سه شنبه 20 آذر 1397 - 3 ربيع الثاني 1440 - 11 دسامبر 2018
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

لایحه حمایت ازکودکان ونوجوانان درپیچ آخر/اقتدار والدین تضعیف نشود

مهر گزارش مي دهد؛

لايحه حمايت ازکودکان ونوجوانان درپيچ آخر/اقتدار والدين تضعيف نشود

روز گذشته مجلس شوراي اسلامي با بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان موادي از آن را به تصويب رساند تا سرنوشت اين لايحه پس از حدود ۸ سال تا اندازه‌اي مشخص شود.

خبرگزاري مهر، گروه جامعه: لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان ۲۸ آبان ماه سال ۹۰ از سوي رئيس دولت دهم به منظور بررسي و تصويب به مجلس فرستاده شد اما تا همين چند ماه پيش هيچ خبري از بررسي اين لايحه در کميسيون هاي تخصصي و به تبع آن در صحن علني مجلس نبود. اين لايحه در راستاي جلوگيري از کودک آزاري، قاچاق کودکان و همچنين حمايت از کودکان و نوجوانان در دولت تدوين شده و در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفته و در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفته است.

فروردين ماه ۹۷ بود که لايحه با کمي تغيير و اضافه شدن ۲ ماه به آن در کميسيون‌ها به نتيجه رسيد تا در نوبت ارائه در صحن علني قرار گيرد. تا اينکه روز گذشته نوبت قرعه به نام لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان افتاد و حدود نيمي از مواد آن مطرح و به تصويب رسيد. اگرچه کارشناسان حوزه خانواده و فعالان عرصه کودکان و نوجوانان متفق القول با مواد اين لايحه ابزار همراهي و همدلي دارند اما با اين حال وجود برخي نقاط مبهم قابل تفسير در مواد اين لايحه سبب بروز انتقاداتي به لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان شده است.

کبري خزعلي رئيس سابق شوراي فرهنگي اجتماعي زنان که در طول سالهاي گذشته همواره پيگير اين لايحه بوده معتقد است با وجود زمان بر شدن بررسي لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان، هنوز هم اين لايحه نيازمند بررسي بيشتر و رفع ابهاماتي است که ممکن است در آينده و در صورت لحاظ نشدن نظرات کارشناسان، سبب تضعيف موقعيت والدين در خانواده شده و راه را براي ورود بي مورد نهادهاي قانوني در جزئي ترين موارد باز کند.

اين فعال حوزه زنان و خانواده انتقادات خود را به شکل مدون به صورت زير مطرح مي کند:

بند پ ماده يک: عبارت «نيازهاي اساسي و ضروري» ابهام دارد.

بند ت ماده يک: «سلامت اجتماعي» ابهام دارد و برداشت‌هاي بسيار متفاوت از آن مي‌شود داشت.

بند ج ماده يک: «ساير موارد» ابهام دارد که در بند پ و ت هم از قبيل داشت که با موازين قانونگذاري سازگاري ندارد و دامنه شمول آن مشخص نيست.

ماده ۳: «سلامت اجتماعي» ابهام دارد و در اين ماده مداخله و حمايت قانوني گسترده ديده شده است.

بند پ ماده ۵ و بخش ۲ بند ث ماده ۶ که سپردن کودک به بهزيستي را جايگزين خانواده مي‌کند و اطفال و نوجوانان در معرض خطر را به نهادهاي حمايتي معرفي مي‌کند.

بند الف ماده ۳: موارد سهل‌انگاري والدين را بدون تقصير و بدون عمل مستوجب مداخله اعلام مي‌کند.

بند پ ماده ۳: ابتلاي والدين به اختلال‌هاي رفتاري و شخصيتي را نيازمند مداخله در خانواده اعلام مي‌کند. اين در حالي است که برخي مسئولين ذيربط يک سوم جامعه را دچار اين اختلال‌ها مي‌دانند.

بند پ ماده ۳: زنداني شدن يکي از والدين را اگرچه براي مدتي بسيار کوتاه حتي اگر به دليل تصادف يا چِک باشد و هرچند والد ديگر توانايي کامل براي رسيدگي به طفل را داشته باشد، نيازمند مداخله درون خانواده مي‌داند.

بند ج ماده ۳: تعريف «خشونت» مشخص نيست. به عنوان نمونه در لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، تمسخر، مصداق خشونت تعريف شده است و يا ايجاد محدوديت در آزادي، رفت و آمد، اگرچه با دلايل موجه و منطقي باشد، خشونت اعلام شده است.

خشونت خواهر و برادر نسبت به يکديگر و ساير اعضا را مستلزم دخالت دانسته است.

نيازهاي شديد اقتصادي به دليل فقدان پدر و يا شرايط مطلوب ازدواج، دختر ۱۷ ساله و عدم تمايل او به ادامه تحصيل در سال آخر متوسطه نيازمند مداخله اعلام شده است، درحالي‌که اگر «بازمانده از تحصيل» را تبديل به «ممانعت از تحصيل» کنند، مشکل حل مي‌شود.

بند ر ماده ۳: «فقر شديد» مبهم است و نسبت به شرايط و زمان و مکان و فرهنگ‌هاي مختلف قابل تفسير است.

بند ز ماده ۳: براي ترک تحصيل از سوي نوجوان حتي به دلايل منطقي، شرايط را براي مداخله فراهم مي‌کند.

بند پ ماده ۵: ساختار موظف براي ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي کودکان و نوجوانان در معرض خطر و يا معرفي به بهزيستي است. حال آنکه در سند ملي کودک و نوجوان در صورت بي‌سرپرستي يا بدسرپرستي کودک يا نوجوان ابتدا بستگان صالح موظف به رسيدگي شده‌اند و سپس نهادهاي قانوني و رعايت سند بالادستي ضروري دانسته شده است.

تعريف از معرض خطر بسيار وسيع است و باعث حذف خانواده و جلب کودک به بهزيستي مي‌شود.

ماده ۴: داراي اشکالاتي براي قوه قضائيه است که بودجه آن مشخص نشده است.

ماده ۶ بند ۲: حيطه وظايف بهزيستي را بسيار گسترده اعلام کرده و از همه دستگاه‌ها با همکاري بهزيستي طبق قانون خواسته شده است که البته اين قانون هم يکي از قوانين لازم‌الاجرا است. اين در حالي است که بهزيستي با آن همه ضعف در امور آسيب‌هاي اجتماعي زنان، ويژه کودکان کار و... . از عهده اين همه تکاليف جديد برنمي‌آيد.

در بند ۱ بخش الف ماده ۶ براي مددکاران اجتماعي تکاليف بسيار مهم و گسترده‌اي تعيين کرده درحالي‌که شاخص عملکرد در ويژگي‌هاي مددکاران از جمله تخصص، توان، تعهد، تأهل و تجربه در نظر گرفته نشده است. همچنين همه دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش و نيروي انتظامي بايد وضعيت را به طور مستمر به بهزيستي گزارش کنند. سازمان زندان‌ها اطلاعات کودکان و نوجوانان که در کانون اصلاح و تربيت هستند را به بهزيستي بدهد.

بند ث ماده ۹: آزار عاطفي داراي ابهام است و مي‌تواند تفسيرهاي مختلفي داشته باشد. در تبصره اين ماده والدين را در صورت سهل‌انگاري (غيرعمد و بدون تقصير) مستوجب مجازات اعلام مي‌کند؛ حتي اگر موجب آزار عاطفي به کودک شوند.

ماده ۱۰: عبارت «آزارهاي جنسي، تماس و غيرتماسي» ابهام دارد و امکان دو برداشت افراطي و تفريطي را فراهم مي‌کند.

ماده ۱۲: مرتکب قاچاق اطفال را به مجازات کمتر از ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم مي کند که کمتر از مجازات موجود در ماده ۳ قانون قاچاق انسان که ۱۰ سال حبس است.

ماده ۱۷: اولاً مقصود از «هر کس» چه کساني است؟ آيا شامل کودکان و نوجوانان زير ۱۸ سال هم مي‌شود و آنها هم در صورت عدم گزارش از بدرفتاري با کودکان يا خبر خودکشي همکلاسي‌ها بايد مجازات شوند؟ درحالي‌که هدف شارع، حمايت از شاهد است تا امکان شهادت فراهم شود، اما اين قانون جرم‌انگاري براي احتمال اطلاع داشتن همسايه است و زمينه مداخله همگاني در امور داخلي خانواده‌ها و روابط والدين و فرزندان را فراهم مي‌کند و حق و تکليف والدين در انجام وظايف تربيتي ناديده گرفته مي‌شود.

ماده ۲۰: کارکنان نهادهاي حکومتي و دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي غيردولتي را فقط در جرايم عمدي آن هم در زماني که بايد آنها با مجرم برخورد کنند، پناهگاه کودک باشد، خود!؟ به جرم کنند، مجازات مي‌شوند. حال آنکه تبصره ماده ۹ براي والدين در سهل‌انگاري هم مقصرند و دولت بايد مداخله کند. آيا سهل‌انگاري پزشکان يا نيروي انتظامي و بهزيستي نبايد مورد توجه قانونگذار قرار گيرد يا روح اين قانون خلع يد از والدين و واگذار کردن کودکان و نوجوانان به بهزيستي است يا نهادهايي مانند سازمان‌هاي غيردولتي که صلاحيت آنها احراز نشده است. چرا در اين لايحه براي جرايم سازماندهي شده مجازات تعيين نشده است؟

همچنين شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده در کنار بيان انتقاداتي به لايحه مذکور، پيشنهاداتي را براي اصلاح اين موارد آورده است که در پيوست قابل مشاهده است.

تعداد بازديد:91 آخرين تغييرات:97/05/10
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر