شنبه 2 تير 1397 - 9 شوال 1439 - 23 ژوئن 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

ارزیابی اشتغال در بودجه۹۶/رفع بیکاری فاقد راهبرد و دستگاه پاسخگو

کارشناسان مطرح کردند؛

ارزيابي اشتغال در بودجه۹۶/رفع بيکاري فاقد راهبرد و دستگاه پاسخگو

کارشناسان با بررسي وضعيت سياستهاي اشتغال‌زايي در بودجه سال آينده معتقدند درحال حاضر راهبرد مشخص و جامعي براي اشتغالزايي و همچنين دستگاه «پاسخگو» در اين زمينه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در تبصره‌هاي چهارده و نوزده لايحه بودجه سال ۹۶ به طور مستقيم به موضوع اشتغال پرداخته شده است. اعتبارات هزينه‌اي اشتغالزايي دستگاههاي اجرايي در لايحه بودجه ۱۳۹۶، برابر ۹.۴ هزار ميليارد ريال پيشنهاد شده که نسبت به اعتبارات هزينه‌اي کل لايحه سال ۱۳۹۶ در حدود ۰.۴ درصد است؛ اين نسبت در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتيب، برابر ۰.۲ و ۰.۳۱ درصد بوده است.

همچنين اعتبارات سال ۹۶ در سه فصل اصلاح روابط بازار کار، آموزش فني و حرفه‌اي و حمايت از اشتغال جمع ۵۷.۵ هزار ميليارد ريال پيشنهاد شده است.

سند بودجه يکي از مهمترين اسناد اقتصادي کشور است و با توجه به اهداف و سياستهاي اقتصادي که بودجه کل کشور پيگيري مي‌کند، ساختار بودجه و جهت گيري‌هاي آن به طور مستقيم و غيرمستقيم بر متغيرهاي مهم و کليدي اقتصاد از جمله سرمايه‌گذاري، توليد، تورم و اشتغال تأثيرگذار است.

بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس از جايگاه اشتغال در لايحه بودجه سال ۹۶ حکايت از آن دارد که، اشتغالزايي، فرآيندي زمان‌بر و بلندمدت است که براي تحقق آن مي‌بايست الگو يا نقش‌هاي مشخص وجود داشته و در آن الزامات، پيشنيازها و ابزارهاي لازم پيش بيني و تصريح شده باشد. در اين ميان بودجه‌هاي ساليانه مي‌توانند به عنوان سياست‌هاي کوتاه‌مدت در راستاي هدف مشخص اشتغالزايي و در راستاي استراتژي بلندمدت مطرح باشند.

ارزيابي بازوي پژوهشي مجلس نشان مي‌دهد در شرايط کنوني هدفِ اشتغالزايي فاقد راهبرد يا برنامه مشخص بلندمدت است. بنابراين مقياس يا ميزاني براي تحليل کيفيت بودجه‌هاي ساليانه وجود ندارد که برمبناي آن چگونگي تخصيص منابع در راستاي اشتغالزايي تحليل و بررسي شود. به همين دليل در تخصيص منابع بودجه سال ۱۳۹۶ در راستاي اشتغالزايي، همگرايي لازم ديده نمي‌شود و به نوعي پراکندگي در هدايت منابع قابل مشاهده است که در نتيجه از کارآيي عملکرد منابع خواهد کاست.

در تبصره ۱۴ پيش‌بيني شده است که مبلغ۴۸۰ هزار ميليارد ريال درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات براي ارائه خدمات حمايتي و کمک به بخش توليد و اشتغال استفاده شود و به طور مشخص و دقيق ميزان اعتبار قابل اختصاص به اشتغال و توليد مشخص نشده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، تبصره ۱۴ لايحه بودجه فاقد صراحت و شفافيت لازم است و برنامه دولت براي حمايت يا کمک به بخش توليد و اشتغال مشخص نيست. تجارب هزينه‌کرد منابع دولت براي حمايت از توليد و اشتغال نشان مي‌دهد اين حمايت‌ها عمدتاً برپايه کمک‌هاي مالي به واحدهاي توليدي منتخب يا مشکلدار استوار بوده است. اين نوع از حمايت‌ها با ايجاد اختلال در فضاي کسب و کار و حمايت از بنگاه‌هاي ناکارآ خود بر مشکلات بلندمدت توليد و کاهش بهره‌وري آثار منفي خواهد گذاشت. لذا تشريح رويکرد و سياست دولت در چگونگي تخصيص منابع مذکور بسيار کليدي است.

طبق بررسي مرکز پژوش‌هاي مجلس نکته مهمتر آنکه تجربه سنوات اخير نشان داده منابع پيش‌بيني شده هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه‌هاي سنواتي صرف پرداخت يارانه نقدي مي‌شود و ساير موارد نظير حمايت از توليد و اشتغال تنها روي کاغذ نگارش مي‌شود.

بر پايه اين گزارش، درخصوص اينکه تاکنون عملکرد اعتبارات اختصاص يافته درخصوص ايجاد فرصت‌هاي شغلي چگونه بوده است، آمار و اطلاعاتي وجود ندارد. لذا پيشنهاد مي‌شود با توجه به اهميت اشتغالزايي در کشور و نظارت بر ميزان عملکرد منابع اختصاص يافته، سازمان مديريت ساليانه درخصوص عملکرد اشتغالزايي منابع اختصاص يافته به طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي اقدام کند.

پول، مشکل اشتغال را حل نمي‌کند

جمع بندي گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس از ارزيابي بخش اشتغال در بودجه ۹۶ حکايت از آن دارد که غلبه بر بحران بيکاري نيازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگي‌هاي راهبردي و اجرايي بين دستگاهي، وجود دستگاه اجرايي راهبر، پاسخگو و صرف زمان است.

بر پايه گزارش اين مرکز، درحال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع براي اشتغالزايي و رفع مشکلات اجرايي وجود دارد و نه دستگاه مشخصي وظيفه راهبري اين مشکل و پاسخگويي در قبال آن را پذيرفته است.

موضوع اشتغالزايي و حل مسئله بيکاري نيازمند وجود يک ديدگاه منطقه‌اي در برنامه ريزي و راهبري است که درحال حاضر جايگاه چنداني در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي کشور ندارد.

علاوه بر موضوع پراکندگي اعتبارات اشتغالزايي در ميان دستگاه‌هاي مختلف بدون وجود ارتباط نظام مند بين آنها، بخش مهمي از هزينه‌هايي که با هدف اشتغالزايي ايجاد شده است اساساً در بودجه نمود ندارند و در نتيجه نمي‌توان در مورد ميزان، عملکرد و کارآيي آنها اظهارنظر کرد.

براي اشتغالزايي مجموعه‌اي از اقدامات اساسي نظير آموزش، نهادسازي، تسهيل جستجوي شغل، تأمين مالي، حمايت مالي، بيمه و تأمين اجتماعي و... نياز است که اولاً همگي با صرف پرداخت پول قابل حل نيست، ثانياً اگرچه نيازمند صرف هزينه هستند، اما لزوماً اين هزينه‌ها از جنس تسهيلات بانکي و... نيست، بلکه عمدتاً از جنس وجوه اداره شده است.

در رديف‌هاي متفرقه، اعتباراتي به طور پراکنده براي اشتغالزايي در نظر گرفته شده است که از شفافيت لازم برخوردار نيست.

با توجه به اينکه ارتباط راهبرد اشتغالزايي کشور با منابع مالي و بودجه مشخص نيست، نمي‌توان در مورد تناسب اعتبارات موجود در حوزه اشتغال با نيازهاي اين حوزه، قضاوت کرد.

تجربه چند دهه اخير اجراي طرح‌هاي کلان با هدف اشتغالزايي نشان مي‌دهد که اولاً اين طرح‌ها ناظر به اين موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالي مي‌توان اشتغال ايجاد کرد و ثانياً اين پرداخت‌ها بايد به صورت تسهيلات ارزان‌قيمت باشد؛ اين در حالي است که براي اشتغالزايي مجموعه‌اي از اقدامات اساسي نظير آموزش، نهادسازي، تسهيل جستجوي شغل، تأمين مالي، حمايت مالي، بيمه و تأمين اجتماعي و... نياز است که اولاً همگي با صرف پرداخت پول قابل حل نيست، ثانياً اگرچه نيازمند صرف هزينه هستند.

انتظار مي‌رود با توجه به شرايط کنوني کشور و اهميت جدي مشکل بيکاري، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ويژه‌اي به بحث اشتغالزايي شود. بالاخص قوانين بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردي و خط مشي، مي‌توانند گذاري کلان در طراحي چارچوب درست براي اختصاص منابع و سياستگذاري‌ها فرصت مناسبي را فراهم کنند به طوري که به مرور رويه سياستگذاري از رويکردهاي پيشين به رويکردهاي آزمون شده و موفق در دنيا و بهره‌مندي از ابزارها و سياست‌هاي جديد در سطح دنيا سوق داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ آغاز مي‌شود، نرخ بيکاري تا پايان اين سال ۱۲ درصد پيش بيني شده و دولت مکلف است در سال پاياني برنامه ششم توسعه يعني سال ۱۴۰۰ اين نرخ را تک رقمي و به ۸.۶ درصد برساند.

تعداد بازديد:537 آخرين تغييرات:95/11/06
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر