دوشنبه 28 آبان 1397 - 11 ربيع الاول 1440 - 19 نوامبر 2018
صفحه اصلي/مقالات

آدمی بر اساس عقل ملزم به ایمان به خداست/ معنای لااکراه فی الدین

سلسله دروس خارج فقه فرهنگ-۷؛

آدمي بر اساس عقل ملزم به ايمان به خداست/ معناي لااکراه في الدين

آيت الله اراکي گفت: آدمي نسبت به ايمان به خدا و رسول او آزاد نيست، بلکه بر اساس حکم عقل ملزم به ايمان به خدا و رسول و خضوع و تسليم قلبي در برابر دستور و فرمان خدا و رسول است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، متن زير مشروح جلسه ششم درس خارج فرهنگ آيت الله محسن اراکي است که در ادامه مي خوانيد؛

مقدمه

فرهنگ يک نظام ارزشي است که همه فعّاليّت‌هاي ارادي انسان را در برمي‌گيرد؛ مجموعه‌اي از داوري‌هاي ارزشيِ به هم پيوسته و متکامل درباره کليه رفتارهاي انسانيِ انسان که مجموعه ساختاري هماهنگ و واحدي را شکل مي‌دهند.از سويي فرهنگ خاستگاه رفتارهاي ارادي انسانيِ فردي و اجتماعي است و لذا هرگونه تغيير در رفتارهاي فردي و اجتماعي، دگرگوني در نظام فرهنگي را مي‌طلبد و نيز هرگونه تغيير در نظام فرهنگي، دگرگوني در شيوه‌هاي رفتار انساني را به دنبال دارد به همين جهت بررسي اين نظام اجتماعي از منظر فقه و معارف اهل بيت عليهم السلام ضروري به نظر مي‌رسد. در اين سلسله دروس آيت الله محسن اراکي که مکتب علمي نجف و قم را توأماً درک کرده است، به بررسي اين مهم مي‌پردازد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلي سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي أَهْلِ بَيتِهِ الطَّيبِينَ الطّاهِرِين

اصل سوم از حدود آزادي عقيده در حوزه عقل ما قبل التشريع

اصل سوم: تصديق به قضيه يا گزارشي که دليل و برهان صحت آن را اثبات کرده است نتيجه غير اختياري مترتب بر علم به برهان بر صحت آن قضيه است. اما پذيرش قلبي و رام ساختن اراده خويش براي آن قضيه امري اختياري است که موضوع حکم عقل است. ازجمله احکام عقل پيش از تشريع وجوب تسليم و پذيرش قلبي و رام ساختن اراده در برابر قضيه ثابت الصحة به وسيله برهان و دليل است. در حقيقت هر قضيه و گزارشي که با دليل و برهان روشن صحت و درستي آن ثابت شود حقي دارد که عبارت از وجوب تسليم اراده آدمي در برابر آن و وجوب پذيرش قلبي آن است. از تسليم شدن اراده آدمي در برابر قضيه‌اي که صحت آن با برهان و دليل روشن ثابت است در زبان فرهنگ ديني اسلامي به «ايمان» تعبير مي‌شود.

تسليم نشدن اراده آدمي در برابر برهان و دليل روشن و عدم پذيرش و خضوع قلب براي قضيه‌اي که از پشتوانه دليل و برهان روشن برخوردار است نه‌تنها ‌بدترين نوع تکبر بوده بلکه اساس و ريشه خصلت خطرناک تکبر در شخصيت آدمي که استکبار اجتماعي يکي از ميوه‌هاي تلخ و زهرآلود آن است همين تکبر دروني است.

خداوند متعال در قرآن کريم با اشاره به اين خصلت خطرناک مي‌فرمايد:

«سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِي الَّذِينَ يتَکبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيرِ الْحَقِّ وَ إِن يرَوْا کلَّ آيةٍ لَّا يؤْمِنُوا بِهَا وَ إِن يرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ إِن يرَوْا سَبِيلَ الْغَي يتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِک بِأَنَّهُمْ کذَّبُوا بِآياتِنَا وَ کانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ».

در اين آيه به نوعي بيماري رواني خطرناکي که آدمي در نتيجه تسليم نشدن و عدم خضوع قلبي در برابر برهان و دليل روشن دچار آن مي‌شود اشاره شده است و آن بيماري وارونگي شخصيت و درنتيجه کجروي و خطاي دائم در گزينش و انتخاب است. «وَ إِن يرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ إِن يرَوْا سَبِيلَ الْغَي يتَّخِذُوهُ سَبِيلًا» اين بيماري خطرناک نتيجه طبيعي آن اعراض و روي‌گرداني و خودداري از تسليم و خضوع قلبي در برابر برهان آشکار و دليل روشن است: «ذَلِک بِأَنَّهُمْ کذَّبُوا بِآياتِنَا وَ کانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ».

خداي متعال در جاي ديگر مي‌فرمايد:

«تِلْک آياتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيک بِالْحَقِّ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ آياتِهِ يؤْمِنُونَ * وَيلٌ لِّکلِّ أَفَّاک أَثِيمٍ * يسْمَعُ آياتِ اللَّهِ تُتْلَي عَلَيهِ ثُمَّ يصِرُّ مُسْتَکبِرًا کأَن لَّمْ يسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ آياتِنَا شَيئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِک لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ».

قرآن کريم در تبيين رفتار مستکبرانه وليد بن المغيرة يکي از سران مشرکان قريش که علي‌رغم اذعانش به اينکه قرآن سخن بشر نيست و گفتار خداي متعال است اما از روي عناد و لجاجت و تکبر تهمت سحر و جادو و کلام بشر را درباره قرآن کريم روا داشت مي‌فرمايد:

«کلّاً إِنَّهُ کانَ لِآياتِنَا عَنِيدًا * سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا * إِنَّهُ فَکرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ کيفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ کيفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَکبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يؤْثَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ*‌ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ‌*‌ وَ مَا أَدْرَاک مَا سَقَرُ».

تسليم قلبي در برابر حقيقتي که برهان و دليل روشن بر حقانيت آن وجود دارد پايه و اساس شخصيت راستين آدمي است و به همين دليل در قرآن کريم به عنوان نخستين وظيفه آدمي در برابر انبياء و رسالت آنان مورد تأکيد قرار گرفته است.

خداي متعال فرمود:

«يا أَيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّکمْ فَآمِنُوا خَيرًا لَّکمْ وَ إِن تَکفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَکيمًا».

اصل چهارم: آن دسته از قضاياي عملي که در سرنوشت آدمي نقش اساسي دارند يا قضايايي که نتايج آن‌ها در جهت‌دهي عملي سرنوشت آدمي مؤثرند در صورت قيام دليل بر صحت آن‌ها و ايمان قلبي به درستي و صحت آن‌ها موضوع حکم عقل به وجوب عمل بر طبق آن‌هاست.

پس‌از آنکه دليل و برهان، صحت و درستي قضيه‌اي را که در سرنوشت موفق و پيروزمند آدمي نقش دارد تأييد کرد، عقل به وجوب عمل بر طبق آن حکم مي‌کند. عمل نکردن به آنچه در سرنوشت سالم و موفق آدمي نقش دارد با وجود ايمان به صحت آن موجب سرزنش و ملامت وجدان عقلي و مذمت عاقلان و خردمندان است. خداي متعال در نکوهش کسي به‌رغم ايمان قلبي از عمل سرپيچي مي‌کنند مي‌فرمايد:

«وَ يقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا ثُمَّ يتَوَلَّي فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِک َوَ ما أُولئِکَ بِالْمُؤْمِنين‏».

اين اصول عقلي چهارگانه چارچوب اصلي آزادي را از ديدگاه عقل مورد اتفاق عقلا در حوزه عقل قبل التشريع تشکيل مي‌دهند و بر اساس اين اصول چهارگانه حدود آزادي عقلي انسان در حوزه عقل قبل التشريع مشخص مي‌شود.

بر اساس اين اصول چهارگانه آدمي در برابر قضاياي اثرگذار در سرنوشت خوب و بد خويش موظف به تحقيق و پرس‌وجو است، بنابراين از ديدگاه عقل آدمي نسبت به تحقيق و پرس‌وجو از اين دسته از قضايا آزاد نيست که اگر دلش خواست تحقيق کند و اگر دلش نخواست بي‌تفاوت بماند. بلکه وجدان عقلي او را ملزم به تحقيق و پرس‌وجو مي‌کند. پس از تحقيق و پرس‌وجو نيز آدمي آزاد نيست که آنچه در نتيجه تحقيق به آن رسيد -هرچه باشد- را برگزيند، بلکه مسئول و ملزم است که تنها آنچه را دليل و برهان روشن بر صحت آن وجود دارد برگزيند.

پس‌از آنکه با دليل به صحت قضيه‌اي پي برد آزاد نيست که اگر خواست تسليم آن شود و اگر خواست نشود، بلکه وجدان عقلي او را ملزم به تسليم و خضوع قلبي در برابر آنچه صحتش با برهان ثابت شده است مي‌کند. پس از تسليم قلبي به صحت قضيه‌اي که در تعيين سرنوشت خوب يا بد آدمي نقش دارد آدمي از ديدگاه عقل و وجدان عقلي آزاد نيست که اگر خواست به آن عمل کند و اگر خواست به آن عمل نکند، بلکه وجدان عقلي آدمي به عمل به آن ملزم دانسته و ترک عمل به آن را موجب ملامت و سرزنش وجدان عقلي و مذمت و نکوهش خردمندان و عاقلان مي‌داند.

آزادي عقيده در حوزه عقل محض بعد التشريع

مقصود از حوزه عقل محض بعد التشريع حوزه‌اي از حوزه‌هاي سه‌گانه حکم عقل است که همچون حوزه قبل التشريع فراتر از تشريع و تقنين است، يا به سخني ديگر: دست تشريع و تقنين هيچ مشرّع و قانون‌گذاري –عقلاً- بدان نمي‌رسد و اساساً خارج از دسترس قانون‌گذاران و مشرّعان است، خواه مشرّع و قانون‌گذار خداي متعال باشد يا بشر يا هر منبع و مرجع ديگر.

آن دسته از احکام عقلي که موضوع آن‌ها خود شرع و قانون است -و به همين دليل به آن‌ها احکام عقلي بعد التشريع گفته مي‌شود- متأخر از وجود شرع و قانون و لذا خارج از دسترس تشريع و تقنين مي‌باشند.

عمده‌ترين نمونه اين دسته از احکام عقلي، حکم عقل به وجوب اطاعت و تبعيت از قانون است، قانوني مفيد و ثمربخش است که عقل به وجوب اطاعت و تبعيت از آن حکم کند و معناي مقدس بودن قانون نيز جز اين نيست.

قانوني که عقل به وجوب اطاعت و تبعيت از آن حکم نکند مفيد و ثمربخش نيست، زيرا مبناي برهاني ندارد.

هيچ قانوني نمي‌تواند خودش به خودش اعتبار بخشد و مردم را به تبعيت از خود الزام کند، زيرا قانوني که منبعي مقدس بودن و وجوب اطاعت و تبعيت از آن را اثبات نکند، دليلي بر مقدس بودن و وجوب اطاعت و تبعيت ندارد تا بتواند ديگران را ملزم به اطاعت و تبعيت از خويش بکند.

از اين رو تنها منبعي مي‌تواند حق قانون‌گذاري داشته باشد که بالذات حق امرونهي و دستور و فرمان داشته باشد يعني حق امرونهي و دستور فرمان را از منبعي ديگر دريافت نکرده باشد. برخورداري از حق ذاتي دستور و فرمان و امرونهي، حق اطاعت از فرمان و دستور و امرونهي را نتيجه مي‌دهد زيرا لازم حق ذاتي امرونهي و دستور و فرمان، حق الزام به عمل به دستور و فرمان و امرونهي است که همان حق اطاعت و فرمان‌بري است. حق اطاعت از دستور را حکم عقل معين مي‌کند. اين نوع حکم عقلي به دليل آنکه متأخر از فرمان و امرونهي يعني قانون و شرع است حکم عقل مابعد التشريع به‌شمار مي‌آيد.

حق قانونگذاري متعلق به خداست

حق بالذات اطاعت از فرمان، مخصوص خداوند است و تنها خداوند است که بالذات حق فرمان و امرونهي دارد و هم اوست که فرمانش بالذات واجب الطاعة است و تنها اوست که عقل حکم به وجوب اطاعت از فرمانش مي‌کند و اين حکم عقلي به وجوب اطاعت از فرمان خداوند ذاتي اوست، يعني خداوند بدان جهت که خدا و آفريننده و روزي دهنده جهان هستي است حق اطاعت از فرمان دارد و فرمان هيچ موجود ديگري حق اطاعت ندارد و واجب الطاعه نيست، مگر آنکه از سوي خداوند وجوب اطاعت يابد يعني خداوند به وجوب اطاعت از آن دستور و فرمان دهد.

در اين حوزه نيز -يعني حوزه حکم عقل مابعد التشريع يا به تعبيري ديگر حکم عقل به وجوب اطاعت دستور و فرمان خداوند- آدمي از ديدگاه عقل آزاد مطلق نيست که اگر خواست اطاعت کند و اگر خواست اطاعت نکند، بلکه عقل آدمي را ملزم به اطاعت از دستور و فرمان خداوند مي‌داند و معناي حکم عقل به وجوب اطاعت خداوند همين است.

اين حکم عقلي مورد تصديق همه عقلا است هرچند در ادبيات منکران خداوند به بيان کلي از آن تعبير مي‌شود که حاصل آن چنين است: دستور و قانون قانون‌گذاري که حق قانون‌گذاري دارد واجب الطاعة است.

در حوزه عقل بعد التشريع آدمي در آن صورت در انتخاب عقيده يا رفتار يا هر حالت و وضعيتي آزاد است که فرمانرواي واجب الاطاعة هستي او را در انتخاب آنچه مي‌خواهد آزاد بشمارد و دستور و فرمان الزامي خاصي در رابطه با انديشه يا رفتار و کردار معيني صادر نکند.

در گذشته گفتيم هرچند تصديق، نتيجه قهري علم به دليل است و لذا اختياري نيست، لکن ايمان امري است اختياري و به همين دليل قابل آن است که دستور و فرمان به آن تعلق گيرد، و لذا در آيات کريمه قرآن دستور به ايمان به خدا و رسول صادر گرديده است.

خداوند فرمود:

«يا أَيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّکمْ فَآمِنُوا خَيرًا لَّکمْ وَ إِن تَکفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَکيماً».

نيز فرمود:

«قُلْ يا أَيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيکمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْک السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يحْيي وَ يمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِي الْأُمِّي الَّذِي يؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکمْ تَهْتَدُونَ».

بر اين اساس افزون بر حکم عقل به وجوب ايمان به قضاياي ثابت الصحة برهاني که شامل وجود خدا و صدق رسول مي‌شود، بر اساس دستور صادر از خداوند مبني بر وجوب ايمان به او و به رسول او، بار ديگر عقل به وجوب اطاعت از اين دستور حکم مي‌کند و آدمي را به ايمان به خدا و رسول يعني پذيرش و خضوع و تسليم قلبي در برابر دستور آنان ملزم مي‌کند و بدين ترتيب آدمي در نظر عقل نسبت به ايمان به خدا و رسول او آزاد نيست که ايمان بياورد يا نياورد، بلکه بر اساس حکم عقل بعد التشريع ملزم به ايمان به خدا و رسول و خضوع و تسليم قلبي در برابر دستور و فرمان خدا و رسول است.

در اينجا اشاره به اين نکته لازم است که آياتي نظير: «لَا إِکرَاهَ فِي الدِّينِ» يا «وَ لَوْ شَاءَ رَبُّک لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ کلُّهُمْ جَمِيعَاً أَفَأَنتَ تُکرِهُ النَّاسَ حَتَّي يکونُوا مُؤْمِنِينَ» يا «وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکمْ فَمَن شَاءَ فَلْيؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْيکفُرْ» نظر به الزام تکويني دارند، زيرا معناي اکراه الزام تکويني يا به تعبيري ديگر «حمل الانسان و اجباره علي فعل ما يکره» است. سخن ما در اينجا درباره الزام قانوني يعني الزام به معناي وجوب است نه الزام به معناي اکراه. بنابراين بر اساس حکم عقل بعد التشريع آدمي بايد به خدا و رسول او که برهان بر وجود و صدق آنان برپاست و به وجوب اطاعت از فرمان آنان ايمان آورد و در صورت عدم ايمان به خدا و رسول و به وجوب اطاعت از فرمان آنان با وجود برهان بر وجود و بر صدق آنان مستحق ملامت و سرزنش وجدان عقلي و مذمت خردمندان و عاقلان هوشيار و به دور از غفلت و هوس‌زدگي است.

نتيجه‌گيري

ازآنچه گفتيم نتيجه مي‌گيريم که در حوزه عقل بعد التشريع دو حکم عقلي بنيادين در رابطه با حدود آزادي اعتقاد و ايمان وجود دارد:

۱. وجوب ايمان به وجوب اطاعت فرمان خدا و رسول به دليل آنکه برهان عقلي وجوب اطاعت از آنان را اثبات و تأييد کرده است.

۲. عدم جواز ايمان به وجوب اطاعت فرمانرواياني که برهان و دليلي بر وجوب اطاعت از آنان نيست. خداوند در اشاره به اين دو حکم بنيادين عقلي مي‌فرمايد:

«فَمَن يکفُر بِالطّاغوتِ وَيؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استَمسَک بِالعُروَةِ الوُثقي».

 




 
تعداد بازديد:134 آخرين تغييرات:97/02/19
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر