یکشنبه 29 مهر 1397 - 11 صفر 1440 - 21 اكتبر 2018
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 










 


 












خروجي RSS

نگاهی به منابع حدیثی وقف

fiogf49gjkf0d

نگاهي به منابع حديثي وقف

شرع مقدس اسلام و وقف 

شرع اسلام سنت وقف را پذيرفته و براي تشويق مردم به آن روايات و حديث‌هاي متعددي داريم و ثواب‌هاي فراواني براي کساني که به انجام آن همت بگمارند وعده داده شده است. البته در اکثر قريب به اتفاق اين احاديث لفظ وقف به کار برده نشده است.
يکي از آن احاديث حديث «صدقه‌ي جاريه» است که در جواهر((1)مي فرمايد: در مسالک است و از تذکره نيز حکايت شده و در مهذب‌البارع و تنقيح هم آمده که علماء فرموده‌اند: مراد از صدقه جاريه همان وقف است.
وقف در قرآن
در قرآن کريم کلمه‌ي وقف نيامده است، ولي عناويني مترادف همچون صدقه، خير، بر، انفاق، احسان در مواردي از قرآن آمده است، و هر يک از اين عناوين بر وقف صدق مي‌کند، زيرا وقف، هم صدقه است و هم بر است ولي در عين حال عنواني خاص براي وقف است، يعني بين وقف و بين اين عناوين عام و خاص مطلق است و وقف عنواني خاص مي باشد.
منبع استخراج مسائل وقف در کتب فقهي
با آنکه در قرآن عنوان وقف نيامده است بسياري از احکام، شرايط و مسائل وقف از آيات قرآني استنباط و استخراج شده است يک سري از احکام و مسائل وقف را هم از احاديثي به دست آورده که در آن عنوان وقف نيز نيست، بلکه همان عناوين عام آمده است که قبلا ياد شد.
تأکيد اين جانب در اين نوشتار روي احاديثي است که کلمه‌ي وقف در آنها آمده است، زيرا اين کلمه صراحت کامل در عنوان وقف دارد (2)، و مقصود ما را کاملا تأمين مي نمايد.
احاديث باب وقف
در باب وقف احاديثي که در آنها واژه صدقه و بر وارد شده است فراوان است و در کتب حديثي، فقهي و اخلاقي شيعه و سني زياد به چشم مي‌خورد. از جمله در وسائل‌الشيعه جلد بيست و هشتم باب وقف، احاديث بسياري هست که فقها به مضامين آنها فتوا داده‌اند. ولي احاديثي که بنا به تأکيد ما کلمه‌ي وقف در آنها آمده باشد اندک است و مي‌توان آن را در مورد ذيل شمرد:
1. هفده حديث در وسائل در فصل‌هاي مختلف باب وقف؛
2. يک حديث در تهذيب(3).
3. يک حديث در بحار(4)که از خصال نقل کرده و در وسائل (5)نيز به آن اشاره شده است، ولي در بحار چنين است: «او صدقة موقوفة لاتورث» و در وسائل که از کافي نقل کرده آمده است: «او صدقة مبتولة لاتورث» و «مبتولة» به معناي مقطوعه است.
وقف در کتب معتبر اهل سنت
در کتاب‌هاي حديثي اهل سنت و جماعت نيز چند حديثي در مورد وقف ثبت شده است. گرچه اين احاديث به لفظ وقف نيست، ولي فقهاي اهل سنت آن احاديث را حمل بر وقف کرده‌اند و از جمله‌ي آنها همان است که پيامبر اکرم (ص) به عمر فرمود: «حبس الأصل و سبل الثمرة» و لذا از وقف در بعضي موارد تعبير به «حبس» و در بعضي جاها تعبير به «وقف» مي‌کنند. بعدا درباره‌ي احاديث اهل سنت و گفتار فقهاي ايشان بحث خواهد شد.
وقف در کتب فقهي شيعه
در سنه‌هاي 100 تا 150 فقه تدوين شد (6)و علما به نوشتن کتاب‌هاي فقهي پرداختند اگر چه کتاب‌هاي چنداني در اين دوران نوشته نشده و يا در دست نيست، مخصوصا به دست شيعه که در دوران اختناق شديدي که بني‌اميه ايجاد کرده بودند زندگي مي‌گذرانيد.
بلي در اوايل سده‌ي دوم هجري عمر بن عبدالعزيز به نقايص موجود در باب فقه پي برد و به فرماندار خود در مدينه، ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم نوشت: «آنچه از احاديث پيامبر وجود دارد، گردآور و آنها را بنويس. من مي‌ترسم علم و دانشمندان از ميان بروند». محمد بن مسلم بن شهاب زهري که در گردآوري سنت در بين بزرگان آن دوره ممتاز گشت(7)و احاديثي را گرد آورد.
پيش از آن ابورافع که از ياران علي (ع) و ارادتمندان به او بود کتاب السنن و الأحکام (8)و کتاب القضايا را گرد آورده بود و او در ميان شيعه نخستين کسي بود که احاديث فقه را جمع کرد و احکام را مدون ساخت. در ميان مردم فتوا مي‌داد و حلال و حرام را به آنها مي‌آموخت(9).
دانشمندان شيعه آنچه را از امامان خودشان دريافته و خود نيز به آن رسيده بودند در رساله‌هايي گردآوري کردند که به چهارصد رساله رسيد و با عنوان «اصول اربعمأة»(10)خوانده مي شد. به يقين در آن رساله‌ها احاديثي که در باب وقف رسيده بود وجود داشت، زيرا هنگامي که فقهاي بزرگوار شيعه اين رساله‌ها را در يک يا چند کتاب جمع‌آوري کردند که کتب اربعه‌ي شيعه را به وجود آورد، همان احاديث بود که در ابواب مختلفه‌ي فقه و از جمله در باب وقف نوشته شد. اکنون از چند نفر از دانشمندان شيعه که در کتاب‌هاي خود، چه حديثي و چه فقهي، باب وقف را آورده‌اند و از علماي اوايل به حساب مي‌آيند که دست به تدوين زده‌اند ياد مي‌نماييم:
1. صدوق (د. 381) در کتاب من لايحضر که کتاب حديثي و نوشته‌ي صدوق است باب وقف موجود مي‌باشد. در کتاب الهداية بالخير هم که کتاب فقهي و نوشته‌ي صدوق است نيز باب وقف وجود دارد. وي کتابي خاص وقف به‌عنوان الوقف دارد که نجاشي در فهرست کتاب‌هاي او، آن را و الهداية را يادآور شده(11).
2. شيخ مفيد (د. 413)، در کتاب المقنعة بابي در وقف دارد. بر اين کتاب شيخ طوسي، شرحي نوشت و آن را تهذيب ناميد.
3. شيخ طوسي (د. 460)، چندين کتاب در حديث و فقه دارد. تهذيب، شرح المقنعة مفيد و استبصار که هر دو مجموعه‌ي حديثي مي‌باشند از اوست و در هر دو، احاديثي که مبناي احکام و مقررات اسلامي مي‌باشند گردآوري شده است، و احاديث وقف را چنانکه خواهيم ديد در هر دو وارد ساخته است.
در کتاب‌هاي النهاية، المبسوط و خلاف وقف در بابي جداگانه ذکر گرديده و روي آن بحث شده است(12).
4. شيخ ابوالصلاح حلبي اهل شامات، کتابي دارد به نام الکافي در فقه که احکام را در ابواب مختلف تدوين نموده و هر مبحثي را در جاي خود نگاشته است، ولي تحت عنوان وقف چيزي ندارد. وقف را، نه به نام وقف، بلکه در بحث صدقه (الصدقة) آورده، و مي‌گويد:
صدقه دو گونه است:
1. تمليک اصل، که چيزي را به کسي تمليک کني و ملک او قرار دهي.
2. اباحه‌ي منافع اصل، که اصل باقي باشد و منابع آن را به غير واگذاري.
و قسم دوم دو گونه است:
1. مشروط؛
2. مؤبد. و مؤبد اين است که اصل را نگه دارد و منافعش را بر کساين و يا براي جهتي از جهات خير قرار دهد.
«ان يحبس الرقبة و يجعل منافعها لموجود معين... او الي جهة من ابواب البر»(13).
پس از دوره اين چند تن که ذکر شد، دوران شکوفايي علوم و از جمله فقه و دوره‌ي مدونات و مکتوبات فرارسيد و فقهاي بسياري به نوشتن ابواب فقه مبادرت نمودند و کتاب‌هايشان نيز موجود است که ما از ذکر نامشان براي اجتناب از به درازا کشيدن سخن دوري گزيديم(14).
بررسي محتوا و مفاد احاديث وقف
آنچه به لفظ وقف در احاديث شيعه آمده چند حديث است که محدثان در فصول متفرقه در باب وقف آنها را آورده‌اند.
حديث اول
«عن مهران بن محمد قال سمعت ابا عبدالله (ع): اوصي ان يناح عليه سبعة مواسم فاوقف لکل موسم مالا ينفق»(15). (ترجمه: شنيدم امام صادق (ع) وصيت فرمودند که در هفت موسم (هفت سال در ايام حج) برايش تعزيت‌داري کنند و براي هر سالي مالي را وقف کرد، که صرف و خرج آن شود.) آنچه از اين حديث مي‌فهميم اين است که تعزيت‌داري مشروع است، و مي‌توان براي آن مالي را وقف کرد.
حديث دوم
«فوقع (ع): الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله» (16).
حديث سوم
در حديثي ديگر با سندي ديگر همان روايت رسيده است:
«... فوقع (ع): الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله»(17).
از اين حديث استفاده مي‌شود که:
1. وقف امري است مشروع.
2. هر شرطي که مخالف حکم شرع و عقل نباشد و واقف آن را قيد کند درست است.
حديث چهارم
علي بن سليمان رشيد مي‌نويسد: مقدار زميني دارم که بعضي از آن ارث پدري من است و بعضي را خود تهيه کرده‌ام و وارثي هم ندارم، مي‌ترسم بميرم. چه مي‌فرماييد که بعضي از آن را بر فقراي برادران مسلمانم و بر مستضعفان
و بيچارگان وقف نمايم و يا آنکه بفروشم و پولش را برايشان تا زنده‌ام تصدق کنم زيرا مي‌ترسم که بعد از من به وقف عمل نشود و اگر هم وقف کنم آيا مي‌توانم تا زنده‌ام از آن بخورم يا نه ؟
حضرت در جواب او نوشتند:
«فهمت کتابک في امر ضياعک، فليس لک ان تأکل منها من الصدقة. فان انت اکلت منها لم تنفذ ان کان لک ورثة، فبع و تصدق ببعض ثمنها في حياتک. و ان تصدقت، امسکت لنفسک ما يقوتک مثل ما صنع اميرالمؤمنين»(18).
از اين حديث موارد زير استفاده مي‌شود:
1. اگر مالي را انسان صدقه (وقف) کرد خودش نبايد از آن بخورد يعني زندگاني‌اش را از آن اداره کند. اگر خودش بهره برد و ورثه داشت صدقه قبول نيست و مال از آن ورثه است.
2. مالي را که وقف کرده بايد از ملک خود درآورد و به راه وقف بدهد.
3. هميشه انسان مقداري از مال را بايد براي خود که به درد زندگانيش بخورد نگه دارد و همه را صدقه ندهد.
4. سيره‌ي ائمه سرمشق ماست چنانکه مي‌فرمايد: تو آن طور عمل کن که امير مؤمنان عمل کرده است.
حديث پنجم
صفوان بن يحيي مي‌گويد: از امام پرسيدم: مردي زميني را وقف کرده، سپس در نظر گرفت کاري در آن انجام داده و (مثلا) چيزي بسازد.
حضرت فرمود: اگر آن را وقف فرزندانش و جز ايشان کرده و قيمي براي آنها معين نموده نمي‌تواند برگردد، (زيرا تصرف بعدي در آن به منزله‌ي رجوع است) و اگر فرزندانش کوچکند و ولايت آنها را در اين امر براي خودش قرار داده تا آنکه آنها بالغ شوند و الان خودش آن را به دست مي‌گيرد باز هم نمي‌تواند برگردد، ولي اگر بچه‌ها بزرگند و هنوز تسليم دست آنها نکرده، و آنها هم آن را طلب نکرده‌اند و براي گرفتن آن به خصومت برنخاسته‌اند اينجا مي‌تواند رجوع کند، چون آنها بالغند و آن را طلب نکرده‌اند(19).
از اين حديث استفاده مي‌شود:
1. اگر وقف کرد و بعد تصرف در آن نمود وقف باطل است. زيرا تصرف به معناي رجوع مي‌باشد، چه قيم وقف
خودش باشد و چه ديگري در صورتي که صاحبان وقف (موقوف عليهم) کوچک باشند.
2. اگر صاحبان وقف کبير باشند و وقف را طلب کنند باز هم مالک و واقف حق رجوع ندارد. ولي اگر طلب نکنند، هنوز از ملک او بيرون نيست و مي‌تواند رجوع کند.
3. در وقف قبض شرط است و صاحبان وقف بايد وقف را از واقف قبول کنند و آن را به دست گيرند و يا طلب کنند.
حديث ششم
مي‌گويد: نوشتم به امام که من زميني را وقف کرده‌ام بر فرزندانم و براي حج و کارهاي خير ديگر. و اگر مردم براي شما نيز حق نظر قرار دادم و براي خودم هم اگر شما زودتر مرديد حق نظر قرار دادم. با اين شرايط وقف را انجام داده‌ام.
حضرت فرمودند: هر تصرفي بکني حلال است و دستت باز مي‌باشد.
«فقال انت في حل و موسع لک»(20).
از اين حديث اين مطالب را مي‌فهميم:
1. وقف در مورد فرزندان، حج و هر کار خيري درست است.
2. وقف بايد قطعي باشد و هيچ کس را در آن نظر و حق دخالت نباشد.
حديث هفتم
سؤالاتي است که از حضرت صاحب الأمر (عج) شده و ايشان جواب داده‌اند که مي‌فرمايد: و اما سؤالاتي که از وقف کرده بودي که کسي براي ما وقف کرده و يا مالي را براي ما قرار داده و سپس به آن نيازمند شده است. هر چه را که هنوز تسليم نکرده اختيار تصرف در آن را دارد و هر چه را که تسليم نموده است ديگر اختياري ندارد؛ محتاج باشد يا نه، نيازمند به آن باشد يا نه.
و اما در خصوص آنچه پرسيدي که چيزي را براي ما قرار داده و تسليم دست قيم کرده، فقط قيم مي‌تواند تصرف بنمايد در همان مواردي که واقف او را در آن موارد قيم قرار داده مانند عمران و آبادي آن پرداخت، خراج و مخارج آن و باقيمانده را در راه ما مصرف کند(21).
از اين حديث شريف استفاده مي‌نماييم که:
1. وقف در راه صاحب الأمر (عج) جايز است.
2. در تحقق حصول وقف، تسليم و قبض شرط است و وقتي قبض شد عقد وقف لازم است، و اگر هنوز قبض نشده جايز است و حق رجوع دارد.
حديث هشتم
مي‌گويد: کنيزي را گرفتم و شرط کردم از او بچه‌دار نشوم و در منزل خودم هم جايش ندهم ولي بعدا بچه‌دار شد و من هم قبلا زميني داشتم که در راه وصيت‌هايم و بچه‌هايم خيرات (وقف) کرده بودم و براي خودم تا زنده‌ام اختيارات گذاشته بودم. حالا اين کنيز بچه دارد و من او را قبلا در وقف مؤبد پيشين وارد نکرده بودم و وصيت کرده‌ام که اگر من مردم تا صغير است از وقف بهره ببرد و وقتي کبير شد فقط دويست دينار به او بدهند و ديگر هيچ حقي نه او و نه فرزندانش در اين وقف نداشته باشند. بفرماييد نظر شما چيست ؟
پاسخي که از سوي حضرت صاحب الأمر (عج) آمد اين بود که:... اينکه دويست دينار براي آن بچه قرار داده و آن
را از وقف بيرون کرده، مال مال خودش بوده و هر کاري را خواسته در آن انجام داده.
«... و اما اعطاؤه المأتي دينار و اخراجه من الوقف، فالمال ماله فعل فيه ما اراد»(22).
از اين حديث اينطور استنباط مي‌شود که:
1. وقف اگر قطعي باشد تصرف‌بردار نيست و چون اين شخص در آن تصرف نموده، پس مال برمي‌گردد به ملک خودش و هر طور بخواهد در آن مي‌تواند تصرف نمايد.
2. بعد از حصول وقف، مالک حق ندارد ديگري را و يا طريق خير ديگري را بر موقوف عليهم و يا راه خير قبلي بيفزايد.
حديث نهم
مي‌گويد: پرسيدم، زميني را خريدم که در کنار زمينم بود ولي خوب که جست و جو کردم فهميدم که وقف بوده حالا چه کنم ؟ حضرت فرمود: خريد و فروش وقف جايز نيست و حاصل آن هم ملک تو نيست بايد آن را به صاحبان وقف رد کني. گفتم: صاحبش را نمي‌شناسم. فرمود: عايدي آن را تصديق بده.
«... فقال: لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلة في ملکک، ادفعها الي من اوقفت عليه: قلت لا اعرف لها ربا. قال: تصدق بغلتها.»(23).
بهره‌ي ما از اين حديث اين است که:
1. خريد و فروش مال وقف جايز نيست.
2. اگر در ناآگاهي کسي مال وقف را خريد اصل مال به موقوف عليهم برمي‌گردد و مداخل و منافعي هم که از آن به دست آمده از آن همان‌هاست.
3. شخص خريدار وظيفه دارد مال را و منافع را به صاحبان وقف برگرداند.
4. اگر صاحبان وقف را نمي‌شناسد منافع آن را در راه خدا تصدق کند.
حديث دهم
علي بن مهزيار مي‌گويد: به امام نوشتم فلاني زميني را خريده و آن را وقف نموده و براي شما يک پنجم آن را قرار داده و حالا مي‌پرسد نظر شما چيست ؟ حق شما را از اصل زمين بفروشد و يا براي خودش نگه دارد به قيمتي که خريده (و پولش را به شما بدهد) و يا به حال وقف بگذارد ؟ حضرت نوشتند: به فلاني بگو من دستور مي‌دهم که حق مرا از زمين بفروشد و پولش را به خودم برساند. اين نظر من است ان شاء الله و يا اينکه اگر مناسبت حالش است براي خودش بردارد و پولش را به من بدهد.
«اعلم فلانا اني آمره ان يبيع حقي من الضيعة، و ايصال ثمن ذلک الي، و ان ذلک رأيي ان شاء الله او يقومها علي نفسه ان کان ذلک اوفق له»(24).
از اين حديث به دست مي‌آيد که:
1. مي‌توان مالي را وقف کرد و مقداري از آن را هم به طور مشاع به ديگري واگذار نمود.
2. آن شخص مي‌تواند مقداري را که به او بخشيده نيز وقف کند و کل مال وقف باشد و مي‌تواند آن را طلب کند.
3. مقداري را که به او بخشيده مي‌تواند در ملک خود نگه دارد و عايدي آن را بطلبد و مي‌تواند بفروشد و پولش را بردارد. چه به شخص مالک بفروشد و چه به ديگري. مي‌تواند خود بفروشد و مي‌تواند ديگري را وکيل در فروش قرار دهد.
حديث يازدهم
علي بن مهزيار مي‌گويد: به امام نوشتم که اين مرد مي‌گويد: زميني را که وقف کرده بودم، بين موقوف عليهم اختلاف شديدي رخ داده و مي‌ترسم بعد از من حادثه‌اي رخ دهد. اگر اجازه فرماييد مال وقف را بفروشد و به هر کسي سهمش را بدهد ؟ حضرت به خط خود نوشتند: نظر من اين است که اگر از اختلاف آنان آگاه است، وقف را بفروشد بهتر است، زيرا بسا مي‌شود که بر اثر اختلاف اموال و نفوس تلف مي‌گردد.
«فکتب اليه بخطه و اعلمه ان رأيي له ان کان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل، فانه انما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس»(25).
از حديث شريف که باقيمانده حديث قبلي است استفاده مي‌شود که:
- اگر بين موقوف عليهم اختلافي باشد که احتمال تلف جان و مال برود مي‌توان براي رفع غائله مال وقف را فروخت و پولش را به آنان داد.
صدوق فرموده اين در صورتي است که موقوف عليهم همان چند نفر حاضر باشند و کسي از آيندگان (که هنوز به دنيا نيامده‌اند و يا به دنيا آمده‌اند و بالغ نيستند) شريک ايشان در وقف نباشند و يا وقف عام بر فقراي مسلمين نباشد و الا فروش جايز نيست.
شيخ طوسي فرموده: اين مربوط به همين مورد خاص است براي دفع ضرر و حکم موارد ديگر را نمي‌توان از آن استنباط کرد.
حديث دوازدهم
به امام [زمان] نوشت که شخصي قرض‌دار است و مالي را وقف کرده و سپس صاحب مال مرده است و قرضي دارد که مالش، اگر وقف را به حال خود بگذارند، به قرضش وفا نمي‌کند. حضرت در جواب نوشتند: وقف به فروش برسد و به قرضش داده شود.
«فکتب (ع): يباع وقفه في الدين»(26).
از اين حديث اينطور نتيجه مي‌گيريم که:
- اگر وقف قرض‌دار است و بقيه‌ي مالش به قرضش وفا نمي‌کند نمي‌تواند وقف کند، و اگر وقف کند و به همان حالت بميرد، قرض ادا مي‌شود و وقف باطل مي‌گردد.
صاحب وسائل مي‌فرمايد: ممکن است که حديث را حمل کنيم به احتمالات قبلي که در حديث پيشين گذشت و احتمال دارد که واقف حين وقف چون قرض‌دار بوده و مالش وفاي به قرضش نمي‌کرده، محجور و ممنوع از تصرف در اموالش بوده و حق تصرف نداشته است پس بي‌جهت وقف کرده است.
در بعضي نسخ حديث آمده است که شخصي براي بعد از مرگش وقف کرده در اين صورت «وقف» به معناي وصيت است، و اشکالي نيست که اگر قرض‌دار باشد به وصيت عمل نمي‌شود و مال فروخته شده و به قرضش
داده مي‌شود(27).
حديث سيزدهم
مي‌گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم از مردي که غله جايي را بر خويشان پدري و مادري‌اش وقف کرده و براي مردي و ورثه او که خويشاوندي بينشان نيست به سيصد درهم در هر سال وصيت نموده.
حضرت فرمودند اشکال ندارد وصيتش براي آن مرد و ورثه‌اش درست است. گفتم: اگر از آن غله بيش از پانصد درهم به دست نياورد چه ؟ حضرت فرمود: مگر قيد نکرده که از همان غله سيصد درهم بدهد ؟ گفتم: چرا. فرمود ابتدا بايد سيصد درهم او را بدهند و سپس بقيه‌ي مال را بردارند والا حق تصرف ندارند.
گفتم: اگر مردي که برايش وصيت کرده بميرد ؟ فرمود: سيصد درهم مال ورثه‌اش مي‌باشد ولي اگر ورثه هم مردند و قطع شدند و کسي از ايشان باقي نماند سيصد درهم به خويشان مرده مي‌رسد و آن را به ارث مي‌برند تا ايشان باقي هستند غله هم به حال خود باقي است.
گفتم: ورثه‌ي خويشان ميت (مرده) مي‌توانند اگر نياز داشتند و غله کفايتشان را نکرد زمين را بفروشند ؟ فرمود: بله مي‌توانند، اگر همه راضي باشند و فروش سودمندتر به حالشان باشد(28).
از اين حديث چنين مي‌فهميم که:
1. مي‌توان مالي را وقف خويشان، هر که باشند، نمود و براي بيگانه هم مي‌توان به هر چه خواست وصيت کرد.
2. هرطور که شرط کرده همان‌طور بايد عمل شود.
3. تا حق طرف مشترک خود را نداده حق تصرف ندارد.
4. مقداري که حق وصيت است و صاحبش مرده و به ورثه‌اش رسيده و سپس به خويشانش و عاقبت به ورثه‌ي خويشانش رسيده و حق آنها با وقف مشترک است در صورت نياز مي‌توان فروخت به شرط آنکه فروش با صلاحيت‌تر باشد.
صاحب وسائل مي‌فرمايد قبلا گذشت که در وقف گفتيم فروش در صورتي است که موقوف عليهم همين حاضرين باشند و اگر آيندگان هم شريک باشند نمي‌توان وقف را فروخت(29)در اينجا هم همين‌طور است.
حديث چهاردهم
به حضرت صاحب الأمر (عج) نوشت که حديثي از امام صادق (ع) رسيده که فرموده است: «اگر وقف بر اشخاصي معين حاضر و بر عقب و نسل ايشان باشد و اهل وقف، همه اتفاق بر فروش وقف نمايند و فروش آن اصلح به حالشان باشد مي‌توانند آن را بفروشند.» حال اگر اتفاق نداشته باشند آيا مي‌توان حق بعضي‌شان را خريد يا نه حتما بايد همه اتفاق داشته باشند ؟
سؤال ديگر اينکه: کدام وقف است که فروش آن جايز نيست ؟
حضرت پاسخ دادند که: هرگاه وقف بر امام و پيشواي مسلمين باشد فروش آن جايز نمي‌باشد. و اگر وقف بر گروهي از مسلمين باشد، مي‌توانند آن را بفروشند چه همه با هم و چه جداگانه تصميم بگيرند.
«فاجاب (ع): اذا کان الوقف علي امام المسلمين فلا يجوز بيعه و اذا کان علي قوم من المسلمين فليبع کل قوم يقدرون علي بيعه مجتمعين و متفرقين ان شاء الله»(30).
از اين حديث استفاده مي‌شود که:
1. براي امام مسلمين مي‌توان چيزي را وقف کرد.
2. اگر براي امام و پيشوا وقف شده فروش آن جايز نيست.
3. براي عده‌اي از مسلمانان نيز مي‌توان چيزي را وقف نمود. اين عده هر که مي‌خواهند باشند.
4. فروش وقف براي اين عده جايز است چه به حال اجتماع تصميم بگيرند که وقف را بفروشند و چه به حال انفراد.
مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: مجوز فروش را قبلا گفتيم، (و آن اصلح بودن فروش است و نيز بودن وقف براي حاضرين نه آيندگان) و در اينجا از ظاهر جواب حضرت فهميده مي‌شود که اينجا وقف نبوده بلکه وصيت بوده يا ميراث وارث بوده است.
حديث پانزدهم
علي بن مهزيار مي‌گويد: خدمت امام عصر (عج) عرض کردم، برخي از دوستانتان از پدرانتان - عليهم‌السلام - نقل مي‌کنند که: هر وقفي که براي «وقت» معلومي قرار داده شده واجب است که ورثه عمل کنند و هر وقفي که براي «وقت» نامعين و مجهول قرار داده شده باطل است، و شما داناتر هستيد به فرمايش پدرانتان.
حضرت نوشت: مطلب همين‌طور است پيش من هم. «فکتب (ع): هکذا هو عندي»(31).
از اين حديث مي‌فهميم که:
1. اگر وقت وقف معين باشد درست است و ورثه بايد به آن عمل کنند.
2. اگر وقف معين نباشد باطل است.
شيخ طوسي فرموده: «وقت» در اين حديث به معناي مدت نيست بلکه به معناي اشخاصي و يا راهي است که وقف براي آن وقف شده است. چون اگر موقوف عليهم در وقف ذکر نشود باطل است.
وقت به معناي اشخاص و مورد وقف در آن زمان متعارف بوده است (32).
مي‌گوييم: ممکن است وقت به معناي خودش (اجل و مدت) باشد زيرا واقف يک وقت مي‌گويد: وقف کردم تا 5 يا 10 يا 100 سال و يک وقت مي‌گويد: وقف کردم تا روز قيامت يا تا روزي که زمين به وارث زمين و آسمان برسد. در اين دو صورت «وقت» ذکر شده، يکي تا چند سال و ديگري تا روز قيامت که اولي را مي‌گويند: وقف موقت (33)و دومي را وقف مؤبد. اما ممکن است واقف در جايي هيچ‌کدام از اين دو وقت را نام نبرده باشد، در اين صورت است که امام (ع) مي‌فرمايد باطل است. والله اعلم.
حديث شانزدهم
مي‌گويد: به امام نوشتم که وقف درست و صحيح کدام است ؟ بعضي روايت مي‌کنند که وقف اگر غير موقت باشد و ذکر وقت در آن نشود باطل است و اگر موقت باشد درست است و قابل قبول. عده‌اي (موقت و غير موقت را اين طور معني کرده و) گفته‌اند: موقت آن است که در آن گفته شود: اين وقف است براي فلان و نسل او و هرگاه منقرض شدند براي فقراء و مساکين باشد تا آنکه خداوند زمين و اهل آن را به ارث ببرد.
عده‌اي ديگر گفته‌اند: موقت آن است که گفته شود: اين وقف است براي فلاني و نسل او تا باقي هستند و در آخرش نگويد: براي فقراء و مساکين تا آنکه خداوند به ارث ببرد زمين و اهلش را، و غير موقت آن است که بگويد: اين وقف است و کسي را نام نبرد. حال بفرماييد کدام درست است و کدام باطل ؟
حضرت در جواب نامه نوشته بودند: وقف‌ها به حسب وقفي است که مي‌کنند ان شاء الله.
«فوقع (ع): الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله»(34).
از اين حديث اين بهره‌ها را مي‌گيريم:
1. وقف يا موقت است و يا غير موقت، موقت يا مؤبد است و يا منقطع.
2. به حسب پاسخي که امام داده‌اند هر دو قسم موقت را تصديق نموده و وقف به هر دو نحو را قبول فرموده‌اند، ولي از غير موقت چيزي نفرموده‌اند و شايد همان را که سائل گفته که غير موقت باطل است قبول فرموده و او را در عقيده‌اش تصديق کرده‌اند. بلي به گواهي حديث قبلي غير موقت باطل است.
3. امام (ع) به هر دو قسم موقت چه مؤبد و چه منقطع، کلمه‌ي وقف را اطلاق فرموده است گرچه اصطلاحا قسم منقطع را حبس ناميده‌اند.
حديث هفدهم
مي‌گويد نوشتم زميني است که جد من براي نيازمندان از فرزندان فلاني وقف کرده و آنها زيادند و در جاهاي مختلف متفرق و پراکنده مي‌باشند.
حضرت در جواب نوشتند که مقصود تو را فهميدم. وقف مال همان افرادي است که در جاي ملک وقف حاضرند، و تو را نشايد که از غائبين جست و جو کني.
«... لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، و ليس لک ان تتبع من کان غائبا»(35).
از آن مي‌توان استفاده کرد که:
1. وقف صرف و خرج کساني مي‌شود که در محل وقف حاضرند، و به غايبين نمي‌رسد مگر آنکه آنها خودشان بيايند و حاضر باشند.
2. جست و جوي واقف يا متولي وقف از وجود غايبين لازم نيست «ليس لک ان تتبع» (واجب و لازم نيست بر توکه تتبع نمايي).
صاحب وسائل مي‌گويد: حديث در تهذيب (36)و فقيه (37)نيز روايت شده ولي با قدري اضافه به اين نحو:
«... من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة و هم کثيرون متفرقون في البلاد، و في بلد الموقف (الواقف) حاجة شديدة فسألوني ان اخصهم لهذا و دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة فاجاب...» يعني گفتم حاضرين نياز شديد دارند و گفته‌اند منافع وقف را به ما بده. حضرت فرمودند: مال همين‌هاست که حاضرند.... (38).
مي‌گوييم در اينجا شدت حاجت حاضران مطرح شده است و شايد احتياج شديد ايشان دخالت در نظر امام داشته که فرموده است: وقف را در اشخاص حاضر مصرف کن و به غايبين کاري نداشته باش. والله اعلم.
و شايد هم در اين مورد خاص امام از ولايت خود استفاده فرموده و اين حکم را داده است.
حديث هجدهم
فرموده است: «من اوقف ارضا ثم قال: ان احتجت اليها فانا احق بها، ثم مات الرجل، فانها ترجع الي الميراث.» (39).
(کسي که زميني را وقف کند و بعد بگويد: اگر محتاج شدم خودم سزاوارتر به آن باشم و بعد اين شخص بميرد. زمين به ورثه به ارث مي‌رسد).
اين نشان مي‌دهد که وقف از اول باطل بوده يا اينکه حبس است و به مرگ او از حبس بيرون مي‌گردد. ولي صاحب جواهر مي‌فرمايد: سزاوارتر اين است که بگوييم: وقف است، نظير وقف موقت(40).
وقف در کتب حديثي اهل سنت
در کتب حديثي اهل سنت کم‌تر حديثي که لفظ وقف در آن آمده باشد يافت مي‌شود. فقط دو يا سه حديث است که فقهاي ايشان از آنها وقف را استفاده کرده‌اند.
در موطأ نوشته‌ي مالک بن انس (207 - 257) تنها حديث ابوطلحه را تحت عنوان «کتاب الصدقات» آورده است(41).و قصه‌ي ابوطلحه هم عنوان وقف ندارد.
دارقطني (306 - 385) در سنن خود تنها قصه‌ي وقف عمر بن الخطاب را که از زبان عبدالله عمر نقل شده است به چند سند آورده، و در آن هم کلمه‌ي وقف نيست و دارقطني هم عنوان باب را «باب احباس» قرار داده.
در يک جا دارد که پيامبر اکرم فرمود: «احبس اصلها و سبل ثمرها»، (42)در جاي ديگر دارد که حضرت فرمود: «ان شئت تصدقت به و امسکت اصله»، (43)در نقل ديگر دارد که حضرت فرمود: «حبس اصلها و تصدق بثمرتها»(44).
در نقل ديگر دارد که عمر گفت: نذر کرده‌ام که مالم را تصدق نمايم. حضرت فرمود: «احبس اصلها و سبل ثمرتها»(45).
در تمام اينها، اشاره به زميني است که از غنيمت خيبر سهم عمر شده بود و آن زميني باارزش بود.
دارقطني حديثي ديگر نقل مي‌کند که احتمال دارد جداي از حديث زمين خيبر باشد.
عمر گفت: يا رسول‌الله مالي رد ثمغ دارم، چه کنم ؟ حضرت در يک نقل فرمود: «تصدق به، تقسم ثمره و تحبس اصله لايباع و لايورث»(46).
و در نقل ديگر فرمود: «احبس اصلها و سبل ثمرتها».
در يک عنوان کلمه‌ي وقف را به کار برده و آن در وقف مساجد و آب انبارهاست که گفته است: «باب وقف المساجد والسقايا»(47).
صاحب کتاب التاج الجامع للاصول که اخيرا در مصر نوشته شده و جامع احاديث چند کتاب حديثي اهل سنت است، بابي را در آن کتاب باز نموده به‌عنوان «کتاب الوقف». در اين باب ابتدا قصه‌ي وقف ابو طلحه را نقل کرده مي‌گويد:
ابو طلحه باغ نخلي در مدينه مقابل مسجد «بيرحا» داشت در اين باغ آب خوشگواري بود که هر وقت پيامبر اکرم (ص) مي‌آمدند از آن آب مي‌نوشيدند. تا آيه‌ي (لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون)(48)نازل گرديد. ابوطلحه در باغ خود کار مي‌کرد، پيامبر اکرم بر او گذشتند. عرض کرد: مي‌خواهم اين زمين را وقف کنم، زمين در اختيار شما هر طور مي‌خواهيد عمل کنيد. حضرت فرمود: مبارک زمين را به خويشانت اختصاص بده. ابوطلحه آن را بين خويشاوندان و پسر عموهايش تقسيم کرد(49).
نويسنده‌ي کتاب مزبور سپس وقف عمر را نقل مي‌کند که زمين باارزشي از خيبر سهم او شده بود. آمد خدمت رسول اکرم (ص) و عرض کرد: با آنکه خيلي اين زمين را دوست دارم، مي‌خواهم آن را تصدق کنم. شما چه مي‌فرماييد ؟ حضرت فرمود: «ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها. فتصدق بها عمر، ان لايباع اصلها و لايبتاع و لايورث و لايوهب»(50).يعني خواستي مي‌تواني اصل آن را حبس (وقف) کني و ثمره‌اش را تصدق نمايي. عمر هم آن را تصدق قرار داد که در مصارف فقرا، خويشاوندانش، آزاد کردن بردگان و مسافران درمانده در راه و مهمانان به مصرف برسد. آن گاه عمر سند وقف را نوشت و به همان نحو که وقف کرده بود سند آن را تنظيم کرد و صاحب کتاب متن سند را از سنن ابوداوود نقل مي‌کند که عمر گفت و نويسنده نوشت(51).
دارقطني در سنن خود از ابن عمر نقل مي‌کند که اول تصدقي که به انجام رسيد، همين تصدق عمر بود(52).
پيشتر گفته شد که پيامبر اکرم (ص) و امامان اهل البيت نيز وقف و صدقات بسياري داشته‌اند و سندهايي را تنظيم کرده‌اند که در اين مقاله مجال سخن در اين باره نيست.
در موضوع وقف مسائل بسياري از نظر اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي مطرح است و جاي سخن فراوان ولي ما در همين جا سخن کوتاه نموده و مقاله را به پايان مي‌بريم.
پي نوشت:
1- جواهر جديد، ج 28، ص 3.
2- همان مدرک، ص 4.
3- تهذيب، ج 9، ص 150، حديث 40.
4- بحارالانوار، ج 100، ص 181.
5- وسائل‌الشيعة، ج 28.
6- به تاريخ فقه جعفري، ج 2، ص 52 به نقل از اعيان‌الشيعة و المراجعات و بصائرالدرجات مراجعه شود.
7- همان مدرک، ص 52.
8- در اصل الشيعه و اصولها، ص 89، طبع قاهره «الاحکام والسنن»، ولي آنچه در متن است درست مي‌باشد.
9- تاريخ فقه جعفري، ج 2، ص 112.
10- نوشته‌ي کوچکي به‌عنوان «الاصول الاربعمأة» چندي پيش به طبع رسيده است.
11- مقدمه‌ي چاپ جديد من لايحضر.
12- به آشنايي با علوم اسلامي «فقه»، شهيد مطهري، مراجعه شود.
13- به مقدمه چاپ جديد تهذيب و مقدمه استبصار مراجعه شود.
14- به کافي نوشته حلبي به تحقيق رضا استادي، ص 324 مراجعه شود.
15- همان مدرک، مقدمه محقق، ص 5؛ به آشنايي با علوم اسلامي «فقه»، شهيد مطهري، نيز مراجعه شود.
16- فقه را به سه دوره تقسيم کرده‌اند:
الف. قبل التدوين که مستقيما از کتاب و سنت گرفته مي‌شد و کم و بيش اجتهاد در آن صورت مي‌گرفت، ولي همه‌ي اينها شفاهي بود.
ب. دورالتدوين که فقهايي پيدا شدند و دست به تدوين فقه زدند و ما چند نفر از ايشان را از شيعه نام برديم.
ج. دورالتکميل که تاکنون نيز ادامه دارد.
17- وسائل، ج 13، ص 294، به نقل از تهذيب، ج 2، ص 374 و فقيه، ج 2، ص 291.
18- وسائل، ص 295 به نقل از فقيه، ج 2، ص 289 و تهذيب، ج 2، ص 371.
19- وسائل، ص 295 به نقل از فروع کافي، ج 2، ص 244.
20- وسائل، ص 296 به نقل از فروع کافي، ج 2، ص 244 و فقيه، ج 2، ص 289 و تهذيب، ج 2، ص 370.
21- وسائل، ص 298 به نقل از فروع کافي، ج 2، ص 244 و فقيه، ج 2، ص 290 ولي قدري از عبارت را ندارد و تهذيب، ج 2، ص 372 واستبصار، ج 4، ص 102.
22- وسائل، ص 299، به نقل از تهذيب، ج 2، ص 374 و فقيه، ج 2، ص 289 و فروع کافي، ج 2، ص 250.
23- وسائل، ص 300 به نقل از اکمال‌الدين يا کمال‌الدين، ص 287 و احتجاج، ص 267.
24- وسائل، ص 301 به نقل از اکمال‌الدين، ص 274.
25- وسائل، ص 303 به نقل از فروع کافي، ج 2، ص 244 و فقيه، ج 2، ص 290 و تهذيب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 97 و ج 1، ص 17.
26- وسائل، ص 304 به نقل از تهذيب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 98 و فروع کافي، ج 2، ص 244 و فقيه، ج 2، ص 290.
27- وسائل، ص 305 به نقل از تهذيب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 98 و فروع کافي، ج 2، ص 244 و فقيه، ج 2، ص 290.
28- وسائل، ج 3، ص 305.
29- وسائل، ص 305 به نقل از تهذيب، ج 2 ص 373 و 374 و فقيه ج 2، ص 290.
30- وسائل، ص 306 به نقل از فروع کافي، ج 2، ص 243 و فقيه، ج 2، ص 291 و تهذيب، ج 2، ص 372 و استبصار، ج 4، ص 99.
31- وسائل، ص 306.
32- وسائل، ص 306 به نقل از احتجاج، ص 274 ولي در نسخه‌ي احتجاج آمده است که: از فقيه حديثي نقل شده و منظور از فقيه امام است.
33- وسائل، ص 307 به نقل از تهذيب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 99 و فروع کافي، ج 2، ص 244 و فقيه، ج 2، ص 289.
34- وسائل، ص 307.
35- به جواهر جديد، ج 28، ص 74 مراجعه شود. اين قسم را اصطلاحا بعضي حبس مي‌نامند ولي در حديث بعد امام (ع) بر اين قسم هم وقف اطلاق فرموده است.
36- وسائل، ج 13، ص 307 به نقل از تهذيب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 100.
37- وسائل، ج 13، ص 308 به نقل از فروع کافي، ج 2، ص 244.
38- تهذيب، ج 2، ص 371.
39- فقيه، ج 2، ص 290.
40- وسائل، ص 308.
41- تهذيب، ج 9، ص 150، حديث 40.
42- جواهر، 2 ج 28، ص 74.
43- موطأ، ج 2، ص 995، حديث 2.
44- سنن دارقطني، ج 4، ص 186.
45- همان مدرک.
46- همان مدرک.
47- همان مدرک.
48- همان مدرک.
49- همان مدرک، ص 194.
50- سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 92.
51- التاج الجامع للاصول، نوشته ناصف علي ناصف، ج 2، ص 243 به نقل از صحيح بخاري، مسلم و ترمذي.
52- همان مدرک، ص 244 به نقل از بخاري، مسلم، ترمذي، ابوداود و ابن ماجه.

محمد علي سالکي

برگرفته از: ido.ir

تعداد بازديد:348 آخرين تغييرات:95/09/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر