.jpg)
.jpg&width=40&height=40)
.jpg&width=40&height=40)
ضرورت تشکیل سازمان نظام مشارکت اجتماعی ایران
يادداشت مهمان؛ضرورت تشکيل سازمان نظام مشارکت اجتماعي ايران
آيا وزارت کشور ظرفيت راهبردي براي توسعه مشارکتهاي اجتماعي از طريق سازماندهي سازمانهاي مردم نهاد را دارد
خبرگزاري مهر، گروه جامعه_احمد قويدل: سال‌ها از تصميم عجيبي که در دولت اصلاحات اتخاذ شد و معاون‌اول رئيس‌جمهوري آيين‌نامه آن را ابلاغ کرد، مي‌گذرد. اين تصميمِ عجيب «واگذاري نظارت بر تاسيس و توسعه سازمانهاي مردم‌نهاد به سياسي‌ترين وزارتخانه کشور» بود.
هيج‌وقت اين تصميم با جديت و با احساس مسئوليت مورد بررسيِ مجدد قرار نگرفت و دولت‌هايي که آمدند و رفتند و هستند، نتوانستند و نخواستند سازمانهاي مردمي را از کمند سياست و امنيت رها سازند.
دولت‌ها بر اساس گرايش خود از اين سرپُل سازمان‌يافته مردمي جهت تزئين مجالس خود بهره بردند و گام‌هايي هرچند هراسان همراه با اين جريان اجتماعي برداشتند، چند صباحي يک‌بار هم از خواب غفلت در نظارت برمي‌خيزند و اين جريان اجتماعيِ جوان را که حالا بايد به استناد مدارک 25 ساله باشد، چنان به تازيانه نقدهايي که کمتر مستنداتش ارائه مي شود، آزرده مي سازند که اين مولود اجتماعي حتي سابقه‌اش را فراموش مي‌کند و مانند طفلي چندساله‌اي راهِ رفته را از نو آعاز مي‌کند؟!
البته نمي‌توان انکار کرد که ساختارهاي ضعيف سازمانهاي مردم‌نهاد در حوزه گزارش‌دهي به خصوص در عرصه‌هاي مالي بسترساز برخي از هجمه ها تحت عناويني مانند آسيب در خيريه ها مي‌شوند. اخيرا بخش‌هايي تلاش مي‌کنند با توسل به رسانه‌هاي در اختيار خود فارغ از نوع گزارش‌دهيِ سازمانهاي مردم‌نهاد تخم بدبيني را در دل مردم بکارند. آنها اساسا توجهي ندارند که چگونه با اين اقدامات به سرمايه‌هاي اجتماعي لطمه مي‌زنند و از همه مهم‌تر آنها به خود و خانواده نيز صدمه وارد مي‌کنند!
به‌راستي مشکل کجاست؟ در آستانه انتخابات هاي رياست‌جمهوري همواره تلاش مي‌شود که کميت سازمانهاي مردم‌نهاد به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي توسعه به‌خوردِ مردم داده شود و در ادامه اين افزايش کميت که در سايه سياست غيرمدبرانه خودشان افزودن شده، مورد نقد قرار مي‌گيرد؟! دولت هر جا که قافيه را مي‌بازد، ياد مردم مي‌افتد و با آه و حسرت به‌دنبال دواي درد ميليونها حاشيه‌نشين در تشکل‌هاي مردمي مي‌گردد! غافل از آن‌که آن‌قدر فرصت‌سوزي کرده که مسئله بزرگ‌تر از قدوقواره‌ي سازمانهاي مردم‌نهادي است که اگرچه سن شناسنامه‌اي آنها بالاي 20سال است، اما در سايه عدم درک دولت از مشارکت اجتماعي و حتي هراس از توسعه اجتماعي به‌هيچ‌وجه ماهيت و شکل اين سازمان‌ها با سن شناسنامه‌اي‌شان انطباق ندارد. اين آسيب‌ها که حاشيه‌نشيني مادرِ آنها و اعتياد، طلاق، زناني تن فروش و بيکاري... فرزندان خلف‌ش هستند، آن‌قدر بزرگ است که در دستان دولتي که بحران ارز و تحريم، محيط‌زيست، بهداشت، و سرمايه اجتماعي را دارد، اصلا جا نمي‌شود که بخواهد براي آن چاره‌انديشي کند.
دولت راهي ندارد جز آن‌که سايه نگاه‌هاي سياسي و امنيتي را از حوزه فعاليت اجتماعي بردارد تا مسير براي توسعه اجتماعي در کشور هموار شود. سازمانهاي مردم‌نهاد زماني مردم‌نهادند که "مطالبه‌گر" باشند. مطالبه‌گريِ سازمانهاي مردم‌نهاد و تعامل مثبت قدرت با اين شيوه فعاليت اجتماعي مي‌تواند از به وجودآمدن بحران‌هايي که ديگر در دست‌هاي دولت جا نمي‌شوند، جلوگيري کند. متاسفانه وزارت کشور وزارتخانه‌اي نيست که ذاتا اين استعداد را داشته باشد تا حامي مطالبه‌گريِ مردم باشد. در ذات تاسيس اين وزارتخانه نيست که مطالبه‌گري را با رويکردي اجتماعي بررسي کند. زمان آن رسيده که اين وزارتخانه با بررسي عملکرد 20 ساله خود (از سال 1376 تاکنون) با صداقت و احساس مسئوليت، پاسخ درستي به چالش‌هاي حوزه اجتماعي بدهد. اين وزارت خانه بايد باور کند که کار مردم را به مردم واگذار کرده و در چارچوب قانون اعمال حاکميت کند. متاسفانه در کشور ما دکترين ضد توسعه اجتماعي که تبلور آن در جمله «من به هيچ حزب و گروهي وابسته نيستم» تبديل به دکترين حاکم بر افکار عمومي جامعه گرديده است. اختلاط حوزه نظارت بر تشکل هاي سياسي و اجتماعي يکي از عواملي است که به حاکم شدن اين تفکرکمک کرده است. وزارت کشور اولين وزارتخانه دولتي است که بايد به اين باور برسد: «راه توسعه ايران از طريق توسعه اجتماعي است و غالب شدن دکترينِ يادشده در فضاي اختلاطي نظارت سيسي ترين وزارتخانه کشور بر حوزه اجتماعي راه را بر توسعه‌ي کشور بسته است». متاسفانه پس از 20 سال يا تسري اين هزينه هاي گزاف به حوزه اجتماعي هزينه‌هاي گزاف اقشار روشن‌فکر، نخبگان اجتماعي، دانشجويان و ديگر افراد آگاه جامعه را از گردونه‌ي فعاليت هاي اجتماعي و مدني حذف کرده است. سلب اعتماد مردم نسبت به يکديگر پايه‌هاي سرمايه اجتماعي را در سايه اختلاس‌ها و سوء‌استفاده‌ها از مناصب دولتي به‌شدت تخريب کرده است. حفظ سرمايه‌هاي اجتماعي کشور مثل هنرمندان، فعالان مدني، نويسندگان، ورزشکاران و ... در سايه رويکردهاي سياسي و امنيتي و تجسس در امور شخصي آنها امکان‌پذير نيست. بايد گفت وزارت کشور در ذات خود وزارتخانه‌اي است که -جدا از رويکرد سياسي‌امنيتي‌اش- حتي اگر روزي موفق شود نقشه‌ي راه مشارکت اجتماعي را ترسيم کند، بر اساس مقررات جاري کشور همه نسخه‌هاي اين وزارتخانه سر از کميسيون امنيتي و دفاعي هيات دولت درمي‌آورد. وزارت کشور بي‌تعارف استعداد راهبري توسعه‌ي اجتماعي را ندارد. سازمان امور اجتماعي کشور هم که در دل اين وزارتخانه تشکيل شد و براي آن از محل بودجه‌هاي مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي طاق‌نصرتي در اين وزارتخانه برپا شده است.
راه نجات کشور تامين مشارکت اجتماعي مردم است. شيوه تامين مشارکت اجتماعي اعتماد به مردم و سرمايه‌هاي اجتماعي جامعه است. رويکردهاي سياسي و امنيتي اساسا در اين حوزه‌ها به تقابل با حوزه مشارکتهاي اجتماعي مي‌انجامد. حوزه اجتماعي مهماندار همه سليقه‌ها و نقطه‌نظراتي است که براي بهبود شرايط اجتماعي کشور فارغ از نقطه‌نظرات شخصي در چارچوب يک اساسنامه گرد هم مي‌آيند .اگر با محدودکردنِ حقوق شهروندي و عبور از قانون اساسي براي سازمانهاي مردم‌نهاد شرط گذاشته شود، راه بر مشارکت اجتماعي بسته خواهد شد. در حوزه فعاليت اجتماعي همه به حُکم قانون مشروعيت دارند، مگر آن‌که دادگاه صالحه حُکم محروميت از حقوق اجتماعي براي آنها صادر کرده باشد.
تشکيل سازمان نظام مشارکت اجتماعي که مي‌تواند حاصل يک فرآيند انتخاباتيِ مدت‌دار در حوزه سازمانهاي مردم‌نهاد باشد و به‌شکل ملي و استاني و شهرستاني تشکيل شود، سازماني است متعلق به مردم که داوطلبان فعاليت اجتماعي براي تاسيس سازمان مردم‌نهاد به آن مراجعه مي‌کنند؛ آنها آموزش مي‌بينند، با قواعد کار آشنا مي‌شوند و مشاوره مي‌گيرند. اين سازمان در گام اول تبديل به دبيرخانه‌اي مي‌شود که راه توسعه مشارکتهاي اجتماعي را هموار مي‌کند. اين نظام مشارکت اجتماعي مي‌تواند فرآيند نظارت بر اساس مقررات دولت را نيز جاري کرده و با ارتباط مستمر و کارا از حوزه‌ي سازمانهاي مردم‌نهاد صيانت کند. تاسف بار است که اصناف براي پذيرفتن هر فردي به هر صنف آموزش ها و کلاس هايي را پيش بيني کرده که فرد متقاضي با آگاهي بتواند نقش اجتماعي خود را ايفا نمايد. اما در حوزه اجتماعي به علت نبود تشکيلات متمرکزي براي مطالبه اين حقوق و صيانت از آنها داوطلبين فعاليت اجتماعي گذشته آز آن بايد براي تاسيس موسسه ايي غير سياسي به سياسي ترين وزارتخانه کشور مراجعه کنند که در حقيقت نقض غرض است، با حقيقت تلخ نبودن ظرفيت هاي آموزشي و توان افزايي در اين مرجع صدور پروانه فعاليت نيز مواجه مي شوند که بسيار ياس آور است.
آخر: صميمانه از تفکرهايي که با برچسب «صنفي» به سازمان نظام مشارکت اجتماعي تلاش مي‌کنند توضيح دهند که سازمانهاي مردم‌نهاد «صنف» نيستند، دعوت مي‌کنم با انديشه بيشتر در اين حوزه اثرِ تعاملي آن را با مردم بررسي کنند. حتي نگاه صنفي به اين مقوله اجتماعي در ذات خود بلامانع است؛ چراکه مردم در اين سازمان‌ها کار داوطلبانه را به‌اشتراک مي‌گذارند. وجود مرجعي براي هدايت فعاليت‌هاي داوطلبانه به‌سمت توسعه اجتماعي آن‌هم از جنس مردم يک ضرورت انکارناپذير است. دولت مي‌تواند به‌عنوان مرجع صدور مجوز فعاليت -فارغ از ديدگاه‌هاي بلندپروازانه که فعاليت داوطلبانه مجوز نمي‌خواهد- کماکان وظيفه خود را انجام دهد. مردم به سازماني از جنس خود مراجعه مي نمايند و براي تاسيس تشکل مردمي که حق آنهاست مراجعه مي کنند. پرونده‌هاي تاسيس و نظارت بر فعاليت‌هاي سازمانهاي مردم‌نهاد نهايتا به مرجعي که حاکميت طبق قانون تعيين مي‌کند، ارجاع داده مي‌شود. دولت حق حاکميت خود در چارچوب قانون را اعمال مي‌نمايد. به عبارت ساده تر دولت ضمن واگذاري کارهاي غير حاکميتي خود سازمان نظام مشارکت اجتماعي فرصت بهره مندي از نظرات کارشناسي و تجارب ارزشمند اين سازمان را براي مردم فراهم مي آورد.
برخي مديران دولتي حتي برخي از همکاران ما در حوزه فعاليت سازمانهاي مردم‌نهاد در ظرفيت اين موسسات براي تشکيل چنين سازمان نظام مشارکتي‌اي ترديد مي‌کنند؟! پاسخ به اين تفکر آن است که: تشکيل سازمان نظام مشارکت اجتماعي از هر نقطه‌اي، پتانسيلي معادل سازمانهاي مردم‌نهاد فعال کشور دارد و بيش از اين براي آغاز ظرفيت لازم ندارد. اين سازمان مي‌تواند علاوه بر ايفاي نقش اساسي در توسعه اجتماعي در توانمندسازي، توان‌افزايي و هم‌افزايي سازمانهاي مردم‌نهاد نيز نقش ايفا کند. فراموش نکنيم مردم حق دارند تشکل‌هاي خاص خود را تشکيل دهند. قانون به آنها حق داده است. حق مردم را بايد ادا کنيم، تا شاهد شکوفايي و توسعه‌ي کشور باشيم. يادمان نرود در کشور ما مشارکت اجتماعي مادر توسعه پايدار است.
* فعال اجتماعي
