چهارشنبه 1 آذر 1396 - 3 ربيع الاول 1439 - 22 نوامبر 2017
صفحه اصلي/اخبار فناوري


 
 


 










 


 












خروجي RSS

پژوهش از برنامه بودجه عقب ماند/ ۷ عامل مهجوریت علم

گزارش تحليلي مهر؛

پژوهش از برنامه بودجه عقب ماند/ ۷ عامل مهجوريت علم

سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي با وجود سياست ها و اهداف از پيش تعيين شده در زمينه علم و فناوري و برنامه پنجم توسعه هنوز به نيم درصد نرسيده و با وضعيت فعلي بودجه ها اميدي به تحقق آن نيست.

خبرگزاري مهر - گروه دانش و فناوري: سهم بودجه پژوهش از توليد ناخالص ملي طبق برنامه توسعه پنجم بايد به ۳ درصد و براساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تا سال ۱۴۰۴ بايد به ۴ درصد برسد اما امروز واقعيت بودجه هاي پژوهشي گوياي حرف ديگري است.

همواره اسناد بالا دستي و سياست هاي کلي نظام تاکيد زيادي به موضوع پژوهش و فناوري دارد اما اين حوزه ها که قرار است چرخ صنعت و توسعه کشور را بچرخانند امروز از نبود بودجه هاي لازم رنج مي برند و به دليل کمبودهاي مالي حرکت در اين زمينه ها به کندي پيش مي رود.

اين درحالي است که طبق اعلام کارشناسان؛ پژوهش و فناوري هنوز در کشور به عنوان يک امر غير ضروري و شايد لوکس بشمار مي رود که در بسياري موارد بودجه به اين مهم يا بسيار اندک تخصيص مي يابد و يا از گردونه تخصيص ها خارج مي شود.

باتوجه به اينکه از سوي مسئولان و محققان گلايه هاي زيادي درخصوص عدم توجه به بودجه پژوهشي در کشور وجود دارد اما اين درحالي است که ايران براساس افق ۱۴۰۴ بايد به کشور اول منطقه و برتر جهان در زمينه علم و فناوري دست يابد.

پژوهش در کشور مظلوم است

هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان يکي از دلايل عدم تحقق ۳ درصد از بودجه ناخالص ملي به امر پژوهش را مظلوميت اين حوزه مي داند. وي معتقد است درحال حاضر اهميت زيربنايي فعاليت ها براساس دانش مورد توجه قرار نمي گيرد و برخي از کارشناسان ديد غير پژوهشي نسبت به امور دارند که اين امر موجب شده تا سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي چشمگير نباشد.

وي با اشاره به کمبودهاي اعتباري در کشور افزود: متاسفانه پژوهش در کشور بي زبان است و شايد بتوان گفت مظلوميت پژوهش موجب شده تا در بسياري موارد بودجه ها و اعتبارات کشور به پژوهش اختصاص داده نشود.

رئيس دانشگاه اصفهان اظهار داشت: براي اينکه سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي افزايش يابد بايد مسئولان بيش تر از گذشته به مسئله پژوهش و فناوري توجه کنند.

وي خاطرنشان کرد: يکي ديگر از علل عدم تحقق توسعه سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي تبيين نشدن جايگاه صحيح دانشگاه ها است.

پژوهش مصداق کالاي لوکس در کشور

در همين راستا حسن غفوري فرد رئيس هيات رئيسه بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز از بي توجهي به اختصاص بودجه پژوهشي سخن مي گويد چراکه معتقد است بسياري از دستگاه هاي دولتي و غير دولتي تحقيقات را امري لوکس مي دانند درحالي که پژوهش يک کار حقيقي بشمار مي رود.

بنابراين طبق گفته وي اين ديدگاه موجب شده تا ايران هيچ وقت نتواند سهم پژوهش را از توليد ناخالص داخلي به يک درصد برساند.

وي با بيان اينکه در کشور ما هيچ وقت سهم پژوهش به يک درصد هم نرسيده است، افزود: ما در مجلس پنجم تصويب کرديم که اين ميزان به ۱.۵ درصد برسد اما اگر باز هم در آن زمان به اندازه کشورهاي اروپايي مي رسيديم از ساير کشورهاي توسعه يافته نيز عقب بوديم.

غفوري فرد اظهار داشت: در آخر برنامه پنجم عملا سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي ۴۰ صدم درصد بود و ۱.۵ درصد هيچ وقت محقق نشد.

وي با اشاره به دلايل عدم تحقق اين موضوع اظهار داشت: معمولا مقدار زيادي از درآمد کشور بيش از حد در نظر گرفته مي‌شود و در اين صورت، مجلس با ميزان زيادي از هزينه ها مواجه مي‌شود در اين صورت اقدام به کم کردن سهم پژوهش و بودجه آن مي کند زيرا نمي تواند ساير هزينه ها مانند حقوق کارمندان را حذف يا کم کند.

رئيس هيئت رئيسه بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاکيد کرد: در اين صورت هيچ فردي صدايش در نمي آيد و همواره اين موضوع تکرار مي‌شود و بودجه پژوهشي همچنان به ميزان کم باقي مي ماند.

غفوري فرد خاطرنشان کرد: در کشورهاي توسعه يافته اگر چنين اتفاقي رخ دهد از بودجه پژوهشي آنها کم نمي شود.

پژوهش در کشور به مانند کالايي لوکس نگاه مي شود چراکه در زمان هايي که بودجه با کمبود مواجه است از سهم پژوهش کاسته خواهد شد.وي گفت: در دنيا نيز به اين نتيجه رسيده اند که سرمايه گذاري در تحقيقات کار لوکسي نيست ولي در کشور ما يک کار لوکس در نظر گرفته شده است زيرا در زمان هايي که بودجه کم مي آيد ميزان بودجه پژوهشي کم مي‌شود.

غفوري فرد با بيان اينکه ۸۰ درصد صنايع ما دولتي است، اظهار داشت: سرمايه گذاي در پژوهش ها مي تواند مايه رشد کشور شود.

وي گفت: در حاضر حاضر ۲۹ درصد کل سرمايه گذاري پژوهش در آمريکاي شمالي است؛ اگر بخواهيم در ايران به پيشرفت هاي علمي دست يابيم بايد با چنين کشورهايي ارتباط بگيريم، اين موضوع بايد از نظر علمي (نه از نظر سياسي) مورد توجه قرار گيرد.

نبود توجه کافي دولتها براي تحقق بودجه پژوهش از توليد ناخالص ملي

باتوجه به اينکه بودجه لازم براي حوزه هاي مختلف از سوي دولت تعيين و اختصاص مي يابد بنابراين به گفته کارشناسان بايد دليل بخشي از عدم تحقق بودجه پژوهشي از توليد ناخالص ملي را در بي توجهي دولت ها به اين امر جستجو کرد.

ابراهيم واشقاني فراهاني معاون پژوهشي دانشگاه آزاد بر اين باور است که حساسيت کافي از سوي دولت ها براي اختصاص سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي وجود نداشته است.

وي گفت: ارتباط مستقيمي ميان موفقيت هاي کشورها در زمينه توليد علم و تبديل علم به ثروت با ميزان سهمي که از توليد ناخالص ملي به امر پژوهش اختصاص مي يابد وجود دارد.

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد افزود: در ايران از برنامه سوم توسعه تاکنون موضوع اختصاص بخشي از سهم توليد ناخالص ملي به امر پژوهش پيش بيني شده است که متاسفانه تاکنون هيچگاه به صورت کامل عملياتي نشده است.

واشقاني فراهاني خاطرنشان کرد: جاي تامل دارد که متاسفانه دولت ها در اجرا و مجلس شوراي اسلامي در زمينه نظارت بر اجراي اين قانون حساسيت لازم را نداشته اند.

وي تاکيد کرد: بنابراين متاسفانه عدم تحقق کامل اختصاص سهمي از توليد ناخالص ملي به امر پژوهش اثر خود را بر بروندادهاي علمي ما گذاشته است و شايد بتوان گفت يکي از علل کاهش شيب انتشار مقالات کشور طي سال هاي اخير براين اساس بوده است.

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد عنوان کرد: دولت بايد توجه جدي به اين موضوع داشته باشد و مجلس نيز از روند اجراي اين قانون مراقبت کند.

واشقاني فراهاني تاکيد کرد: يکي از عواملي که موجب شده موضوع اختصاص سهمي از توليد ناخالص ملي به امر پژوهش محقق نشود به اين دليل است که پژوهش و فناوري به صنايع کشور ورود پيدا نکرده است.

وي گفت: برخي هنوز نگاهشان به پژوهش نگاه هزينه بر بودن است اما سرمايه گذاري در پژوهش موجب مي شود تا بتوانيم به موضوع خلق فناوري و تبديل فناوري به ثروت را از طريق شرکت هاي دانش بنيان به دست آوريم.

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اظهار داشت: بايد بپذيريم که چاره اي نداريم جز اينکه سهم کافي از توليد ناخالص ملي را به امر پژوهش اختصاص دهيم.

واشقاني فراهاني عنوان کرد: ما در برنامه مشکل نداريم بلکه مشکل در اجرا وجود دارد.

تکليفان در اجراي قانون مشخص نيست

باتوجه به اينکه طبق اعلام کارشناسان، دولت بايد آستين همت را براي تحقق بودجه هاي پژوهشي از توليد ناخالص ملي بالا بزند تا بتوانيم در اين عرصه به سامان برسيم در اين راستا وحيد احمدي معاون پژوهشي وزارت علوم از مسئولان دولتي و معتقد است تغييرات پياپي در قانون اختصاص بودجه به امر پژوهش از توليد ناخالص ملي طي سال هاي گذشته نشان مي دهد هنوز تکليف ما در اين حوزه مشخص نيست و نمي دانيم چطور بايد براي عملياتي سازي اين موضوع فعاليت کنيم.

وي افزود: در سال هاي گذشته موضوع اختصاص يک تا ۳ درصد از بودجه دستگاه هاي اجرايي به امر پژوهش مطرح شد که اين موضوع در سال ۹۴ عملا حذف و در سال ۹۵ به مجلس ارائه شد و در نهايت واژه مجازند براي دستگاه هاي اجرايي تعيين شد.

معاون پژوهشي وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سال هاي گذشته دستگاه هاي اجرايي ساز و کار عملياتي براي اختصاص بودجه هاي خود به امر پژوهش را نداشتند اما طي دو سال گذشته اين روند رو به بهبود بوده و وزارتخانه هاي بزرگي مانند نفت و مسکن و شهرسازي به دنبال اختصاص بخشي از بودجه هاي خود به امر پژوهش هستند.

احمدي تاکيد کرد: در سال هاي گذشته عدم تداوم قوانين، عدم نظارت بر اجراي قوانين و عدم تخصيص ها موجب شد تا نتوانيم به صورت کامل به موضوع سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي دست يابيم.

وي خاطرنشان کرد: در سال جاري دولت عزم خود را جزم کرده است تا سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي به يک درصد برسد که تدوين جدول ۱۴ در بودجه براي اين امر بوده است.

معاون پژوهشي وزارت علوم گفت: اگر جدول ۱۴ محقق نشود همچنان سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي نيم درصد باقي خواهد ماند.

سياستگذاران هنوز تاثير فعاليت دانش بنيان را در اقتصاد نديده اند

باتوجه به اينکه نتايج فعاليت هاي پژوهشي در کشور هنوز ملموس و قابل مشاهد نيست بنابراين در بسياري موارد سياستگذاران اعتقادي به اختصاص بودجه به اين امر ندارند.پژوهش و فناوري جزء فعاليت هاي زمان بر بشمار مي رود بنابراين براي دستيابي به نتايج آنها بايد صعه صدر پيشه گرفته شود اما باتوجه به اينکه نتايج فعاليت در زمينه پژوهش و فناوري در کشور هنوز به صورت ملموس قابل مشاهده نيست در برخي موارد سياستگذاران اعتقادي به اختصاص بودجه به اين امر ندارند.

بنابراين محمود شيخ زين الدين معاون نوآوري و تجاري سازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دليل عدم تحقق بودجه پژوهشي از توليد ناخالص ملي را عدم مشاهده نتايج پژوهشي در کشور مي داند و معتقد است: سياستگذاران کشور هنوز تاثير فعاليت دانش بنيان در اقتصاد توسعه را به صورت ملموس نمي بينند.

وي افزود: بايد شرکت هاي دانش بنيان سعي کنند خروجي پژوهشي خود را بيشتر کنند تا به سمت تجاري شدن پيش بروند؛ از سوي ديگر نيز سرمايه گذاران مي توانند با مشاهده خروجي پژوهش ها، به راحتي اين طرح ها و پروژه ها را مورد حمايت دهند.

معاون نوآوري و تجاري سازي معاون علمي و فناوري عنوان کرد: هر چه خروجي پژوهش ها بيشتر باشد، بيشتر مسئولان به اين سمت پيش مي روند که از پروژه هاي تحقيقاتي حمايت کنند.

ورود بخش خصوصي به حوزه پژوهش

با وجود آنکه بيشتر کارشناسان براين باروند تا زماني که دولت زيرساخت لازم از جمله بودجه مناسب را براي فعاليت هاي پژوهشي و فناورانه در کشور فراهم نکند نمي توان انتظار داشت در اين عرصه بدون وجود موانع حرکت کرد اما عليرضا دليري معاون توسعه و مديريت منابع معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تاکيد دارد تنها دولت نمي تواند در بودجه پژوهشي موثر عمل کند بنابراين ضروري است بخش خصوصي نيز وارد اين عرصه شود.

وي در خصوص عدم تخصيص بودجه از سهم توليد ناخالص داخلي به پژوهش به ميزان ۳ درصد اظهار داشت: به هرحال محدوديت بودجه مي تواند عامل اصلي اين موضوع باشد، اما دولت در بودجه سال ۹۶ نيز بودجه جدول ۱۴ را اختصاص داده است تا پژوهش به خوبي روند خود را طي کنند.

معاون نوآوري و تجاري سازي معاون علمي و فناوري با تاکيد بر اينکه بودجه پژوهشي نبايد تنها از بودجه دولتي تامين شود، خاطر نشان کرد: ضروري است که بخش خصوصي به اين امر وارد شود. همچنين مي بايست فضايي در کشور ايجاد شود که همه توليد کنندکان و صنعت گران کشور ما نياز به ارتقا محصول داشته باشند و اين نياز خود را با استفاده از ظرفيت دانشگاهها و پژوهشگران تامين کنند.

اظهار نظر ۲ مسئول دولتي درباره بودجه هاي پژوهشي

درحالي که معاون علمي و فناوري رئيس جمهور معتقد است در سال جاري به دليل کمبودهاي بودجه اي نمي توان انتظار داشت تا سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي توسعه يابد و به يک درصد برسد اما وزير علوم اميدوار است که در بودجه سال آينده کشور رقم بيشتر از يک درصد براي امر پژوهش از توليد ناخالص ملي ديده شده است.

در اين راستا سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور گفت: باتوجه به اينکه کمبود بودجه به بخش پژوهشي کشور فشار آورده است بنابراين امسال نمي توانيم به هدف افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي دست پيدا کنيم.

وي در خصوص علل عدم تحقق توسعه سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي، افزود: در اين سالها، کمبود بودجه به بخش پژوهشي فشار آورده اما براساس جدول ۱۴، بخش هايي در قالب اوراق و تشکيلات پرداخت شده است.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور خاطرنشان کرد: بودجه پژوهشي هنوز در جاهايي که جدول ۱۴ اعمال شده نتيجه نداده است ولي اگر عملياتي شود حتما سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي بالاتر از نيم درصد خواهد شد.

ستاري با تاکيد بر ضرورت افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي عنوان کرد: ما مي توانيم با جدول ۱۴ به هدف برسيم ولي به دليل اينکه هنوز برخي از اين برنامه ها به طور کامل اجرايي نشده، امسال نمي توانيم به هدف خود دست بيابيم.

محمد فرهادي وزير علوم نيز در خصوص بودجه پژوهشي کشور که در حال حاضر کمتر از نيم درصد توليد ناخالص داخلي است، اظهار داشت: بالاخره بودجه پژوهشي بايد ارتقا يابد.

وي تاکيد کرد: خوشبختانه در بودجه سال آينده رقم بالاي يک درصد از توليد ناخالص داخلي براي صرف پژوهش پيش بيني شده است.

به گفته وزير علوم آنچه که مطرح شده اين است که در طول برنامه ششم ميزان بودجه پژوهشي کشور از سهم توليد ناخالص داخلي به ۳ درصد خواهد رسيد؛ اميدواريم که اين موضوع محقق شود.

سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي در کشورهاي مختلف

باتوجه به اينکه توسعه کشورها بر ميزان اختصاص بودجه به امر پژوهشي وابستگي زيادي دارد، بنابراين کشورهاي مختلف براي رشد فعاليت هاي تحقيقاتي و فناورانه خود بخشي از توليد ناخالص ملي را به امر پژوهش اختصاص مي دهند. کشورهايي مانند ژاپن، کره جنوبي و سوئد بيش از ۳ درصد از توليد ناخالص ملي خود را در اختيار پژوهش و تحقيقات قرار مي دهند.

در اين راستا آمار برخي از کشورها درخصوص اختصاص بخشي از توليد ناخالص ملي به امر پژوهش را بررسي مي کنيم.

جدول سهم بودجه پژوهشي از توليد ناخالص ملي در کشورهاي مختلف

رديف

کشور

سهم بودجه پژوهش از GDP

۱

ژاپن

۳.۵۸

۲

مالزي

۱.۱۳

۳

چين

۲.۱

۴

آلمان

۲.۸۶

۵

آمريکا

۲.۷۴

۶

کره جنوبي

۴.۲۹

۷

سوئد

۳.۱۶

۸

ترکيه

۱.۰۰۷

۹

روسيه

۱.۱۸

۷عامل مهجوريت سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي

به زعم کارشناسان عواملي مانند لوکس دانستن پژوهش و تحقيقات، عدم توجه دولت ها به امر پژوهش، عدم اجراي قوانين مربوط به حوزه علم و فناوري، عدم مشاهده اثر پذيري پژوهش، نبود سرمايه گذاري موثر در شرکت هاي دانش بنيان، عدم سرمايه گذاري بخش هاي دولتي و خصوصي در راستاي ظرفيت هاي پژوهشي دانشگاهها و ديد غير پژوهشي کارشناسان بودجه موجب شده تا مهجوريت سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي طي سال هاي اخير بسيار ملموس باشد و اين مشکلات و معضلات کشور را در مرحله اي قرار داده است که تا کنون کمتر از نيم درصد توليد ناخالص ملي به امر پژوهش اختصاص يابد.

تعداد بازديد:281 آخرين تغييرات:95/12/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر