جمعه 2 تير 1396 - 28 رمضان 1438 - 23 ژوئن 2017
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

عامل 45 درصد از طلاق‌ها چیست؟

عامل 45 درصد از طلاق‌ها چيست؟

طلاق‌



با بررسي آمار ازدواج در دوره‌هاي مختلف بايد به اين امر اذعان داشت که در هيچ دوره اي ميزان ازدواج در کشور ما به اين شکل کاهش پيدا نکرده است و به همين دليل مسئولان بايد با همکاري کارشناسان و متخصصان امر چاره اي بينديشند.

ميزان ازدواج در کشور به عنوان يک واقعه حياتي به شرايط و مسائل گوناگوني بستگي دارد تا بتوان زمينه آن را به وجود آورد. چون ديگر ازدواج فقط به قبول يک پيوند و يک قرار داد اجتماعي محدود نمي شود، بلکه با افزايش چشم و همچشمي‌ها و توجه به ظواهر زندگي برخي افراد ازدواج را با رقابت و پلي براي برآورده شدن آرزوهايشان اشتباه گرفته و دستيابي به زندگي مرفه و خوشبختي را در تصاحب اتومبيل مدل بالا، مبلمان گران‌قيمت و خريداري منزل در بالاي شهر مي دانند!

زندگي برخي افراد در کشور ما بين سنت و مدرنيته مانده و همين مساله جوانان را با چالش هاي دوگانه رو به رو کرده است. براي مثال برخي از جوانان تشکيل زندگي را منوط به ايجاد شرايط از سوي خانواده‌ها يا برآورده کردن توقع هاي فزاينده از سوي همسر مي دانند و برخي ديگر نيز به زيبايي ساختن زندگي در کنار يکديگر باور دارند.

در اين بين گروهي هم هستند که از هر دوشيوه براي ادامه زندگي خود امتياز کسب مي کنند. يک ضرب المثل قديمي است که مي گويد: شيريني هر ازدواجي را بايد پنج سال بعد از تشکيل آن خورد. اين جمله را کارشناسان حوزه اجتماعي، روانشناسان و... نيز تاييد مي کنند. با بررسي کم و کيف ازدواج و ثبت طلاق در کشور بايد به اين امر اذعان داشت که آسيب‌هاي اجتماعي در سال هاي نخست زندگي مشترک حساس تر است و همين امر نيازمند کسب مهارت و آموزش هاي ارتباطي موثر است. به دليل مشکلات و ناملايمات زندگي از بعد اجتماعي، اقتصادي و... طبيعتا تشکيل زندگي نيازمند زير ساخت ها و شرايطي است.

تسهيل ازدواج جوانان فقط در حد حرف

با اينکه در سال هاي اخير از سوي مسئولان امر وعده‌هاي فراواني درباره ازدواج آسان و ايجاد شرايط مناسب براي تسهيل ازدواج جوانان مطرح شده است، اما تاکنون بسياري از اين وعده‌ها فقط در حد حرف و حديث مانده و هنوز جنبه عملي به خود نگرفته است.

در کشور ما موضوع ازدواج، افزايش سن ازدواج و کاهش قابل توجه آن از معضلاتي است که مکررا به عنوان يک زنگ خطر و فراتر از آن يک بحران جدي از سوي برخي مسئولان و کارشناسان مطرح مي‌شود. معضل اشتغال يکي از دلايل اصلي دشوار شدن ازدواج است.

اين امر باعث شده تا برخي از ازدواج به عنوان يک شوخي در شرايط کنوني اقتصادي ياد کنند. جواناني که در صورت برخورداري از يک شغل نيم بند، بايد هفت خوان رستم را طي کنند تا هزينه‌هاي کمرشکن رهن منزل، تهيه لوازم خانه و مراسم جشن عروسي را تامين کنند که آن هم به تعبير جوانان بايد سال‌ها با اقساط گوناگون در انديشه پاس کردن چک‌ها و وصول مقروضات خويش به سر برند.

با اينکه تاکنون طرح‌هاي متعددي مدنظر قرارگرفته تا شايد به واسطه آن رفتن به خانه بخت تسهيل شود، اما هر کدام از مصوبات و طرح‌هاي تعريف‌شده به نوعي تنها روي کاغذ و به صورت فرمايشي به تصويب رسيده اند که اگرغير از اين بود امروز ازدواج آسان به عبارت و واژه‌اي نمايشي تبديل نمي‌شد.

در اين زمينه يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس درباره مشکلات ازدواج در کشور مي گويد:‌ هم اکنون در کشور با مشکلاتي در حوزه جمعيت مواجه هستيم. از سوي ديگر هنوز مقدمات لازم براي ازدواج جوانان مهيا نشده است. جوانان امروز، پول، مسکن، امنيت شغلي و... ندارند.

در اين شرايط چگونه مي توان انتظار ازدواج از آنها داشت؟ در قالب سياست‌هاي حمايتي برخي مقدمات ازدواج از جمله پرداخت يک ميليون تومان از سوي کميته امداد به زوج‌ها فراهم شده است، اما اين مبالغ به هيچ عنوان مناسب و راهگشا نيست.

براي مثال وام ازدواج در مجلس گذشته به ۱۰ميليون تومان افزايش يافت، اما هنوز به صورت کامل و فراگير عملياتي نشده است. عبدالرضا عزيزي مي‌افزايد:‌ براي ازدواج مناسب جوانان بايد مقدمات ازدواج از سوي نهادهاي ذي ربط فراهم شود و در گام بعدي توجه به اشتغال جوانان بايد مورد توجه قرار گيرد.

به گفته او در اصل بايد ابتدا مقدمات ازدواج جوانان مهيا شود و بعد از جوان انتظار ازدواج داشت؛ در صورت عدم وجود شرايط ازدواج چگونه مي توان از جوان انتظار تشکيل زندگي را داشت؟ در اصل اگر برخي افراد وام هاي چندين ميليوني و ميلياردي را صاحب نشوند به نسبت مي توان وام ازدواج را به جوانان پرداخت کرد. چندي پيش بخشنامه پرداخت وام۱۰ميليون توماني ازدواج به بانک‌ها ابلاغ شد، اما تاکنون هيچ اقدامي از سوي اين مراکز انجام نشده است.

در مجلس گذشته بر سر تصويب وام ۱۰ميليون توماني برخي از آقايان به دليل اينکه بنده گفتم اين وام عملياتي نيست بر من خرده گرفتند، اما هم اکنون چند ماه از سال گذشته و مشکلات براي پرداخت وام ازدواج همچنان وجود دارد.

تغيير سبک زندگي، همچنان چالش برانگيز

برخي کارشناسان و جامعه‌شناسان معتقدند نمي توان صرفا عامل بالا رفتن سن ازدواج را در مسائل اقتصادي جست‌و‌جو کرد، بلکه تغيير سبک زندگي، فراز و نشيب‌ها و تحولات فرهنگي جامعه در طول دو دهه و به ويژه يک دهه اخير آن‌چنان با سرعت و شتاب همراه بوده که بعضا هضم و باور برخي از مسائل همچون ازدواج را از سوي جوانان دشوار ساخته است.

توقعات مهارناشدني زوج‌ها، بالا رفتن انتظارات خانواده‌ها، رقابت‌ها و چشم و هم‌چشمي‌هاي ظاهري مزيد بر علت شده تا اين اتفاق خجسته را با مسير پر سنگلاخي مواجه سازد که بسياري عطايش را به لقايش ببخشند.

در چنين شرايطي بايد قوه‌مقننه و قوه مجريه با فوريت و جديت تمام ورود کنند تا اين مسير دشوار،هموار و تسهيل شود، در غير اين صورت تبعات و عوارض اين پديده و بالا رفتن سن ازدواج،آن‌چنان مصيبت بار خواهد بود که دامنه پس لرزه آن و هزينه هاي مادي و معنوي تحميل‌کننده آن بر جامعه فراتر از حد انتظار خواهد بود.

در سال‌هاي اخير با افزايش پرونده‌هاي طلاق‌هاي توافقي و حتي غيرتوافقي در اثر سوء برداشت‌هاي غيرمنطقي يکي از طرفين از وظايف خود در روابط زناشويي مواجه هستيم. در ضمن ماشيني شدن زندگي‌‌ها و کم شدن زمان استراحت زوج‌ها و بي‌‌توجهي به ارکان خانواده نيز از دلايل ديگر کم شدن روابط زناشويي و ايجاد نارضايتي طرفين يک زندگي مشترک است و همه اين مسائل علت يک جدايي نيست، اما زمينه‌ساز اين واقعيت تلخ اجتماعي است.

از تفکرات فانتزي تا واقعيت

مشکلات ازدواج فقط در قالب افزايش سن ازدواج، عدم دستيابي به شرايط مطلوب اقتصادي و... خلاصه نمي‌شود، بلکه در برخي مواقع وجود فانتزي‌هاي ذهني افراد را در انتخابشان با چالش‌هاي فراوان رو به رو کرده است.

اين در حالي است که در يک دهه گذشته در فهرست دلايل اصلي طلاق زوجين گزينه مشکلات جنسي در روابط زوجين کمتر به چشم مي‌خورد، اما اين روز‌ها با نگاهي به گزارش‌هاي وکلا و به‌ويژه مشاوران مستقر در دادگاه‌هاي خانواده مي‌توان مشکلات جنسي در روابط زوج‌ها را به عنوان يکي از دلايل اصلي طلاق در سال‌هاي اخير برشمرد.

در کشور ما مسائل جنسي به نوعي تابو بوده و هست و به دليل ترس زوج‌ها از بيان آن و در ميان بودن پاي آبرو به گفته اکثر آنها معمولا دلايل طلاق در دادگاه‌ها ذکر نمي شود. لازم است ادبياتي با توجه به عقايد مذهبي، فرهنگي، اجتماعي و نظام سياسي حاکم بر جامعه تدوين کرده و با لحاظ همه نيازهاي خانواده بتوان جوابگوي نيازهاي زوج‌ها در اين زمينه بود.

شايد بر اين اساس است که در سال‌هاي اخير کارشناسان حوزه خانواده بيش از گذشته بر آموزش‌ها در اين زمينه تاکيد مي‌کنند؛ آموزش‌هايي که با توجه به فراگير شدن ابزار‌هاي جديد ارتباطي و برخي آثار سوء که استفاده از اين ابزار‌ها به وجود آورده‌اند بايد با دقت بيشتري همراه باشد.

عامل۴۵درصد طلاق‌ها؛ عدم مهارت ارتباطي

هم اکنون ناتواني جنسي، اعتياد، بيکاري، درآمد پايين و نپرداختن نفقه از سوي شوهر علت اصلي درخواست‌هاي طلاق در دادگاه‌هاست که متاسفانه پس از دو تا چهار سال زندگي مشترک ميان زوج‌ها و بيشتر توسط زوجه مسير طلاق طي مي‌شود.

اما در اين بين با بررسي پرونده هاي طلاق بايد گفت که فقر مهارت‌هاي ارتباطي علت ۴۰ تا ۴۵ درصد طلاق‌هاست. علت ديگر عدم تناسب خصوصيات شخصيتي دختر و پسر است. به طور مثال مرد برون‌گرا نمي‌تواند با زن درون‌گرا زندگي مناسبي داشته باشد. سومين علت اختلافات باليني افسردگي، اضطراب و وسواس هاست. همچنين علت ديگر مشکلات اقتصادي است.

از سوي ديگر رفتارهاي پرخطر مانند اعتياد و دخالت‌هاي والدين از ديگر عوامل طلاق است. با توجه به اينکه طي سال هاي اخير کلاس‌هاي گوناگوني از سوي برخي کارشناسان حوزه خانواده و مشاوران در زمينه ارتباط موفق با هدف توسعه و ترميم روابط اجتماعي افراد به‌ويژه زوج‌ها تشکيل شده است، اما همچنان عدم توانايي در ايجاد ارتباط مناسب در ارتباطات به طور ملموسي قابل مشاهده است و اين امر نيازمند توجه ويژه مسئولان امر براي آموزش مهارت زندگي و توسعه امر مشاوره در بين زوج هاست.

تعداد بازديد:127 آخرين تغييرات:96/01/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر