شنبه 2 تير 1397 - 9 شوال 1439 - 23 ژوئن 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

آغاز کنترل نامحسوس بانکها و صرافی‌ها/بازرسان دولت در بازار ارز

مهر خبر مي‌دهد؛

آغاز کنترل نامحسوس بانکها و صرافي‌ها/بازرسان دولت در بازار ارز

 

دولت مي‌گويد گام به گام در حال شفاف‌تر کردن بازار ارز است و از هر ابزاري براي ايجاد اين شفافيت حداکثر بهره‌برداري را مي‌کند؛ از امروز هم بازرسان نامحسوس رياست‌جمهوري، بازار را رصد مي‌کنند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، طرح دولت با نام يکسان‌سازي نرخ ارز، درست ۱۳ روز است که در حال اجرا است. تاکنون بانک مرکزي يازده دستورالعمل و بخشنامه را صادر کرده و از تک تک آنها انتظار دارد تا در اجرا، شرايط را براي پيشبرد يکسان سازي نرخ ارز به بهترين شکل ممکن فراهم سازند. حال ديگر، هيچ دارنده و متقاضي ارزي، از ديد بانک مرکزي به دور نمانده و تقريبا تکليف همه مشخص است، هر چند که اعتراضاتي هم به برخي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود دارد.

دلارهاي ۴۲۰۰ توماني در واردات و صادرات

صادرکنندگان از شيوه فروش ارزشان ناراضي بودند و واردکنندگان در پي دلارهاي ۴۲۰۰ توماني. اما اين دو موضوع هم براي آنها تعيين تکليف شد و روز گذشته، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري در بخشنامه‌اي دوازده بندي، تقريبا آنچه را که صادرکنندگان خواسته بودند، فراهم کرد. همين چند روز پيش بود که کنفدراسيون صادرات ايران، با ارسال نامه‌اي ده بندي به معاون اول رئيس جمهور، خواستار تعيين تکليف برخي ابهامات و موارد غيرشفاف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ارزي شده بود و حال، ردپاي آنها را مي‌توان در همين بخشنامه اخير معاون اول رئيس جمهور براي ارز صادرکنندگان، مشاهده کرد.

در طرف ديگر، برخي واردکنندگان عنوان کرده بودند که دلارهاي ۴۲۰۰ توماني هنوز به دستشان نرسيده است، موضوعي که با واکنش سخت ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مواجه شد و او به ارايه چند آمار از ال سي هاي گشايش شده با دلار، يورو و ساير ارزها اقدام کرد. او روز گذشته اعلام کرد که حجم گشايش هاي اعتباري انجام شده و تخصيص ها بر مبناي دلار ۴۲۰۰ توماني، حکايت از گشايش ۹ هزار و ۲۱۰ فقره به ارزش ۲ ميليارد و ۳۶۲ ميليون دلار دارد که از ۲۲ فروردين ماه تا ۲ ارديبهشت انجام شده است؛ ضمن اينکه ۶ هزار و ۸۵ فقره ال سي با ارزهاي مختلف تامين اعتبار شده است.

وي به اين نکته هم اشاره کرد که ۵ هزار و ۲۵۰ فقره به ارزش يک ميليارد و ۵۵۰ ميليون يورو ال سي نيز، با ارز يورو تامين اعتبار شده است. اکنون او و هم‌تيمي هايش در بانک مرکزي مدعي هستند که هيچ وقفه اي در تامين ارز ايجاد نشده و بانک مرکزي کار را به خوبي پيش برده است ضمن اينکه منعي وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات غيرنفتي از سوي تمامي صرافي ها پذيرفته شود و صرافي هاي بانکها عموما اعلام آمادگي کرده اند که ارز را بدون هيچ محدوديتي خريداري کرده و در اختيار وارد کنندگان و ثبت سفارش کنندگان قرار دهند.

بازرسان نامحسوس رياست جمهوري در بازار ارز

در اين ميان اصرار دولت آن است که هيچ نرخي فعلا براي دلار به جز ۴۲۰۰ توماني در بازار نبايد به رسميت شناخته شود و هر ارزي خارج از اين نرخ و البته در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي اعلام شده بايد مبادله شود. بر اين اساس اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور مي‌گويد که همه بايد نرخ ۴۲۰۰ توماني را براي دلار به رسميت بشناسند و چيزي به غير از اين را همه قاچاق بدانند.

معاون اول رئيس جمهور با اعلام اينکه سياست ارزي دولت، يک سياست قطعي است، بر اين نکته تاکيد دارد که هر کس فکر کند که دولت از سياست يکسان سازي نرخ ارز با دلار ۴۲۰۰ توماني عقب نشيني مي‌کند، سخت در اشتباه است. او به اين نکته هم اذعان دارد که همه قوا و نهادها، پاي اجراي اين سياست‌ها ايستاده‌اند.

بر اين اساس يک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: بر اساس اعلام معاون اول رئيس جمهور، مقرر شده تا از روز سه شنبه ۴ ارديبهشت ماه) بازرسان نهاد رياست جمهوري وارد بازار شده و به دقت فعاليت صرافي‌ها و بانکها را در تخصيص ارز رصد کنند.

وي مي‌افزايد: دولت مصمم است که سياست ارز تک نرخي به درستي اجرايي شود و راه تامين ارز مورد نياز قاچاقچيان يا فراري دهندگان سرمايه از کشور، سد شود؛ به اين ترتيب دولت مي‌تواند مطمئن باشد که اين طرح به صورت گام به گم و درست پيش خواهد رفت و ارز مورد نياز قاچاقچيان هم تامين نخواهد شد.

اين مقام مسئول مي‌گويد: بازرسان نهاد رياست جمهوري به صورت ناشناس وارد صرافي ها و بانکها شده و اگر هر فردي ارز را خارج از چارچوب ها و سياستهاي بانک مرکزي خريد و فروش کند قطعا قاچاقچي محسوب شده و بايد تاوان اين کار خود را بدهد؛ ضمن اينکه حتي اگر دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سيستمي به غير از صرافي ها ارز خود را بفروشند، حتما آنها نيز به عنوان قاچاقچي ارز شناخته خواهند شد.

به هر حال بايد منتظر ماند و ديد که گزارش‌هاي نظارتي از وضعيت عملکرد صرافي ها در بازار ارز و نيز بانکها چه شرايطي را براي بازار ارز رقم خواهد زد.

 




 
تعداد بازديد:67 آخرين تغييرات:97/02/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر