پنج شنبه 8 تير 1396 - 5 شوال 1438 - 29 ژوئن 2017
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

حداقل نرخ سود عقود مشارکتی ۲۱ درصد شد

با تصويب شوراي پول و اعتبار

حداقل نرخ سود عقود مشارکتي ۲۱ درصد شد

شوراي پول و اعتبار در جلسه امروز خود حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري را معادل 21 درصد تعيين کرد.

خبرگزاري فارس: حداقل نرخ سود عقود مشارکتي ۲۱ درصد شد/ سود اوراق مشارکت 22 درصد/ تعيين نرخ سود تسهيلات مسکن و ليزينگ

به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي يکهزار و يکصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار روز سه شنبه مورخ 3/4/1393 برگزار شد.

در ادامه تصميمات اتخاذ شده در جلسه روز سه شنبه مورخ  27/3/ 1393 در خصوص نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي(مبادله‌اي) و تسهيلات اعطايي از سوي شرکتهاي ليزينگ سياستهاي پولي و اعتباري به شرح ذيل به تصويب رسيد.

ماده 1- شوراي پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري و بانک مرکزي در مورخ 8/2/93 در مورد نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانکي، با اعمال نرخ‌هاي مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد براي سپرده هاي يک ساله) سود علي الحساب موافقت کرد.

تبصره 1- بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانک مرکزي و تصويب مجمع، تسويه کنند.

تبصره 2- شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد و .....) در اختيار بانک مرکزي خواهد بود.

ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل 22 درصد و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و موسسات اعتباري و مشتري معادل 21 درصد تعيين مي‌شود.

تبصره 1- نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطي) معادل 16.0 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نيز معادل 14 درصد تعيين مي‌شود.

تبصره 2- نرخ سود تسهيلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12 درصد تعيين مي‌شود.

تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکت‌هاي ليزينگ معادل 22 درصد تعيين مي‌شود. دريافت هر گونه وجه اضافي از سوي شرکت‌هاي مزبور براي اعطاي تسهيلات ممنوع است.

ماده3- نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل 13.5درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانکها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد.

تبصره 1- نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل 10 درصد تعيين مي‌‌شود.

تبصره 2- مجوز اعطايي به بانکها مبني بر نگهداري تا سقف 2 واحد درصد از سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 1387/6/28 بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 4- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌شود. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل 22 درصد تعيين مي‌شود. لازم است مابه التفاوت سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره - بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانکها امکان‌پذير نيست، ليکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز است.

ماده 5-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداري‌ها و شرکت‌هاي دولتي) با مجوز بانک مرکزي در سال 1393 به ميزان 100 هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به ميزان 50 هزار ميليارد ريال تعيين‌ مي‌شود.

ماده 6- به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود در سال 1393 و به منظور اجراي سياستهاي پولي تا سقف 100 هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت منتشر کنند. شرايط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي از قبيل نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود.

ماده 7- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين مي‌‌شود. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌ ذيل ماده 4 خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود و داراي ضمانت موسسات اعتباري مي‌باشد، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي‌شود.




 
تعداد بازديد:792 آخرين تغييرات:93/04/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر