جمعه 27 فروردين 1400 - 4 رمضان 1442 - 16 آپريل 2021
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 










 


 




 








خروجي RSS

درباره مهریه در اسلام بیشتر بدانیم

درباره مهريه در اسلام بيشتر بدانيم

گذري بر مهريه زن در دين مبين اسلام

اين روزها مساله‌اي به نام «مهريه» به دغدغه بسياري از خانواده‌هاي ايراني تبديل شده است. چه آنها که سکه‌هاي کم‌تعداد و پرتعداد را در صفحات عقدنامه به‌عنوان مهريه قيد مي‌کنند و چه افرادي که نسبت به پرداخت مهريه به شکل نقد و حال متعهد مي‌شوند، همه و همه دغدغه‌اي به نام «وضعيت مهريه در آينده» را دارند.بسياري از افراد بدون اطلاع کافي مهريه را مي‌پذيرند و برخي ديگر نيز ممکن است با اطلاع از نکات قانوني مهريه، مسائلي را به طرف مقابل خود تحميل کنند و تنها برنده اين مساله باشند. اين نوشتار تقريبا تمامي زواياي اين موضوع را موشکافي کرده است.

«مهر» عمري به درازاي حيات انسان‌ها دارد. به نظر مي‌رسد همزمان با پاسخگويي انسان به نياز فطري خود درخصوص تشکيل خانواده و زندگي مشترک خانوادگي، مهر نيز معني پيدا کرد. بر اين اساس مرد براي ابراز وجود و اعلام تمايل به داشتن همسر حاضر بود بهايي هرچند گزاف بپردازد. ازجمله ارائه خدمت و کار براي پدر دختر دلخواهش يا پرداخت مالي که به زن تعلق نمي‌گرفت، بلکه پدرزن خود را مالک آن مي‌دانست و حق مطالبه داشت.

با ظهور اسلام موضوع مهر مورد قبول و تاييد قرار گرفت. با اين تفاوت که مهر عنوان عطيه‌اي را يافت که به مناسبت عقد نکاح، زوج به زوجه مي‌داد و نظر و اراده زن در تعيين آن معتبر بود و انديشه مقابل بودن مهر با تملک و در اختيار داشتن زن مردود شناخته شد.

 

مهر از نظر قرآن

قرآن کريم مهر را متعلق به خود زن مي‌داند و مرد را مکلف مي‌سازد تا نسبت به پرداخت آن قيام کند و با قصد عدم پرداخت مهر زوجه را مورد آزار و تهمت قرار ندهد. همچنين پرداختن مهر هنگام طلاق نيز به حکم آيات الهي واجب مي‌شود. در موردي هم که موضوع مهريه انجام کار (مثلا آموزش زبان عربي) است، اجراي کار در حکم تلف مهريه است. بنابراين هرگاه در اين فرض قبل از نزديکي، زن طلاق داده شود، زن به ميزان نيمي از اجرت آن کار به مرد بدهکار خواهد شد.

 

چه چيزهايي را مي‌توان در اسلام مهر قرار داد؟

به طور کلي هر چه را که قابل ملکيت باشد، خواه چيز باشد يا منفعت مي‌توان مهر قرار داد. البته در اسلام چيزهايي از قبيل خوک و شراب به ملکيت درنمي‌آيد. ممکن است مال، چيزهاي مادي، خانه، ماشين و... باشد که در اين صورت بايد موجود و قابل تملک باشد يا اين که زوجه قدرت تسليم کردن آن را داشته باشد.

 

در صورتي که مهر مال غيرمادي از قبيل سکونت در منزل، استفاده از مال و... باشد، موجود بودن آن هنگام عقد نکاح شرط نيست.

در صورتي که تعليم علم يا حرفه و صنعت به‌عنوان مهر قرار داده شود و مباشرت زوج نيز شرط نشده باشد. چنانچه پيش از نزديکي زوجه طلاق داده شود، نصف اجرت تعليم به زوجه تعلق مي‌گيرد و با شرط مباشرت و دشوار شدن آن و در فرض عدم وقوع طلاق اجرت‌المثل به زوجه تعلق مي‌گيرد. اجرت‌المثل اجرتي است که از سوي کارشناس تعيين مي‌شود و به زن تعلق مي گيرد.

در موردي که مهر وجه رايج و پول باشد، به منظور حفظ ارزش آن و ممانعت از تضييع حقوق زن صداق متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان پرداخت و اداي دين نسبت به سال اجراي عقد محاسبه و پرداخت خواهد شد و منظور از زمان تاديه، هنگام اجراي حکم قطعي و لازم‌الاجراست.

 

مهر در ازدواج موقت

مهر در ازدواج غيردائم داراي احکام و شرايط خاص است. در نکاح منقطع، مهر و ميزان آن بايد در عقد معين شود و اگر مهر تعيين نشود، عقد نکاح غيردائم باطل خواهد بود. طلاق و مهرالمتعه مختص نکاح دائم است. همچنين مهرالمثل نيز در نکاح منقطع جايي ندارد، زيرا ضرورت تعيين مهر مانع از نياز به تعيين مهر پس از نزديکي است.

در نکاح غيردائم هرگاه شوهر قبل از نزديکي تمام مدت باقيمانده را ببخشد (بذل مدت کند) بايد نصف مهرالمسمي (اجر) را به زن بدهد، بنابراين به طور قطع مي‌توان ادعا نمود که حتي در نکاح مدت‌دار هم معاوضه صرف صورت نمي‌پذيرد. همان طور که در نکاح دائم نيز هرگاه پيش از وقوع نزديکي زن و شوهر به سبب طلاق از هم جدا شوند، زن مستحق نصف مهر است. البته در عقد مدت‌دار چنانچه مرد تا پايان مدت با زن نزديکي نکند يا بخشي از مدت را به او ببخشد، زن مستحق تمام مهر خويش است.

 

چه زماني مهريه به زن تعلق نمي‌گيرد؟

قانون مدني عيوب چندي را در زن و مرد برشمرده که وجود آن براي طرف ديگر حق فسخ خواهد آورد.

در اين خصوص بايد در نظر داشت که عيوب زن هنگامي براي مرد حق فسخ ايجاد مي‌کند که در حين عقد وجود داشته باشد.

هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود، زن مهر ندارد. مگر در صورتي که موجب فسخ، ناتواني جنسي مرد باشد که در اين صورت زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

درخصوص عيوب مرد، جنون و عنن هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

نتيجه اين که ناتواني جنسي مرد و جنون او هرگاه در زمان عقد و يا پس از آن واقع شود، زن حق فسخ خواهد داشت.

اگر زن به دليل عذري که دارد آماده براي تمکين نباشد، پرداختن مهر به او واجب نيست؛ زيرا نکاح در حکم عقد معاوضي است و در اين نوع عقد، مهريه در برابر تمتع مرد پرداخت مي‌شود.

 

مهريه در دادگاه

دعوي مهر از دعاوي خانوادگي است. کابين زن خواه در قباله ازدواج درج شده باشد يا در برگ جداگانه سند لازم‌الاجرا محسوب مي‌شود و در صورت مطالبه مهر بايد متعهد به پرداختن مبادرت ورزد والا بايد در باب اعسار زوج رسيدگي به عمل آيد.

البته اگر زن آگاه بر معسر بودن مرد باشد و با اين حال ازدواج کند، حق حبس نخواهد داشت اما در صورتي که بدون اطلاع از استطاعت مالي زوج با او ازدواج کند، مي‌تواند تمکين خود را منوط به دريافت مهر کند.

با اعسار شوهر از پرداختن مهر، مطالبه مهر از او امکان نخواهد داشت ولي اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي‌برد. با جمع چند عنصر اعسار زوج ثابت مي‌شود: وجود دين، اظهار ناتواني از پرداختن توسط مديون، مطالبه داين. پس تا زماني که بستانکار درصدد مطالبه طلب خود برنيامده، ادعاي اعسار وجهي ندارد.

با ثبوت اعسار زوج و غيرمقدور بودن پرداخت مهر، از سوي دادگاه مهلت قضايي در نظر گرفته مي‌شود تا در اين فرجه زماني اجراي تعهد براي زوج ممکن شود. اين مهلت بايد به‌ گونه‌اي باشد که امکان اجراي تعهد در آن به طور منطقي وجود داشته باشد.

همان‌ طور که متعهد نمي‌تواند متعهدله را مجبور به پذيرش قسمتي از موضوع تعهد کند و توقع داشته باشد که طلب به نحو اقساطي پرداخته شود، حاکم نيز نمي‌تواند بدون دليل بستانکار را از وصول طلب خود در مدت قانوني محروم سازد.

در دعوي مطالبه مهريه، دادگاه با احراز دلايلي ازجمله عسرت و تنگدستي زوج مي‌تواند متناسب با وضع معسر مهلت معقولي را براي پرداخت تعيين کند. اين اقدام، حتي اگر از مجراي دايره اجراي ثبت نيز صورت پذيرد، به معني مدت‌دار شدن مهر حال نيست و از سقوط حق حبس زن حکايت ندارد. حق حبس نيز به اين معني است که زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از انجام وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. لغو مجازات حبس و ديگر مجازات‌هاي تعزيري درخصوص جرايم و اختلاف خانوادگي و تعيين مجازات‌هاي جايگزين از ايجاد کينه و نفرت ميان زن و مرد که زندگي مشترکي را بايد داشته باشند، جلوگيري مي‌کند.

مرداني که حتي پيش از شروع زندگي زناشويي و با اقدام نسنجيده همسرشان به تحمل حبس محکوم مي‌شوند، ضربه‌اي هولناک و شکننده را بر پيکر زندگي و آينده خود و خانواده‌اش احساس مي‌کنند. آثار اين شکست و پريشاني از ايشان به همسر و فرزندانشان منتقل مي‌شود. در حقيقت اين مردان متغيري هستند که در قدم اول همسر و فرزندان و در مراحل بعدي جامعه تابع نابودي آنهاست.

اهرم‌هاي قانوني بايد بازدارنده مرد و زن از عدم احساس مسووليت نسبت به همسر و خانواده باشد. بنابراين ضرورت دارد تا مقرراتي وضع شود که براساس آن اولا مرد و زن بدون هيچ مانعي حقوق يکديگر را مراعات کنند و از انجام تکاليف خود در برابر همسر و فرزندان کوتاهي نکنند. دوما: نرمش و انعطاف تا جايي صورت گيرد که موجب گستاخ شدن و جري‌شدن ايشان نشود.

 

مهريه در طلاق

جز در طلاق خلع و مبارات که جزيي از مهر يا تمام آن بخشيده مي‌شود و غير از موردي که حکم قطعي بر اعسار زوج از پرداخت حقوق مادي زن صادر شده است، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن به صورت نقد خواهد بود. دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امکان سازش مکلف به تعيين تکليف موارد مذکور است. طلاق خلع طلاقي است که زن به واسطه کراهتي که نسبت به زوج دارد، قسمتي از مهر خود را مي بخشد و طلاق مي‌گيرد.

بديهي است با صدور راي و اعلام رضايت زوجه حتي بدون پرداخت اين حقوق نيز مانعي براي ثبت طلاق نيست.

هرگاه مهر در عقد نکاح دائم ذکر نشود و شوهر قبل از نزديکي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و تعيين مهرالمتعه با لحاظ حال مرد از حيث غنا و فقر صورت مي‌پذيرد. در هر حال مهر زن در هنگام تمکين و يا زماني که از حق حبس استفاده کرده است قابل پرداخت است. به نظر مي‌رسد تفکيک تمکين عام و تمکين خاص در هنگامي که زوجه از حق حبس خود استفاده مي‌‌کند، منطقي نباشد. زيرا عملا ممکن نيست که زوجه ملزم به آغاز و ادامه زندگي مشترک و سکونت در منزل زوج باشد و در عين حال که با او زندگي مي‌کند، در اجراي حق حبس خود از تمکين خاص و زناشويي امتناع ورزد.

 

پيشنهادها

با توجه به اين که عقد نکاح باعث مي‌شود مهر تعيين شود، بنابراين نظارت منطقي و دلسوزانه بر امر نکاح موجب خواهد شد مصلحت طرفين عقد به بهترين نحو مورد توجه قرار گيرد. در نتيجه زن و مرد از عهده انجام تکليف ناشي از عقد نکاح برخواهند آمد.

۱- اين نظارت با تعيين و تصويب آيين‌‌نامه‌هايي که ضمانت اجرايي داشته باشد، ممکن خواهد بود.

۲- با تعيين ميزان مشخص مهريه و محدود کردن حمايت‌هاي قانوني نسبت به همان مقدار، از تکليف زوج به امر محال جلوگيري خواهد شد.

بديهي است؛ بر اثر مرور زمان عرف جامعه اين اقدام را خواهد پذيرفت و خلاف آن را مذموم خواهد دانست.

تعيين مهرالسنه يا همان مهر محمدي از سوي پيامبر اعظم(ص)‌ مي‌تواند الگوي مناسبي براي اين هدف باشد. آن‌گونه که در ميان برخي خانواده‌ها تعيين ۱۴سکه طلا يا ۱۱۴ سکه طلا به‌عنوان مهر متداول است و حکومت‌هاي پيشين نيز چنين رويه‌اي داشته‌اند. مثلا در زمان «غازان» خان مغول کابين رسمي و صداقي را که دولت تعيين کرده بود، ۵/۱۹ دينار بوده است.

چه بجا خواهد بود اگر به تبعيت از سنت رسول خدا که در عصر پرفروغ خود ۵۰۰ درهم را براي مهر همسران قرار داد، در اين روزگار نيز به تناسب، مهريه مشخصي تعيين و به‌عنوان کابين رسمي اعلام شود.

۳- ممکن است تعيين مهر دولتي طرفين عقد نکاح را به انجام عقود حاشيه‌اي يا تعيين مهر غيرواقعي (مهرالسر) سوق دهد، براي پيشگيري از اين عارضه، نخست بايد زمينه‌اي ايجاد شود تا زوجين خود را نيازمند به اين اقدام نبينند و ديگر اين‌که به آن قراردادها، اعتبار قانوني داده نشود.

اصول کلي و تعاليم کليدي مربوط به روابط زن و مرد که به کامل‌ترين وجه خود در آداب و آموزه‌هاي اسلامي متجلي است، در آستانه ازدواج به زوجين آموخته شود. انجام اين اقدام، آنها را از تصميم‌گيري نادرست باز خواهد داشت. مثلا جواني که با مخالفت خانواده دختر مورد علاقه‌اش مواجه است، براي جلب رضايتشان و با توافق پنهاني که با دختر دلخواهش دارد، مهر بسيار زياد را که براي انصراف او پيشنهاد شده است، نمي‌پذيرد. متقابلا دختري که مهريه مناسبي برايش در نظر گرفته‌اند، از بيم مخالفت خانواده زوج يا پا پس کشيدن پسر دلخواهش به طور پنهاني با او به مهر الّسر توافق نمي‌کند.

ممنوع شدن تعيين مهر اندک و مهر افزون بر کابين رسمي از سوي دولت تعيين و اعلام خواهد شد، اين ممنوعيت باعث مي‌شود زوجين در طول زندگي مشترک نسبت به يکديگر احساس پيروزي و برتري کاذب نداشته‌ باشند و زندگي‌شان از اين پندار نابه‌جا تاثير بد نپذيرد.

تعداد بازديد:2048 آخرين تغييرات:93/09/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر