چهارشنبه 1 آذر 1396 - 3 ربيع الاول 1439 - 22 نوامبر 2017
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران

اقدامات مقابله‌اي FATF عليه ايران

وزارت اقتصاد در بيانيه‌اي با تشريح جزئيات جلسه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) اعلام کرد: با مخالفت معدود کشورهايي شامل آمريکا، آرژانتين، رژيم صهيونيستي و نماينده شوراي همکاري خليج فارس اقدامات مقابله‌اي عليه ايران لغو نشد و يک‌ سال ديگر به تعليق درآمد.

اقدامات مقابله‌اي fatf عليه ايران

در بيانيه وزارت اقتصاد درخصوص نتيجه نشست امسال گروه اقدام مالي (FATF) با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران بنا بر مصالح ذاتي خود از هر گونه اقدامي در جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فروگذار نکرده است، آمده است: تعاملات جدي با گروه اقدام مالي (FATF) در جهت بيان توفيقات و اقدامات عملي صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌اي سال گذشته، فراخوان کشورهاي عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌اي در برابر نظام پولي و مالي ايران به مدت يکسال به حالت تعليق درآيد.

در طول يک سال گذشته و پيرو تعاملاتي که با اين گروه برقرار شد، وضعيت ايران به‌ويژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونيکي و نقل و انتقال فيزيکي ارز در مرزهاي ورودي و خروجي کشور به نحو ملموس‌تري براي اعضا بيان شد و پيرو تلاش‌هاي مزبور، در اجلاس دوره‌اي FATF که در تاريخ 28 خرداد لغايت 2 تير 1396 در والنسيا (اسپانيا) برگزار گرديد، اکثريت اعضا شامل عموم کشورهاي اروپايي، روسيه، چين، برزيل، آفريقاي جنوبي، کانادا، استراليا، ژاپن، نيوزيلند و مکزيک تدابير متخذه و توفيقات حاصله را در حوزه‌هاي مزبور کافي و حتي قابل ملاحظه ارزيابي کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌اي (Counter Measure) شدند.

چنانچه وضعيت کشور در اين حوزه بدور از غرض‌ورزي‌هاي سياسي و صرفاً بر مبناي معيارهاي فني مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت، قطعا بايد اقدامات مقابله‌اي به طور کامل لغو مي‌گرديد،‌ اما دشمني آمريکا و متحدان منطقه‌اي آن، مانع از اين امر شد.

معدود کشورهايي شامل آمريکا، آرژانتين، رژيم صهيونيستي (عضو ناظر) و نماينده شوراي همکاري خليج فارس بدون استدلال فني و صرفاً بر مبناي انگيزه‌هاي سياسي خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌اي عليه کشورمان بودند. از آنجا که بر اساس رويه حاکم بر FATF، مواضع رسمي اين گروه بر پايه اجماع اتخاذ مي‌گردد و با توجه به مخالفت هاي برخي کشورهاي عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتني بر راه حل مصالحه‌اي عمل کردند که نتيجه آن توافق کليه اعضاء بر "تصميم به تداوم تعليق اقدامات مقابله‌اي" قرار گرفت.

بر اساس اين تصميم، "محدوديت زماني" در تداوم تعليق لحاظ نشده و علي‌رغم فشار مخالفين مبني بر لزوم ارائه مکانيزم برگشت مجدد، اين موضوع در بيانيه نهايي درج نگرديد، اتفاقي که در عمل به نفع کشورمان ارزيابي شده و حکايت از تقويت بيشتر مواضع ايران در اين گروه بين‌المللي دارد.

از آنجا که ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي ديگر گام هاي جدي‌تري در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم برداشته است، ما بر اين باوريم که، چنانچه وضعيت کشور در اين حوزه بدور از غرض‌ورزي‌هاي سياسي و صرفاً بر مبناي معيارهاي فني مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت، قطعا بايد اقدامات مقابله‌اي به طور کامل لغو مي‌گرديد،‌ اما دشمني آمريکا و متحدان منطقه‌اي آن، مانع از اين امر شد.

هر چند ما تصميم اخير گروه اقدام مالي (FATF) را يک گام به جلو ارزيابي مي‌کنيم اما اعلام مي داريم که، اين اقدامات مثبت، رضايتمندي ايران را به دنبال نداشته و ما بر پيگيري موضوع تا تأمين کامل حقوق ملت ايران تاکيد داشته و مجدانه آن را دنبال خواهيم کرد.

تعداد بازديد:91 آخرين تغييرات:96/04/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر