دوشنبه 28 آبان 1397 - 11 ربيع الاول 1440 - 19 نوامبر 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

مبارزه باپولشویی؛ادعایاواقعیت؟/مجلس امروزتصمیمی سرنوشت‌سازمی‌گیرد

مهر گزارش مي‌دهد؛

مبارزه باپولشويي؛ادعاياواقعيت؟/مجلس امروزتصميمي سرنوشت‌سازمي‌گيرد

 

سه لايحه مرتبط با کنوانسيون مبارزه با پولشويي، امروز در حالي در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم براي تشديد تحريم عليه کشورمان را در اختيار آمريکا قرار مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز، يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ماه،  سه لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «رد لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بررسي مي‌شود.

اين سه لايحه به همراه «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو» که در اواخر سال گذشته در مجلس تصويب شد (شوراي نگهبان ديروز ايرادات خود روي اين مصوبه را اعلام کرد)، لوايح چهارگانه مرتبط با برنامه اقدام FATF هستند و براي اجراي کامل اين برنامه اقدام، از سوي دولت پيگيري مي­‌شوند.

۱۳ تيرماه سال ۱۳۹۵ بانک مرکزي کشورمان طي بيانيه اي از توافق با سازمان بين المللي مبارزه با پولشويي و کارگروه ويژه اقدام مالي آن (FATF) خبر داد.

اين سازمان که تعاريف به خصوصي از مصاديق پولشويي، پول کثيف و تروريسم دارد طي دوره هايي از کشورهاي طرف توافق، اقدام به دريافت گزارش مالي مي کند.

FATF از ادعا تا واقعيت/ اطلاعات ارزي و ريالي ايران را هدف قرار داده اند

کاوه تقوي، کارشناس اقتصادي در خصوص سايه روشن‌هاي الحاق ايران به FATF و دستاوردهاي الحاق به آن طي يکسال و نيم گذشته به خبرنگار مهر گفت: تقريبا بلافاصله بعد از برجام موضوع FATF در دستورکار بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي قرار گرفت.

وي افزود: در ابتدا در ايران اين گونه وانمود شد که توافق FATF يک قرارداد بين المللي با يک سازمان بين المللي است و ادعا شد آنچه که به امضا رسيده است حالت تعهدآور ندارد.

تقوي ادامه داد: اما يک دور مرور اسناد FATF در همان دوره نشان مي‌دهد اين ادعاها در خوش بينانه‌ترين حالت ناشي از عدم اطلاع و در بدبينانه‌ترين حالت ناشي از عدم صداقت بوده است.

اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: FATF يک سازمان مشاوره اي است که علاوه بر داشتن يک استاندارد عمومي (آخرين ويرايش در سال ۲۰۱۳)، يک الزامات و يک برنامه اجرايي دارد. آنچه که در ايران ترجمه و در معرض عموم قرار گرفت، بندهاي مربوط به استاندارد عمومي بود، در حالي که «برنامه اجرايي»، داراي اهميت است زيرا اين برنامه براي هر کشور مخصوص خودش است.

وي با بيان اينکه در آن زمان با نهايت محرمانگي و امنيتي با اين موضوع برخورد شد، گفت: حتي در مصاحبه هاي بعد از توافق نيز، وجود چنين برنامه اي انکار شد اين در حالي است که برنامه اجرايي ساير کشورها کاملا شفاف و در معرض افکار عمومي قرار دارد.

تقوي با اشاره به افشاي اين «برنامه اجرايي» در يکي از روزنامه هاي کشور و ورود بندهاي آن در بيانيه هاي FATF، افزود: در نهايت مشخص شد ما نه با يک «برنامه کاري فني براي مبارزه با پولشويي» بلکه با «مجموعه تعهدات سياسي وسيع» طرف هستيم.

اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: درواقع آقاي طيب نيا، وزير وقت اقتصاد اقدام به امضاي تعهدات سياسي وسيع از جانب تمام ايرانيان و نسل هاي آينده کرد بدون اينکه اين توافق را به تاييد مجلس يا شوراي نگهبان برساند.

وي گفت: اجزاي اين «برنامه اجرايي» به خصوص بندهايي که به صراحت در بيانيه اخير FATF اظهار شده، کاملا امنيتي هستند و اطلاعات ريالي و ارزي ايران را مورد هدف قرار دادند.

تقوي اظهار کرد: لازم به ذکر است که FATF اطلاعاتي از کسي نمي‌گيرد اما ذيل برنامه تعامل بين المللي که بخشي از استاندارد عمومي و بخشي از «برنامه اجرايي» است، هر کشوري مي‌تواند راسا يا به طرفيت کشوري ديگر از واحد اطلاعات مالي ايران گزارش خواهي کند که با توجه به زماني که گذشته، احتمالا در اين مدت اين گزارش‌دهي به تواتر انجام شده است.

مشکلات ناشي از برنامه اجرايي FATF

وي در ادامه با اشاره به مشکلاتي که برنامه اجرايي FATF ايجاد مي‌کند، گفت: مشکل اول که وزن کمتري دارد آن است که به صراحت در اين برنامه خواسته شده گروه هاي آزادي بخش، مذهبي و امثالهم از استثناي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم خارج شوند که عملا کل برنامه منطقه اي ايران را تحت تاثير قرار داده است.

اين کارشناس اقتصادي به مشکل دوم اشاره کرد و افزود: مشکل مهم تر اين است که بال هاي مختلف FATF باعث مي‌شود اولا اطلاعات مالي ايران در اختيار افراد بيروني قرار گيرد و ثانيا انگيزه براي داخلي سازي تحريم ها ايجاد مي‌کند.

وي توضيح داد: درواقع با توجه به شفاف بودن اطلاعات مالي براي طرف هاي خارجي، اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي نيز از ترس گرفتار شدن به تحريم به جرم کار کردن با افراد تحت تحريم امريکا،با اين افراد کار نمي‌کنند.

نمايندگان مجلس عجله نکنند/ برنامه اجرايي ساير کشورها، با درنظرگرفتن ملاحظات ملي‌شان است

تقوي در پاسخ به اين سوال که آيا مي‌شد برنامه اجرايي FATF را به گونه اي نوشت که اطلاعات مالي کشور را اين گونه خارج نکند و ايران را تبديل به يک هدف عريان و سنگين تحريمي نکند؟ گفت: بله؛ اگر برنامه اجرايي کشورهاي مختلف همچون سوييس، عربستان، کانادا و سوريه را نگاه کنيد متوجه مي‌شويد اين کشورها تفحصات خود را در اين مورد در نظر گرفته اند اما برنامه اجرايي که ايران امضا کرده، هيچ کدام از اين تفحصات را ندارد.

وي با بيان اينکه امروز در نقطه ويژه اي هستيم، به ۳ طرحي که در واقع بخش هاي پاياني «برنامه اجرايي» است و قرار است امروز در صحن علني مجلس مطرح شود، گفت: اين «برنامه اجرايي» توسط قوه مجريه به لحاظ اجرايي، اجرا مي‌شود فقط هدف کنوني از طرح در مجلس و گرفتن مصوبه مجلس، اعمال چفت و بست قانوني براي آن است تا افراد بعدي هم ناچار از اعمال آن باشند.

تقوي افزود: اگر اين برنامه اجرايي را همين طور اجرا کنيم، يک نقشه مالي از کليه تراکنش هاي مالي به صورت بالقوه در اختيار طرف مقابل قرار داده ايم و اگر اجرا نکنيم به دليل تعهد سياسي که اقاي طيب نيا پيش از اين دادند،FATF اين بهانه را دارد که مجددا کشور را به وضعيت اقدامات متقابل برگرداند. درواقع آقاي طيب نيا توافقي را امضا کردند که راه پيش و پس از آن نداريم.

«برنامه اجرايي» تنظيم شده براي ايران، يک باج خواهي امنيتي است؛ نه مبارزه با پولشويي

اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: بايد سنجيده تر عمل شود و در تصويب اين طرحها نبايد تعجيلي صورت گيرد.

وي يادآور شد: درصد اندکي از آنچه در «برنامه اجرايي» بحث شده، درباره نگراني ايراني ها راجع به پولشويي و اعمال مجرمانه است و درصد بيشتر آن، باج خواهي امنيتي است.

تقوي اظهار کرد: تصور من اين است که نمايندگان مجلس اين ۳ طرح را تصويب خواهند کرد زيرا هم تعامل پذيرند و هم عمده آنها اطلاعات پايه اي در اين زمينه ندارند.

وي تاکيد کرد: نمايندگان بايد بدانند با  تصويب اين سه لايحه، تعهدي را براي نسل هاي فعلي و آتي ايراني ايجاد مي کنند که شکل اقتصاد سياسي کشور را تغيير مي‌دهد.

خبرگزاري مهر ديروز هم طي يادداشتي با عنوان «نسل جديدتحريم‌ها چگونه کار مي‌کند؟/راه را براي تحريم‌ هموار کرديم»، به نحوه فعال سازي تحريم هاي جديد عليه کشورمان و نقش تسهيل گر لوايح سه گانه دولت در تشديد تحريم ها پرداخته بود.

FATF يک نهاد مستقل بين المللي يا بازوي وزارت خزانه داري آمريکا؟

به گزارش خبرنگار مهر، براي روشن شدن فضاي همکاري با FATF بايد ريشه هاي اين نهاد بين الدولي و شرايط همکاري ايران با آن را شناخت. همکاري با FATF دقيقا چند روز بعد از اجراي برجام وارد فاز جدي شد. بنابراين بايد ارتباط اين نهاد با برجام و آمريکا مشخص شود. دو ديدگاه درباره ماهيت FATF وجود دارد: ديدگاه اول در باره اين نهاد بين الدولي اين است که FATF متشکل از کشورهاي مختلف شرقي و غربي بوده و کارکرد غير سياسي، خنثي و صرفا فني براي ارتقاي استانداردهاي پولشويي دارد. اما ديدگاه دوم شواهدي مبني بر سياسي بودن و ابزاري بودن اين نهاد دارد.

آمريکا براي موفقيت در تحريم هاي فراسرزميني خود، به اطلاعات دقيق از ويژگي هاي اين اهداف، تراکنش ها، و معاملات آنان نياز دارد و تحريم هاي خود را بر مبناي اين اطلاعات اعمال مي کند. ديويد کوهن معمار تحريم­هاي ايران در دوره اوباما در اين زمينه مي‌گويد: «موفقيت تحريم‌هاي آمريکا بستگي عميق به شفافيت بانکي دارد. از طريق جمع‌آوري اطلاعات کليدي، افرادي که در نهايت از تراکنش‌هاي بانکي بهره مي‌برند، شناسايي مي‌شوند. ما فضا را براي بازيگران نامشروع، دولت‌ها، تروريست‌ها و مجرمان،  بسيار تنگ کرده‌ايم تا نتوانند خودشان را در اقتصاد مشروع پنهان کنند. به اين دليل، شفافيت بانکي هسته اصلي ماموريت وزارت خزانه‌داري است».

از سوي ديگر کارکرد اصلي FATF توليد و به اشتراک­‌گذاري اطلاعات ذي­نفع واقعي است که نتيجه اين اشتراک گذاري اطلاعات، شفافيت فضاي اقتصادي داخل کشور براي خارج از کشور خواهد بود. بنابراين استانداردهاي FATF مي تواند بهترين ابزار براي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي کشورها براي آمريکا، باشد. به عنوان مثال دانيل گلاسر، معاون وزير خزانه‌داري در امور مبارزه با جرائم مالي و تامين مالي گروه‌هاي تروريستي و آدام ژوبين، رئيس دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي آمريکا در دولت اول اوباما در بيانيه اي مشترک مي گويند: «ما بايد با ساير مراکز مالي در سراسر جهان براي ايجاد و حفظ استانداردهاي بين‌المللي به منظور حفاظت از سيستم مالي بين‌المللي همکاري داشته باشيم. وزارت خزانه‌داري اين هدف استراتژيک را از طريق گروه ويژه اقدام مالي(FATF) پيگيري مي‌کند. وزارت خزانه‌داري همچنان به نقش رهبري فعال در FATF ادامه مي‌دهد. ما معتقديم استانداردهاي FATF بايد در قالب توصيه‌ها، دستورالعمل‌ها و بهترين شيوه‌هاي اجرايي بيان شود».

همچنين ماتيو لويت، که مدير برنامه مقابله با تروريسم و جاسوسي در «موسسه واشنگتن در امور خاور نزديک» است مي­‌گويد: «نظارت‌هاي FATF بر فعاليت‌هاي بين‌المللي ايران بايد افزايش يابد. يکي از روش‌هاي تضعيف محور مقاومت و قدرت‌افزائي جنگ‌هاي نيابتي، گسترش نظارت بر فعاليت‌هاي پولشوئي ايران است. در اين ميان شفاف نبودن فعاليت‌هاي بانکي ايران، زمينه فعاليت‌هاي پولشويي درايران را گسترش داده است.در چند سال اخير قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء، سپاه پاسداران و بانک ملت از پيشروان پولشويي بوده‌اند. به عبارتي رابطه پنهان سپاه پاسداران با نهادهاي بانکي و مؤسسات مالي، زمينه پولشويي را فراهم کرده است.» وي در جاي ديگر مي‌گويد: «شفاف نبودن اقتصاد ايران و درگير شدن نهادهاي امنيتي، دفاعي و اطلاعاتي در فعاليت‌هاي کلان اقتصادي، مهمترين عامل گسترش پولشوئي در کالبد نظام جمهوري اسلامي است که بايد توسط گروه ويژه اقدام مالي کنترل شود».

زاراته معاون مديريت مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در خزانه داري آمريکا درباره نقش FATF در تحريم­هاي آمريکا مي­‌گويد: «براي قرار دادن ايران در تنگنا و سخت­‌تر کردن شرايط براي اين کشور، به حضور کامل FATF نياز است.» وي درباره نقش آمريکا در FATF براي افزايش فشار بر ايران مي ­افزايد: «گلاسر و پونسي دو ديپلمات آمريکايي مسئول راه اندازي دوباره فرايند FATF قديمي شدند تا کشورهاي مشکل دار را در ليست سياه قرار دهند... آنان يک فرايند مطمئن را در درون FATF گنجاندند که رژيم ايران را تحت نظارت­هاي دقيق قرار مي داد».

با توجه به سخنان فوق که از سوي آمريکايي­ها بيان شده است، مسئله اصلي آمريکا در موفقيت آميز بودن تحريم­ها عليه ايران، وجود اطلاعات صحيح و دقيق از بازيگران اقتصادي در ايران است و تا زماني که اين اطلاعات توليد نشود و در اختيار آمريکا قرار نگيرد، اين کشور براي دقيقتر و موثرتر شدن تحريم هاي اقتصادي مشکل خواهد داشت. FATF در اين ميان نقش دقيق­‌تر و موثرتر شدن تحريم­ها را ايفا کرده و باعث انزواي بيشتر اهداف تحريمي خواهد شد. بنابراين مجموعه سخنان آمريکايي­ها نشان مي‌­دهد که دولت آمريکا از FATF به عنوان يک بازوي قدرتمند در راستاي هدفمندتر شدن تحريم­ها استفاده مي­‌کند.

بر اساس آنچه گفته شد، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بايد توجه داشته باشند که سه لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «رد لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» در راستاي اجراي برنامه اقدام FATF و براي دقيق­تر شدن تحريم­هاي آمريکا خواهد بود و همانگونه که کارشناسان اقتصادي نيز اذعان دارند، تصويب اين لوايح، ابزارهاي لازم را براي تشديد تحريم عليه کشورمان، در اختيار امريکا قرار مي دهد.

 




 
تعداد بازديد:140 آخرين تغييرات:97/02/16
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر