یکشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 6 شعبان 1439 - 22 آپريل 2018
صفحه اصلي/دين و انديشه

«طبقه‌بندی علوم» از مباحث اساسی فلسفه‌ عام و مشترک علوم است

fiogf49gjkf0d

يادداشت اختصاصي آيت الله رشاد؛

«طبقه‌بندي علوم» از مباحث اساسي فلسفه‌ عام و مشترک علوم است

مسئله‌ي «طبقه‌بندي علوم» از مباحث اساسي فلسفه‌ عام و مشترک علوم به‌شمار مي‌رود؛ اين بحث‌ از فروع مبحث «هويت‌شناسي» علم و مبتني بر مسئله‌ي «ملاک وحدت و تمايز علوم» قلمداد مي‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، متن پيش رو يادداشت اختصاصي آيت الله رشاد، رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و رئيس شوراي حوزه هاي علميه استان تهران با موضوع «منطق طبقه‌بندي علوم» است که در ادامه از نظر مي گذرد؛

از ديد مؤلف مقاله، «طبقه‌بندي علوم» از فروع مبحث «هويت‌شناسي» علم و مبتني بر مسئله‌ي «ملاک وحدت و تمايز علوم» است.

از نظر وي مي‌توان با دو رويکرد، به مسئله‌ي «طبقه‌بندي علوم» نگريست: ۱. پسيني، ۲. پيشيني. طبق تعريف ايشان طبقه‌بندي علوم، با رويکرد پسيني عبارت است از: «ترسيم جغرافياي ميراث معرفتي بشر» و با رويکرد پيشيني، عبارت است از: «مهندسي مطلوب معرفت». مؤلف در متن مقاله، پس از ارائه‌ي تعاريف «علم ديني» و «علوم انساني اسلامي»، همچنين اشاره به اهداف و فوايد طبقه‌بندي علوم و ضروت آن، نگاهي گذرا به تاريخچه‌ي طبقه‌بندي در دنياي غرب و نيز جهان اسلام افکنده است. در ادامه نيز با نقد اجمالي نظريه‌هاي مختلف درباب ملاک‌ وحدت و تمايز علوم، و تبيين «نظريه‌ي تناسُق» (سازواري چندوجهي مانعِهًْ‌الخلوي مؤلفه‌هاي رکني علم) منطق پيشنهادي خود براي تفکيک و طبقه‌بندي علوم را که مبتني بر نظريه‌ي مزبور است‌ ارائه مي‌کند. در انتها نيز سؤالات و اشکالات احتمالي وارد بر نظريه را مطرح کرده، پاسخ مي‌گويد؛ وي الگوي پيشنهادي خود را طبقه‌بندي «هرم ـ شبکه‌سان» علوم مي‌نامد.

يک) مبادي تصوريه‌ي بحث

۱. تعريف طبقه‌بندي علوم: مي‌توان با دو رويکرد، به مسئله‌ي «طبقه‌بندي علوم» نگريست:

الف) پسيني و ناظر بر طبقه‌بندي و دسته‌بندي دانش‌هاي بشري، آن‌سان که هم‌اکنون هستند.

ب) پيشيني و ناظر به مهندسي کلان معرفت، آن‌سان که بايد و شايد باشند. تعريف رده‌بندي علوم از منظر هرکدام از اين دو نگاه، با ديگري متفاوت است.

طبقه‌بندي علوم، با رويکرد پسيني، به تعبير ساده و کوتاه، عبارت است از: «بيان وحدت و تمايز دانش‌هاي موجود با همديگر»، و به تعبير ديگر: نشان‌دادن وحدت علوم در عين کثرت، و کثرت علوم در عين وحدت، در وضع موجود»؛ و به بيان فني و تفصيلي‌تر، طبقه‌بندي علوم، عبارت است از: «ترسيم جغرافياي ميراث معرفتي بشر، و تعيين جايگاه هر گروه‌دانش در آن، و هريک از دانش‌ها در ميان هموندانش، براساس معيار يا معيارهاي معيّن».

اما طبقه‌بندي علوم، با رويکرد پيشيني، به اجمال عبارت است از: «مهندسي مطلوب معرفت»، و به تفصيل (و مطابق با منطق پيشنهادي راقم)، عبارت است از: «صورت‌بندي هرم ـ شبکه‌سان، پويا و فرگشت‌يابنده‌ي مجموعه‌ي معارف، از رهگذر سنجش مؤلِّفه‌هاي رکني تکوّن‌بخش دانش‌ها با يکديگر».

رويکرد اصلي ما در اين مقال، پيشيني است؛ از اين‌رو عمده‌ي مباحث مقاله را با همين نگرش پي خواهيم گرفت.

با هريک از کلمات و فقرات تشکيل‌دهنده‌ي تعريف تفصيلي، به جزء و جهتي از طرائف و ظرائف نهفته در الگوي پيشنهادي اشاره کرده‌ايم؛ از جمله:

ـ با ترکيب «صورت‌بندي»، به: فعالانه (نه منفعلانه و بسنده به گزارش وضع موجود)بودن عمل طبقه‌بندي علوم و مهندسي معرفت، در رويکرد پيشيني؛

ـ با تعبير «هرم ـ شبکه‌سان»، به: نسبت عمودي معرفت و مجموعه‌ي علوم و ترتب آنها بر همديگر و نيز به مناسبات افقي و ترتيب عرضي آنها با يکديگر در سامانه‌ي پيشنهادي.

ـ با واژه‌هاي «پويا» و «فرگشت‌يابنده»، به: نقش الگو و رويکرد مورد نظر در پيشروندگي معرفت و فراشوندگي دانش‌ها (الگوي پيشنهادي، تنها وصف وضع موجود نيست، که ارائه‌ي وضع مطلوب نيز هست).

ـ با تعبير «مجموعه‌ي معارف»، به: گستره‌ي موضوع الگوي پيشنهادي، که همه‌ي معرفت بشري است و بسي فراتر از علوم تجربي و بلکه مجموع دانش‌هاي مدون کنوني است.

ـ با عبارت «از رهگذر سنجش مؤلِّفه‌هاي رکني تکوّن‌بخش دانش‌ها با يکديگر»، به: نظريه‌ي مبناي اين الگو که نظريه‌ي تناسق است، و شيوه‌ي اجرايي آن.

با توجه به خصوصيات الگوي پيشنهادي، مي‌توان آن را الگوي طبقه‌بندي «هرم ـ شبکه‌سان» علوم ناميد.

۲. تعريف علم ديني: علم ديني (براساس تلقي مختار) عبارت است از:

«معرفت‌ دستگاهوار متشکل از قضاياي انباشته‌ي سازوار معطوف به مطالعه‌ي قلمرو معين، که مبتني بر مباني نظري ديني، و با کاربست منطق علمي هم‌افزاي پيوسته‌پويا (ديالکتيک ـ ديناميکال)، از منابع معتبر فراچنگ ‌آمده باشد.»

«منطق هم‌افزاي پيوسته‌پويا» عنوان و تعبيري است از دستگاه روشگاني‌اي که راقم سطور براي توليد معرفت ديني (ازجمله علم ديني) و تحليل معرفت‌شناختي آن ارائه کرده است و تفصيل آن در قالب اثر مستقلي با نام منطق فهم دين  منتشر گرديده. اين روش‌شناسي توليد علم مبتني بر نظريه‌ي ابتنا است.

علم ديني را مي‌توان با عبارت زير نيز تعريف کرد:

«معرفت‌ دستگاهوار متشکل از قضاياي معطوف به مطالعه‌ي يک موضوع حقيقي يا اعتباري، که براساس مبادي معرفتي و منطق موجه ديني، از منابع معتبر، استنتاج يا استنباط شده‌ باشند.»

۳. تعريف علوم انساني اسلامي: علوم انساني ديني عبارت است از:

«طيفي از معرفت‌هاي دستگاهوار متشکل از قضاياي "تبييني ـ إخباري"، "تجويزي ـ إلزامي" و "تحسيني ـ ارزشيِ" معطوف به يکي از ساحت‌هاي "مواجهه‌ي ارادي" جوانحي يا جوارحي انسان، که مبتني بر مباني اسلامي، مطابق معرفت‌شناسي واقع‌گراي ديني و با کاربست منطق هم‌افزايِ پيوسته‌پويا ((ديالکتيک ـ ديناميکال)، فراچنگ آمده باشد».

اشتمال علوم انساني‌ بر قضاياي «تبييني ـ إخباري» مستلزم جزئيت دانش انسان‌شناسي در آن است، چنان‌که شمول قضاياي تشکيل‌دهنده‌ي علوم انساني بر قضاياي معطوف به «ساحات‌ "مواجهه‌ي ارادي" جوانحي انسان» نيز علوم حاوي مباحث نظري و انتزاعي را وارد قلمرو علم انساني مي‌کند.

دو) جايگاه مبحث «طبقه‌بندي علوم»

مبحث «طبقه‌بندي علوم» از مباحث اساسي فلسفه‌ي عام و مشترک علوم به‌شمار مي‌رود؛ اين بحث‌ از فروع مبحث «هويت‌شناسي» علم و مبتني بر مسئله‌ي «ملاک وحدت و تمايز علوم» قلمداد مي‌شود. پذيرش عنوان «علوم انساني» و تکوّن حوزه‌ي معرفتي مستقلي با اين عنوان، خود مولود پذيرش الگوي خاصي در طبقه‌بندي علوم است.

سه) اهداف و فوايد طبقه‌بندي علوم

موارد زير از اهم اهداف و آثار اين فعاليت علمي در نگاه پسيني است:

۱. ايجاد خودآگاهي عصري نسبت به کمّ و کيف بخش اصلي ميراث معنوي بشر يعني علوم.

۲. دست‌يابي به سير و مسير معرفت بشري.

۳. تعيين جايگاه هر گروه‌دانش در جغرافياي معرفت و نيز تشخيص نسبت و مناسبات هريک از علوم با دانش‌هاي هموندش.

۴. پيشگيري از خلط دانش‌ها و حوزه‌هاي معرفتي با يک‌ديگر.

۵. تسهيل تعليم نسل نوخواسته، در هر عصري.

طبقه‌بندي علوم با رويکرد پيشيني که لاجرم از رويکرد انتقادي ـ اصلاحي و نوآورانه نيز برخوردار خواهد بود، سبب ارتقاي خودآگاهانگي أبناي روزگار نسبت به ذخاير معرفتي و نيز زمينه‌ساز بسط و بازسازي دانش‌هاي بومي مي‌گردد.

چهار) ضرورت طبقه‌بندي علوم

از آنچه در بيان اهداف و آثار گفته شد، بايستگي طبقه‌بندي علوم به‌صورت عام نيز آشکار گشت. براي تبيين ضرورت ارائه‌ي طبقه‌بندي اسلامي و بومي نيز به ذکر اين نکته قناعت مي‌کنيم که با توجه به تأثير اجتناب‌ناپذير «هستي‌شناسي»، «معرفت‌شناسي» و «علم‌شناسي» فيلسوفان در نوع و نحوه‌ي صورت‌بندي علوم، هر گفتمان و فيلسوفي الگوي مطلوب و مقبول خويش را در اين مسئله ارائه خواهد کرد؛ ما مسلمانان نيز بايد الگوي مبتني بر مباني و منطق علمي پذيرفته‌ي خويش را طراحي و ارائه کنيم؛ زيرا رويکرد «الحادي» و مادي به هستي، همچنين نگرش «شکّاکانه» و «نسبي‌انگارانه» به معرفت، و نيز نگاه «اومانيستي» و «زيست‌شناختي» و فيزيکال به انسان، و نگاه «پوزيتيويستي» و تجربه‌بسند به علم، که همگي روي‌آوردهاي شايع و مسلّط روزگار ما در عرصه‌ي فلسفه، معرفت‌شناسي و علم هستند، مجالي براي درج علوم الهي و عقلي، در طبقه‌بندي علوم باقي نمي‌گذارد. اصولاً الگوهاي طبقه‌بندي علوم، همواره (و اکنون بيش از پيش) به‌جاي آنکه پسيني باشند، پيشيني‌اند.

به تعبير ديگر: همان دلايلي که تأسيس و توسعه‌ي فلسفه‌ي اسلامي و مستقل علم را ضروري مي‌سازد، پرداختن به طبقه‌بندي اسلامي و بومي را بايسته مي‌دارد.

علاوه بر آنچه گذشت، اين نکته نيز درخور توجه است که در عصر ما توسعه‌ و تطور دانش‌هاي موجود و نيز تأسيس علوم جديد، شتاب صدچندان يافته است؛ اين امر علاوه بر آنکه لامحاله موجب تغيير نظام و هندسه‌ي طبقه‌بندي است، ارائه‌ي نظام‌ها و الگوهاي روزآمد را بيش از پيش مبرم مي‌دارد.

پنج) پيرنگ و پيشينه‌ي طبقه‌بندي علوم در مغرب‌زمين و جهان اسلام

طبقه‌بندي علوم از دغدغه‌هاي ديرين و دائمي فيلسوفان و فرزانگان بوده، بدين‌جهت شماري از علماي شرقي و غربي در اين وادي، طبع و توان آزموده‌اند.

در مغرب‌زمين، ارسطو (۳۸۴ـ۳۲۲ق م.)، براساس «موضوع» و «متعلق» علوم، فرانسيس بيکن  (۱۵۶۱ـ۱۶۲۶م) و ژان لرون دالامبر  (۱۷۱۷ـ۱۷۸۳م)، هر دو براساس «قواي ذهني» سه‌گانه‌ي عامل در عرصه‌ي علم (حافظه، مخيله و عاقله)، آگوست کنت  (۱۷۹۸ـ۱۸۵۷م) به زعم خود با لحاظ فرايند تاريخي معرفت بشري و نيز نظام «کليت متنازل و پيچيدگي متزايد» علم‌ها، و هربرت اسپنسر  (۱۸۲۰ـ۱۹۳م) به لحاظ انتزاعي يا عيني‌بودن علم‌ها، به رده‌بندي علوم و معارف بشري دست زده‌اند.

در جهان اسلام نيز تحقيق و تأليف در زمينه‌ي رده‌بندي معارف از سده‌ي دوم هجري با نگارش رساله‌ي الحدود جابربن حيان (احتمالاً ۱۰۲ـ۱۶۰ق) آغاز شد، و با تلاش علماي اعصار مختلف، تداوم و بلکه تکامل يافت. گزارش مختصري راجع به تاريخچه و پيشينه‌ي مسئله‌ي طبقه‌بندي علوم در جهان اسلام را درذيل مي‌آوريم. از آنجا که اين فقره چندان مدخليتي در بحث ما (که ارائه‌ي منطق پيشنهادي است) ندارد در اغلب موارد به گزارش ديگران اعتماد کرده، اين بخش را تبيين مي‌کنيم. شخصيت‌هاي نامبردار اين عرصه عبارتند از:

۱. ابويوسف يعقوب بن اسحاق کندي (۱۸۳ـ۲۵۹ق) در رسالهًْ في کميهًْ کتب ارسطو، آثـار ارسطو را بـه چـهار دسته تقسيم کرده است: ۱. منطقيات که‌ خود هشت قسم است، از قبيل: مقولات،...، برهان و... . ۲. طبيعيات از قبيل سماع طبيعي، (سمع الکيان)، السماء و... ۳. آنچه که از طبيعت‌ بي‌نياز اسـت هـرچند با جسم‌ نوعي‌ ارتباط دارد، از قبيل‌ نفس، نبات و... ۴. آنچه که از طبيعت بي‌نياز است‌ و هيچ پيـوندي بـا آن نـدارد که يک قسم بيش‌ نيست و آن‌ مابعدالطبيعه است. پس از اينها نيز کتاب‌هاي اخلاق قرار دارد. به نظر وي اين‌همه‌ بـايد بـعد از ريـاضيات خوانده شوند و رياضيات‌ چهار قسم است: علم عدد، هندسه، تنجيم که همان «هيئت» است و تأليف که همان «موسيقي» است. البته کار کندي بيش از آنکه طبقه‌بندي علوم به‌شمار آيد، بايد دسته‌بندي آثار قلمداد گردد؛ اما تقريباً همين‌ تقسيم‌ مقبول طبع علماي مسلمان‌ واقع‌ شده است و رفته‌رفته آن‌ را توسعه داده و منظم و منسجم‌تر ساخته‌اند.

۲. ابوجعفر محمد بن موسي خوارزمي (قبل از ۱۸۵ـ پس از ۲۳۳ق) در مفاتيح‌العلوم‌. مبناي او با مبناي پيشينيان تفاوت فاحش دارد. خوارزمي تقسيم را بر مأخذ پيدايش و رشـد علوم نهاده و تقسيم معارف را با توجه به ميراث معرفتي اقـوام و نـژادها صورت‌بندي کرده است. قراردادن «علوم شريعت» در مقابل «علوم‌ غيرعرب» بدين‌جهت است که علوم عرب‌ از طريق شريعت اسلام که عربي است‌ پديد آمده‌. وي فصول کتاب خويش را ذيل دو مقاله به اين ترتيب سازمان داده است: مقاله‌ي اول‌ در عـلوم شريعت که در شش باب است: فقه، کلام، نحو، کتاب، شعر و عروض و اخبار. مقاله‌ي دوم در علوم غيرعرب‌ که در نُه باب است: فلسفه، منطق، طب، عدد، هندسه، نجوم، موسيقي، حيل و کيميا.

۳. ابوزيد احمد بن سهل بلخي (درگذشته‌ي ۳۲۲ق) در اقسام‌العلوم، الگوي رده‌بندي ارسطويي دانش‌ها را از کِندي اخذ کرده و به قلم خويش آن را باز آراسته است.

۴. شعيا بن فريغون (شاگرد بلخي) کتابي به نام جوامع‌العلوم تأليف کرده که در بسياري از مطالب با مفاتيح‌العلوم خوارزمي همساني دارد. اين کتاب احتمالاً در قرن چهارم تأليف شده است. مؤلف در اين کتاب اصول بسياري از مباحث صناعات و علوم مختلف را که دانستن آنها بر کاتبان دواوين لازم بوده مطرح کرده. او موضوعات را به ترتيب از کلي به جزئي و به‌صورت درخت و شاخه‌هاي آن آورده است،  شايد اصطلاح درختواره‌ي موضوعات که اکنون رايج است از اين دست تجارب اخذ شده باشد.

۵. ابونصر محمد بن محمد فارابي (۲۶۰ـ۳۳۹ق)، در احصاءالعلوم، (تحت تأثير ارسطو) علوم را به نظري و عملي تقسيم‌ کرده است. او علوم نظري را به سه قسم‌ رياضي‌، طـبيعي و الهـي، و علوم عملي را به دو قسم اخلاق و سياست دسته‌بندي کـرده. مبناي کار فارابي براي طبقه‌بندي علوم ـ همانند ارسطو ـ متعلق عـلم، يـعني «موجودات» است‌؛ به اين صورت که آن دسته از علومي که از موجوداتي خارج از اراده‌ي انـسان بحث مي‌کنند و غـايت آنها فـقط «شناخت» است علوم نظري ناميده مي‌شوند و آن دسته از علومي کـه از آنـچه در اخـتيار انسان است، بحث مي‌کنند و غايت‌ آنها شناخت براي عمل است، علوم عملي هستند.

۶. ابوعلي حسين بن عبدالله بن حسن بن علي ابن سينا (۳۵۹‍ـ۴۱۶‍ق)، علاوه بر اينکه در آغاز الهيات شفا به مبحث تقسيم علوم پرداخته، در رساله‌ي مستقلي‌ به نام اقسام‌العلوم العقليهًْ، به تقسيم حکمت‌ پرداخته اسـت و آن‌ را بـه‌ نظري‌ و علمي و هرکدام را بـه‌ سـه‌ قـسم و هر قسم را به اقسام اصلي و فرعي تقسيم کرده است. تقسيم‌ ابن‌ سينا گرچه شامل تمام علوم‌ زمان او نمي‌شود، اما از آن جهت‌ که مدار عمل خويش را حـکمت‌ قرار داده، منظم و منسجم است‌ و مبناي کار کساني است که پس از او به ايـن مهم پرداخته‌اند.

۷. ابوريحان محمد بن احمد بيروني (۳۶۲ـ۴۴۰ق) در في فهرست کتب الرازي کتاب‌هاي رازي را به اين ترتيب تقسيم موضوعي کرده است: ۵۶ کتاب در طب، ۳۳ کتاب در طبيعيات، ۷ کتاب در منطق، ۱۰ کتاب در رياضيات و نجوم، ۷ کتاب در تفسير و تلخيص و اختصار کتب فلسفي يا طبي ديگران، ۱۷ کتاب در علوم فلسفي و تخميني، ۶ کتاب در مافوق‌الطبيعه، ۱۴ کتاب در الهيات، ۲۲ کتاب در کيميا، ۲ کتاب در کفريات، ۱۰ کتاب در فنون مختلف که جمعاً بالغ بر ۱۸۴ مجلد مي‌شود.

۸. محمد بن يوسف ابوالحسن عامري، (متوفي ۳۸۱ق) مبناي تقسيم علوم را عقل‌ و وحي‌ قرار داده و علوم را به «ملي» (شرعي/ ملت به‌معني شريعت) و «حکمي» تقسيم کرده است. علوم ملي را سه قسم دانسته است: ۱. حسي (که کار محدثين اسـت)، ۲. عقلي (که کـار متکلمين‌ است)، ۳. مشترک (که کـار فقها است) و لغت را ابزار کار آنها خوانده. علوم حکمي‌ را نيز سه قسم دانسته: ۱. حسي (که مورد تحقيق‌ طبيعيون‌ است)، ۲. عقلي (که کار الهيون است)، ۳. مشترک‌ (که کار ريـاضيين است) و منطق را ابزار آنها دانسته است.

۹. ابوالفرج محمد بن اسحاق بن نديم (متوفي ۳۸۵ق) نيز ازجمله کساني است که با فهرست‌کردن کتاب‌هاي مختلف‌ در علوم‌ گوناگون و شمارش شاخه‌هاي‌ علوم روزگار خود در اثر ارزشـمند الفـهرست، به‌صورت غيرمستقيم به‌ طبقه‌بندي علوم پرداخته است.

۱۰. ابوسهل عيسي بن يحياي مسيحي گرگاني (متوفي۳۹۰ يا ۴۰۱ق) در رساله‌ي اصناف العلوم‌الحکميهًْ پس از تعريف اجمالي علم، بي آنکه نظم خاصي را رعايت کرده باشد، علوم را به علم‌ کلي (علم‌ الهي) ‌و علم طبيعي تقسيم و اقسام هريک را ذکر نموده است. وي گرچه از علومي مثل‌ هندسه، نجوم، موسيقي، طب، سياست‌ و... نام مي‌برد درباره‌ي آنها توضيح نيز مي‌دهد، با ايـن‌حال‌ معتقد اسـت که اين معارف جزئي‌ در حقيقت‌ علم‌ نيستند، بلکه نفس را آماده دريافت علم کلي‌ مي‌کنند.

۱۱. پديدآورندگان رسائل اِخوان‌الصّفا (قرن چهارم هجري قمري)، در اِخوان الصّفا و خُلّان الوَفاء ازجمله کساني هستند که به تقسيم علوم‌ همت گماشته‌اند.آنان معتقدند علومي که بشر دريافت مـي‌کند سه نوع است: «رياضي»، «شرعي وضعي»‌ و «فلسفي حقيقي». علوم رياضي که علوم آداب زندگي و مصالح دنيايي است به نُه قسم تقسيم شده‌ و علم کتابت‌، لغت، شعر، سحر، حرف، صنايع، سِيَر و اخبار ازجمله اقسام‌ آن بشمارند (بايد توجه داشت اصـطلاح ريـاضي در اين طبقه‌بندي غير از اصطلاح منظور در علوم «رياضي» است). علوم شرعي وضعي که براي طلب آخرت و طب نفوس‌ وضع‌ شده‌اند و شش‌ قسم هستند از قبيل علم تأويل و تنزيل و... علوم فلسفي که چهار قسم هستند، عـبارتند از: ريـاضيات، منطقيات، طبيعيات‌ و الهيات.

۱۲. ابن حزم اندلسي(۳۸۴ـ۴۵۶ق) در رساله‌ي مراتب‌العلوم ابتدا علوم را به دو دسته تقسيم کرده: علومي که خاص يک ملت‌اند و عبارتند از علم شريعت، علم اخبار و علم لغت؛ علومي که مشترک ميان ملل مختلفتد و عبارت‌اند از: نجوم، عدد، طب و فلسفه. وي پس از ذکر اقسام هريک از علوم مزبور، آنها را براي امر معاد و آخرت مفيد دانسته و علومي را که براي اصلاح دنيا سودمند است، از قبيل تجارت و کشاورزي دانسته است. مبناي تقسيم وي از جهتي بر کارکرد و فايده‌ي علم، يعني سودمندي براي دنيا يا آخرت، و از جهت ديگر بر منبع شناخت (شرع يا عقل) استوار است.

۱۳. ابوالحسن علي بن محمد غزواني لَوکري (قرن چهارم هجري) شاعر کُردزبان، فصل اول کتاب بيان‌الحق بضمان‌الصدق را که در آن به آثار فلسفي ابن سينا و فارابي پرداخته، به ماهيت علم و تقسيم آن اختصاص داده است. از نظر او علوم در تقسيم اوليه بر دو نوع هستند: علوم حکمي و علوم غيرحکمي؛ علوم حکمي متساوي‌النسب در تمام اجزاي زمان و داراي دو گونه تقسيم‌اند: فروع و اصول. فروع از قبيل طب، نجوم، کشاورزي و... . اصول نيز بر دو قسم است: قسمي که در آن از اموري که در عالم موجود از آن استفاده مي‌شود و نهايت کوشش طالب آن اين نيست که آن‌را بياموزد تا ابزاري براي دست‌يابي به علوم ديگر گردد، و قسم ديگر آنکه مي‌کوشد تا آن را ابزاري براي طلب علم به امور موجود در جهان قرار دهد و عادت بر اين جاري شده است که اين علم منطق ناميده شود.

۱۴. محمد غزالي (۴۵۰ـ۵۰۵ق) در کتاب احياء علوم‌الدين، علوم را به شرعي و غيرشرعي، و غيرشرعي‌ را به محمود و مذموم و مباح، تقسيم کـرده اسـت. او در تقسيم‌ ديگري علوم را به واجب عـيني و واجـب کفايي طبقه‌بندي نموده است.

۱۵. ابوعبدالله فخرالدين محمد بن عمر بن حسين بن حسن تَيْميِّ بَکْريِّ طبرستاني رازي (۵۴۴ـ۶۰۶ق)، فخر رازي رساله‌اي را در احصاء علوم روزگار حويش تاليف داشته به نام الستّيني. او اين رساله را در سال ۵۷۴ق به نام ابوالمظفر تکش از خـوارزمشاهيان در ۶۰ باب تأليف کرده است و در آن از ۶۰ علم سخن گفته است. البته‌ وي در اين رساله مبناي‌ خاصي را براي تقسيم‌بندي خود ذکر نکرده است.

۱۶. خواجه نصيرالدين ابوجعفر محمد طوسي(۵۹۷ـ۶۷۲ق) در ديباچه‌ي کتاب اخلاق ناصري، و آنگاه در تک‌نگاشت کوتاهي به نام فصل في بيان أقسام الحکمهًْ علي سبيل‌الايجاز، که همه‌جا از آن به اقسام‌الحکمهًْ ياد مي‌کنند، به رده‌بندي علوم پرداخته است.

۱۷. ناصرالدين بيضاوي (درگذشته بين سال‌هاي ۶۸۲ تا ۶۹۲ق) پس از خواجه نصير، با کوشايي و نوآوري در اين راه گام برداشته و رساله‌ي موضوعات‌العلوم و تعاريفها را نگاشته است.

۱۸. قطب‌الدين شيرازي (۶۳۴ـ۷۱۰) در کتاب درّهًْ‌التاج لغرهًْ الديباج، يک‌بار علوم را براساس اينکه خاص يک امت است (غيرحکمي) يا نيست (حکمي) تقسيم نموده اسـت. علوم غـيرحکمي را براساس اينکه بر مقتضاي نظر شـارع بـاشد يـا نـباشد، بـه ديـني و غيرديني، و علوم‌ حکمي‌ را به همان روش ابن سينا تقسيم‌ کرده‌ است.

۱۹. شمس‌الدين محمد بن محمود آملي (از علماي قرن هشتم هجري قمري)، در کتاب نفايس‌الفنون في عرايس‌العيون از طرح طبقه‌بندي جامع‌العلوم فخرالدين رازي پيروي کرده است. البته آملي بـه‌جـاي شـصت رشته ‌از علوم، حدود صد رشته‌ي علمي را مورد بررسي قرارداده است و آنها را صريحاً به‌ دو گروه مشخص: «علوم اواخر» (يعني علوم اسلامي) و «علوم اوائل» (يعني عـلوم فلسفي) تقسيم‌ ‌کـرده است. آملي به رويّه‌ي اکثريت پيشينيان، کتاب خويش را با علوم اسلامي آغاز و با علوم فـلسفي خـاتمه داده اسـت. ترتيب قسمت اول نفائس‌الفنون‌ با ترتيب جامع‌العلوم رازي‌ متفاوت‌ است؛ زيرا آملي کتاب خود را با زبان‌شناسي و ادبـيات آغاز کرده، ولي رازي نخست به ذکر علوم مذهبي، به‌ويژه علم کلام پرداخته است. در قـسمت دوم که مربوط به‌ علوم فلسفي است نيز تفاوت‌هايي ميان طرح آملي و رازي به‌چشم مي‌خورد.

۲۰. شمس‌الدين شهرزوري (وفات بعد از ۶۸۰ق) رساله‌ي تقاسيم‌العلوم را که رساله‌ي نـخست‌ از رسائل‌ الشجرهًْ الالهيهًْ است، در سه فـصل تدوين کرده است؛ فصل اول‌ در وصف حکمت و فـضيلت آن است. وي در اين فصل با تمسک به‌ آيات و روايات و سخنان‌ بزرگان از حکماي يونان و اشعار، به‌ ذکر فضايل‌ حکمت‌ و غايت‌ آن مي‌پردازد. در فصل‌ دوم يک دوره‌ي مختصر از تاريخ حکمت و حکما را بيان‌ مي‌کند که درواقع تلخيصي است از «نزههًْ‌الارواح» خود او. در فـصل سوم به تقسيمات‌ علوم‌ و کيفيت‌ انشعاب‌ آنها مي‌پردازد. گرچه روش او در تقسيم علوم همان روش‌ ابن سينا است، اما اين رساله با اضافاتي از قبيل تقسيم علوم به‌ آلي‌ و غيرآلي از يک‌ کار تقليدي و تکراري متمايز شده است.

۲۱. ابوزيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حَضرَمي (۷۳۲ـ۸۰۸ق) در مقدمه‌ي العبر، طبقه‌بندي‌ اجـمالي جالبي‌ را در مـورد عـلوم ارائه کرده به اين صورت که علوم و فنون اسلامي‌ به‌ چه تـرتيب در چند قرن گذشته مورد تحصيل و مطالعه قرار مي‌گرفته است. اصول طبقه‌بندي ابن خلدون در مدارس دوره‌ي او و پس از آن مورد قبول بوده؛ اگرچه همه‌ي موضوع‌ها و رشته‌هايي کـه‌ در ايـن طـبقه‌بندي آمده، در آن مدارس تدريس نمي‌شده است. در واقع طبقه‌بندي‌ علوم‌ ابن خلدون را برخي از دانشمندان، تقسيم‌بندي نـهايي‌ عـلوم‌ در اسلام دانسته‌اند. طرحي که در طبقه‌بندي علوم در مقدمه‌ي ابن خلدون مي‌توان به‌خوبي‌ مشاهده‌ کرد، عبارت است از: علوم اسلامي، تاريخ و جغرافيا، علوم فلسفي‌ عملي، علوم مـذهبي، علوم فـلسفي‌ نظري، علوم ادبي و زبان‌شناسي.

۲۲. ابوالخير عصام‌الدين احمدبن مصطفي بن خليل طاشْ کُبْري‌زاده (۹۰۱ـ۹۶۸ق) از دانشمندان بزرگ اسلامي است که در بسياري‌ از علوم صاحب‌نظر بـوده. کتاب وي مـفتاح‌السعادهًْ و مصباح‌السيادهًْ از کامل‌ترين و جامع‌ترين کتاب‌ها در طـبقه‌بندي و تـقسيم عـلوم است. او در اين کتاب ۱۵۰رشته از علوم‌ و فنون گـوناگون رايـج در جهان‌ اسلام را شرح داده است. بعد از او، پسرش اين کتاب را به ترکي ترجمه کرد و تعداد علوم مـندرج در آن را بـه پانصد رشته‌ي علمي افزايش داده و آن‌ را مـوضوعات‌العـلوم ناميد.

طاش‌ کـبري‌زاده در مـقدمه‌ي کـتابش، طبقه‌بندي خويش را جامع‌ترين و بهترين تقسيم‌بندي عـلوم در طـول تاريخ تمدن اسلامي معرفي کرده است. وي در اين طبقه‌بندي کليه‌ي علوم را به هفت بخش اصـلي تـقسيم کرده که هريک از اين‌ بخش‌ها بـه فروعات ديگري تقسيم مي‌شوند: بخش اول و دوم عـلوم مـربوط به خط و فروع آن، بخش سوم منطق و فروع آن، بخش چهارم علوم حکمي و عقلاني و فروع‌ آن، بخش پنجم علوم حکمت‌ عملي و فروع آن، بخش شـشم علوم شـرعي و فروع آن، بخش هفتم علوم باطن و فروع مـتعلق بـه آن.

۲۳. صدرالدين محمد بن ابراهيم قوام شيرازي (۹۷۹ـ۱۰۴۵ق)، در شرح هدايهًْ اثيريهًْ حکمت را به دو قسم عملي و نظري تقسيم نموده و معتقد است در حکمت نظري خودِ معرفت مقصود است و در حکمت عملي ادخال آن علم در وجود يا منع آن علم در وجود، مقصود است. از نظر او حکمت نظري اشرف است؛ زيرا در حکمت عملي، علم وسيله و عمل مقصود است. به‌علاوه در حکمت نظري قوه‌ي نظري نفس استکمال مي‌يابد و قوه‌ي نظري جنبه‌ي عاليه‌ي نفس است. حکمت نظري بر سه قسم است: ۱. علم اعلي که مشتمل بر دو قسم است، يکي علم کلي مشتمل بر تقاسيم وجود که فلسفه‌ي اولي نام دارد و مقدم بر ساير علوم است؛ ديگر علم الهي که فن مفارقات است و اثولوجيا به‌معناي معرفت ربوبيت ناميده مي‌شود. ۲. حکمت وسطي که علم رياضي و تعليمي ناميده مي‌شود و بر چهار قسم هيئت، هندسه، موسيقي و حساب منقسم است. ۳. علم طبيعي که متعلق به امور مادي است.

اما حکمت عملي عبارت است از نفس انسانيت از حيث اتصافش به اخلاق. ملکات اخلاقي بر سه قسم است، ولذا حکمت عملي نيز بر سه قسم و يا به تعبير ديگر بر چهار قسم منقسم مي‌شود، يا مختص به شخص واحد است (علم اخلاق)؛ يا مختص به اجتماع است به حسب منزل (حکمت منزليه)؛ يا مختص به اجتماع است به حسب جامعه (حکمت مدينه) و خود بر دو قسم مي‌باشد، يا متعلق به پادشاه است (علم سياست) يا متعلق به نبوت و شريعت است (علم نواميس).

مباني و اصول منطق پيشنهادي

گفتيم: طبقه‌بندي علوم از فروع مبحث «هويت‌شناسي» علم و مبتني بر مسئله‌ي «ملاک وحدت و تمايز علوم» است؛ از اين‌رو منطق پيشنهادي ما براي طبقه‌بندي دانش‌ها، مبتني بر نظريه‌ي تناسُق (سازواري چندوجهي مانعهًْ‌الخلوي مؤلفه‌هاي رکني علم) است که نظريه‌ي مورد نظر راقم براي تبيين معيار وحدت و تمايز علوم است.

اينک ضمن اشاره به عمده‌ي آراي مطرح‌شده درباره‌ي مناط وحدت و تمايز علم، نظريه‌ي تناسق را به اجمال تبيين و سپس اصول منطق پيشنهادي را ارائه مي‌کنيم.

الف) نظرات مختلف درباره‌ي ملاک وحدت و تمايز علم

در جهان اسلام، اصحاب علم اصول بيش از ديگر دانشوران، حتي اصحاب فلسفه به بحث از مسئله‌ي «وحدت و تمايز علم» پرداخته‌اند. به همين جهت است که آراي مختلفي در ميان اصوليان ظهور کرده است. موارد زير از جمله‌ي آنهاست:

۱. وحدت و تمايز علم به موضوع آن است: اين انگاره، قديمي‌ترين نظر در اين مسئله‌ و مورد قبول غالب اصوليون متقدم است. صاحب فصول (قدّه) ضمن نقد آنان از جهت تقييد موضوع علم به تحيّث، اين نظر را پذيرفته است.  محقق رشتي (قدّه) نيز ضمن ردّ اين نقد صاحب فصول، اصل نظريه را تأييد کرده است.

۲. وحدت و تمايز علم به غايت آن است: محقق خراساني (قدّه) اين نظريه را طرح کرده  و در اين نظر از استاد خود پيروي کرده است.

۳. قول به تفصيل ميان علوم حقيقي و علوم اعتباري: محقق عراقي (قدّه) (۱۴۲۲ق.) اين ديدگاه را که «وحدت و تمايز علوم برهاني و حقيقي مي‌تواند به موضوع و وحدت و تمايز علوم اعتباري به اغراض باشد» مطرح کرده. وي پس از اشاره به دو نظريه‌ي ملاک‌انگاري موضوع و غايت، مي‌گويد: «مي‌توان پذيرفت که علوم دو دسته‌اند: گروهي که تمايز آنها جز به اغراض نيست، همچون علوم ادبي و نقلي؛ گروه دوم علومي که تمايز آنها به موضوعات است، مانند اکثر علوم عقلي همچون فلسفه و رياضيات...».  علامه طباطبايي (قدّه) نيز بر اين نظر تأکيد ورزيده است.  علامه جوادي آملي (حفه) نيز در رحيق مختوم همين نظر را پذيرفته است.  اين بدان جهت است که اوّلاً: در علوم عقلي فرض موضوع وُحداني ممکن است، اما فرض موضوع بسيط و منسجم در علوم اعتباري ميسر نيست؛ ثانياً: تکوّن علوم اعتباري تابع اعتبار و غرض معتبِرِ آن است، اما علوم حقيقي چنين نيستند.

۴. وحدت و تمايز علم به وجود «جهت جامع» بين مسائل آن است: اين نظريه را سيدمحمد محقّق داماد (قدّه) (۱۳۲۵ـ۱۳۸۸ق) ارائه کرده است.

۵. وحدت و تمايز علم به سنخه‌ي ذاتي مسائل آن است: اين نظريه از آن امام خميني (قدّه) (۱۴۱۸ق.) است.

۶. وحدت و تمايز علم، اعتباري است: اين بدان‌جهت است که علم‌شدگي هر علمي تابع اعتبار و تصالح خبرگان و نخبگان آن فن است؛ پس تمايز ميان دو علم نيز اعتباري خواهد بود؛ زيرا تمايز بين دو موجود اعتباري، لامحاله اعتباري است.

حقيقت اين است که هرکدام از آراي فوق با اشکال يا اشکالات متعددي مواجه است که طرح آنها از حوصله‌ي اين مقال فشرده بيرون است؛  از اين‌رو تنها به يکي از اشکالات مشترکي که بر همه‌ي آنها وارد است، اشاره مي‌کنيم و مي‌گذريم، و آن اينکه: تمام ملاک‌هاي مطرح‌شده، موارد نقض دارند، درنتيجه هيچ‌يک از آنها نمي‌توانند به‌عنوان معياري مطلق براي تبيين وحدت و تمايز در تمام علوم پذيرفته شوند.

توضيح: به‌رغم اينکه برخي از علوم مانند علوم اعتباري، فاقد موضوع به معني «ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتيّهًْ» (آنچه که در علم از اعراض ذاتي آن بحث مي‌شود) هستند، اما علم قلمداد مي‌شوند؛ کما اينکه برخي ديگر از علوم مانند علم اصول (لااقل براساس تعريف خود مرحوم آخوند خراساني‌قدّه که صاحب نظريه‌ي ملاک‌انگاري غايت علم در مسئله‌ي وحدت و تمايز است) داراي اغراض متعدد هستند، اما يک علم به‌شمار مي‌روند؛ چنان‌که موضوع پاره‌اي از علوم عقلي مانند فلسفه، عرفان نظري و کلام (دست‌کم بنا به برخي اقوال) مشترک است، اما علم واحد محسوب نمي‌شوند؛ همچنين سنخيت ذاتي‌اي ميان برخي مسائل با برخي ديگر از مسائل در بعضي از علوم، مانند مسائل مباحث «الفاظ»، «مستقلات عقليّه» و «اصول عمليّه‌»ي دانش اصول، وجود ندارد، اما همگان بر علميّت اين دستگاه معرفتي اذعان دارند و بالاخره اينکه: علم‌انگاري مجموعه‌ي مسائل مطرح در دانشي همچون فلسفه هرگز در گرو تصالح و تفاهم جامعه‌ي نخبگاني حکما و صرف اعتبار آنان نيست، والا جابه‌جايي و انتقال برخي از مسائل آن به مثلاً علوم ادبي و بالعکس مجاز مي‌بود که چنين نيست.

با توجه به اشکالات وارد بر هر يک از نظريه‌هاي مربوط به مناط وحدت و تمايز علم، ما بايستگي «سازواري حداکثري مؤلفه‌هاي رکني علم» را مطرح کرده و از اين ديدگاه به «نظريه‌ي تناسق ارکان» تعبير مي‌کنيم.

ب) شرح نظريه‌ي تناسق‌ و کارکردهاي آن در طبقه‌بندي علوم

نظريه‌ي تناسق و کارکردهاي آن درباره‌ي طبقه‌بندي علوم را مي‌توان در چهارچوب پنج اصل به شرح زير تبيين کرد:

۱. فلسفه‌ي مضاف به هر علمي، عهده‌دار پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي مطرح در زمينه‌ي مبادي هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي، موضوع، مسائل، قلمرو، منابع معرفتي، منطق، غايت و کارکردها، هندسه‌ي معرفتي، هندسه‌ي صوري، محيط تکون، و... آن دانش است. مجموعه‌ي اين عناصر به‌صورت کلي هويت‌بخش علم قلمداد مي‌شوند.

۲. عناصر هويت‌بخش علم‌ها، از جهت مولّدبودن (که موجب تکوّن دانش مي‌شوند) و مولّدنبودن، به دو گروه دسته‌بندي مي‌شوند. از متغيرهايي همچون «مبادي»، «موضوع»، «مسائل»، «روش»، و«غايت» علم که تکون و تعين‌ دانش و مسائل اساسي آن در گرو آنهاست، به «عناصر تکوّن‌بخش» يا «مؤلفه‌ها» تعبير مي‌کنيم؛ به متغيرهاي غيرمولّد که هستي و هويت آنها نيز تحت تأثير عناصر مولّد صورت مي‌بندد، «عناصر تابع» يا «مختصه‌ها»ي علم اطلاق مي‌کنيم. مسائلي همچون «کارکردها»، «هندسه‌ي معرفتي»، «قلمرو»، «هندسه‌ي صوري»، محيط تکون، و... علم در زمره‌ي مختصه‌هاي دانش‌ها هستند.

انواع مؤلفه‌ها و مختصه‌هاي دانش را مي‌توان به‌صورت زير نمودار کرد:

۳. با توجه به اشکالات حلّي و نقضي واردشده بر نظريه‌هاي تک‌عامل‌انگار، هيچ‌يک از آنها به‌عنوان تبيين‌کننده‌ي مناط مطلق وحدت و تمايز در همه‌ي علوم، قابل دفاع نيستند.

۴. ميان مؤلفه‌هاي تکوّن‌بخش در هر علمي تناسب و ترابط وثيقي برقرار است، آن‌سان که هرکدام از اين عناصر (مبادي، موضوع، مسائل، منابع معرفتي، منطق، غايت) با نوع خاصي از ديگر عناصر، تلائم و سازگاري دارد؛ مثلاً «مبادي» هر علمي با توجه به سنخه‌ي آن علم، با کاربست «منطق»ي فراخور، نوع خاصي از «مسائل» را توليد مي‌کنند، و اين مسائل نيز به حل نوع خاصي از مشکلات منتهي و تحقق «غايت» فراخوري را سبب مي‌شوند، کما اينکه هرگونه از مجموعه‌ي مسائل از هر «منبع»ي قابل استنباط و استنتاج نيست، و حول محور هر «موضوع»ي نمي‌تواند فراگرد آيند.

۵. تناسب و ترابط ميان مؤلفه‌ها، منشأ تعاملات سازنـده‌اي ميان آنها گشته و اقتضائات تعيين‌کننده‌اي را در «مقام ثبوت» و «مقام اثبات» دارد؛ از اين‌رو بايد اقتضائات همه‌ي مؤلفه‌هاي رکني هر علمي، در تحليل و تعليل مباحث «پيراعلم»ي و «پيرامسئله‌»اي و نيز «مسائل» آن علم، ملاحظه و منظور گردد.

به تعبير ديگر: برآيند خصلت تناسب و ترابط وثيق ميان عناصر رکني علوم، در سه افق، مجال بروز مي‌يابد:

الف) «فراعناصري» (= معطوف به احکام کلي خود علم، با لحاظ هويت جمعي‌ آن و به‌عنوان معرفت دستگاهوار)؛ اين جلوه در مباحث پيراعلمي آن دانش نقش‌آفريني مي‌کند؛ مثلاً براساس آن مي‌توان مشخص کرد که آن دانش از جمله‌ي علوم حقيقي است يا در زمره‌ي علوم اعتباري و يا در شمار علوم ترکيبي.

ب) «بيناعناصري» (معطوف به احکام خود عناصر علم)؛ اين جلوه در مباحث پيراعناصري علم نقش‌آفريني مي‌کند؛ مثلاً به اقتضاي برايند ترابط بين قلمروشناسي علم با ديگر عناصرش، جايگاه هريک از مباحث مبادي‌پژوهي، موضوع‌شناسي، مسائل‌پژوهي، غايت‌شناسي يک علم در قياس با قلمروشناسي آن، مشخص مي‌گردد (مبادي‌پژوهي، موضوع‌شناسي، مسائل‌پژوهي و غايت‌شناسي مقدم بر قلمروشناسي است).

ج) «فرامسائلي» (معطوف به تعريف و تحليل مسائل بخش‌هاي علم)؛ اين جلوه در مباحث پيرامسائلي علم نقش‌آفريني مي‌کند؛ مثلاً در تعيين روش‌شناسي مسائل علم، از ترابط و تناسب غايت‌شناسي علم با منطق آن، کمک مي‌گيريم (اگر غايت، اکتشاف امر واقع‌مند نفس‌الامري است، منحصراً از روش برهاني بايد استفاده کرد، والا روش‌هاي استظهاري ظني نيز بسنده است).

۶. به‌رغم تأثير موازي همه‌ يا اکثر مؤلفه‌ها در مباحث مطرح‌شده در بند فوق ، ممکن است يکي از عناصر (علي سبيل مانعهًْ‌الخلوّ) از موقعيت گرانيگاهي برخوردار باشد؛ اين نقش البته به حد تبديل‌شدن به علت تامّه براي مسئله (آن‌چنان‌که نظريه‌هاي رايج مدعي‌ آنند) نمي‌رسد.

۷. اقتضائات ناشي از ترابط و تناسب مؤلفه‌هاي رکني با يکديگر، هم چندسويه و عرضي است، هم چندلايه و طولي، درنتيجه عوائد و فوائد تعاملات عناصر به دو صورت افقي و عمودي، آشکار مي‌شود.

۸. تطور و تغيير فاحش در هرکدام از عناصر رکني يک علم، مي‌تواند در مقام ثبوت، موجب تطور و تغيير در حقيقت آن علم و در مقام اثبات، سبب تطور و تحول در معرفت به آن علم و عناصر ديگرش گردد.

۹. نظريه‌ي تناسق، جامع‌ترين و واقعي‌ترين سامانه‌ي ملاکي را در مسئله‌ي وحدت و تمايز علوم به‌دست مي‌دهد. براساس اين نظريه، هيچ‌يک از ملاک‌هاي مطرح‌شده در زمينه‌ي مناط وحدت و تمايز به‌تنهايي براي تبيين مسئله کافي نيست، بلکه ملاک متقن، جامع و مانع براي اين مسئله، تناسق و سازگاري چندسويه‌ي مؤلفه‌هاي رکني يک علم، مناط وحدت و انسجام دروني دانش و ناسازگاري و عدم انسجام آنها تعيين‌کننده‌ي مرزهاي تمايز بين دانش‌ها با يکديگر است.

۱۰. براساس مفاد بند بالا، با توجه به نوع و نحوه‌ي عناصر رکني انواع علوم موجود و نسبت آنها با همديگر، (در رويکرد پسيني) مي‌توان آنها را در يک سامانه‌ي «هرم ـ شبکه‌سان» (عمودي ـ افقي) ساماندهي نمود و بدين‌سان «طبقه‌بندي عمودي» و «دسته‌بندي افقي» اين دانش‌ها را به‌دست آورد. با نگاه پيشيني و منطقي نيز مي‌توان سامانه‌اي را با لحاظ وضع مطلوب پيشنهاد کرد.

۱۱. عناصر غيررکني (مختصه‌ها) مي‌تواند در سامانه‌ي «هرم ـ شبکه‌سان» طبقه‌بندي و دسته‌بندي علوم، به‌مثابه ملاک‌هاي ثانوي، به‌عنوان مرجحات پس از مؤلفه‌هاي رکني که ملاک‌هاي اولي‌اند، در حل تزاحم رتبه و رابطه‌ي بين برخي از علوم مساوي (از نظر ملاک‌هاي اصلي) با برخي ديگر، مورد ملاحظه و مداخله قرار گيرند.

۱۲. هر گروه از علوم، براساس ميزان اشتراکشان با ديگر علوم در مؤلفه‌هاي رکني تکون‌بخش خود، و احياناً گرانيگاه‌انگاري يکي از مؤلفه‌هاي خمسه، و نيز مقدار افتراقشان با گروه ديگر، دسته‌اي خاص را تشکيل مي‌دهند. هر دسته از علوم هموند از اشتراکات افزون‌تر و افتراقات کمتري برخوردارند. گروهْ‌دانش‌ها نيز مجموعه‌ي علوم را تشکيل مي‌دهند. به هر اندازه که به سمت دامنه‌ي «طيف ـ منشورواره‌»ي مجموعه‌ي علوم پيش مي‌رويم، از ميزان اشتراکات کاسته و بر مقدار افتراقات افزوده مي‌شود.

۱۳. هرچند سامانه‌ي ساختار کلان دانش‌ها براساس «مشترکات»، نظير اجناس و «مختصات»، نظير «فصول» صورت مي‌بندد و همه‌ي علوم در جنس عالي که «معرفت دستگاهوار»بودن است، اشتراک دارند، اما مي‌توان به لحاظ معرفتي يا احياناً براساس دواعي و اغراض مختلف، گرانيگاه‌ تصنيف دسته‌اي از علوم را تغيير داد و به‌نحو علي‌البدل، عناصر مختلفي را حسب مورد، گرانيگاه انگاشت، و بدين‌صورت، دسته‌بندي‌هاي گوناگوني را از علوم و شاخه‌هاي فرعي آنها به دست آورد. از اين‌رو طبقه‌بندي علوم در سطوح نازله‌ي گروه‌دانش‌ها (شاخه‌هاي فرعي)، مي‌تواند نسبي و متنوع باشد

۱۴. با توجه به برآمد چندوجهي منطق پيشنهادي و به تبع نظريه‌ي مبناي آن، که نظريه‌اي چندوجهي است، مي‌توان آن را «الگوي چندوجهي طبقه‌بندي و دسته‌بندي معارف» ناميد.

ج) اشاره به اشکالات محتمل‌الورود بر نظريه‌ي تناسق و پاسخ‌هاي اجمالي آنها

برخي اشکالات بر نظريه‌ي تناسق، از ناحيه‌ي بعضي از فضلا وارد شده يا مي‌تواند راجع به آن مطرح شود؛ در اينجا به پاسخ اجمالي اشکالات محتمل‌الورود مي‌پردازيم:

• ترابط ميان متغيرهاي رکني از چه سنخ ترابطي است؟ آيا اين عناصر با يکديگر تلازم منطقي دارند؟ مثلاً يکي ذات و علت است و باقي عرض و معلول هستند، و يا همگي معلول علت واحده‌اند؟ اگر چنين باشد، اين نظريه تنها مناسب تبيين روابط عناصر رکني علوم حقيقيه است؛ زيرا چنين رابطه‌اي در علوم اعتباريه متصور نيست.

پاسخ: به حکم همين تناسب و ترابط، سنخ ترابط ميان متغيرهاي هر علم با هم و اين عناصر با خود علم، به فراخور همان علم است، لهذا ترابط و نيز تأثير و تأثر متغيرهاي علوم حقيقي از سنخ حقيقي است و علوم اعتباري از سنخ اعتباري.

• از آنجا که وزن تأثير همه‌ي عناصر رکني بر علم‌ها يکسان نيست و لااقل تأثير اين متغيرها در همه‌ي علوم ـ هرچند از يک نوع مانند علوم حقيقي ـ يکنواخت نيست و نيز با توجه به تعدد عناصر و همچنين تطورات احتمالي که مي‌تواند ثبوتاً در آنها روي دهد، يا تفاوت‌هايي در مقام اثبات و معرفت پديد آيد، آيا قول به تأثير و تأثر تعيين‌کننده‌ي‌ عناصر، منتهي به نسبيت در عناصر و خود علم نمي‌گردد؟

پاسخ: اولاً هر نسبيتي ـ به‌ويژه آنگاه که حقيقي و اجتناب‌ناپذير باشد ـ مطرود نيست؛ مثلاً اينکه سطوح فهم مؤمنان حتي عالمان ديني از دين، ناگزير يکسان نيست، چه پيامد منفي‌اي مي‌تواند داشته باشد! و گيرم که تبعات منفي‌اي نيز داشته باشد، چه مي‌توان يا مي‌بايد کرد؟ مثلاً اگر در مانحن فيه، ميان عناصر رکني با هم و ميان آنها با دانش، در نفس‌الامر تناسب و تعاملي برقرار باشد، با عدم اذعان بدان، منتفي نخواهد شد و تبعات آن زدوده نخواهد شد.

• بالاخره براي هر علمي، محور ثابتي لازم است، والا فاقد ملاک وحدت خواهد بود، عدم وحدت نيز مساوق با عدم وجود است، پس در صورت فقدان محور، دانش صورت نخواهد بست.

پاسخ: قول به مناط يکسان و يگانه و بدل‌ناپذير در ملاک مسئله‌ي علم، فاقد توجيه علمي و دليل درخوري است؛ در اين مسئله، نظري جز معيارمندي مانعهًْ‌الخلوي رهگشا نيست؛ نظريه‌ي تناسق مستلزم نفي فرد رئيسي در ميان عناصر ـ هرچند حسب‌الموردي ـ نيست. وانگهي اگر هويت علم را «کلي متشکل از عناصر رکني» بيانگاريم، همان انسجام مجموعه‌ي عناصر، مناط وحدت علم قلمداد خواهد شد و نيازي به مناط واحد بدل‌ناپذير نيست.

• با توجه به اينکه برخي عناصر رکني با برخي ديگر از سنخ واحد نيستند، بلکه با هم متعارض‌اند و لااقل ضدين هستند، آيا مي‌توانند با هم تعامل مولد و برايند مشترکي داشته باشند؟

پاسخ: حالِ اجزاء العلهًْ الواحدهًْ که با هم علت واحدي را شکل مي‌دهند و معلول واحد حقيقي‌اي را پديد مي‌آورند همين‌گونه است، اگر اشکال وارد باشد مشترک‌الورود خواهد بود.

• اگر متغيرهاي رکني علم متوقف بر همديگر انگاشته شوند و اين فرايند سامانه‌اي همه‌گير بوده، حلقه‌ي بسته‌اي را تشکيل دهد، و نيز تکون و تعين علم در گرو عناصر باشد و عناصر يک علم نيز متغير و تابعي از علم قلمداد شوند، مستلزم توقف شئ علي نفسه و دور خواهد بود.

پاسخ: تعامل ميان عناصر با هم و نيز آنها با علم، متناوباً و در فرايند حرکت از اجمال به تفصيل و بالعکس [شبيه به دور هرمنوتيکي] صورت مي‌بندد، لهذا دور اتفاق نخواهد افتاد.

• اگر تعين و تعيين در دو افق ثبوت و اثبات، مترتب بر متغيرهاي رکني باشد، آيا مقام ثبوت که مقام واقع و تکوين است، تابع اعتبار ما نخواهد شد؟

پاسخ: تعين در مقام ثبوت تابع احکام و اوصاف ثابت و نفس‌الامري متغيرهاست، نه تابع مقام اثبات و معرفت ما، و تعيين در افق اثبات نيز تابع نگاه و معرفت‌؛ پس تغيير و تطور در هر مقامي تابع متغيرها يا احوال متغيرها، فراخور و درخور همان افق و عالم است.

• متغيرهايي چون عنصر غايت، عنصري بيروني هستند، متغير بيروني را چگونه مي‌توان عنصر رکني تکون‌بخش و هويت‌ساز دانش انگاشت؟

پاسخ: مگر علل دروني معاليل هستند؟ مثلاً علت غايي، به‌رغم آنکه بيروني و وجوداً متأخر است، در پديدآيي هستومندان سهم‌گذار است؟ ولهذا اگر اين نِقاش موجه باشد، مشترک‌الورود خواهد بود.

برايند منطق پيشنهادي ما براي طبقه‌بندي علوم، در زمينه‌ي ساختاربندي علوم انساني مطلوب ـ و نه محقَّق ـ است؛ زيرا برخي از الگوهاي برآمده از اين منطق با علوم انساني محقق سازگاري ندارد. بلکه فقط با فرض تأسيس و تدوين علوم انساني جديد، قابل طرح‌اند؛ مثلاً الگوي مبتني بر گونه‌شناسي قضايا و سه‌گانه‌انگاري مسائل علوم انساني، تنها با مقام تأسيس علوم انساني مطلوب، مي‌تواند کاربرد داشته باشد.

نتيجه‌گيري

اشاره شد که: طبقه‌بندي علوم از دغدغه‌هاي ديرين و دائمي فيلسوفان و فرزانگان بوده، بدين‌جهت شماري از علماي شرقي و غربي در اين وادي، طبع و توان آزموده‌اند.

اين نکته نيز درخور توجه است که در عصر ما توسعه‌ و تطور دانش‌هاي موجود و نيز تأسيس علوم جديد، شتاب صدچندان يافته است؛ اين امر علاوه بر آنکه لامحاله موجب تغيير نظام و هندسه‌ي طبقه‌بندي است، ارائه‌ي نظام‌ها و الگوهاي روزآمد را بيش از پيش مبرم مي‌دارد.

همچنين توضيح داديم که مسئله‌ي «طبقه‌بندي علوم» از مباحث اساسي فلسفه‌ي عام و مشترک علوم به‌شمار مي‌رود؛ اين بحث‌ از فروع مبحث «هويت‌شناسي» علم و مبتني بر مسئله‌ي «ملاک وحدت و تمايز علوم» قلمداد مي‌شود. پذيرش عنوان «علوم انساني» و تکوّن حوزه‌ي معرفتي مستقلي با اين عنوان نيز مولود پذيرش الگوي خاصي در طبقه‌بندي علوم است؛ اما با توجه به اشکالاتي که بر نظريه‌هاي مربوط به مناط وحدت و تمايز علم وارد شده است، ما بايستگي «سازواري حداکثري مؤلفه‌هاي رکني علم» را مطرح و از آن به «نظريه‌ي تناسق ارکان» تعبير کرديم. در پايان نيز به اشکالات محتمل‌الورود بر نظريه‌ي تناسق اشاره و پاسخ‌هاي اجمالي به آنها داده شد.

به نظر ما اين نظريه مي‌تواند مبناي الگوي جديد و جامعي براي طبقه‌بندي عمودي و دسته‌بندي افقي قلمداد گشته، سامانه‌ي مناسبي را براي رده‌بندي معارف پديد آورد که از آن به «الگوي طبقه‌بندي هرم ـ شبکه‌سان تعبير کرديم.

تعداد بازديد:344 آخرين تغييرات:95/09/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر