دوشنبه 28 آبان 1397 - 11 ربيع الاول 1440 - 19 نوامبر 2018
صفحه اصلي/مقالات

نقش نظریه حق طاعت و فرمانبرداری شهید صدر در فقه سیاسی اسلام

آيت الله اراکي تشريح کرد:

نقش نظريه حق طاعت و فرمانبرداري شهيد صدر در فقه سياسي اسلام

 

آيت الله اراکي گفت: نظريه حق طاعت که شهيد صدر آن را بنا گذاشت و سيد محمد باقر حکيم آن را  ادامه داد، يکي از مهمترين نظرياتي است که نقش مهمي در  فقه و نقش مهمتري در فقه سياسي اسلام داشت.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله محسن اراکي، دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، روز گذشته ۱۹ فروردين ماه در کنفرانس بين المللي باقرين که در عراق برگزار شد، ضمن تشکر و قدرداني از دولت و ملت عراق و مجلس اعلاي اسلامي اين کشور به خاطر برگزاري کنفرانس بزرگداشت شهيدان حکيم و صدر، گفت: اين دو شهيد بزرگوار حق بزرگي بر گردن ما دارند که ما توانايي اداي آن را نداريم. از خداوند متعال مي خواهيم که ما را در راه تحقق اهداف آن دو شهيد بزرگوار موفق بدارد.

وي افزود: مهمترين موضوعي که اين دو شهيد بر آن اهتمام مي ورزيدند، نظريه حق طاعت و فرمانبرداري و نقش آن در فقه سياسي و اسلامي است. نظريه حق طاعت که شهيد صدر آن را بنا گذاشت و سيد محمد باقر حکيم آن را  ادامه داد، يکي از مهمترين نظرياتي است که از يک سو در انديشه تمدن اسلامي معاصر و از سوي ديگر در فقه سياسي و اسلامي تأثير بسياري دارد. شهيد صدر اين نظريه را به عنوان يک قاعده اصولي تأسيس کرد و نقش مهمي در  فقه و نقش مهمتري در فقه سياسي اسلام داشت.

اراکي درباره نقش حق طاعت در فقه سياسي خاطرنشان کرد: در مرحله اول بايد بدانيم سلطه و حکومت چيست؟ در نظريه هاي سياسي، حکومت سياسي بر اساس دو رکن استوار است و اين امر منحصر به نظريه سياسي اسلامي نيست، اگر چه نظريه سياسي اسلامي نيز به اين دو رکن صراحت دارد و در فقه سياسي اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردارند. اين در حالي است که نظريه هاي سياسي ملحد که به نظريه هاي سياسي سکولار ناميده مي شوند، تلاش داشته اند که از اين دو رکن چشم پوشي کنند و آن را ناديده بگيرند.

دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي نخستين رکن را مشروعيت و حقانيت حکومت برشمرد و گفت: لازمه هر حکومتي آن است که مشروعيت داشته باشد، و هر حکومتي که مشروعيت نداشته باشد، حکومت طاغوت و ظالمي است که بايد در مقابل آن ايستاد و با آن مبارزه کرد. اين مشروعيت در نظريه اسلامي بر اساس حق طاعت استوار است.

آيت الله اراکي افزود: مشروعيت نمي تواند ادامه پيدا کند مگر از سوي خداوند متعال. قرآن کريم نيز بر آن تأکيد کرده است و اکثر آيات قرآني بر اين مطلب تصريح مي کنند که پادشاهي آسمان ها و زمين از آن خداوند است و خداوند است که اگر بخواهد کسي را مي آمرزد يا عقاب مي کند. اين قاعده اساسي حکومت است. حکومت بر الزام استوار است و حق الزام يعني اينکه حکومت مي تواند کسي را که از قوانين آن سرپيچي کند، مجازات نمايد.

وي در ادامه اظهار داشت: اين حق از ديدگاه فقه سياسي تنها مخصوص خداوند سبحان است، زيرا انسان ها با يکديگر مساوي هستند و تفاوتي ندارند. آيات قرآن کريم نيز به صراحت بر اين مسأله تأکيد دارد که «خداوند شما را آفريده است و روزي مي دهد، شما را زنده مي کند و مي ميراند و …» بنابراين چنين حقي از آن خداست که بايد همه انسان ها به فرامين او گوش فرادهند و ملزم به اطاعت از او باشند.

آيت الله اراکي در ادامه سخنان خود به رکن دوم حکومت اشاره کرد: رکن دوم حکومت، قدرت اجراي قوانين در جامعه بشري است. مردم اگر از رهبر خود و خداوند اطاعت کنند حکم خداوند در سطح زمين گسترده خواهد شد، اما اگر مردم از خداوند اطاعت نکنند، حکم خداوند در زمين گسترش نمي يابد.

وي افزود: قدرت اجرايي مردم بر اساس دو ميثاق بين مردم و خداوند سبحان استوار است و حاکم اگر خداوند باشد اين دو ميثاق بين خدا و مردم برقرار مي شود. ميثاق اول اطاعت خداوند است و ميثاق دوم نصرت و ياري خدا و رسول او است که بر اساس اين دو ميثاق، مردم در حکومت قدرت اجرايي پيدا مي کنند.

دبيرکل مجمع تقريب در پايان با بيان اينکه در اين سخنراني تلاش شد تصويري اجمالي از حکومت اسلامي و نقش حق طاعت در نظريه شهيد صدر بيان شود، خاطرنشان کرد: نظريه نمونه در فقه سياسي که به حکومت اختصاص دارد، آن است که حکومت مشروع باشد و مشروعيت خود را از جانب خداوند متعال دريافت کرده باشد و نيروي اجرايي خود را از طريق ياري مردم و اطاعت آنها از حاکم بدست بياورد.

 




تعداد بازديد:152 آخرين تغييرات:97/01/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر