جمعه 1 شهريور 1398 - 21 ذي الحجه 1440 - 23 آگوست 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

چرا مردم از یارانه انصراف ندادند؟

آمار تکان‌دهنده از وضعيت پردرآمدها

چرا مردم از يارانه انصراف ندادند؟

محمدرضا فرزين در يادداشتي که امروز در اختيار خبرگزاري فارس قرار داد، به تشريح دلايل عدم انصراف مردم از يارانه نقدي پرداخت و گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد تنها ۸ درصد جمعيت کشور را پردرآمدها و ۵ درصد را خانوارهاي داراي درآمد بالاي ۳،۴ميليون تومان تشکيل مي‌‌دهند.

خبرگزاري فارس: چرا مردم از يارانه انصراف ندادند؟/ آمار تکان‌دهنده از وضعيت پردرآمدها

يارانه نقدي کنوني محصول روش بازپرداخت يارانه‌ها در گام اول است که پس از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، آب و نان بطور مساوي به تمامي خانوارهاي متقاضي يارانه پرداخت شد. در اولين گام بازپرداخت اين منابع پس از اقدامات دولت جهت خود انصرافي مردم، 63 ميليون نفر ايراني متقاضي يارانه شدند و از دي ماه سال 1389 تاکنون به دليل تولدهاي جديد و افرادي که مجدداً متقاضي يارانه شدند اين عدد به حدود 77 ميليون نفر رسيد. از نکات قابل توجه اين است که سايت سازمان هدفمندسازي هيچگاه براي ايرانيان خارج از کشور باز نبود و ثبت نام آنها از داخل کشور صورت مي‌گرفت. در آن زمان نيز برآورد ما اين بود که حدوداً 600 هزار نفر ايراني خارج از کشور ثبت نام کرده اند که در بررسي هاي کارشناسي بسياري از آنها قابل شناسايي بودند اما به دلايل سياسي – اجتماعي دولت به سراغ حذف آنها نرفت. بنده در سفرهاي خارجي مشاهده مي کردم که بسياري از کارمندان سفارتخانه‌هاي ايران يا حتي دانشجويان ايراني خارج از کشور يارانه دريافت مي کنند. در هر صورت تا قبل از ثبت نام جديد طبق آخرين آمار مرکز آمار ايران جمعيت ايران معادل 8/79 ميليون نفر بود که حدود 77 ميليون نفر يارانه مي گرفتند يعني کمتر از جمعيت کشور. متأسفانه دائماً به مردم گفته مي شد که تعداد يارانه بگيران از جمعيت کشور ايران بيشتر است.

پيش از بررسي دلايل ثبت نام عموم مردم لازم است که به رفتار اقتصادي مردم بپردازيم. سوال اساسي اين است که مصرف و هزينه هاي مردم ايران تابع چيست؟

در علم اقتصاد در بررسي رفتار مصرفي جوامع نظريات متفاوتي وجود دارد. به عنوان مثال يک نظريه معتقد است که مصرف مردم تابع درآمد جاري آنهاست يعني اگر در همين ماه درآمد فرد افزايش يابد به تناسب آن مصرف وي نيز افزايش مي يابد. اما در نظريه اي ديگر موضوع درآمد دائمي مطرح است يعني مصرف مردم تابع درآمد دائمي آنهاست و درآمد دائمي نيز شامل کليه درآمدهاي کنوني و درآمدهاي آتي قابل پيش بيني است.

هدف از اين نوشتار بررسي نظريات مصرف نيست بلکه مي‌خواهيم در کل به بررسي رفتار اقتصادي مردم ايران بپردازيم (اگرچه ممکن است در شهرها و روستاهاي مختلف به مقتضاي تفاوتهاي فرهنگي، در اين خصوص نيز تفاوتهايي وجود داشته باشد). طبق نظريه درآمد دائمي، درآمد مردم دو بخش است. بخشي از آن درآمد دائمي است و کليه مصارف دائمي مردم تابع آن است. يعني برنامه‌ريزي‌هاي مردم براي مخارج براساس اين درآمد دائمي است. طبيعي است هر خانوار به مقتضاي ميزان درآمد دائمي خويش (که بخشي از آن تابع انتظارات وي است و يک فرد خطرگريز ممکن است همواره بدليل نگراني نسبت به آينده وزن اندکي به درآمدهاي آتي خويش بدهد و اين نگراني موجب شود که درضمن برخورداري از درآمد بسيار بالا در حال حاضر، مصرف اندکي داشته باشد) ميزان مصرف خويش را برنامه ريزي مي نمايد.

اما بخش ديگر درآمد، درآمد اتفاقي است (به عنوان مثال برنده شدن يک بليط يا جايزه يک حساب سپرده قرض الحسنه و غيره) که عموم مردم اينگونه درآمدها را به هزينه و مخارج اتفاقي اختصاص مي دهند و هيچگاه در برنامه ريزي هاي مخارج آنها وارد نمي شود.

بيان اين مقدمه براي بررسي جايگاه يارانه در درآمدهاي مردم ضروري است. يارانه 3 سال است که به مردم بطور منظم پرداخت مي شود و استمرار آن باعث شده مردم به آن به عنوان يک درآمد اتفاقي نگاه نمي کنند و در گروه درآمد دائمي آنها قرار گرفته و لذا مصارف خويش را براساس آن برنامه‌ريزي مي‌کنند. فقير و غني هرکدام بخشي از هزينه‌هاي خويش را به اين درآمد اختصاص داده‌اند و بديهي است حذف آن موجب عدم تعادل در بودجه آنها مي‌شود. اين عدم تعادل مي‌تواند براي 80 درصد بودجه (در خانوارهاي فقير) يا حداقل 2 درصد بودجه در خانوارهاي غني باشد.

اما سوال اساسي ديگر اين است که چند درصد مردم ايران غني هستند يا به عبارت ديگر از ابتدا بايد انتظار انصراف چه بخشي از مردم ايران را مي داشتيم. مطالعات ما درخصوص هدفمندسازي يارانه‌ها با همکاري نهادهاي آماري کشور نشان مي داد که تنها 8 درصد از خانوارهاي کشور پردرآمد تلقي مي شوند (يعني کمتر از يک دهک) و تنها 5 درصد از خانوارهاي کشور داراي سطح درآمدي بيش از 34 ميليون ريال در ماه مي باشند.

به عنوان مثال از 10 ميليون خودرو سواري کشور در سال 1391 تنها 287 هزار خودرو لوکس است و 9/8 ميليون خودرو پرتعداد داخلي داريم که 3/4 ميليون خودروي پرايد و يک ميليون پيکان مي باشد. در اين سال تنها 10 درصد از سهامداران بازار سهام داراي سهام بيش از 47 ميليون ريال مي باشند بنابراين، بخش عمده مردم کشور در گروه‌هاي درآمدي متوسط طبقه‌بندي مي‌شوند و اين گروه‌ها روي يارانه خويش به عنوان يک درآمد دائمي برنامه ريزي کرده اند و حذف آن منجر به عدم تعادل در درآمد – هزينه خانوارشان مي شود.

بارها درخصوص اهميت قشر متوسط کشور که عملاً بخش عمده اداره کشور و توليدات فکري، فرهنگي و اقتصادي کشور بر دوش آنهاست توضيح داده ام. متأسفانه قطبي‌نگري فقير و غني باعث شده که اين بخش اساسي کشور فراموش شوند. هر سياست اقتصادي مي تواند بخشي از آنها را به سمت فقير يا غني انتقال دهد.

مشکل ديگر تصويري است که عامه مردم از نهاد دولت به عنوان يک نهاد توليد رانت دارند. دعواهاي سياسي در کشور منجر به تخريب اعتماد عمومي نسبت به نهاد دولت شده است و عامه مردم معتقدند که چرا ما بايد مديريت منابع خويش را به اين نهاد بسپاريم. اين يک تصوير تاريخي است که در ذهن مردم ايران در طول دهه هاي مختلف شکل گرفته است. درحالي که بخش زيادي از کارکنان دولت افراد پاکدستي هستند که در حفظ منافع عمومي نسبت به منافع شخصي حساسترند اما ساختار اين نهاد در توزيع رانت هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي باعث عدم اعتماد به اين نهاد شده است که ممکن است بخشي از آن ناشي از کارکرد سوء افراد باشد، اما بخش عمده اي از آن ناشي از ساختار غيرشفاف و نظام هاي غلطي است که بايد اصلاح شود. بررسي اين موضوع نياز به مطالعات و آسيب شناسي هاي دقيق‌تري دارد که مي توان در مجال ديگري بدان پرداخت.

اما سوال بعدي آن است که اشتباهات مسئولان کنوني اقتصادي کشور در اين طرح چه بود؟

اولين اشتباه برآوردهاي غلط آنها از افرادي که مي توانند انصراف دهند بود که ناشي از ضعف در مطالعات کارشناسي اوليه و تعجيل بيهوده بود. متأسفانه ضعف کارشناسي و سازماندهي مناسب در تمام اقدامات مربوط به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها مشهود است.

اشتباه دوم که بسيار اهميت دارد ناشي از زمان بسيار نامناسب ثبت نام انصراف بود. يعني در آستانه افزايش قيمت انرژي که با ابهام کامل براي مردم روبروست و ده‌ها سوال پاسخ داده نشده در ذهن آنهاست از قبيل: قيمت ها چه خواهد بود؟ چه ميزان تورم به همراه خواهد داشت؟آيا قادر به تعادل دخل و خرج خواهيم بود يا خير؟ از آنها مي خواهيم که انصراف دهند.

در اين مقطع انتظارات مردم از آينده مغشوش است بنابراين، انتظارات آنها از درآمد دائمي نيز مغشوش است و يک فرد حتي غني اگر اندکي خطرگريز باشد فکر مي کند که من امروز درآمد مناسبي دارم آيا فرداي اجراي اين طرح هم خواهم داشت؟ آيا حداقل نمي توانستند اجراي اين طرح را به ماه‌هاي بعد از اصلاح قيمت منتقل کنند تا بخشي از ابهامات مردم برطرف شود.

اشتباه سوم مربوط به نوع اطلاع رساني، پرسشنامه اي که مردم بايد تکميل مي کردند و ادبيات تعدادي از دولتمردان اقتصادي در گفتگو با مردم بود.

هنوز بنده نيز نمي دانم که آيا واقعاً هدف دولت خود انصرافي بود يا قصد حذف کردن مردم را داشتند. درضمن اينکه دولتمردان از مردم تقاضاي انصراف داشتند، گروهي از آنها نيز مردم را تهديد به انصراف مي کردند و ادعا کردند که اطلاعات افراد غني را داريم. خوب اگر چنين اطلاعاتي وجود دارد چرا آنها را حذف نمي کنيد و از معترضين خواهان مراجعه نمي شويد در اين صورت با حداکثر يک گروه يک ميليوني طرف هستيد نه با جامعه 78 ميليون نفري. به عبارت ديگر چرا در يک فرايند خود انصرافي از ادبيات مربوط به آن استفاده نشد؟ به عنوان مثال اگر به مردم گفته مي شد که ما امسال ثبت نام مي کنيم و افرادي که انصراف مي دهند تا سال بعد فرصت بررسي مجدد و درصورت نياز ثبت نام مجدد دارند. در اين صورت بسياري از افرادي که در عين حال غني و از آينده نگران بودند به صف انصراف دهندگان مي‌پيوستند.

همانطور که قبلاً نيز بيان داشتم فقر و غني يک صفت دائمي انسانها نيست و در هر زمان (بخصوص در کشور ايران که فراز و نشيب هاي اقتصادي آن بسيار زياد است) ممکن است يک غني، فقير شود يا بالعکس. همچنين به مردم اعتماد داده مي شد که ثبت نام ها در هر سال وجود خواهد داشت.

اما اشتباه بعدي پرسشنامه اي بود که مردم بايد تکميل مي کردند و نوع اطلاع رساني راجع به آن در اين پرسشنامه مردم به 5 گروه درآمدي تقسيم شده بودند که عبارت بود از زير 600 هزار تومان، 1.000.000 – 600.000 تومان، 2.000.000 – 1.000.000 تومان، 2.500.000- 2.000.000 تومان و بالاي 2.500.000 تومان.

اولين سوال اين است که اين اعداد مستخرج از کدام کار کارشناسي بود؟ چرا 600 هزار تومان و چرا يک ميليون تومان و چرا 5/2 ميليون تومان؟ اين اعداد از کجا آمده است؟ هر يک از اين گروه‌ها نشانگر چه واقعيتي هستند؟ به عنوان مثال آيا اگر فردي در ماه 650 هزار تومان درآمد دارد با فردي که 550 هزار تومان درآمد دارد (با تمام تفاوتهايي که در بعد خانوار آنها وجود دارد، اجاره نشين هستند يا نيستند، محل زندگي آنها و ...) متعلق به دو طبقه متفاوت هستند؟ فرض کنيم که تمام مردم ايران به دقت اين پرسشنامه را تکميل مي کردند در اين صورت اطلاعات آن چه استفاده اي داشت؟ به‌عنوان مثال مي خواستيد با فردي که اعلام کرده درآمد 1/1 ميليون توماني دارد و فردي که اعلام کرده درآمد 950 هزار توماني دارد فارغ از تمام تفاوت‌هاي نوع و محل زندگي و مشخصات خانوار و هزينه هاي آنها وجود دارد دو نوع برخورد کنيد.

اما اشتباه ديگر به تعدادي از مسئولين اقتصادي کشور بر مي گردد که ضمن عدم اعتقاد به طرح يا حداقل بيان شديدترين انتقادات اقتصادي به طرح در گذشته، بايد آن را اجرا مي کردند. به عبارت ديگر بسياري از مسئولين اقتصادي کنوني درسالهاي قبل تمام مشکلات ارضي و سماوي کشور را ناشي از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بيان کردند (تورم، افزايش نرخ ارز، گسترش فقر، بيکاري، کسري بودجه دولت، مشکلات توليد و نرخ رشد، تنبل شدن کشاورزان و کارگران، گدا پروري و ...). حال همين افراد بايد بيايند و به مردم بگويند که خير دنيا و آخرت شما در اجراي اين طرح است و اين از يک طرف نشدني است و از طرف ديگر غير قابل پذيرش. به همين دليل بود که کمتر استدلال‌هاي قوي کارشناسي و تلاش بر پذيرش اجتماعي توسط مسئولين ديده شد در حاليکه شرط اول و اصلي موفقيت در اين طرح پذيرش اجتماعي و پاسخ به کليه ابهامات جامعه بود که متأسفانه در برخي از صحبت هاي مسئولين به تهديد اجتماعي تبديل شده بود. متأسفانه همزمان با اجراي طرح به اين موضوع پرداخته شد که يارانه حق مردم نيست و بارها توسط گروه‌هاي مختلف مطرح شد و به نظرم موضوع را به بيراهه برد. نه تنها يارانه بلکه تمام درآمدهاي دولت حق مردم است و دولت به نمايندگي از مردم آنها را اداره و مديريت مي کند و مشروعيت نهاد دولت و دولتمردان نشأت گرفته از مردم است.

دولتها بايد تلاش کنند تا نشان دهند که به عنوان نمايندگان مردم اين کار را به صورت شفاف، کارآمد و با پاک دستي انجام مي دهند و اين همان اعتماد و پذيرش اجتماعي است که بايد بر آن تلاش نماييم.


 



تعداد بازديد:1223 آخرين تغييرات:93/02/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر