شنبه 27 مرداد 1397 - 6 ذي الحجه 1439 - 18 آگوست 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

نقاط قوت و ضعف برنامه اشتغالزایی۹۷/کسری ۲۵ هزار میلیاردی منابع

بازوي پژوهشي مجلس بررسي کرد؛

نقاط قوت و ضعف برنامه اشتغالزايي۹۷/کسري ۲۵ هزار ميلياردي منابع

يافته‌هاي مطالعات مرکز پژوهش هاي مجلس در بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه اشتغالزايي دولت براي سال آينده حکايت از اختلاف ۲۵هزار ميلياردي منابع مورد نياز اشتغال با منابع پيش بيني شده دربودجه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي شاخص‌هاي بازار کار در لايحه بودجه سال ۹۷ کل کشور پرداخت و نقاط ضعف و قوت سياست‌هاي اشتغال در سال آينده را مورد بررسي قرار داد.

در بخش نخست اين گزارش به عملکرد ضعيف اشتغالزايي کشور در دوره‌هاي سال هاي ۸۵ تا ۹۳ در کنار حجم عظيم ورود متقاضيان جديد به بازار کار اشاره شده تا مسئله بيکاري در کشور را به مرز بحران رساند.

مواردي مثل نرخ بالاي بيکاري جوانان، نرخ بالاي بيکاري فارغ‌التحصيلان، پايين بودن نرخ مشارکت و افزايش جمعيت غيرفعال، افزايش ميانگين سني جمعيت شاغل، عدم توازن منطقه‌اي بيکاري، افزايش عدم تطابق شغلي، نرخ بالاي بيکاري پنهان، سهم بالاي اشتغال غيررسمي و پديده شاغلين فقير از مهمترين چالشهاي فعلي بازار کار ايران مي‌باشند.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس به منابع پيش بيني شده براي اشتغال در لايحه بودجه ۹۷ اشاره کرد؛ در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ ، کل منابع تخصيص يافته براي اشتغالزايي، حدود ۶۸۷ هزار ميليارد ريال است (۶۴۷ هزار ميليارد ريال منابع تبصره ۱۸ و ۱۳ هزار ميليارد  ريال منابع اعتبارات هزينه اي اشتغالزايي دستگاه‌هاي اجرايي). هرچند که نسبت به سال‌هاي گذشته، رقم قابل ملاحظه‌اي به اشتغالزايي اختصاص يافته است و اين امر مي‌تواند يک اتفاق بسيار مثبت و تحرک قابل ملاحظه‌اي در اشتغالزايي به حساب آيد، اما نحوه تخصيص منابع، نشان مي‌دهد که رويه کلي بودجه امسال نيز حاوي برنامه مشخص در رابطه با ايجاد اشتغال نيست.

نتايج مطالعات اين گزارش رسمي حاکي از آن است که، دولت در تبصره ۱۸ لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ از عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد استفاده کرده است و در متن اين تبصره توضيح بيشتري در رابطه با محتواي اين برنامه ارائه نشده است، با اين حال از اظهارنظرهاي غيررسمي در رابطه با برنامه اشتغال گسترده چنين استنباط مي شود که اين برنامه نسخه‌اي بسط يافته و ناقص از برنامه اشتغال فراگير است.

اختلاف ۲۵ هزار ميلياردي منابع مورد نياز با منابع پيش بيني شده

همچنين يافته‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد صرف نظر از محتواي برنامه اشتغالزايي دولت در سال ۱۳۹۷ اختلاف رقم منابع مورد نياز اين برنامه و منابع در نظر گرفته شده در تبصره «۱۸» لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقمي بالغ بر ۲۵۰ هزار ميليارد ريال است که مشخص نيست برنامه دولت براي اين اختلاف منابع چيست.

طبق يافته‌هاي گزارش بازوي مطالعاتي مجلس،  نرخ بيکاري کل کشور در سال ۱۳۹۵، ۱۲.۴ درصد بوده و در تابستان ۱۳۹۶ به ۱۱.۷ درصد کاهش يافته است، با اين حال بررسي وضعيت بازار کار ايران نشان مي‌دهد که از نظر شاخص‌هاي ملي و استاني، وضعيت مساعدي در حوزه اشتغال وجود ندارد.

پايگاه جامع اطلاعاتي از وضع شاغلان و بيکاران وجود ندارد

در بخش ديگري از اين گزارش همچنين اشاره شده: درحال حاضر پايگاه جامع اطلاعاتي از وضعيت شاغلين و بيکاران وجود ندارد و سازماندهي نظام اطلاعات بازار کار به نحوي است که پوشش دهنده طرف‌هاي عرضه و تقاضاي بازار کار نيست و از همه ظرفيتهاي آماري موجود نظير تأمين اجتماعي، ماليات، فني و حرفه‌اي، آموزش و پرورش و آموزش عالي و... استفاده نمي‌شود. براي مثال در تحليل جمعيت شاغل و بيکار براساس آمار و اطلاعات بازار کار تنها ويژگي‌هايي نظير جنس، سن، منطقه و... مورد توجه قرار مي‌گيرد و شاخص‌هايي

که نمايانگر ميزان حمايت از شاغلين و بيکاران و يا وضعيت معيشتي شاغلين و بيکاران باشد، وجود ندارد. اين درحالي است که براي برنامه‌ريزي و ارائه راهکار در رفع چالش‌هاي بازار کار، نظام جامع اطلاعاتي فراتر از اطلاعات فوق نيازمند است تا بتوان سطح رفاهي و معيشتي شاغلين را بهبود بخشيد.

۱. وضعيت بازار کار ايران و مهمترين چالش‌ها

بررسي آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد که نرخ بيکاري کل کشور در سال ۱۳۹۵، ۱۲.۴ درصد بوده و در تابستان ۱۳۹۶، به ۱۱.۷ درصد کاهش يافته است، با اين حال بررسي وضعيت بازار کار ايران نشان مي دهد که از نظر شاخص‌هاي ملي و استاني، وضعيت مساعدي در حوزه اشتغال وجود ندارد. بررسي وضعيت بازار کار به استناد اين گزارش با چالش‌هايي از جمله نرخ بيکاري جوانان، نرخ بالاي بيکاري فارغ التحصيلان، پايين بودن نرخ مشارکت و افزايش جمعيت غيرفعال، افزايش ميانگين سني جمعيت شاغل، عدم توازن منطقه‌اي بيکاري، افزايش عدم تطابق شغلي، نرخ بالاي بيکاري پنهان، سهم بالاي اشتغال غيررسمي و پديده شاغلين فقير مواجه است.

۲. برنامههاي اشتغالزايي دولت در سال ۹۶

به رغم نبود برنامه اي بند مدت و جامع در رابطه با ايجاد اشتغال در کشور، دولت در سال ۱۳۹۶ برنامه هايي را در جهت ايجاد اشتغال در کشور ارائه داد. مهمترين برنامه هاي ارائه شده توسط دولت در سال ۱۳۹۶ در جهت اشتغالزايي دو برنامه اشتغال فراگير و برنامه اشتغال عشايري و روستايي مي باشند.

۲.۱برنامه اشتغال فراگير

در اين طرح ۹۷۰ هزار فرصت شغلي از طريق تزريق ۲۱۵ هزار ميليارد ريال منابع مالي (۲۰۰ هزار ميليارد ريال منابع بانکي، ۵ هزار ميليارد ريال از بودجه عمومي و ۱۰ هزار ميليارد ريال منابع صندوق توسعه ملي) پيش بيني شده است.

مروري اجمالي بر اين برنامه نشان مي‌دهد که هرچند تلاشهايي بسيار ارزشمند در جهت اشتغالزايي اعمال شده است و ازجمله آن تفکيک مقوله رشد و اشتغال، ايجاد رهيافت نوين اشتغالزايي برمبناي توسعه انساني و اجتماعي، توجه به ارتقاي آموزش و مهارت نيروي انساني و توجه به آمايش سرزمين است، اما با توجه به انتقادات وارده، نمي‌توان انتظار داشت که به‌ عنوان راهبرد کلان و بلندمدت مشخص براي اشتغالزايي باشد.

ارزيابي عملکرد اين برنامه نشان مي‌دهد به دليل عدم اختصاص منابع مورد نياز اين برنامه تاکنون که بخش زيادي از سال ۱۳۹۶ گذشته عملاً عملکردي چنداني نداشته است.

هر چند اين برنامه به عنوان برنامه اشتغالزايي در سال ۱۳۹۶ مطرح شده است با اين حال با توجه به ملاحظات فوق و ويژگي‌هاي ارزشمند اين برنامه، دولت مي‌تواند آن را به عنوان برنامه اشتغالزايي براي سال ۱۳۹۷ در نظر گيرد و مي‌توان براساس اين برنامه، جهت دهي و رويکرد بودجه امسال را هدفمند تصريح کرد.

۲.۲برنامه اشتغال عشايري و روستايي

با تصويب و ابلاغ قانون «حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» فرآيند اجرايي آن آغاز گرديد که پيش‌بيني مي‌شود نصف منابع اين قانون تا پايان سال ۱۳۹۶مصرف شده و عملاً رقم اختصاص يافته به اشتغال از محل منابع اين قانون در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود.

۳. سياست‌هاي اشتغالزايي دولت در سال ۱۳۹۷

همچنين در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: قبل از ارزيابي اين برنامه لازم است به ملاحظاتي که براي برنامه اشتغالزايي در سال ۱۳۹۷ بايد مد نظر قرار دهد اشاره کنيم:

۱- عوامل مهمي از جمله ثبات اقتصاد کلان، محيط کسب و کار، تحولات روابط تجاري و منطقه اي، نظام تامين مالي، سياست هاي مالي و شرايط بودجه اي دولت و بسياري ديگر از ابعاد و حوزه هاي موثر بر بازار در نظر گرفته شود و يا به عبارت ديگر سياست هاي پولي، مالي و ارزي دولت در بودجه ساليانه همگرا با سياست هاي بازار کار و اشتغالزايي باشد نه اينکه در بخشي بر اشتغالزايي تاکيد شود و در بخش ديگر با تضعيف آن، اين  هدف مختل گردد.

۲- برنامه مشخصي متناسب با چالش هاي بازار کار (بيکاري جوانان و تحصيل کرده ها، اشتغالزايي با توجه به تفاوت هاي منطقه اي و همچنين توجه به ويژگي هاي معيشتي و بيمه اي شاغلين) تدوين گردد.

۳- تقسيم بندي و اولويت بندي مشخصي در تخصيص اعتبارات در نظر گرفته شود.

۴- مکانيزم نظارت بر هزينه کرد منابع پيش بيني شده تعيين و شاخص هاي کمي ارزيابي عملکرد آن مشخص گردد.

۵- دستگاه هاي متولي و مجري سياست هاي اشتغالزايي تعيين و نحوه پاسخگويي و ارتباط اين دستگاه ها با يکديگر پيش بيني و مشخص گردد. در بخشي از اين گزارش نيز به پيشنهاداتي براي راهبردهاي بلندمدت و مشخص اشتغالزايي به شرح زير اشاره شده است:

- دولت محترم با توجه به چالش ها و مشکلات بازار کار، تهيه استراتژي و راهبردي بلندمدت بازار کار را در دست انجام قرار دهد که در آن ريزِ الزامات، برنامه ها، منابع و اقدامات ساليانه و ميان مدت مشخص گردد.

- متولي مشخص اين استراتژي، نهاد پاسخگو و نحوه ارزيابي عملکرد معين باشد.

- هماهنگي ساير دستگاه ها با متولي تعيين شده، پيش بيني و ساز و کار اجرايي آن تعبيه گردد.

- انتظار است تا برنامه ها و فعاليت هاي دستگاه هاي نامبرده در بودجه هاي آتي منطبق با اهداف اين راهبرد بوده و از تکرار مکررات پرهيز شود.




 
تعداد بازديد:263 آخرين تغييرات:96/11/09
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر