پنج شنبه 2 آذر 1396 - 4 ربيع الاول 1439 - 23 نوامبر 2017
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

سرنوشت مبهم سپرده‌های خرد مردم/سودهای جذاب فقط برای پول‌های خاص!

ساز جديد بانکها براي سپرده‌ها؛

سرنوشت مبهم سپرده‌هاي خرد مردم/سودهاي جذاب فقط براي پول‌هاي خاص!

پرداخت نرخ‌هاي شناور و سليقه‌اي به سپرده‌هاي خرد وارد فاز جديدي شده است.سود سپرده کمتر از ۵۰ ميليون زير ۱۵ درصد، بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون ۱۵ درصد شده و بهره بالاي ۱۰۰ميليون تا ۲۲ درصد هم مي‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سود سپرده‌هاي خرد، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. يک طرف سپرده‌گذاران هستند که با هزار اميد و آرزو و ناچار از شرايط نامساعد اقتصادي، اندک پس‌اندازشان را روانه بانکهاي بنگاهدار کرده‌اند و يک طرف ديگر، بانکهايي هستند که بنگاهداري، اين روزها کسب و کار پررونقشان است. شوراي پول و اعتبار هم که در اين وسط، فقط جلسه برگزار مي‌کند و مشخص هم نيست که ناظر اجراي مصوباتش چه نهادي است.

بانکها مدتها است که ساز خود را براي مخالفت با مصوبه شوراي پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکي کوک کرده‌اند؛ اما بهره‌اش نصيب همه سپرده‌گذاران نمي‌شود. آنهايي که پول‌هاي اندکي دارند معطل مانده‌اند که بالاخره پس‌انداز خود را نزد چه بانکي سپرده کنند که در نهايت سود بيشتري عايدشان شود و آنهايي هم که پول کلان دارند، با آن سوداگري مي‌کنند و منتظر شنيدن جذابيت‌هاي اعلامي بانکها هستند تا تصميم بگيرند کدامشان را انتخاب کنند.

اکنون اين تنها سپرده‌هاي خرد هستند که به نظر مي‌رسد سرنوشتي مبهم دارند؛ سپرده خرد البته نه به آن مفهومي که در کوچه و بازار از آن تعبير مي‌شود؛ بلکه اين روزها بانکها لغتنامه جديدي براي سپرده‌هاي قابل قبول خود تدوين کرده‌اند و آن اينکه سپرده‌هاي کمتر از ۲۰۰ ميليون تومان را جزو سپرده‌هاي خرد به حساب مي‌آورند و براي چنين سپرده‌هايي، تنها نرخ سود مصوب بانک مرکزي را در نظر گرفته‌اند. اينجا است که مشخص مي‌شود نرخ سود بانکي بر اساس ميزان و ارزش پولي که در دست مردم است، با سليقه بانکها تهيه مي‌شود.

گزارش ميداني خبرنگار مهر از برخي شعب بانکي حکايت از آن دارد که برخي بانکها نرخ سود سپرده‌هاي بالاي صد ميليون تومان را تا ۲۱ درصد هم - البته در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خود که به نوعي دست آنها را در عبور از مصوبه شوراي پول و اعتبار در نرخ‌هاي سود بانکي باز گذاشته است- ارايه مي‌کنند؛ اما براي سپرده‌هاي بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان نرخ سود کمي بالاتر از ۱۵ درصد است و براي سپرده‌هاي کمتر از ۵۰ تومان هم، نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار يعني همان ۱۵ درصد براي سپرده يکساله اعمال مي‌شود.

اعطاي وام، بهانه‌اي براي گرفتن سود مرکب

در اين ميان بسياري از بانکها البته براي جذب سپرده‌هاي بيشتر، به ارايه وام به متقاضيان هم روي آورده‌اند که البته در اين شرايط، نرخ سود سپرده‌ها ديگر حتي ۱۵ درصد مصوب شوراي پول و اعتبار هم نيست و به ۱۳.۵ تا حدود ۱۴ درصد کاهش مي‌يابد.

نکته حائز اهميت در اين ميان نرخ سود وام‌هاي بانکي است. به اين معنا که بانکها حتي خودشان هم باوري به پرداخت وام و تسهيلات در قالب کارت اعتباري هم ندارند و اگر هم قرار بر اين باشد که وامي بدهند، بعد از اينکه بهانه‌هاي مختلفي بر سر راه مردم مي‌گذارند تا آنها را از پيگيري دريافت وام از شعباتشان منصرف کنند، نرخ‌ بهره‌هاي مرکب را اعمال مي‌کنند که نه مشتري از آن سر در مي‌آورد و نه بالاخره مشخص مي‌شود که سود شسته و رفته اين وام‌ها چقدر است.

رفتار بانکها در تعيين نرخ سود بانکي به دلخواه و در يک شرايط سليقه‌اي در شرايطي است که البته مسئولان بانک مرکزي ملاحظاتي در اين رابطه دارند و بر اين باورند که نرخ سود بانکي در کشور هم اکنون در شرايط منطقي قرار دارد؛ شايد همين چراغ سبز سياست‌گذاران پولي و بانکي کشور باشد که فضا را براي اعمال نرخ‌هاي سود متفاوت در شبکه بانکي باز مي‌گذارد و هم اکنون، نرخ سود بانکي از يک قاعده و روش يکسان در بانکها پيروي نمي‌کند.

در همين حال ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي نيز چندي پيش اعلام کرده بود که نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها با توجه به تنگناي مالي نظام بانکي در حد معقول است و در شرايطي که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه بانکي قفل شده، نظام بانکي با کاهش نرخ سود بانکي همپاي روند کاهشي نرخ تورم، همراهي مناسبي با فضاي اقتصادي کشور داشته است.
 
البته چندي پيش از آن نيز،  شوراي هماهنگي بانک‌هاي خصوصي از دولت درخواست کرد تا اجازه دهد نرخ سود، روند منطقي خود را طي کند. کوروش پرويزيان، رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي خصوصي اعلام کرد: بانکها در موضوع نرخ سود، منافع مردم و کسب و کارها را بر منافع بانکي اولويت مي‌دهند و پيرامون اين موضوع رفتار خود را تنظيم مي‌کنند، به همين دليل خواهش کرديم که در حوزه نرخ سود که يک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، فرآيند منطقي پيگيري شود.
 
اين فعال بانکي تصريح کرد: با کار داوطلبانه‌اي که بانک‌ها در راستاي منافع ملي براي کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار مي‌رود بانک مرکزي اجازه تنفسي بين نرخ سود سپرده و تسهيلات بدهد، که به صورت خام و سرانگشتي سپرده‌اي که بانک‌ها تا انتهاي تيرماه امسال از مشتريان جذب کرده‌اند را بايد با نرخ سود قبلي تا تيرماه سال بعد به لحاظ پرداخت نرخ سود پاسخگو باشند. بنابراين اگر فشار بيشتري به بانک‌ها وارد شود، ممکن است يا بانک‌ها تسهيلات ندهند يا اينکه نرخ‌هاي خارج از تصميمات بانک مرکزي را اعمال نمايند.
 
پرويزيان خاطرنشان کرد: انتظار اين است که ميانگين نرخ سود سپرده‌ها در حد منطقي کاهش يافته و به تبع آن نرخ تسهيلات نيز روند منطقي کاهش را سپري کند، اين در شرايطي است که از سه سال پيش بازار پول به عنوان يک بازار کوتاه‌مدت مطرح شد و سپرده‌ها حداکثر يک ساله در بانک‌ها سپرده‌گذاري مي‌شوند که تغييرات در اين نرخ‌ها، مشتريان و نهادهاي مالي را با مشکل مواجه کرده است.

بهره بين بانکي، تعيين کننده نرخ سود

حسين دروديان، اقتصاددان نيز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: نرخ سود بانکي با ابزارهاي مستقيم دستوري و غيرمستقيم يعني بازاري، قابل کنترل است.  اين در شرايطي است که اگر سيستم بانکي کشور دولتي بود، دولت قادر بود به‌سادگي با يک بخشنامه حکم به کاهش نرخ سود بانکي و متناسب‌کردن آن با تورم کند، زيرا بانکهاي دولتي به دليل ذي‌نفع‌نبودن انگيزه‌اي براي تخطي از اين دستور نمي‌داشتند.

وي مي‌افزايد: زماني که نيروي پيش‌برندۀ سيستم بانکي از جمله در تعيين نرخ سود، انگيزه‌هاي غيرهماهنگ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري متکثر خصوصي است، کنترل‌گري اين جريان امري بسيار پيچيده و خطير خواهد بود. به عبارت ديگر، اعمال کنترل دستوري بر نرخ بهره در اين شرايط، نيازمند سازمان اداري- نظارتي بزرگ و دقيق و در پيش گرفتن بگير و ببندهاي مکرر است که هم تمايل و هم توان اجراي آن در ايران محل ترديد است، جدا از اينکه هيبت و شمايل ناخوشايندي داشته و در اکثر کشورها منسوخ شده است. لذا کشور نيازمند اتخاذ روش‌هاي غيرمستقيم در کنترل نرخ بهرۀ بانکي، مشابه اغلب کشورهاي جهان است.

به گفته دروديان، مهمترين نرخي که در بازار پول کارکرد جهت‌دهي به نرخ‌هاي بهرۀ بازار را در اختيار دارد، نرخ تأمين ذخاير توسط سيستم بانکي است. نرخ بهره در اصل و منشأ، قيمت ذخاير است. بانک‌ها زماني که در پايان دورۀ مالي کوتاه‌مدت اعم از روزانه يا هفتگي، دچار کسري ذخاير مي‌شوند، ناچارند آن را از ساير بانکها در بازار بين بانکي يا از بانک مرکزي استقراض کنند. نرخي که بانکها در اين شرايط به ذخاير يا پايۀ پولي دسترسي پيدا مي‌کنند، علامت‌دهنده و تعيين‌کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است.

وي اظهار داشت: از اينجا مشخص مي‌شود که بانک مرکزي براي کنترل نرخ بهره در اقتصاد بايد نرخ‌هاي علامت‌دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بين بانکي و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزي است را کاهش دهد. اين اقدام به طور خودکار، نيازمند افزايش در رشد پايۀ پولي بوده، يا رشد پايۀ پولي از تبعات آن است. تا زماني که بانک مرکزي بر اضافه برداشت بانکها جريمۀ ۳۴ درصدي وضع مي‌کند، به بانکها گرا مي‌دهد که براي حفظ منابع خود تا اين سقف بهره بپردازند.

اگر بانک مرکزي نرخ جريمۀ اضافه برداشت را بطور معني‌داري کاهش دهد (که براي کنترل نرخ بهره چاره‌اي جز اين ندارد) بايد افزايش در ميزان اضافه برداشت بانکها (رشد پايۀ پولي) را تحمل کند. مهم‌تر از آن و پيش از آن، اگر بانک مرکزي بخواهد تمايل بانکها به استقراض از بانک مرکزي را کاهش دهد، بايد با تزريق پايۀ پولي (ذخاير) به بازار بين بانکي و افزايش در عرضۀ منابع، از ميزان نرخ بهره در بازار بين بانکي بکاهد. وقتي بانکها بتوانند فرضاً با نرخ زير ۱۵ درصد در بازار بين بانکي تأمين مالي کنند، به هيچ سپرده‌گذاري سود بيش از ۱۵ درصد نخواهند داد. کاهش غيردستوري نرخ سود بانکي تنها از اين مسير ممکن است و اين همان چيزي است که بانک مرکزي عملاً بدان پي برده است.

تعداد بازديد:216 آخرين تغييرات:95/09/14
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر