شنبه 6 خرداد 1396 - 1 رمضان 1438 - 27 مي 2017
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

منابع یارانه نقدی سال ۹۲ چرا کم آمد

منابع يارانه نقدي سال ۹۲ چرا کم آمد

علي‌رغم اينکه از ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بعضي کارشناسان نسبت به کمبود منابع براي پرداخت يارانه نقدي هشدار مي‌دادند، اما سوال اينجا است که دليل مشکل مضاعف دولت يازدهم در تامين منابع يارانه نقدي چيست؟


خبرگزاري فارس: منابع يارانه نقدي در سال ۹۲ چرا کم آمد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، از ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي، همواره اين مطلب از سوي بعضي کارشناسان و نمايندگان مجلس مطرح مي‌شد که منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي  کفاف پرداخت يارانه نقدي خانوار به ميزان تعيين شده را تخواهد داد.
 
با اين حال دولت دهم با کمک گرفتن از منابع مختلف، منابع مورد نياز براي پرداخت يارانه نقدي را فراهم مي‌کرد،اما ظاهرا دولت يازدهم براي پرداخت يارانه نقدي با مشکلات بيشتري مواجه شده است. مشکل کمبود منابع يارانه نقدي اين سؤال را پديد مي آورد که دليل مشکلات جدي‌تر دولت يازدهم در فراهم آوردن منابع يارانه نقدي و زمزمه‌هاي متعددي که درباره کمک گرفتن از منابع وزارت نفت، وزارت نيرو و ديگر دستگاه‌ها مطرح مي‌شود، چيست؟
 
يا به عبارت دقيق تر چرا دولت در تامين منابع يارانه اصطلاحا کم آورده است؟
 
*بخش اصلي يارانه نقدي از کجا تامين مي‌شود؟
 
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد نگاهي به فرآيند تامين بخش اصلي منابع يارانه نقدي، يعني پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، فروش گاز و فروش برق بيندازيم.
 
بر اين اساس بخشي از نفت خام و ميعانات گازي توليدي کشور صادر و بخشي از آن تحويل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مي‌شود.
 
مصرف‌کننده داخلي فرآورده‌هاي نفتي پالايشگاه‌ها، بهاي فرآورده را به شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تحويل مي‌دهد و لازم به تذکر است که وضعيت اين مبالغ قبل و بعد از قانون هدفمندي يارانه‌ها با هم متفاوت بود چنانکه در حال حاضر اين پول به خزانه پرداخت مي‌شود و توزيع آن نيز بر عهده خزانه است.
 
خزانه 14.5 درصد از اين پول را به شرکت ملي نفت به عنوان سهم قانوني اين شرکت مي‌پردازد، ماليات بر ارزش افزوده را از آن کم مي‌کند و باقيمانده منابع را به حساب هدفمندي يارانه‌ها واريز مي‌کند.
 
واقعيت آن است که بخش اصلي منابع مورد استفاده در پرداخت يارانه نقدي دقيقا از همين محل تأمين مي‌شود.
 
به شکل دقيق‌تر خزانه‌دار بيشتر براساس صلاح‌ديد سازمان هدفمندي يارانه‌ها، بخشي از درآمد فروش فرآورده‌هاي نفتي را به عنوان هزينه پالايش به پالايشگاه‌ها پرداخت مي‌کند، سپس سهم 14.5 درصد شرکت ملي نفت و ماليات برارزش افزوده را از آن کم مي‌کند و باقيمانده را به حساب هدفمندي يارانه‌ها واريز مي‌کند.
 
شرکت‌هاي توليد‌کننده برق و فرآورده‌هاي نفتي که ناگزيرند درآمد خود را به خزانه واريز و هزينه توليدشان را مجددا از خزانه دريافت کنند،معمولاً  از رقم در نظر گرفته شده براي قيمت تمام شده خود ناراضي هستند.
 
اما نکته اينجا است که محاسبه قيمت تمام شده برق يا گاز يا فرآورده‌هاي نفتي براساس ساختار فعلي حسابداري ايران بسيار کار دشواري است،
 
چنانکه ارقام استخراج شده توسط سازمان حسابرسي نيز مورد قبول شرکت‌ها قرار نگرفته است و از سوي ديگر دولت نيز اين رقم را کمتر از ميزان اعلام شده مي‌داند.
 
با وجود اينکه بخشي از منابع هدفمندي از فروش برق و گاز تأمين مي‌شود اما نقش برق در تأمين منابع يارانه نقدي قابل توجه نيست، چرا که رقمي که به عنوان هزينه توليد به صنعت برق باز مي‌کرد و تقريبا با رقم جمع‌آوري شده از محل فروش برق يکسان است، بنابراين بخش اصلي منابع پرداخت يارانه نقدي از فروش فرآورده‌هاي نفتي و گاز تأمين مي‌شود.
 
به اين شکل، مجموع رقمي که در طول يکسال - سال 91- از اين طريق فروش برق و گاز و فرآورده‌هاي نفتي جمع‌آوري مي‌شود 29 هزار ميليارد تومان است و پولي که بين مردم به عنوان يارانه نقدي توزيع مي‌شود 41 هزار ميليارد تومان است. گفته مي‌شود باقيمانده اين رقم از طريق چاپ پول در بانک مرکزي تأمين مي‌شود. همان موردي که ظاهرا از آن به عنوان منابع در نظر گرفته شده در بودجه ياد مي‌شود.
 
*منابع يارانه نقدي امسال چرا کم آمد؟
 
دليل اصلي کاهش منابع هدفمندي يارانه‌ها به يک اختلاف نظر قديمي بين شرکت ملي نفت و دولت باز مي گردد. از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، ادعاي شرکت ملي نفت اين بود که سهم 14.5 درصدي اين شرکت از فروش نفت بايد از کل مبالغ جمع شده در خزانه پرداخت شود. در اين مورد مجادلات و پيگيري‌هاي فراواني انجام شد تا اينکه در سال 90 رئيس‌جمهور وقت اين ادعا را نپذيرفت و دستور داد که براساس پولي که سال 89 از فروش فرآورده در خزانه جمع‌آوري مي‌شد، سهم 14.5 درصدي شرکت ملي نفت پرداخت شود نه براساس پولي که سال 90 و پس از اجراي قانون هدفمندي در خزانه جمع شده است. به اين شکل سهم هدفمندي يارانه‌ها از اين مبالغ افزايش قابل توجهي يافت.
 
در سال 91 نيز سهم شرکت ملي نفت به همين شکل محاسبه شد، اما در سال 92 مجلس تصميم گرفت براساس همه پولي که از فروش فرآورده‌هاي نفتي بر اساس قيمت‌هاي ۹۲ در خزانه جمع آوري مي‌شود سهم 14.5 درصدي شرکت ملي نفت پرداخت شود
 
به همين دليل در قانون بودجه يک عبارت اضافه شد: پرداخت سهم شرکت ملي نفت براساس قيمت فروش فرآورده‌هاي نفتي در سال 92.
اما سهم 14.5 درصدي شرکت ملي نفت همه ماجرا نبود. درباره پرداخت ماليات برارزش افزوده نيز اختلاف نظر وجود داشت که اين رقم براساس قيمت‌هاي سال 89 پرداخت شود يا 90 که رئيس‌جمهور وقت همان زمان دستور داد که براساس قيمت‌هاي فرآورده در سال 89 يعني بنزين 100 توماني و گازوئيل 16 توماني ماليات بر ارزش افزوده محاسبه و از رقم فروش فرآورده‌ها کسر شود.
 
در سال جاري مجلس تصميم گرفت ماليات بر ارزش افزوده نيز براساس قيمت فروش فرآورده در سال 92 پرداخت شود. ماليات بر ارزش افزوده برطبق قانون امسال 6 درصد از کل منابع را در بر مي‌گيرد که به نسبت 3 به 5 بين شهرداريها و دولت تقسيم مي‌شود.
 
در نتيجه سهم هدفمندي يارانه‌ها از درآمد فروش فرآورده‌هاي نفتي کاهش چشمگيري يافت و کسري منابع هدفمندي يارانه‌ها افزايش قابل توجهي پيدا کرد. بر اين اساس حدود 3 ميليارد دلار به سهم شرکت ملي نفت و شهرداري‌ها از محل اين درآمدها اضافه شده است.
 
*سهم وزارت نفت در پرداخت يارانه نقدي چقدر است؟
 
بر اساس اين گزارش بيژن زنگنه وزير نفت چند هفته پيش در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد که از وزارت نفت خواسته شده ماهانه 2500 ميليارد تومان از منابع يارانه نقدي را تامين کند. در عين حال علي ربيعي وزير تعاون، کار و تامين اجتماعي از پرخاش وزير نفت در جلسه هيئت دولت و تهديد وي به استعفا به دليل مشکلات تامين منابع يارانه نقدي خبر داد.
 
علي‌رغم آنکه پرداخت سالانه 29 هزار ميليارد توماني که در خزانه از محل فروش گاز و فرآورده‌هاي نفتي جمع‌آوري مي‌شود با پرداخت ماهانه 2500 ميليارد تومان سازگاري دارد، اما مشخص نيست 2500 ميليارد توماني که زنگنه درباره پرداخت ماهانه آن سخن گفته است اشاره به همين 29 هزار ميليارد تومان است يا به پرداخت رقم بيشتري اضافه بر سهم معمول وزارت نفت اشاره دارد.
 
اگرچه وزارت نفت در بر اساس قانون بودجه سال جاري صاحب درآمدهاي بيشتري از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي شده است.
 
 
تعداد بازديد:1465 آخرين تغييرات:92/07/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر