامي، شرعي و مجاز مي دانند. مرحله دوم، مرحله آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي است . اين مرحله نيز مشكلي به آن صورت ندارد. مرحله سوم، قراردادي است كه بين بانكها با مشتريان وجود دارد. يك مقدار اشكالات در اين مرحله وجود دارد. مرحله چهارم، مرحله عملياتي و اجرا كردن است. مراجع و فقها بيشتر به مرحله اجرا و عملياتي كردن بانكها اعم از خصوصي و يا دولتي ايراداتي را وارد مي دانند. مي گويند اين بانكها در مرحله اجرا و عمل، صحيح اجرا نمي كنند. به عنوان مثال، در فروش اقساطي، حتماً بايد كالايي توسط بانك خريداري شود بعد آن كالا به صورت نسيه مدت دار به مشتري فروخته شود. در مرحله عمليات خريد توسط بانك و فروش به مشتري، برخي بانكها كوتاهي مي كنند. پول را به مشتري و گيرنده تسهيلات مي دهند و براي خريد كالا به وي وكالت مي دهند. در برخي مواقع، گيرنده تسهيلات، كالا را نمي خرد، در اين شرايط، معامله صوري شكل مي گيرد. عمده فقها و مراجع عمده ايرادي كه مي گيرند به اين بخش است كه معاملات صوري بوده و به طور واقعي و صحيح انجام نمي گيرند.

فارس: با اين تفاسير و با توجه به اينكه شما گفتيد بايد عملكرد بانكها به اقتصاد واقعي نزديك باشد و آثار اين عملكرد خود را در اقتصاد نشان دهد، عملكرد برخي بانكهاي ايران از بانكداري اسلامي دور است، درست است؟

موسويان: بله دور است.

فارس: پس ايراد واقعي، با توجه به صوري بودن برخي معاملات، به دور بودن نتيجه عملكرد بانكها در ارتباط با اقتصاد واقعي مربوط است؟

موسويان: بله. صحيح است.

فارس: در مورد انتقاداتي كه به تعيين نرخهاي سود در بانكداري مطرح مي‌شود، نظرتان چيست؟

موسويان: در مورد نرخ گذاري، اگر بانكي بخواهد براساس موازين فقهي رفتار كند، بايد نرخ، ابتداً در بازار شكل گيرد و نمي تواند به صورت دستوري تعيين شود. مگر در مواردي كه دولت احساس كند، يك انحصار يا احتكاري وجود دارد و بانكها مي خواهند در نرخها تباني كنند، در اين شرايط، مي تواند نرخ گذاري كند، اما به صورت عادي، به صرف اينكه يك مسائلي را تشخيص داده، اقدام به نرخ گذاري كند، اين با موازين شرعي سازگار نيست. نرخها بايد در بازار تعيين شود. فقط در مواقع خاص، مثل جنگ، انحصارها، احتكار، تحريمها و...، دولت براي حفظ مصالح ملي، حق نرخ گذاري دارد اما با توجه به اينكه در شرايط كنوني جامعه، چنين مسائلي مطرح نيست، شكل طبيعي و واقعي نرخ گذاري چنين است كه نرخها، در بازار و در اثر عرضه و تقاضا شكل گيرد. به فرض هم اگر سياستگذار پولي و مالي، به اين نتيجه برسد كه زمينه براي آزاد كردن قيمت فراهم نيست، بايد سياست گذار براساس موازين شرعي، قيمت را كشف كند. بعد از كشف قيمت، بايد به اعمال نرخ تعادلي اقدام كند. بحثي كه اكنون مطرح است، اينكه شرايط رقابتي است و بايد نرخها واگذار شود تا در بازار شكل گيرد. به فرض هم اگر مي خواهيم نرخها را هدايت كنيم، اول بايد كشف قيمت تعادلي داشته باشيم، بعد براساس نرخ تعادلي، نظام بانكي را مجاب كنيم تا براساس نرخ تعادلي عمل كنند. الان نظر بزرگان و اقتصاددانان اين است نرخهايي كه دولت و شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي كند و به بانكها تكليف مي شود، نرخهاي تعادلي نبوده و نمي توانند اقتصاد ايران را به تعادل برسانند. علت اينكه مردم ما گاهي به سمت دلار، طلا، دارايي هاي مختلف روي مي آورند، به دليل عدم تعيين نرخهاي تعادلي است.

فارس: آيا خود بحث عدم تناسب اين نرخها با نرخ تورم نيز مي تواند تشديد كننده باشد؟

موسويان: يكي از پارامترهاي تعيين كننده نرخ تعادلي، نرخ تورم است. نرخ تعادلي بايد به گونه اي باشد كه بتواند تورم را پوشش دهد. وقتي نتواند تورم را پوشش دهد، سپرده گذار سعي مي كند منابع خود را از بانك خارج كند و وارد حوزه اي كند كه به اندازه نرخ تورم پوشش داشته باشد.

فارس: لايحه سياستهاي پولي و بانكي تا چه حد الزامات بانكداري اسلامي مد نظر قرار گرفته است؟

موسويان: در قانون عمليات بانكداري بدون ربا، چند ماده در راستاي اسلامي كردن نظام بانكي وجود دارد. از جمله آنها، بحث ابزارها و معاملات بانكي زير نظر شوراي فقهي و اساس و اصول طراحي ابزارهاي جديد پولي و مالي در راستاي اسلامي كردن نظام بانكي است. همچنين چند ماده نيز در راستاي كيفيت ابزارهاي سياست پولي، توزيع عادلانه منابع، بحث طراحي صكوك و ابزارهاي مالي و اسلامي در آن ديده شده است.

فارس: چه پيشنهاد و راهكاري براي اجراي صحيح بانكداري اسلامي در ايران داريد؟

موسويان: در اين ارتباط مقاله اي نوشته ام كه در آن، 8 تفاوت بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي را توضيح داده ام. اينكه بانكداري بدون ربا در ايران چگونه مي تواند به سمت بانكداري اسلامي حركت كند. در اين مقاله به 8 مولفه اشاره كرده ام كه در آن، چگونگي حركت به سمت بانكداري اسلامي تشريح شده كه در يك فرصت مفصل در خصوص آنها بحث خواهيم كرد. اين مقاله هنوز چاپ نشده است و تنها در همايش الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت به طور شفاهي ارائه شده است.

گفت وگو از : مريم سليمي

تعداد بازديد:1359 آخرين تغييرات:90/05/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر