دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 - 27 رجب 1438 - 24 آپريل 2017
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

نشست ویژه مزد باحضور۳وزیر کابینه/فاصله۷۰درصدی دخل و خرج کارگران!

مهر گزارش مي‌دهد؛

نشست ويژه مزد باحضور۳وزير کابينه/فاصله۷۰درصدي دخل و خرج کارگران!

سومين نشست شوراي عالي کار با دستور کار بررسي حداقل دستمزد ۹۶ در حالي عصر امروز با حضور سه وزير کابينه برگزار مي‌شود که احتمال توافق بر سر حداقل دستمزد در اين جلسه قوت گرفته است.

خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي- محمد جندقي: با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال، موضوع حداقل دستمزد جدي‌تر و در عين حال حساس‌تر مي‌شود. بعد از تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي مزد، تعيين حداقل دستمزد ۹۶ با آغاز جلسات شوراي عالي کار طي هفته‌هاي گذشته وارد فاز جديدي شد.

در دومين جلسه شوراي عالي کار که روز يکشنبه برگزار شد، پس از بحث و بررسي‌ اعضاي کارگري، کارفرمايي و دولتي در نهايت شرکاي اجتماعي درباره تعيين حداقل دستمزد به اجماع نرسيدند.

اما سومين جلسه شوراي عالي کار امروز تشکيل مي‌شود که قرار است در اين جلسه علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي و محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت حضور يابند.

هر چند نمي‌توان قطعا جلسه امروز را به معناي جلسه نهايي تعيين حداقل دستمزد عنوان کرد اما در اين جلسه که سه عضو کابينه دولت حضور دارند، احتمال تعيين حداقل دستمزد وجود دارد.

۱ميليون۶۷۷هزار تومان؛ فاصله حداقل دستمزد تا هزينه زندگي

آنچه که براي حداقل دستمزد سال ۹۵ تعيين شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود؛ از سوي ديگر در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصي مزد، حداقل هزينه ماهيانه يک خانواده، با توافق هر سه گروه دولت، کارفرمايي و کارگري ۲ ميليون و ۴۸۹ هزار تومان تعيين شد. به عبارتي بين حداقل دستمزد سال جاري و هزينه معيشت، حدود يک ميليون و ۶۷۷ هزار تومان معادل ۶۷ درصد شکاف وجود دارد.

طبيعتا براي به صفر رساندن اين فاصله، حداقل دستمزد سال آينده بايد ۲ ميليون و ۴۸۹ هزار تومان تعيين شود اما واقعيت اين است که اين ميزان افزايش دستمزد با واقعيات امروز اقتصاد و توليد ايران همخواني ندارد چراکه اگر ميزان افزايش دستمزد سالانه منطقي نباشد مي‌تواند اثرات جبران ناپذيري از جمله افزايش افسارگسيخته تورم را به همراه داشته باشد که در پي آن قدرت خريد جامعه کاهش مي‌يابد. ضمن اينکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمايان، مي تواند حيات بنگاههاي توليدي، صنعتي و خدماتي را با خطر مواجه کند.

دو مطالبه نمايندگان کارگري در مذاکرات مزدي

اما مطالبه گروه‌ کارگري از دو شريک اجتماعي ديگر يعني دولت و کارفرمايان در جلسات مزد چه بود؟ گروه‌هاي کارگري از ابتدا و پيش از آغاز جلسات شوراي عالي کار دو هدف عمده را دنبال مي‌کردند.

نخست، تعيين هزينه معيشت ماهيانه بود که در اين زمينه هر سه گروه به اجماع و توافق رسيدند. دومين مطالبه گروه‌هاي کارگري نيز کاهش فاصله ايجاد شده بين دستمزد و هزينه معيشت آن هم با تعيين يک بازه زماني بود؛ به اين ترتيب که در حين جلسات تعيين حداقل دستمزد، يک بازه زماني چند ساله براي جبران روند نزولي قدرت خريد اعلام شود تا طي اين بازه زماني، رقم حداقل دستمزد به هزينه معيشت برسد.

بر اساس اين گزارش، ماده ۴۱ قانون کار معيار تعيين حداقل دستمزد را مشخص کرده است؛ بر اساس اين ماده، شوراي عالي کار موظف است ميزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم به گونه اي تعيين کند که معيشت زندگي کارگران قابل تامين باشد.

با توجه به اينکه يکي از شاخص‌هاي تعيين دستمزد، تورم سالانه است، در آخرين جلسه شوراي عالي کار پيشنهاد تقريبا مشترک دولت و کارفرمايان افزايش حدود ۱۰ درصدي دستمزد ۹۶ با توجيه تورم حدود ۸ درصدي فعلي بود که با مخالفت نمايندگان کارگري اين شورا همراه شد تا جلسات شوراي عالي کار براي تعيين حداقل دستمزد همچنان ادامه داشته باشد.

اما نکته‌اي که بايد به آن توجه کرد اين است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در اين ماده بر شاخص «معيشت» نيز تاکيد شده که کمتر مورد توجه مي‌گيرد.

آمارنشان مي‌دهد، حتي اگر شاخص تورم هم فقط مد نظر باشد اين سوال مطرح مي‌شود که چرا در سال‌هايي که کشور تورم بالاي ۳۰ درصدي را تجربه کرد، حداقل دستمزد کمتر از تورم تعيين شد!

به عنوان مثال بر اساس آمار بانک مرکزي، تورم دوازده ماهه ۱۳۹۰ بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ۲۱.۵ درصد اعلام شد اما حداقل دستمزد براي سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد افزايش پيدا کرد؛ يعني ۳.۶ درصد کمتر از نرخ تورم.

همينطور تورم دوازده ماهه ۹۱ به ميزان ۳۰.۵ درصد بود در حالي که حداقل دستمزد سال ۹۲ معادل ۲۵ درصد افزايش يافت. البته در سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ حداقل دستمزد به ترتيب ۱.۴ و ۲.۱ درصد بيش از نرخ تورم افزايش يافت اما واقعيت اين است که فاصله حداقل دستمزد تا تورم طي سال‌هاي گذشته تا حدي بوده که امروز فاصله اين دو شاخص را به مرز ۷۰ درصدي رسانده است.

به هر روي اين روزها ۱۳ ميليون کارگر به طور مستقيم و حدود ۴۰ ميليون کارگر به همراه خانواده‌هايشان در انتظار خروجي جلسات شوراي عالي کار است. بايد منتظر ماند و ديد که تدبير سه وزير کابينه در جلسه امروز شوراي عالي کار، چگونه خواهد توانست نمايندگان کارگري و کارفرمايي را بر سر حداقل دستمزد به تفاهم برساند.

تعداد بازديد:122 آخرين تغييرات:95/12/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر