چهارشنبه 25 مهر 1397 - 7 صفر 1440 - 17 اكتبر 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

حداقل دریافتی کارگران ۱.۲میلیون شد/هزینه معیشت در بهار۹۴چقدر است؟

محاسبه کسري درآمد در سال۹۴؛

حداقل دريافتي کارگران ۱.۲ميليون شد/هزينه معيشت در بهار۹۴چقدر است؟

نمايندگان کارگران مي‌گويند افزايش قيمت کالاها در فروردين ماه باعث مي‌شود تا قدرت خريد متوسط دريافتي ۱.۲ ميليون توماني آنها در سال ۹۴ تضعيف شود. 

 

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل دريافتي افراد مجرد در سال گذشته با سابقه کار پايين ۷۲۹۳۰۰ تومان بود، افراد متاهل با يک فرزند ۷۸۴۷۸۸ تومان و افراد متاهل با دو فرزند نيز ۸۴۵۶۷۶ تومان بوده است. در عين حال؛ علي ربيعي وزير کار اعلام کرده بود متوسط دريافتي هر نيروي کار در سال گذشته يک ميليون تومان بوده است.

براي سال جاري مصوبه جديد شوراي عالي کار، افزايش هايي را در نظر گرفته به نحوي که حداقل دريافتي يک نيروي تازه کار مجرد ۸۹۲۴۳۰ تومان، شاغلان متاهل با يک فرزند ۹۶۳۶۷۱ تومان و افراد شاغل با دو فرزند نيز ۱۰۳۴۹۱۲ تومان شده است.

طبق آنچه که به مجموع دريافتي هاي نيروي کار در سال جاري افزوده شده، مي توان انتظار داشت که متوسط دريافتي کارگران در سال جاري از يک ميليون تومان به يک ميليون و ۲۰۰ هزارتومان افزايش يابد که طبق روال موجود از هفته آينده اولين پرداختي آن نيز انجام خواهد شد.

افزايش متوسط دريافتي کارگران در سال ۹۴

يکي از مهم ترين دغدغه ها و مسائلي که نمايندگان کارگران از آن به عنوان چالش دائمي زندگي کارگران ياد مي کنند، تامين معيشت و کسري درآمدي است به نحوي که اين موضوع باعث کشانده شدن بسياري از کارگران به انجام مشاغل دوم و سوم شده و طبق آمارهاي رسمي مرکز آمار ايران نيز هم اکنون چيزي نزديک به ۵۰ درصد کل شاغلان کشور در ماه بيش از ۴۹ ساعت کار مي کنند که همان انجام اضافه کاري است.

کارگران همچنين عنوان مي کنند به دليل ناتواني دولت ها در حمايت موثر از نيروي کار کشور و تصميمات مصلحتي متعدد شوراي عالي کار در طول ساليان متمادي، امروز درآمد کارگران با کسري بسيار زيادي مواجه است و نمايندگان کارگران معتقدند به صورت متوسط اين کسري ۷۲ درصد است و از دولت مي خواهند تا ترتيبي اتخاذ شود که اين عقب افتادگي هاي مزدي در طول يک دوره ۵ ساله جبران شود.

از سويي، دغدغه ديگر که در طول سال هاي اخير با شدت بيشتري خود را نشان داده، افزايش مستمر قيمت ها، بالا رفتن نرخ تورم و از دست رفتن اندک قدرت خريد جديد ايجاد شده به واسطه افزايش دستمزدها در همان روزهاي ابتدايي هر سال بوده که اين مسئله باعث شده نمايندگان کارگران بگويند دريافتي نيروي کار تنها تامين کننده هزينه هاي حداکثر ۱۰ روز اول ماه خانوار کارگري است و آنها براي گذراندن دو سوم ماه خود با مشکلات فراواني روبرو هستند.

کسري ميليوني درآمد نسبت به هزينه

بررسي گزارش هاي سال گذشته نمايندگان کارگران نشان مي دهد که تنها در فروردين ماه سال ۹۳ هزينه خانوارهاي کارگري کشور تا ۵۰۰ هزارتومان به يکباره افزايش داشته در حالي که ميزان افزايش دستمزد ساليانه به مراتب بسيار کمتر از اين ميزان بوده است.

بنابراين با استناد به اظهارات وزير کار که متوسط دريافتي سال گذشته کارگران را ماهيانه يک ميليون تومان اعلام کرده بود و همچنين با توجه به آمارهاي ارائه شده از سوي کارگران مبني بر افزايش هزينه خانوار کارگري به ۲ ميليون و ۲۰۰ هزارتومان در بهار سال گذشته، کارگران در سال گذشته دستکم يک ميليون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه کسري درآمدي داشته اند.

اين ادعا نمي تواند نادرست باشد چرا که مرکز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي اعلام و انتشار آمارهاي کشور نيز در سال گذشته متوسط هزينه يک خانوار شهري کشور را يک ميليون و ۸۲۲ هزارتومان دانسته بود که با فرض استناد به اين آمار و نپذيرفتن آمارهاي کارگران نيز، معيشت خانوار کارگري در هر ماه ۸۲۲ هزارتومان کسري داشته است.

در دي ماه سال گذشته اعلام شد هزينه خوراک کارگران ماهيانه ۵۷۵ هزارتومان شده و محاسبات نشان مي دهد در فاصله سال هاي ۸۴ تا ۹۲، هزينه خوراک کارگران به ميزان ۴۹۰ درصد افزايش داشته است. البته در مقاطع زماني مختلف سال گذشته، نمايندگان کارگران آمارهاي ديگري نيز از محاسبه ميزان هزينه خانوار ارائه کردند که عموما بين يک ميليون و ۷۶۰ هزارتومان تا ۳ ميليون و ۲۰۰ هزارتومان بوده است.

رحمت الله پورموسي در گفتگو با مهر با بيان اينکه با توجه به اينکه تازه سال آغاز شده است هنوز محاسبات جديدي درباره وضعيت هزينه ها و معيشت کارگران انجام نشده است گفت: البته افزايش هايي قطعا در زندگي کارگران به دليل اعمال برخي افزايش ها در کالا و خدمات مورد نياز خانوار اتفاق افتاده، ولي به لحاظ عدد و رقم هنوز بررسي اي صورت نگرفته است.

سهم مزد در قيمت تمام شده تا ۷ درصد

دبيرکل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهارداشت: يک مسئله اين است که در سال جاري شيب افزايش قيمت ها نسبت به سال هاي گذشته کُندتر شده که اين مسئله به معناي حفظ بهتر قدرت خريد کارگران خواهد بود.

پورموسي ادامه داد: افزايش ۱۷ درصدي مزد ساير سطوح مزدي در سال جاري يک موضوع مهم در مصوبه شوراي عالي کار است که براي اولين سال اتفاق افتاده و مي تواند باعث تقويت مجموع دريافتي نيروي کار کشور شود.

اين مقام مسئول کارگري کشور تاکيد کرد: ممکن است نهايتا ميزان دريافتي بخشي از کارگران در سال جاري يک ميليون و ۴۰۰ تا يک ميليون و ۵۰۰ هزارتومان باشد که متوسط آن همان يک ميليون و ۲۰۰ هزارتومان براي بيشتر آنها است.

وي همچنين درباره سهم مزد در قيمت تمام شده توليد گفت: محاسبات نشان مي دهد که اين سهم در ايران بين ۵ تا ۷ درصد است ولي در برخي کشورهاي پيشرفته سهم مزد کارگران از قيمت تمام شده تا ۶۸ درصد نيز است.

به گفته پورموسي، مزد ارتباط مستقيمي با ميزان بهره وري نيروي کار و تاثيرگذاري افراد در جريان توليد دارد و يکي از دلايل پايين بودن بهره وري نيروي کار در ايران، دستمزدهاي پايين است؛ بنابراين بايد به سمتي برويم که قدرت خريد جامعه کارگري مورد تقويت قرار گيرد.

تعداد بازديد:800 آخرين تغييرات:94/01/25
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر