پنج شنبه 5 مرداد 1396 - 3 ذي القعده 1438 - 27 ژولاي 2017
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سال آینده صادر می شود

محسن رضايي در نشست خبري:

حکم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام سال آينده صادر مي شود

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: امسال حکمي براي دوره جديد مجمع صادر نخواهد شد و رهبري انقلاب در اين خصوص تصميمي نگرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام عصر امروز در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: عمده بحث ما در دو جلسه روز گذشته در مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ بود؛ در رابطه با برنامه ششم ۱۴ نوع مغايرت با سياست هاي کلي ديده شد که طي ۳ جلسه به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد.

وي گفت: شوراي نگهبان آن ۱۴ مغايرت را به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرد تا اصلاح شود که مجلس ۷ مورد را اصلاح و ۷ مورد باقي ماند که مجددا شورا به مجلس فرستاد تا اصلاح شود و مجلس گفت: اين ۷ مورد قابل اصلاح نيست.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: يک مورد مربوط به برقراري عدالت در نظام پرداخت شاغلين و مستمري بگيران کشوري و لشگري بود که تصويب شد. دولت سال آينده نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض را جدي بگيرد و اجرا کند.

وي با بيان اينکه ۴ مورد ديگر را از مجلس خواستيم که اصلاح و حل کند بنابراين برنامه ششم ديگر قابل اجرا است و سال ۹۶ اولين سال برنامه ششم کشور است و بودجه هاي ۵ سال آينده بر اساس آن تصويب خواهد شد.

رضايي تصريح کرد: ۴ اختلافيه هم به ما رسيد که ارتباط به سياست هاي کلي نداشت که بررسي شد و دو مورد نظر شوراي نگهبان و يک مورد نظر مجلس تاييد شد و يکي هم اصلاح شد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ۳ مغايرت بودجه 96 با سياست هاي کلي گفت: يکي مغايرت با صندوق توسعه ملي بود، دومين مورد حداقل قرار دادن درآمدهاي دولت بود و مورد ديگر پرداخت بدهي هاي دولت از محل واگذاري هاي اصل ۴۴ بود که اين مغايرتها به شوراي نگهبان ارجاع شد.

وي همچنين ضمن ارائه گزارش مختصري از ۵ سال گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص مصلحت در ۵ سال اخير ۱۱۲ جلسه برگزار کرده و ۵۴ مورد مصوبه داشته است.

رضايي در ادامه نشست اعلام کرد: مجمع تشخيص گزارشي درباره اقتصاد مقاومتي تا پايان امسال خدمت رهبرانقلاب تقديم مي کند.

وي همچنين با اشاره به پايان دوره فعلي اعضاي مجمع و با اعلام اين خبر که صدور احکام اعضاي مجمع به سال آينده موکول شده است، افزود: امسال حکمي براي دوره جديد مجمع صادر نخواهد شد و رهبري انقلاب در اين خصوص تصميمي نگرفته اند؛ لذا شايعات صحت ندارد.

رضايي در ادامه گفت: ۲۹۷ کميسيون هاي دائمي و تخصصي در پنج سال گذشته داشته ايم، سي طرح و لايحه اختلافي را در اين پنج سال بررسي کرده ايم. براي استقلال بانک مرکزي هم به يک مدل رسيديم و ثبات بانک مرکزي را حل کرديم. در دو سال اخير براي اولين بار نظارت ها شروع شده است و کساني که صحبت از شوراي نگهبان دوم کردند اين حرف محلي از اعراب ندارد و در قانون اساسي دو نظارت شوراي نگهبان و رهبر انقلاب را داريم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه تصريح کرد: دو سال است که نظارت ها را شروع کرده ايم و جلسات اخير مربوط به همين موضوع بود. يک استفساريه داشته ايم و کميسيون هاي دبيرخانه دو هزار و ۱۲۶ جلسه کارشناسي داشته است.

وي با اشاره به مصوبات مهم مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي يک نقشه راه براي عبور از مشکلات اقتصادي کشور است که در پنج سال گذشته بررسي شده است؛ موضوع دوم سياست هاي کلي محيط زيست است و سياست هاي کلي انتخابات که ابهاماتي در مورد آن وجود داشت نيز برطرف شد.

رضايي سياست هاي کلي نظام قانون گذاري کشور، سياست هاي کلي خانواده، سياست کلي جمعيت، سياست کلي سلامت و حمايت از توليد ملي را از مهمترين محورهاي پنج سال گذشته با رياست آيت الله هاشمي رفسنجاني عنوان کرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص پايان حکم اعضاي مجمع تشخيص در ۲۴ اسفند ماه و چگونگي تمديد آن گفت: تاريخ تشکيل دوره هاي مجمع تشخيص يک مساله قطعي و قيد شده در قانون نيست؛ برخلاف مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري هيچ محدوديت قانوني نداريم و به طور عرف اسفند ماه و در بيست و چهارم صورت مي گرفت. صدور احکام به سال آينده منتقل مي شود و امسال حکمي صادر نخواهد شد و شايعات صحت ندارد و رهبر انقلاب تصميم نگرفته اند و الان آيت الله موحدي کرماني مجمع را اداره مي کند و مشکلي نداريم.

وي در خصوص حضورش در انتخابات سال آينده تصريح کرد: دعا کنيد با همان لباس سبز به شهدا متصل شويم و در همان مسير خدمت کنيم. برنامه اي براي اين کار ندارم.

رضايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه دولت تا چه ميزان اقتصاد مقاومتي را با توجه به شعار سال عملي کرده است، گفت: گزارش ما در حال نهايي شدن است و قبل از اينکه تقديم رهبري شود، رسانه اي نمي شود اما گزارش تهيه شده و تا پايان سال به حضور رهبر انقلاب خواهد رسيد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حواشي تعيين سقف پرداختي به مديران تصريح کرد: قرار شد در اين موضوع مطابق نظر شوراي نگهبان عمل شود و هر چه زودتر دولت بايد لايحه را به مجلس شوراي اسلامي بدهد.

وي درباره آرايش سياسي سال آينده و حضورش در مجمع عمومي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي گفت: در جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي هيچ عضويت و دخالت تشکيلاتي ندارم اما از هر گونه وحدت نيروهاي انقلاب حمايت مي کنيم. نيروهاي انقلاب طيف وسيعي در کشور دارد.

رضايي افزود: در انتخابات سال ۹۶ يک رقابت جدي به وجود مي آيد و نيروهاي انقلاب با يک برنامه خوب براي حل مشکلات کشور به صورت جدي به صحنه مي آيند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا به نظر شما روحاني اولين رئيس جمهور تک دوره اي خواهد بود، يا خير گفت: الان نمي توانم چيزي بگويم.

وي در خصوص حضورش در همايش جبهه مردمي و اينکه نشان دهنده ورود نظاميان به سياست نيست، تصريح کرد: من به عنوان ميهمان به همراه آيت الله موحدي کرماني در اين همايش شرکت کرديم و بيرون از نيروهاي مسلح و در مجمع تشخيص هستم و معمولا برخي جلسات را شرکت مي کنم.

رضايي با اشاره به نامه اش به رئيس جمهور درباره نظام پولي کشور ادامه داد: در طول دوره آقاي روحاني ۴۰ يا ۵۰ درصد ارزش پول ملي ما کاهش پيدا کرد. ۴۵ درصد پول مردم در بانک ها فريز شده و قدرت حضور در بازار را ندارد و در حالت يخ زده است. هر کاري که در سال آينده مي خواهد انجام شود به اقدام نجات بانکي نياز دارد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان گفت: به رئيس جمهور گفتم که علاوه بر تحريم بين المللي، تحريم بانکي نظام پولي خودساخته داريم و دولت و مجلس هر چه سريع تر بايد يک فکر اساسي کنند.

تعداد بازديد:175 آخرين تغييرات:95/12/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر