یکشنبه 4 تير 1396 - 1 شوال 1438 - 25 ژوئن 2017
صفحه اصلي/دين و انديشه


 
 


 










 


 












خروجي RSS

اقتصاددان نمی تواند نسبت به فرهنگ بی‌توجه باشد

عادل پيغامي در گفتگو با مهر:

اقتصاددان نمي تواند نسبت به فرهنگ بي‌توجه باشد

معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) گفت: اگر کسي پيوند دانش اقتصاد و مسائل اقتصادي با مسائل سياسي، حقوقي، فرهنگي و تاريخي را نداند و دنبال نکند نمي‌تواند از عهده فهم اقتصاد بر آيد.

خبرگزاري مهر، گروه دين و انديشه: اخيرا کتاب مولفه هاي نرم در تلاقي فرهنگ و اقتصاد (دلالتهايي براي اقتصاد مقاومتي) نوشته عادل پيغامي توسط موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران و ستاد همايش ملي اقتصاد مقاومتي با مشارکت موسسه نشر شهر به چاپ رسيده است. در اين کتاب سعي شده تا تعاملات دوسويه فرهنگ و اقتصاد که فهرستي از مولفه هاي نرم در دستيابي به اقتصاد مقاومتي و زمينه هاي ضروري تحقق آن را به تصوير مي کشند، مورد بحث و اشاره واقع شود.

نويسنده در مقدمه کتاب به تعاملات دوسويه فرهنگ و اقتصاد توجه داشته و آنها را تعريف کرده است. وي بعد از تعريف اقتصاد فرهنگ، زمينه هاي فرهنگي اقتصاد، اقتصاد فرهنگي، و فرهنگ اقتصادي آورده است: نظام اقتصادي با جميع مولفه ها و اجزا آن شامل نهادها، متغيرها، عاملان و بازيگران بسترهاي تعاملي اقتصادي با نظام فرهنگي و جميع  مولفه ها و اجزا آن، روابطي دو سويه دارد. گاه اين نظام فرهنگي است که خادم نظام اقتصادي و ضامن موفقيت و کارآمدي آن است و گاه اين نظام فرهنگي است که مخدوم نظام اقتصادي و جميع عناصر آن قرار گيرد. در گفتگو با دکتر عادل پيغامي، معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) به بررسي ديدگاه هاي وي در اين کتاب پرداختيم که اکنون متن آن پيش روي شماست.

*چه پيوندي ميان فرهنگ و تاريخ با اقتصاد وجود دارد؟ با توجه به کتاب «مولفه‌هاي نرم در تلاقي فرهنگ و اقتصاد (دلالتهايي براي اقتصاد مقاومتي)،» نگاه جديدي به اين مسأله ـ رابطه اقتصاد و فرهنگ و تاريخ ـ داريد، اقتصاددانان معمولا نگاه صرف اقتصادي دارند و حتي پيوند علوم سياسي و اقتصاد زير سؤال است، چه برسد به مسائلي مانند فرهنگ و تاريخ؟

به تعبير جان استوارت ميل اگر کسي اقتصاد را بداند ولي پيوند دانش اقتصاد و مسائل اقتصادي با مسائل سياسي، حقوقي، فرهنگي و تاريخي را نداند و دنبال نکند نمي‌تواند از عهده فهم اقتصاد بر بيايد

جان استورات ميل، اقتصاددانان بزرگ انگليسي که بسياري‌ها از کارشناسان حتي او را پدر اقتصاد توسعه مي‌دانند، جمله معروفي دارد که مي‌گويد: «کساني که جز اقتصاد نمي دانند، اقتصاد را هم نمي دانند.» اين جمله نشان دهنده اهميتي است که مطالعات بين رشته اي و چندرشته اي براي اهالي علوم انساني دارد که اقتصاد از اين مجموعه محسوب مي شوند، يعني به تعبير جان استوارت ميل اگر کسي اقتصاد را بداند ولي پيوند دانش اقتصاد و مسائل اقتصادي با مسائل سياسي، حقوقي، فرهنگي و تاريخي را نداند و دنبال نکند نمي‌تواند از عهده فهم اقتصاد بر بيايد يا در مقام حل مسئله و نسخه هايي که بايد بپيچيد، مؤثر عمل کند.

از اين منظر طبيعتا بنده در تحقيقات و آثارم سعي کردم مطالعات بين رشته‌اي و تلفيقي و چند رشته‌اي اقتصاد و ساير علوم را مورد توجه قرار دهم.

طبيعتا در بين مباحثي مانند حوزه سياست، حوزه اجتماع، حوزه تاريخ و ...، مقوله فرهنگ از اهميت خاصي برخوردار است، به دليل اينکه تمام عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... در ظرف فرهنگ به نوعي هويت خود را پيدا مي کنند. اساسا اقتصاد با فرهنگي که منبعث از آن است، هويت پيدا مي کند و به اصطلاح شناسنامه دار و معنادار مي شود. اينجاست که همان طور که شما گفتيد گاهي اوقات بين کشورها در نظام اقتصادي تفاوت وجود دارد، اقتصاد فرانسه غير از اقتصاد انگليس است، چنانچه فرهنگ حوزه کار، فرهنگ حوزه پس انداز و سرمايه گذاري، فرهنگ حوزه مصرف، فرهنگ حقوقي و فرهنگ تعاملات بين بازيگران و نقش آفرينان مختلف اقتصاد اين کشورها با هم متمايز است. از اين جهت به نظر مي رسد در مباحث حوزه اقتصاد ايران بايد تعاملات بين حوزه فرهنگ و اقتصاد را به نحو کامل و لازم ببينيم.

تمام عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... در ظرف فرهنگ به نوعي هويت خود را پيدا مي کنند. اساسا اقتصاد با فرهنگي که منبعث از آن است، هويت پيدا مي کند

من در اين کتاب سعي کردم تعاملات دوسويه بين اقتصاد و فرهنگ را از چند منظر مورد توجه قرار دهم؛ ابتدا از منظر حوزه اقتصاد فرهنگ، دوم از منظر حوزه اقتصاد فرهنگي و سوم از منظر حوزه فرهنگ اقتصادي. ما در اقتصاد فرهنگ، در پي اين هستيم که نظام فرهنگ و نظام توليد کالاهاي فرهنگي، محصولات فرهنگي، خدمات فرهنگي و نظام توزيع آنها و تخصيص بهينه منابع به حوزه فرهنگ و حوزه بازار و قيمت گذاري و ارزشگذاري در حوزه فرهنگ را به نوعي با چارچوبهاي دانش اقتصاد مورد بررسي قرار دهيم.

در بخش اقتصاد فرهنگي، اساسا فرهنگ به مثابه موتور توسعه، فرهنگ به مثابه ساختار و زمينه اصيل براي پيشرفت اقتصادي و حل مسائل اقتصادي مورد توجه واقع شده و از آن به اقتصاد فرهنگي، اقتصاد فرهنگ بنيان، اقتصاد فرهنگ پايه تعبير کرديم و در شق سوم به مقوله فرهنگ اقتصادي پرداختيم. اقتصاد هم مثل هر ساحت ديگري از بشر، خودش واجد فرهنگي است و نيازمند به عرصه فرهنگ، هنر و رسانه و ارتباطات است که بنده در آن مقوله مثال بحثهاي فرهنگي اقتصاد مقاومتي را به عنوان نمونه اي از بحثهايي که امروزه در حوزه اقتصاد ايران به عنوان نسخه راهبردي جامع مورد توجه قرار گرفته است، مورد توجه قرار دادم.

*روايتها از تاريخ متفاوت است و فرهنگ هم متغير است. همچنين با توجه به فضاي ايران که قومهاي مختلف زندگي مي کنند، چگونه مي توان از فرهنگ ايراني ـ اسلامي سخن گفت و رابطه آنها را با اقتصاد بررسي کرد؟

هر چند فرهنگ مناطق، حتي فرهنگ کشور چند فرهنگي و چند قوميتي مانند ايران متمايز از همه هست و طبيعت اقتصادهاي منطقه اي نيز همين مسأله را اقتضاء مي کند، طبيعتا اگر بنده بخواهم در حوزه اقتصاد منطقه اي در کشور موفق شوم، بايد فرهنگهاي اقتصادهاي متعدد و مختلف کشورم را بشناسم و رابطه آنها با حوزه اقتصاد را ببينم. هر چند که لايه مشترکي از حوزه فرهنگ داريم که بنام فرهنگ اسلامي ايراني مي توانيم از آن نام ببريم، ولي طبيعتا فرهنگ مناطق، فرهنگ بومها و اقوام مختلف در اقتصاد تأثيرگذار است. ناديده گرفتن اقتصاد اين فرهنگها باعث مي شود که گاهي در استانهاي مرزي و به تعبيري در پيرامون، (خارج از مرکز و پايتخت) ناظر و شاهد نوعي از هم گسيختگي اقتصاد منطقه اي و چرخه توليد ارزش آنها هستيم.

*آيا فرهنگ ايرانيان موجب و زمينه و بستر توسعه، رشد يا اقتصاد مثبت و خوب را فراهم مي کند يا برعکس؟

فرهنگ ايراني، کل تعريف شده اي نيست که بتوانم بگويم اين مجموعه واحد و ثابت بررسي شود تا قضاوت شود آيا اين مجموعه ثابت موجبات رشد و پيشرفت اقتصادي را فراهم مي کند و تعامل مثبتي با اقتصاد برقرار مي کند يا نه، جزء موانع و مقتضيات منفي آن محسوب مي شود.

طبيعتا فرهنگ ايراني مجموعه اي است از نقاط تاريخي، نقاط امتداد يافته در طول تاريخ از ايرانيت و اسلاميت و نقاطي از تجارب و مراودات تاريخي معاصري که چه بسا با کشورهاي منطقه داشتيم، يا در گذشته با جريانات مختلف پيدا کرديم. بخشهايي از اقتصاد ما به تعبير شهيد مطهري از حمله مغول در عرصه عدالت متأثر است. در مراودات جديد در سبک زندگي، در نظام توليد، شيوه بازار، شيوه تخصيص منابع گاهي وقتها از نظامهاي غربي يا شرقي متأثر بوده است.

فرهنگ ايراني با چنين تکثري بايد مورد توجه قرار گيرد، اما در يک نگاه کلي اگر بخواهم به اين سؤال با دقت بيشتري پاسخ دهم، بايد بگويم فرهنگ ايراني اسلامي ما ابعاد بسيار خوب و همسوئي براي ساختن يک اقتصاد پيشرفته و پويا دارد؛ هم در ابعاد و مباني اسلامي که در اين فرهنگ مستتر است هم در بعد فرهنگ ايراني، اما شاهد خرده فرهنگهاي معارضي هم هستيم، گاهي وقتها ضرب المثلي به نوعي هر گونه کار و تلاش و ... را نکوهش مي کنند و مي خواهد جلوي آن را بگيرد.

نگاهي که ما به سرمايه داريم، فرهنگ معارضي که هر گونه انباشت سرمايه را منفي مي انگارد و حتي به نوعي همانند دزدي مي داند، طبيعتا مخالف با مسئله توسعه و پيشرفت و رشد اقتصادي محسوب مي شود. بازگشت به آن فرهنگ اصيل ايراني اسلامي طبيعتا ازجمله پروژه ها و پروسه هايي است که در بازسازي نوين اقتصاد ايران بايد جدي گرفته شود.

در طول تاريخ معاصر؛ بازار ايران، اقتصاد ايران، توليدکنندگان ايران در هويت اصيل خودشان، شناسنامه و تعريفي از خودشان داشته اند. کنشگران اقتصادي ايراني در طول تاريخ مخصوصا در دوره قبل از قاجار شاهد نوعي انسجام و هويت در مسائل اقتصادي ايران هستيم

در طول تاريخ معاصر؛ بازار ايران، اقتصاد ايران، توليدکنندگان ايران در هويت اصيل خودشان، شناسنامه و تعريفي از خودشان داشته اند. کنشگران اقتصادي ايراني در طول تاريخ مخصوصا در دوره قبل از قاجار شاهد نوعي انسجام و هويت در مسائل اقتصادي ايران هستيم، اما بعد از دوره قاجار و مشخصا در دوران پهلوي و ادامه‌اش، گاهي وقتها دچار نوعي از کژتابي‌ها و رفتارهاي سوء در اقتصاد شديم، که مسير را براي پيشرفت کشور سنگلاخ کرده است. ا

از اين جهت اقتصاددان نمي تواند نسبت به مقوله فرهنگ و پالايش فرهنگ و تکثير و بازسازي فرهنگ مطلوب در عرصه اقتصاد بي توجه باشد، فرهنگ مصرفي ما دچار نوعي اعوجاج و مشکلاتي شده است؛ فرهنگ پس انداز، فرهنگ کار و ... ؛ فهرستي از فرهنگهاي مضاف هستند که در عرصه اقتصاد بايد نسبت به آنها توجه لازم را مبذول داريم.

*پيشينه مطالعات شما را بايد در مطالعات ماکس وبر ديد که فرهنگ پروتستاني توجه مي کند. اديان مختلف را بررسي مي کند و آنها را نسبت به توسعه و پيشرفت مي سنجد تا تعيين کند کدام دين با اقتصاد توسعه و صنعتي هماهنگي و همساني دارد. دين اسلام با اقتصاد توسعه و پيشرفت چه ارتباطي دارد؟

متون اصلي ديني، مشخصا آن بخش از متون مقدس تحريف نشده اي که امروز در دست بشر و منحصر در قرآن است و ما به آن اعتقاد و ايمان داريم، طي عبارتهايي به ما گوشزد مي کند که نمي توان از آنها به راحتي گذشت، به طور مثال حتي اگر مسلمان هم نباشيم، متن تاريخي و سنگ نوشته اي در گوشه اي از دنيا پيدا شود که در آن آمده باشد که اين فرمول اقتصادي را اجرا کرديم و به رشد و پيشرفت بالايي دست يافتيم، روحيه حقيقت جويي پژوهشگر اقتضاء مي کند که ببيند در اين سنگ نوشته چه چيزي نوشته شده و راهکار اقتصادي اين قوم تاريخي چه بوده است؟

حتي اگر قرآن را به مثابه متن تاريخي ببينيم نه به مثابه متني که خداوند متعال نازل فرموده اين حداقل کنجکاوي را خواهيم داشت. در قرآن خداوند مي فرمايد: «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَکَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ»(مائده/۶۰) اگر اهل کتاب (يهوديان، مسيحيان و مسلمانها) به کتاب خود عمل مي کردند، از بالاي سر و زير پايشان مي خوردند؛ (اين يعني رونق اقتصادي)، بعد مي فرمايد: بعضي از اينها امت مقتصده خوب هستند، بيشترشان بد عمل مي کنند.

اين جمله نوعي «پ آنگاه کيو» است که قرآن به ما گوشزد مي کند، مي گويد: آن تعاليمي که دين آورده، به نوعي ضامن و تضمين کننده پيشرفت مادي شما در اين دنيا هم هست. رفاه اقتصادي شما در اين دنيا را هم تضمين مي کند و اين ويژگي احکام ديني است. از اين جهت فرهنگ ديني اساسا معارض با فرهنگ توسعه نمي تواند باشد، ولي فرهنگ دين داري برخي معارض با توسعه است. برخي از تفاسيري که از اسلام شده با پيشرفت و توسعه مخالف هستند.

*اشاره داشتيد به ضرب المثل و فرهنگ خاص و ...؛ نوعي زهدگرايي و دنياگريزي که در فرهنگ ايراني و ايراني هاي مسلمان وجود دارد. اين فرهنگ ها چه تأثيري بر اقتصاد ايران گذاشته است؟

متأسفانه در دوره هايي از تاريخ فرهنگ اسلامي ايرانيان و برخي ديگر از اقوام مسلمان، رويکردي از دنياگريزي و رهبانيت شکل گرفته است. جريانات متصوفه معمولا تفسيري از دين را دنبال کردند که به نوعي با دنياگريزي همراه بوده است. تفاسيري که از دين داشتند، نگاهي که دين به دنيا دارد به عنوان گذرگاه، ابزار و امانتي که خدا به انسان داده براي اجراي مأموريتي و طبيعتا اصالتي براي آن قائل نشده است اما اين را تفسير کردن به دنياگريزي، مخالف متون اصلي قرآني و حديثي بوده است.

پيامبر(ص) مي‌فرمايد: «لا رَهْبانِيَّةَ فِي الإِسلامِ: در اسلام رهبانيت وجود ندارد.» جريان متصوفه گاهي وقتها خودش را به عنوان دين و دين داري بر اذهان و سبک زندگي مردم باز کرده است و نتيجه اش هم آن شده است که گاهي وقتها الان هم مي بينيم برخي بنام دين و دين داري و برخي به اسم اسلام رويکرد گريز از دنيا و زهد را مطرح مي کنند.

متأسفانه اين خرده فرهنگهاي معارض گاهي وقتها تأثير منفي خود را در حيات اقتصادي کشور و پويايي آن گذاشته است. اينجاست که مي بينيم کساني مثل شهيد مطهري، علامه طباطبايي، امام موسي صدر، شهيد صدر بر نوزايي انديشه اقتصادي اسلامي تأکيد داشتند و سعي کردند اين تعاريف را به نحو درستي تصحيح کنند، مثلا به ما گوشزد کردند زهد، عدم استفاده از دنيا نيست، زهد استفاده صحيح از دنيا است. در اسلام و نگاه عرفان اسلامي اصيل و نگاه انديشه اسلامي اصيل با استفاده از دنيا و عمران و آباداني ايجاد کردن در دنيا مخالف نيست.

پيغمبر(ص) مي فرمايند: اگر مرگ تو فرا رسيد و لحظه آخر عمر تو در اين دنياست و نهالي در دست تو بود، سعي کن اين نهال را قبل از رفتن از اين دنيا، بکاري. اين نگاه به عمران و آباداني براي خدمت به انسانها و اجراي مأموريتهاي الهي، نگاهي است که در اصل و اصالت دين حضور داشته اما متأسفانه برخي از اين فضا عدول کردند. متأسفانه رويکردهاي چپ گرايانه در تاريخ معاصر به اين قضيه دامن زده است. رويکردهاي به نوعي مخالف با حوزه سرمايه و کار سرمايه و تأکيد بيش از حد و افراطي به حوزه کارگري و استضعاف، به نوعي توسعه را از مسير عقلاني خارج کرده است.

*اگر بخواهيم از اقتصاد نظري به اقتصاد واقعي حرکت کنيم و از اصطلاح توجه به ديدگاه چپ گرايانه اي که مطرح کرديد، استفاده کنيم. ابتداي انقلاب اسلامي بسياري از سازمانها، کارخانه ها، شرکت ها و ... در دست دولت قرار گرفت، علاوه بر اين به خاطر اينکه اموال برخي از افراد وابسته به رژيم قبلي در دست دولت قرار گرفت، اينها باعث شد دولت بسيار بزرگ شود، از طرفي نگاه منفي به سرمايه و سرمايه داري با توجه به شرايط و روحيات انقلابي، اوج گرفت و هر کسي، هر مالي داشت به گونه اي با او برخورد مي شد که انگار از بيت المال و ملت گرفته و سرمايه دار شده است. برخي افراد از کشور فرار کردند، برخي هم دستگير و اعدام شدند. به هر حال نظرم اين است که نگاه چپ گرايانه اوايل انقلاب اسلامي، دولت را بزرگ کرد. اين دولت بزرگ چه مانعي براي توسعه شد؟

چند زمينه واقعي و متأسفانه يک کژانديشي با هم ترکيب شدند و آن اتفاق دهه اول انقلاب اسلامي(دهه ۶۰) به وقوع پيوست. يک زمينه اين بود که در دوران طاغوت پهلوي، هزار فاميل و جرياناتي که به غلط در حوزه اقتصاد ايران شکل گرفته بود، اموالي(مردمي و ملي، ايرانيان) را به خود اختصاص داده بود، اين زمينه اي واقعي بود، بسياري از قراردادهاي خارجي و ثروت هاي ملي حتي اوقاف و موقوفات ايرانيان در دوره حکومت پهلوي ها، پدر و پسر، به غارت و چپاول رفت. اين زمينه بعد از انقلاب با تغيير حکومت و مستقر شدن حکومت اسلامي اقتضاء مي کرد، اين اموال به مردم برگردد.

زمينه دوم با شکل گيري انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي صورت گرفت. طبيعتا هميشه شرايط اقتصاد جنگ، شرايط حضور بيشتر دولت را مي پذيرد، در تمام کشورها حتي کشورهايي مثل آمريکا و انگليس و حتي کشورهايي که دم از خصوصي سازي اقتصادي مي زنند، مسلما در شرايط جنگ و بحران اقتصادي سهم دولت بيشتر و نقش دولت پر رنگ مي شود. اين دو زمينه واقعي را در نظر بگيريد، کج فهمي اي هم در دولت موقت، نهضت ملي، نهضت آزادي و رويکردهاي ملي گرايانه بود که به ملي کردن کارخانه ها و بخش هايي از اقتصاد ايران تأکيد مي کرد. در واقع ملي کردن و ملي شدن اينها ميراث غلط از دولت موقت و نهضت آزادي مي دانيم، اساسا رويکرد بزرگاني مانند شهيد مطهري، حضرت امام(ره) و کساني مانند آيت الله مهدوي کني از مؤسسان انقلاب، اين نبوده است. اين رويکرد غلط نهضت آزادي را جريانات چپ گرايانه(جرياناتي که تفاسير چپ از اسلام) داشتند تشديد کردند. اين کژفهمي به علاوه دو زمينه موجود، فضا را در ايران به نحوي پيش برد که شاهد اين بوديم که دولت در اقتصاد حضور و نقش آفريني غلط داشته باشد.

دولت در دوران انقلاب اسلامي در عرصه تصدي گري بي قاعده بزرگ شد، ولي واقعيت اين است که دولت در عرصه مسئوليتها و مأموريتها و نقشهاي ويژه اي که دارد، هميشه در اقتصاد ايران مخصوصا در نيم قرن گذشته بسيار کوچک و رقيق بوده است

البته من اصطلاح «دولت بزرگ» را قبول ندارم و استفاده نمي کنم. دولت در دوران انقلاب اسلامي عرصه تصدي گري بي قاعده بزرگ شد، ولي واقعيت اين است که دولت در عرصه مسئوليتها و مأموريتها و نقشهاي ويژه اي که دارد، هميشه در اقتصاد ايران مخصوصا در نيم قرن گذشته بسيار کوچک و رقيق بوده است. دولت ما الان در زمينه حکمراني، مقررات گذاري و سياست گذاري بسيار کم عمق است. عمق حکمراني ما بسيار پائين است. بسياري از مشکلات اقتصادي ما ناشي از همين است.

اينکه بخش خصوصي نمي تواند فعاليت کند و نمي تواند بخش خصوصي بزرگ شکل گيرد. اين که معمولا دولت اسير جريانات رانتي درون و بيرون دولت مي شود، در اقتصاد سياسي پنجاه سال اخير ناشي از اين است که ما با دولت مقتدر قوي مواجه نيستيم. به همين دليل کلمه کوچک سازي دولت را داراي آسيب مي دانم، کوچک سازي دولت را قبول ندارم.

بنده معتقدم اين جرياني که مفهوم منفي داشته باشد. تعريف کردن از دوگانه دولتي و خصوصي، و اينکه بايد خصوصي بزرگ شود و اين بزرگ شدن منوط به اين است که دولت رقيق تر و کوچک شود، غلط است. دولت بايد حوزه تصدي گري خود را کمرنگ کند، ولي همزمان در عرصه حکمراني بايد پررنگ تر شود. آن حد از عمق حکمراني که دولت آمريکا يا آلمان در اقتصادش دارد، متأسفانه ما در اقتصاد خود نداريم.

*بله همان طور که فرموديد، مشکلات موجود تأثير مستقيم بزرگي يا کوچکي اقتصاد نيست. بي تدبيري و بي درايتي و آشنا نبودن به وظايف و حقوق خود باعث اين مشکلات و نابساماني ها شده است. همان طور که مردم به حقوق و وظايف خود آشنا نيستند، دولت هم به حقوق و وظايف خود آشنا نيست!

دولت بايد در کارکردهاي ويژه اصلي خودش بزرگ شود، دولت بايد در کارکردهاي غير اصيل و اقتضائي خودش حسب اقتضائات قبض و بسط پيدا کند.

دولت در شرايط جنگ مي تواند بزرگ شود، اما در شرايط غيرجنگ حتما بايد کوچک شود. کوچک شدن و بزرگ شدن دولت ايدئولوژي نيست، اقتضاء زماني است. وقتي بحران آمريکا در سال ۲۰۰۷ شديد شد، در کوتاه ترين فرصت بخش عمده اي از شرکتهاي بزرگ آمريکايي دولتي شدند، جنرال موتورز دولتي شد. وقتي شرايط بحراني سپري شد، در کوتاه ترين مدت به وضع قبل برمي گردد.

*توانايي و تدبير دولت و حکومت يعني همين!

بزرگ شدن دولتي که من مي گويم افزايش توان، تدبير و تمشيت و سياستگذاري و حکمراني اش است.

*بعد از سي و چند سال اقتصاد متمرکز و به تعبير من دولت بزرگ، اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغ شد. اين روند حرکت به سمت اقتصاد آزاد نيست!

من نامش را پيدا کردن ترکيب بهينه دولت، بازار و بخش سوم اقتصاد(تعاوني)، بخش چهارم اقتصاد (عمومي) و نهايتا نهادهاي وقفي و خيريه مي گذارم. بايد ترکيب بهينه بين اينها را پيدا کنيم، متأسفانه وقتي که کلمه خصوصي‌سازي به زنجيره اي از اقدامات و فعاليت‌ها از سوي دولتها به اقل(واگذاري) محدود مي‌شود و به جاي اينکه به دنبال ترکيب بهينه دولت و بازار باشيم با مقوله اي بنام واگذاري‌ها نوعي به سمت پاک کردن صورت مسأله مي‌رويم. اساسا خصوصي سازي را با تعريف اصيل و يافتن ترکيب بهينه دولت و بازار، متولد نشده خفه کرديم يعني جنين مرده اي متولد شد که بر روي دست ما باقي مانده است.

آزادسازي در اقتصاد مي تواند امري مطلوب باشد، ولي نوعي از رهاسازي با چاشني جريانات رانت است، که به دنبال تقسيم رانت هستند را مشاهده مي کنيم

اسمش آزادسازي نيست، نامش نوعي از رهاسازي است، چون آزادسازي در اقتصاد مي تواند امري مطلوب باشد، ولي نوعي از رهاسازي با چاشني جريانات رانت است، که به دنبال تقسيم رانت هستند را مشاهده مي کنيم.

*ما در اقتصادمان دچار مسأله تورم هستيم؛ تورم فزاينده همراه با رکود، اين تورم چقدر معارض توسعه است؟!

تورم دورقمي، معضل و مشکل اقتصادي است، اما به نظرم براي اقتصاد مشکل حادي نيست.

*حتي با دوام سي و هفت ساله و تبعات بالايي که در بخشهاي مختلف اقتصادي دارد!

به شرط اينکه قدرت خريد مردم رعايت شود. تورم، بيماري اقتصادي است، اما اگر اين بيماري به هسته مرکزي زندگي مردم يعني قدرت خريد مردم، تخصيص بهينه منابع، بتوان اثرات جانبي منفي اش را مديريت کرد تا مشکلي ايجاد نمي کند، هم قابل تحمل و هم قابل حل است.

متأسفانه مشکلي که داريم عدم کنترل تبعات اين تورم و تداوم آن است. متأسفانه عزمي براي حل مسأله نبوده است. بسياري از کشورهايي که مسير پيوستن به پيشرفتگي اقتصادي را طي کردند، مثل برزيل در برهه هايي تورمهاي سنگيني بودند و الان هم همين طور هست با تورمهاي بالايي مواجه هستند و تجربه مي کنند اما مديريتي که نسبت به تورم مي شود را بايد مورد بحث قرار داد والا شکي نيست که تورم بيماري است اما بيماري اصلي در نحوه مديريت اقتصادي است که با تورم پيش آمده چه برخوردي مي‌کند.

تعداد بازديد:110 آخرين تغييرات:96/02/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر