دوشنبه 7 خرداد 1397 - 12 رمضان 1439 - 28 مي 2018
صفحه اصلي/پزشكي

تبعات افزایش ۵درصدی تعرفه ها/ زیرمیزی پزشکان دوباره رونق می گیرد؟

مهر بررسي مي کند؛

تبعات افزايش ۵درصدي تعرفه ها/ زيرميزي پزشکان دوباره رونق مي گيرد؟

 

افزايش ۵ درصدي تعرفه هاي خدمات درماني در سال ۹۷ براي هر دو بخش دولتي و خصوصي، با واکنش هاي تندي همراه بوده است و عده اي معتقدند، اين وضعيت باعث رونق دوباره زيرميزي خواهد شد.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کلي تاخير در اعلام تعرفه هاي خدمات درماني سال ۹۷، سر انجام افزايش ۵ درصدي اين تعرفه ها مورد موافقت هيات دولت قرار گرفته و گفته مي شود بزودي ابلاغ مي شود. اين در حالي است که با گذشت ۴۵ روز از سال جديد، هنوز بر سر عدد افزايش تعرفه ها، اختلاف نظر وجود دارد و به نظر مي رسد که همين افزايش ۵ درصدي هم با چالش هايي همراه شده است.

آنچه در اين بين، بيشتر محل مناقشه بر سر افزايش تعرفه هاي خدمات درماني است، گلايه بخش خصوصي از يکسان بودن افزايش تعرفه هاست. در حالي که مراکز درماني بخش دولتي به مانند بخش خصوصي هزينه ندارند و در نهايت، اين دولت است که هزينه هاي بخش دولتي را متقبل مي شود. اما، مراکز درماني بخش خصوصي، به واسطه افزايش نرخ تورم و دستمزد و حقوق، مي بايست اين افزايش هزينه ها را از جيب متقبل شود. در کنار آن، موضوع خريد تجهيزات پزشکي به خصوص مواد مصرفي بيمارستان هاست که بيشترين هزينه را به دنبال دارد.

در همين ارتباط، علي عبداللهي بازرس جامعه جراحان ايران، به خبرنگار مهر، گفت: بيمارستان هاي خصوصي حاضرند با اين ۵ درصد افزايش تعرفه ها کار کنند، به شرطي که بتوانند با ارز ۴۲۰۰ توماني دولت، تجهيزات پزشکي و مصرفي مورد نياز را تامين کنند.

ايرج خسرونيا رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزايش قيمت دلار و بي ثباتي بازار ارز را موجب سونامي بالا رفتن قيمت خدمات پزشکي، احتکار، گران فروشي و بازار سياه دارو، تجهيزات پزشکي و خدمات درماني عنوان کرد و افزود: با توجه به اينکه لوازم و تجهيزات از مبادي و مسيرهاي مختلف وارد کشور مي شود، افزايش نرخ ارز، ناپايداري و افزايش حتمي هزينه هاي درماني را در پي خواهد داشت.

با توجه به اينکه لوازم و تجهيزات از مبادي و مسيرهاي مختلف وارد کشور مي شود، افزايش نرخ ارز، ناپايداري و افزايش حتمي هزينه هاي درماني را در پي خواهد داشت

به گفته وي، بدهي هاي معوق و عدم پرداخت به موقع حق الزحمه و احتمال گراني خدمات درماني و پزشکي، کالا و تجهيزات مرتبط مهم ترين نگراني کنوني است که با کاهش قيمت دلار و بازگشت آرامش به بازار ارز تا حدي قابل کنترل خواهد بود.

خسرونيا، معتقد است؛ با کاهش ارزش ريال در مقابل دلار، فشار اقتصادي و معيشتي بر بيماران و کادر درماني وارد خواهد شد، بدين ترتيب شرکت ها و مراکز درماني مجبور به دريافت اختلاف قيمت ها از مردم هستند.

در همين ارتباط، يک جراح بيمارستان خصوصي با عنوان اين مطلب که يکسان ديدن افزايش تعرفه براي بخش خصوصي و دولتي منجر به بروز دوباره پديده زيرميزي خواهد شد، به خبرنگار مهر، گفت: وقتي افزايش تعرفه مطابق با افزايش هزينه ها نباشد، بيمارستان هاي بخش خصوصي مجبور خواهند شد درصد بيشتري از پزشک طرف قرارداد خود بگيرند و لاجرم، آن جراح نيز مجبور مي شود نرخ دستمزد خودش را به صورت زيرميزي و دور از چشم بيمارستان، از بيمار بگيرد و دوباره زيرميزي بروز مي کند.

کارشناسان اقتصاد سلامت، بر اين عقيده اند که مهم ترين چالش در بازار سلامت، موضوع واقعي شدن تعرفه هاست که دولت ها هرگز قادر نيستند به خاطر مردم، زير بار اين موضوع بروند و در نتيجه، شاهد آشفتگي در نظام مالي سلامت هستيم. اين در حالي است که با داشتن بيمه هاي قوي و قدرتمند، مي توان بار سنگين تعرفه هاي واقعي را بر دوش بيمه ها نهاد و مردم را تحت فشار قرار نداد.

در همين حال، محمد نعيم اميني فرد عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به گلايه هاي بخش خصوصي از افزايش ۵ درصدي تعرفه ها، گفت: مراکز درماني خصوصي داراي سازوکارهاي اقتصادي بوده و نمي توان روند درمان بيماران را با طرح برخي مسائل با مشکل روبه رو کرد.

وي افزود: در اينکه به لحاظ کارشناسي تعرفه ها بايد به ميزان قابل قبولي باشد، شکي وجود ندارد و اين مسئله بر همه روشن است؛ سال هاست که متاسفانه افزايش تعرفه ها متناسب با سود سرمايه و تورم در کشور صورت نمي گيرد، بنابراين براي سال جاري نيز افزايش ۵ درصدي متناسب با شرايط اقتصادي جامعه نيست.

اميني فرد با اشاره به اينکه طي چند سال گذشته بخش خصوصي به دليل نبود تعرفه هاي مناسب تمايلي به حضور بيشتر در عرصه سلامت ندارد، گفت: دولت با توجه به محدوديت‌هاي منابع به طور کلي افزايش سبد تعرفه‌اي را ۵ درصد تصويب کرده است، البته اين ميزان در هر يک از بسته‌ها متفاوت است. 

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در حال حاضر حساسيت هاي بسياري در خصوص ارائه خدمات درماني و بهداشتي وجود دارد، بنابراين نمي توان پذيرفت که خارج از قانون تعرفه از بيماران ويزيت دريافت شود.

محمدرضا ظفرقندي رئيس شوراي عالي نظام پزشکي کشور، با عنوان اين مطلب که امسال نيز شاهد رشد ۵ درصدي تعرفه‌ها بوده‌ايم در حالي که رشد تورم و حقوق و دستمزد متفاوت از اين عدد بوده است، گفت: رشد تورم در نظام سلامت دو برابر نرخ تورم در کشور است و ما بايد طوري حرکت کنيم که دچار کاهش کيفيت و آسيب به روش‌هاي درماني نشويم.

رشد تورم در نظام سلامت دو برابر نرخ تورم در کشور است و ما بايد طوري حرکت کنيم که دچار کاهش کيفيت و آسيب به روش‌هاي درماني نشويم

در همين حال، و به دنبال حرف و حديث هايي که پيرامون دريافت هاي بيشتر از نرخ تعرفه هاي مصوب در مراکز درماني بخش خصوصي به گوش مي رسد، قاسم جان بابايي معاون درمان وزارت بهداشت، دو بخشنامه را صادر کرده و عنوان داشته در صورت تخلف بيمارستان هاي خصوصي در دريافت وجه مازاد، پرونده آنان به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع خواهد شد.

وي در اين بخشنامه خطاب به معاونين درمان دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور، تاکيد کرده است که در راستاي رعايت حقوق گيرندگان خدمات تشخيصي و درماني در بيمارستان هاي بخش خصوصي و اجراي دقيق تعرفه هاي مصوب هيات وزيران، دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه هاي مصوب با هرعنوان ازجمله بخش VIP توسط بيمارستان هاي خصوصي کشور ممنوع و مصداق بند ۴ قانون تعزيرات حکومتي در امور بهداشتي و درماني خواهد بود.

 




 
تعداد بازديد:46 آخرين تغييرات:97/02/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر