یکشنبه 29 مهر 1397 - 11 صفر 1440 - 21 اكتبر 2018
صفحه اصلي/اخبار استان


 
 


 










 


 












خروجي RSS

چرخ تولید زیر فشار واردات شکست/ واردات غیرضروری را متوقف کنید

پاي قاچاق روي گردن توليد داخلي

چرخ توليد زير فشار واردات شکست/ واردات غيرضروري را متوقف کنيد

توليدکنندگان داخلي با وجود مشکلاتي ازجمله تحريم و کمبود مواد اوليه با تکيه‌بر نيروي کار بومي و خلاقيت توان تأمين نياز بازار را دارند اما واردات بي‌رويه کمر توليدکنندگان را خم کرده است.

خبرگزاري مهر- گروه استان‌ها: بر اساس تکليف خبرگزاري مهر در راستاي پيگيري منويات مقام معظم رهبري با توجه به بند ۲۱ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبني بر «تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن به‌ويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي» تمرکز بر توليد محتواي رسانه‌اي اثربخش در اين حوزه در دستور کار قرارگرفته است.

در اين راستا با نگاهي به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي براي تقويت اطلاع‌رساني و توليد محتواي رسانه‌اي در اين بخش برنامه‌ريزي صورت گرفته است تا در قالب پرونده‌هايي به هرکدام از بندهاي اين منشور پرداخته شود.

همچنين با توجه به برنامه‌ريزي دولت در تدوين ۱۲ برنامه ملي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و پايلوت قرار گرفتن سه استان در زمينه اقتصاد مقاومتي پيگيري و رصد برنامه‌ها در اين بخش از ديگر اولويت‌هاي اين رسانه خواهد بود. اين اولويت در راستاي رويکرد خبرگزاري مهر در حوزه مطالبه گري براي تحقق برنامه‌ها در اين بخش صورت مي‌گيرد.

در اين گزارش با تمرکز بر بند «افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و کالاهاي اساسي (به‌ويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين کالاهاي وارداتي باهدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص»- سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي- نگاهي به وضعيت واردات و تأثير آن بر توليد داخلي در استان‌هاي مختلف کشور داريم.


توليدکنندگان: واردات غيرضروري را متوقف کنيد

توليدکنندگان داخلي طي سال‌هاي اخير با مشکلات متعددي ازجمله تأمين نقدينگي، مواد اوليه و مشکلاتي در خصوص واردات مواد اوليه و صادرات کالاي نهايي مواجه بوده‌اند اما وقتي پاي درد دل صنعت گران ايراني مي‌نشينيم يک نگراني بالقوه و مشترک دارند و آن واردات کالاهاي مشابه توليد داخل است.

باوجوداينکه دولت طي سال‌هاي اخير از واردات کالاهاي مشابه منع شده است اما بخش خصوصي همچنان در زمينه واردات کالاهاي مشابه توليد داخل نقش جدي ايفا کرده است و گاه برخي از اين کالاها هم به‌صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود.

از سوي ديگر در زمينه ممنوعيت واردات کالاهاي مشابه توليد داخل از سوي دولت نيز اماواگرهاي مختلفي هم وجود دارد، درحالي‌ سازوکارهايي براي تهيه ليست کالاهاي مشابهي که در داخل کشور توليد مي‌شوند ايجادشده اما هنوز اين ليست به‌صورت جامع تدوين نشده است.

زماني که قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخلي تصويب شد در معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتري با عنوان «توانمندي‌هاي توليد و خدمات کشوري» ايجاد و مقرر شد اين دفتر ليست نهايي کالاهاي توليد داخلي را تهيه کند اما اين دفتر نه قدرت لازم را داشت و نه موردتوجه قرار گرفت و نتيجه اين بي‌توجهي بسته شدن پي‌درپي کارخانه‌ها و کارگاه‌هاي داخلي و افزايش نرخ بيکاري در استان‌هاي مختلف کشور بود.

پاي رانت‌خواران و گاه قاچاقچيان روي گردن توليدکنندگان سنگيني مي‌کندهرچند مجلس طي ماه‌هاي اخير طرحي در خصوص ممنوعيت واردات کالاهاي مشابه داخلي نيز تهيه‌کرده و درصدد ممنوعيت ورود اين کالاها توسط بخش خصوصي برآمده است اما همچنان پاي رانت‌خواران و گاه قاچاقچياني که اين کالاها را وارد مي‌کنند روي گردن توليدکنندگان سنگيني مي‌کند.

با وجود تأکيد اقتصاددانان براي تبيين لزوم جلوگيري از واردات کالاهاي داراي نمونه مشابه داخلي به نظر مي‌رسد هنوز يک سازوکار مناسب در دولت براي جلوگيري از مداخلات نابجاي تجاري انديشيده نشده است.

سرآغازي براي ايجاد يک بازار مصرف مناسب

 هرچند قاچاق کالا نيز در اين مسير صدمات جبران‌ناپذيري بر بدنه توليد داخلي وارد کرده است اما اگر قانون تأثيرگذاري براي مهندسي دقيق واردات کالاها به کشور طرح‌ريزي و اجرا شود زمينه لازم به‌منظور برخورد با پديده قاچاق نيز در گام بعد فراهم خواهد شد.

محمدحسن آزموده، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين خصوص مي‌گويد: تحريم‌ها هرچند محدوديت‌هايي ايجاد کرده و در ماه‌هاي اول سردرگمي در خصوص اختلال در کانال‌هاي توليد ايجاد مي‌کند اما در ادامه و در صورت مديريت صحيح مي‌توان با حمايت از توليد داخلي و تقويت پتانسيل‌هاي اقتصادي بسياري از نيازهاي بازار را رفع کرد.

وي افزود: در حال حاضر توزيع کالاهاي ايراني در اکثر فروشگاه‌هاي داخلي و زنجيره‌اي به‌صورت چشمگير افزايش يافته است و اين امر مي‌تواند سرآغازي براي ايجاد يک بازار مصرف مناسب در مقابل توليدکنندگاني باشد که سال‌هاست زير سايه برندهايي گرفتارشده‌اند که توليد مشابه کارخانه‌هاي ملي را با قيمت‌هاي ارزان‌تر وارد بازار مي‌کنند.

اين استاد دانشگاه بيان کرد: متأسفانه در اکثر استان‌ها به‌ويژه در شهرک‌هاي صنعتي و گاه کارخانه‌هايي که سال‌ها در کشور فعاليت کرده‌اند شاهد رکود هستيم و کالاهاي توليدي به فروش نمي‌روند، اين امر فقط مختص صنايع نيست بلکه در بسيار از مواردي که پتانسيل توليد داريم از ظرفيت‌هاي بالقوه استفاده‌نشده و فشارهاي متعددي از سوي کالاهاي مشابه که اکثراً توليد کارخانه‌هاي مشترک‌المنافع و يا چين هستند به ظرفيت‌هاي اقتصادي وارد شده است.

وي بيان کرد: اقتصاد يک علم است و بايد حلقه‌ها و مؤلفه‌هاي تأثيرگذار را به‌درستي کنار يکديگر بگذاريم تا زنجيره‌هاي توليد ايجاد شود در غير اين صورت و به‌خصوص در صورت نابساماني در واردات و يا رانت‌هاي وارداتي صنايع داخلي از هم مي‌پاشد.

آزموده افزود: حمايت از کالاي ايراني فقط يک شعار نيست بلکه بايد به يک فرهنگ تبديل شود به‌طوري‌که مردم از خريد کالاهاي مشابه خارجي خودداري کنند، مجلس قوانين لازم را مصوب و دولت اجرا کند و گمرک نيز به‌صورت جدي واردات را کنترل کند و در اين صورت است که رقابت در سطح ملي افزايش و کيفيت کالاها نيز روزبه‌روز افزايش مي‌يابد.

وي افزود: قوانيني وجود دارد اما اجرا نمي‌شود و يا در برخي موارد با اين قوانين بازي مي‌شود و درنهايت برخي کالاهاي بي‌کيفيت خارجي به‌سادگي وارد بازار کشور مي‌شود و توليد داخل و اشتغال را از بين مي‌برد.


داستان کارخانه ريسندگي خراسان رضوي

صنعت نساجي يکي از قديمي‌ترين صنايع کشور و استان خراسان رضوي است که به دليل ورود بي‌رويه نخ دچار مشکل اساسي شد به صورتي که تنها ۳۰ درصد واحدهاي توليد آن‌هم با ظرفيت پايين به کار خود ادامه مي‌دهند اما طي ماه‌هاي اخير با کاهش واردات جان دوباره‌اي به اين کارخانه‌ها داده شده است.

به دليل ورود بي‌رويه نخ و پارچه به کشور بسياري از واحدهاي نساجي روبه تعطيلي رفت و کار به‌جايي رسيد که واحدهاي توليدي برجسته کشور ازجمله «مشهد نخ» با ۲۶ سال فعاليت خرداد سال گذشته تعطيل و پيگيري‌ها براي احياي اين واحد ادامه دارد.

کارخانه‌هاي نساجي خراسان رضوي که به دليل واردات نخ و پارچه‌هاي خارجي بي‌کيفيت اما ارزان انبارهايشان مملو از کالاهاي فروش نرفته بود بعد از کاهش واردات و عدم صرفه قاچاق پارچه اين روزها کالاهاي خود را بهتر در بازار به فروش مي‌رسانند اما حالا با مشکل تأمين مواد اوليه‌اي که بايد از خارج کشور وارد کنند و همچنين تورم افسارگسيخته مواجه شده‌اند.

طي دو سال گذشته واردات به شدت به صنايع نساجي کشور آسيب زد و باعث تعطيلي کارخانجات شد

صنعت نساجي براي فعاليت خود به مواد اوليه‌اي ازجمله پنبه، الياف اکريليک و رنگ‌هاي شيميايي نياز دارد که  اين کالاها مشمول ارز دولتي نمي‌شوند و طبيعي است اين اقدام در محصول نهايي نيز تأثير گذاشته و در نهايت موجب افزايش قيمت پوشاک و پارچه در بازار مي‌شود.

دبير خانه صنعت و معدن خراسان رضوي در اين مورد به خبرنگار مهر گفت: طي دو سال گذشته واردات به‌شدت به صنايع نساجي کشور آسيب زد و باعث تعطيلي کارخانجات شد ولي در دو ماه اخير با واقعي شدن نرخ ارز اين مشکل خودبه‌خود رفع شد هرچند واقعي شدن نرخ ارز بايد با شيب ملايم‌تري انجام مي‌شد.

فيروز ابراهيمي گفت: بايد تهديد به وجود آمده را تبديل به فرصت کنيم و دولت با اختصاص ارز براي واردات مواد اوليه به افزايش توليد و به‌تبع آن افزايش اشتغال کمک کند.

وي ادامه داد: در دو سال گذشته دو واحد بزرگ توليدي نساجي استان تعطيل‌شده بود که اخيراً با تغيير مديريت هر دو دوباره به چرخه توليد بازگشته‌اند و بهتر از قبل مشغول فعاليت هستند.

دبير خانه صنعت و معدن خراسان رضوي ادامه داد: دولت بايد اقدام به نيازسنجي کند و مواد اوليه مورداحتياج صنايع را با نرخ رسمي براي کارخانجات وارد کند و بر فروش محصول آن‌ها نيز نظارت کند تا مشکلي در عرضه محصولات در بازار به وجود نيايد.

توليدي‌هاي پوشاک مشهد تحت تأثير واردات و قاچاق لباس

رئيس اتحاديه پوشاک دوخته مشهد نيز در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعيت اين روزهاي صنعت نساجي و پوشاک اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ واردات پوشاک براي اشخاص حقيقي ممنوع بود و فقط اشخاص حقوقي و شرکت‌ها مي‌توانستند واردات لباس انجام دهند که در سال جاري به‌طورکلي واردات ۱۳۹۱ قلم کالا ازجمله کيف و کفش و لباس ممنوع شد.

مهدي لسان طوسي افزود: با توجه به ممنوعيت واردات، تمام پوشاک خارجي که در مغازه‌ها عرضه مي‌شود قاچاق است و مأموران مبارزه با قاچاق کالا در صورت مشاهده کالا را ضبط و ۳ برابر ارزش جنس جريمه صادر مي‌شود و بااين‌وجود در حال حاضر حدود ۵۰ درصد پوشاک موجود در بازار را کالاي خارجي قاچاق تشکيل مي‌دهد.

وي ادامه داد: مشکل اصلي حوزه نساجي در شرايط فعلي مواد اوليه توليد است که شامل قانون ممنوعيت واردات شده است که اگر اين مشکل رفع شود با توجه به سال حمايت از کالاي ايراني واحدهاي توليدي که از سال گذشته با انگيزه بيشتري وارد توليد شده بودند دوباره کار را از سر خواهند گرفت.


خسارت واردات چرم به صنعتگر داخلي/توليدکننده ها: واردات ممنوع شود

واردات بي‌رويه چرم و نيز قاچاق اين کالا به توليدکنندگان اين محصول خسارت فراواني وارد کرده است و آن‌ها خواهان اعمال تعرفه بالا و يا ممنوعيت ورود اين کالا به کشور هستند.

چرم توليدي کشور به دليل واردات بي‌رويه روي دست توليدکننده مي‌ماند اما در اين شرايط مشاهده مي‌شود، که برخي کالاهايي که در داخل کشور، آن‌هم با کيفيت بالا توليد مي‌شود، در حال صدمه ديدن فراوان در پي واردات بي‌رويه کالاهاي خارجي است، يکي از اين کالاها که در استان تهران شاهد آسيب رسيدن به توليد در پي واردات هستيم، «چرم» است.

متاسفانه قاچاق چرم مصنوعي، با کيفيت و قيمت پايين به کشور همچنان ادامه دارد و پيگيري هاي توليدکنندگان و فعالان اين صنعت براي جلوگيري از اين امر کارساز نبوده است

يکي از توليدکنندگان صنعت چرم که در يک شهرک صنعتي در جنوب استان تهران فعاليت دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر قاچاق چرم مصنوعي با کيفيت پايين به داخل کشور را از مهم‌ترين مشکلات توليدکنندگان چرم دانست و اضافه کرد: متأسفانه قاچاق چرم مصنوعي، با کيفيت و قيمت پايين به کشور همچنان ادامه دارد و پيگيري‌هاي توليدکنندگان و فعالان اين صنعت براي جلوگيري از اين امر کارساز نبوده است، گاهي شاهد واردات چرم از طريق گمرک نيز هستيم و اين موضوع صدمه بسيار زيادي به توليد چرم در داخل کشور وارد کرده است.

وي ادامه داد: انبوه چرم توليدي به دليل رغبت مصرف‌کننده به قيمت پايين‌تر و نابساماني بازار روي دست توليدکننده مي‌ماند و عملاً برنامه‌ريزي مناسبي براي صادرات هم مشاهده نمي‌شود و بايد اعتراف کنيم، خبري از بازار خوب سال‌هاي پيش نيست و توليدات روي دست توليدکننده مي‌ماند و به همين دليل بسياري از ظرفيت‌هاي توليد عملاً به کار گرفته نمي‌شود.

اين فعال صنعت چرم گفت: بسياري از توليدات وارداتي استانداردهاي جهاني را نداشته و در واقع اجناس پس فرستاده شده و مصنوعي است، که به‌سوي کشور ما سرازير شده و موجب وارد شدن لطمات فراوان به صنعت چرم طبيعي در استان تهران و ديگر نقاط شده است.

وي با بيان اين‌که بازار اروپا و آسياي ميانه را نيز به دليل بي‌دقتي در برندسازي به‌راحتي از دست داديم، گفت: بارها به مسئولين مرتبط صنعت، معدن و تجارت مشکلات موجود را گوشزد کرديم، اما در عمل تحرکي براي حفظ بازار داخل مشاهده نشده است.


واردات از مبادي رسمي و قاچاق کمر صنعت قم را خم کرده است

قم نيز يکي از استان‌هاي استراتژيک در خصوص صنايع با توجه به قرار گرفتن در مراکز عمده جمعيتي است، اما بسياري از اين صنايع هم با مشکلات عمده‌اي در رقابت با واردات بي‌رويه کالاهايي مواجه هستند که نمونه آن‌ها را توليد مي‌کنند اما از آن‌سوي مرزها وارد مي‌شود.

يکي از کارآفرينان برتر استان قم با اعلام اينکه اراده و خلاقيت ايراني توان مقابله با هر تحريم و مانع‌تراشي بين‌المللي را دارد، گفت: واقعيت اين است که ناوگان مديريت اقتصادي کشور نياز به خون تازه و تدبير جوانان نخبه دارد.

وي ادامه داد: بيشترين ضربه را در عرصه قاچاق و واردات کالا، آن عده‌اي زدند که با ارز ۴۲۰۰ توماني کالا وارد و با قيمت آزاد به بازار عرضه کردند.

اين توليدکننده انواع محصولات خواب و ملزومات و توليدات پلي‌اتيلني با طرح اين مطلب که توليدکننده داخلي نمي‌تواند با کالاهاي قاچاق و وارداتي رقابت کند، گفت: متأسفانه در دايره قاچاق کالا گروهي خاص با ارتباط‌هاي ويژه به‌طور نامحسوس حمايت مي‌شوند.

همچنين مدير يکي ديگر از شرکت‌هاي توليدکننده لوازم گرمايشي و سرمايشي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به اينکه واردات لوازم‌خانگي خارجي ارز سنگيني را از کشور خارج مي‌کند، گفت: متأسفانه مافيا و رانت گسترده‌اي در حوزه قاچاق کالا به‌ويژه لوازم‌خانگي وجود دارد.

متأسفانه مافيا و رانت گسترده‌اي در حوزه قاچاق کالا به ويژه لوازم خانگي وجود دارد

عليان با اشاره به اينکه بايد در توليد محصولات برقي منافع ملي را رعايت کنيم، گفت: اگر دولت نسبت به مزيت‌هاي فناوري کالاهاي ايراني اطلاع‌رساني جامع و شفافي کند، ديگر استفاده و واردات کولرهاي گازي ارزبر توجيهي نخواهد داشت.

عليان با بيان اينکه بيش از ۳۵۰ مدل محصول سرمايشي و گرمايشي توليد مي‌کند، گفت: باوجوداين ظرفيت‌هاي انحصاري و خلاقانه به دليل واردات، قاچاق، رکود شديد، نبود تسهيلات مناسب و گراني مواد اوليه مجبور به تعديل نيرو شديم و اين ريزش ادامه خواهد داشت.

کالاهاي چيني بي‌کيفيت و ارزان هستند

يکي از توليدکنندگان انواع داروهاي گياهي، انساني و دامپزشکي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تصريح اين مطلب که در حال حاضر به دليل گراني عوارض گمرکي و افزايش قيمت ارز واردات مقرون‌به‌صرفه نيست، گفت: عمده واردات حوزه دارويي در بخش آنتي‌بيوتيک‌ها است.

علي شريعتمداري با تأکيد بر اينکه وابستگي‌ها در واردات دارويي رو به کاهش است، گفت: متأسفانه برخي از شرکت‌هاي دارويي با اينکه کالا را در داخل توليد مي‌کنند اما با برند و مارک خارجي وارد بازار مي‌کنند!

وي درباره علت اين فريبکاري گفت: اين شرکت‌ها با اين کار هم مي‌توانند دارو را به قيمت دلخواه بفروشند و هم به دنبال گرفتن ارزهاي دولتي براي واردات دارو هستند.

برخي از رويه‌هاي واردات دارو بيشتر سودجويي است تا تأمين نياز داخليمديرعامل شرکت دارو درمان سلفچگان با تأکيد بر اينکه اوضاع توليد دارو در کشور مطلوب است، گفت: متأسفانه برخي از رويه‌هاي واردات دارو بيشتر سودجويي است تا تأمين نياز داخلي.

شريعتمداري ورود بي‌رويه دارو را براي توليدکنندگان داخلي مضر دانست و افزود: ورود دارويي که توان توليد داخلي داريم به معناي اين است که توليدکننده بومي را نابود کرده‌ايم.

رئيس اتاق بازرگاني قم نيز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه دولت بايد روي اقتصاد تمرکز و مديريت کند، گفت: اگر دولت بتواند مشکلاتي مانند بي‌توجهي نظام بانکي به صنعت و هرج‌ومرج در قيمت بازار را مديريت کند، مشکلات ناشي از تحريم‌ها قابل‌پيشگيري و مديريت است.

ابوالفضل خاکي با بيان اينکه گراني و افزايش هزينه‌ها سبب ورود بي‌رويه برخي از کالاهاي کم کيفيت شده است، گفت: بسياري از کالاهاي چيني با ويژگي ارزاني و فراواني در فهرست بالاي فروش در سطح استان قم هستند.

وي با اشاره به تعطيلي يکي از خطوط توليد لوازم‌خانگي بومي استان گفت: اين مرکز توليد انواع آبميوه‌ گيري و جاروبرقي به دليل نبود امکان تأمين برخي از لوازم پايه و ورود کالاهاي مشابه خارجي تعطيل‌شده و حدود ۱۰۰ نفر بيکار شده‌اند.

ريسک قاچاق کالا بالا برود

خاکي از مسئولان گمرک خواست که يک تعرفه ثابت و مقرون‌به‌صرفه براي ورود کالا تعيين کنند و گفت: کساني که اقدام به ورود کالاهاي قاچاق مي‌کنند بايد حدود ۳۰ درصد براي حمل‌ونقل‌هاي غيرمجاز و واسطه‌گري‌ها اضافه هزينه کنند اما گاهي اوقات پذيرش ريسک و اضافه‌هزينه راحت‌تر از ورود کالا از بسترهاي مجاز است.

به‌هرحال آنچه از مجموع گفته‌ها و رويکردهاي توليدکنندگان بخش‌هاي مختلف صنعت استان قم برمي‌آيد اين است که سوء تدبيرها و افسارگسيختگي مديريت اقتصادي نقش پررنگ‌تر و تأثيرگذارتري از مجموع تحريم‌ها دارد.


توليدات استان سمنان زير تيغ واردات

در استان سمنان هم بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد در چهار محور باوجود توليدات داخل، همچنان شاهد واردات هستيم، نخستين مورد «کود» است. امروز يکي از بزرگ‌ترين و غني‌ترين معادن کود معدني ايران در حاشيه شاهرود قرار دارد که بخش خصوصي آن را مورد بهره‌برداري قرار داده است، اين کود با دارا بودن بيش از ۶۰ نوع ماده معدني با آزوميت آمريکايي برابري مي‌کند اما کود يکي از واردات کنوني استان سمنان است.

قطعات خودرو نيز چنين وضعيتي رادارند امروز با راه‌اندازي سه واحد خودروسازي و قطعه‌سازي، سمنان به يکي از مهم‌ترين مراکز صنعت خودروسازي ايران اسلامي بدل شده اما در عين ناباوري همچنين قطعات خودرو به اين استان وارد مي‌شود که برخي علت آن را مافيا و برخي ديگر سوء مديريت مي‌دانند که دراين‌بين همچنان قطعه سازان دچار ضرر مي‌شوند.

سومين محور لوازم‌خانگي است که حداقل در دو واحد توليدي مرکز استان به‌صورت جدي با توليد و صادرات کولر، پکيج و دستگاه‌هاي گرمايشي، يخچال و يخ‌زن ادامه کار مي‌دهد اما از سوي ديگر گمرک استان از نام‌هاي خارجي کالاها و لوازم‌خانگي مملو است.

ديگر محور «دارو» است، بزرگ‌ترين داروساز دامپزشکي ايران در گرمسار است اما واردات انبوه کالاها و داروهاي دامي کارشناسان اقتصادي را شگفت‌زده کرده است.

هرچند احمد همتي نماينده سمنان، مهدي‌شهر و سرخه در مجلس سال گذشته در نشست بررسي واردات دارو در سمنان بابيان اينکه طي چهار سال گذشته واردات دارو در کشور افزايش نداشته بلکه به ميزان پنج الي ۱۰ درصد کاهش واردات دارو را نيز شاهد هستيم، خواستار کنترل مصرف و واردات دارو شده بود اما همچنان اين رويه برقرار است.

تعرفه گمرکي کالاهاي خارجي افزايش يافته است

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائيد واردات محصولاتي که مشابه آن‌ها در استان توليد مي‌شود، گفت: اين امر طبيعي است و هيچ کار غيرقانوني صورت نگرفته است.

علي يزدان فر بابيان اينکه امروز بسياري از محصولات توليدي در استان سمنان وارد هم مي‌شوند، تأکيد کرد: قطعات خودرو، کولر، پکيج و سيستم گرمايشي، يخچال و .... هم در استان سمنان توليد مي‌شود اما واردات محصولات خانگي خارجي هم برحسب نياز بازار صورت مي‌گيرد و هيچ کار غيرقانوني هم رقم نخورده است.

وي افزود: براي اينکه توليدکننده داخلي بتواند با واردات رقابت کند اما محصولات خارجي تعرفه ۶۰ درصدي گمرک مي‌پردازند که درازاي آن توليدکننده داخلي يا آن را نمي‌پردازد و يا در نمونه‌هايي که مونتاژ کالاهاي خارجي در استان سمنان صورت مي‌گيرد -مثلاً موتور يخچال خارجي در اين استان سرهم مي‌شود- تعرفه بسيار کمتر از واردات کل مجموعه يک يخچال است که اين امر توان رقابت‌پذيري را به توليدکننده داخلي مي‌دهد و اين تعرفه‌هاي واردات باعث حمايت از او مي‌شود.

متأسفانه برخي اوقات حتي خود خودروسازان هم از چين قطعات وارد مي‌کنند و دليلشان هم شايد کاهش قيمت توليد در نمونه چيني و يا شايد مافياي موجود در مقوله قطعات خودرو باشدمعاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان درباره قطعات خودرو هم گفت: قبول داريم متأسفانه برخي اوقات حتي خود خودروسازان هم از چين قطعات وارد مي‌کنند و دليلشان هم شايد کاهش قيمت توليد در نمونه چيني و يا شايد مافياي موجود در مقوله قطعات خودرو باشد که اين امر باوجود صنعت قطعه‌سازي در استان سمنان ضربه زننده است اما در ساير صنايع و توليدات قانون‌گذار واردات هيچ محصولي را غيرقانوني نمي‌داند و تنها دولت را مکلف به حمايت از توليدکننده کرده که در اين راه اقدامات بسيار خوبي در استان سمنان صورت مي‌گيرد.

برخي معتقد هستند که براي حمايت از کالاهاي توليد داخل استان بايد «صادرات محوري» را در پيش بگيريم يا به‌عبارت‌ديگر بايد به دنبال توليد صادرات محور باشيم که البته با آمايش سرزميني استان سمنان نيز بخواند يعني به دنبال صنايع کم آب و پرفايده باشيم.

از سوي ديگر اما بسياري افراد ازجمله رئيس اتاق بازرگاني سمنان معتقد هستند که مي‌توان سياست‌هاي خوبي را براي حمايت از صادرکنندگان آغاز کرد تا کم‌کم جوامع محلي هم به خريد کالاهاي داخل استان روي بياورند.


زمزمه‌هاي تلخ براي طلاي سرخ در خراسان جنوبي

درحالي‌که هنوز سرنوشت برند سازي زعفران ايران در جهان مشخص نشده بود، خبر قاچاق پياز زعفران ايران به کشورهاي ديگر ازجمله افغانستان تن زعفران‌کاران را تب‌دار کرد و هنوز لرز اين تب التيام نيافته بود که خبر مجاز شدن واردات زعفران و پودر آن صداي توليدکنندگان و صادرکنندگان طلاي سرخ را درآورد.

تير ۹۶ بود که تعدادي از رسانه‌ها تيترهاي شوکه کننده‌اي زدند «واردات زعفران و پودر زعفران مجاز شد» اين در حالي بود که اوايل همان ماه در سال گذشته وزير صنعت، واردات کالاهاي مشابه داخلي را ممنوع  اعلام کرده بود. غافل از اينکه وزارتخانه تحت مديريتش طي مصوبه‌اي واردات زعفران و پودر آن را جزو ليست ممنوع‌الورودي‌ها قلمداد نکرده بود.

با اين تفاسير از مصائب توليد، فروش و صادرات محصولات کشاورزي هر چه بگوييم بازهم کم است، در بحبوحه‌ انتشار اين خبر براي محصولي که با توليد بيش از ۳۲۰ تن در سال مقام اول در دنيا را به ايران داده است، هرچند عده‌اي آن را تکذيب کردند اما عده‌اي هم پرسيدند مگر چه اشکالي دارد؟! سؤالي که شايد تعداد زيادي از کشاورزان پاسخ‌هاي روشني براي آن داشته باشند.

خراسان جنوبي ازجمله استان‌هايي است، که بخشي از توليد زعفران کشور را به خود اختصاص داده تا جايي که با فعاليت حدود ۳۶ هزار زعفران کار و توليد بيش از ۵۰ تن زعفران خشک توانسته جايگاه خوبي را در توليد طلاي سرخ در کشور از آن خود کند.

معاون توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي درباره چنين مصوبه‌اي اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند و مي‌گويد: وقتي پارامترهاي گوناگون اين محصول را در کنار يکديگر بگذاريد متوجه مي‌شويد که واردات اين محصول بي‌معني است.

مهدي عصمتي پور در گفتگو با مهر اعلام مي‌کند: بيش از ۹۵ درصد از زعفران جهان در ايران توليد مي‌شود و اگر چنين اتفاقي بيفتد، نه تنها کشاورزان بلکه صادرکنندگان ما را نيز دچار مشکل مي‌کند.

وي ادامه مي‌دهد: هرچند ايران توليدکننده اصلي اين محصول است، اما ارزش‌افزوده اين محصول نصيب کشورهايي مانند اسپانيا (بزرگ‌ترين واردکننده زعفران ايران) مي‌شود، يعني سودش را اين کشور مي‌برد، چراکه با شيوه‌اي مدرن آن را بسته‌بندي کرده و توزيع مي‌کند.

وي دراين‌باره اظهارنظر بيشتري نمي‌کند اما معتقد است واردات زعفران به ايران طرحي نيست که توجيه ارزي و اقتصادي داشته باشد.


هويت صنايع‌دستي کرمان در قربانگاه چيني‌ها/صداي چکش نمي‌آيد

صنايع‌دستي در کرمان يکي از ارزآورترين و مهم‌ترين صنايع محسوب مي‌شود و توليد مصنوعات مس يکي از مهم‌ترين هنرهاي مردم کرمان است، هنر شش‌هزارساله در حالي با اوجش فاصله مي‌گيرد که در صورت احيا مي‌تواند نقش مؤثري در اشتغال و توسعه در جوامع محلي کرمان ايفا کند اما استادکاران کرماني زير سايه صنايع سنتي چين هستند.

اما حالا پس از گذشت هزاران سال از رونق و تجارت مس در زمينه صنايع‌دستي کل داشته‌هاي اين رشته زيبا و البته پردرآمد به تعدادي حجره در بازار کرمان ختم مي‌شود که به تعداد انگشتان يک دست هم نمي‌رسد.

مهم‌ترين عامل کاهش اقبال مردم کرمان و گردشگران به استفاده از مس وجود کالاهاي مشابه ايراني و خارجي به‌خصوص چيني در بازار است. اگر اين روزها سري به راسته بازار مس‌فروشان کرمان بزنيد به‌وضوح مي‌بينيد که اکثر مغازه‌هاي اطراف بازار مس‌فروشان در حال تبديل‌شدن به اصناف مختلف است و ديگر صدايي از چکش استادکاراني که عمرشان را در پستوهاي اين حجره‌ها سپري کردند شنيده نمي‌شود.

در مقابل کمي آن‌طرف‌تر مي‌توانيد انواع کالاها و صنايع‌دستي چيني، پاکستاني و هندي را ببينيد که توسط دست‌فروشان و گاه مغازه‌داران با قيمت‌هاي مناسب و شکل‌هاي رنگارنگ و جذاب به گردشگران عرضه مي‌شوند.

اين روزها ديگر نه از «حاج اکبر»ها خبر است و نه از «حاج امرالله» و «سيد باقر»، دکان‌هاي «سيد جعفر» و «سيد باقر» هم تعطيل شده‌اند. اين‌ها جزو استادکاران شهره کرماني بودند که برخي فوت کرده‌اند اما حجره‌هايشان تا چند سال قبل توسط شاگردان و فرزندانشان باز مي‌شد و با ورود کالاهاي چيني حالا ديگر اثري از رونق در اين راسته بازار نيست.

بارها از حمايت مسئولان ميراث فرهنگي از صنعتگران قديمي شهر کرمان سخن گفته شده است اما وقتي در زير طاق‌هاي بازار مسگران قرار مي‌گيريم سکوتي محض اين بازار را فراگرفته است، رفته‌رفته عطارها از سوي بازار عطاران، نقره‌کاران از سردر بازار، پته فروشان از حجره‌هاي ميدان گنجعليخان و طلافروشان از بازار طلافروشان حجره‌هاي بازار مسگران را گرفته‌اند و حالا امثال حاج اکبرها در کنار مجسمه گنجعليخان نشسته و به درب بسته‌شده مغازه‌اش نگاه مي‌کند و بغضي در گلويشان مانده است.


واردات و قاچاق ۲ مانع بزرگ عدم پيشرفت صنعت در سيستان و بلوچستان

صنعت در سيستان و بلوچستان ازجمله بخش‌هايي است که در صورت آماده شدن شرايط زيربنايي و تجهيز نيروي انساني و از همه مهم‌تر توجه دولتمردان امکان رشد و توسعه آن وجود دارد. ازاين‌رو توجه به بخش صنعت در اين استان به دليل تأثيرگذاري مستقيم بر اقتصاد ملي و ايجاد اشتغال مي‌تواند موجب رشد سيستان و بلوچستان و حتي ساير استان‌هاي هم‌جوار شود.

دولت طي چند سال گذشته براي تکميل زيرساخت‌هاي اقتصادي سيستان و بلوچستان اقدام به توسعه خطوط راه‌آهن، گازرساني به نقاط مختلف استان، پرداخت تسهيلات بلاعوض و اختصاص معافيت‌هاي مالياتي و شرايط ويژه براي سرمايه‌گذاري کرد اما برخي مسئولان و کارشناسان معتقدند بخش تجارت، صنعت و معدن استان به دليل شرايط خاص منطقه نيازمند حمايت بيشتر است  به همين سبب با توجه به همه اين شرايط در حال حاضر شاهد رشد صنعت در اين خطه از کشور نيستيم.

در استان سيستان و بلوچستان تقريباً هيچ صنعتي توان رقابت با موج قاچاق کالا و واردات به اين استان را ندارديکي از مهم‌ترين عوامل، واردات قانوني و غيرقانوني انواع محصولات و کالاها از مرزهاي شرقي به کشور و استان سيستان و بلوچستان است به‌طوري‌که تقريباً هيچ صنعتي توان رقابت با موج قاچاق کالا و واردات به اين استان را ندارد.

طبق آخرين آمار در حال حاضر شاهد استقرار ۲۸ شهرک و ناحيه صنعتي فعال و برخوردار از امکانات زيربنايي و مناسب در سطح استان هستيم که طبق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان تحويل زمين در آن‌ها در زاهدان يک‌روزه و در ساير شهرستان‌هاي استان تنها سه روز به طول مي‌انجامد. اما باوجود همه اين مسائل در حال حاضر بسياري از اين شهرک‌ها به حالت تعطيل و يا نيمه تعطيل درآمده‌اند.


تردد شناورهاي مسافري دسته دوم خارجي در سواحل هرمزگان

با خارج شدن اتوبوس‌هاي دريايي از چرخه جابجايي مسافران در هرمزگان، شناورهاي دسته دوم کشورهاي همسايه جايگزين شد و عليرغم وجود۴۰شرکت کشتي‌سازي در ايران همچنان حمايتي از آن‌ها نمي‌شود.

طي سال‌هاي اخير با خروج شناورهاي ناايمن اتوبوس‌هاي دريايي، لزوم تقويت صنعت کشتي‌سازي در بخش توليد شناورهاي استاندارد مسافري در استان هرمزگان در اولويت قرار گرفت اما مسئولان با غفلت از اين صنعت پردرآمد و سودآور به خريد شناورهاي دسته دوم و حتي تفريحي شيخ‌نشينان عربي روي آوردند که در کارخانه‌هاي کشتي‌سازي ايراني تغيير کاربري داده مي‌شد و وارد ناوگان حمل‌ونقل مسافري مي‌شد.

 شايد در ابتدا اين موضوع به دليل نبود کارخانجات کشتي‌سازي در داخل کشور منطقي بود اما با ورود جدي شرکت‌هاي کشتي‌سازي در حوزه توليد کشتي‌هاي استاندارد مسافري، خريد شناور از کشورهاي ديگر توجيه اقتصادي نداشت. درحالي‌که با سفارش در داخل کشور هم به رونق اقتصادي و هم افزايش اشتغال کمک مستقيمي مي‌شد. طي دو سال اخير به گفته فعالان حوزه صنعت کشتي‌سازي کشور ثبت سفارش کشتي‌هاي مسافري همچنان به سمت شرکت‌هاي خارجي است و خروج ارز در اين حوزه مانند ساير حوزه‌ها بدون نظارت انجام مي‌شود.

بر اساس اعلام رسمي مرکز پژوهش‌هاي مجلس،  ۹۰ تا ۹۵ درصد از تجارت خارجي کشورمان از طريق  حمل‌ونقل دريايي صورت مي‌گيرد اما متأسفانه اين صنعت آن‌چنان‌که بايد رشد چنداني نداشته است. در حال حاضر حدود ۴۰ کارخانه کشتي‌سازي فعال در کشور وجود دارد که توان بالقوه توليد اين کارخانه‌ها در حدود ۱۲۵ هزارCGT در سال است و از ابتداي سال ۱۳۸۰ تا انتهاي سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰ فروند شناور سايز متوسط يعني زير پنج هزارCGT در داخل کشور، تحت نظارت مؤسسات رده‌بندي داخلي ساخته‌شده است.

به عبارتي مي‌توان گفت که  متوسط توليد داخل ۱۹ فروند شناور در سال بوده و اين کارخانجات طي اين سال‌ها که دوران اوج ساخت کشتي جهان بوده است با ۵۰ درصد ظرفيت فعاليت کرده‌اند. اين در حالي است که چين ۳۴ درصد، کره جنوبي ۳۵ درصد و ژاپن ۱۳ درصد از بازار سفارشات کشتي‌سازي دنيا را در اختيار دارند.


نقش رانت روي پارچه اصفهان حک شد

رانت واردات رمق را از توليدکننده پارچه هم گرفته است تا اصفهان که زماني انقلاب صنعتي خود را با تأسيس کارخانه‌هاي نساجي آغاز کرد به بازاري بزرگ براي بافته‌هاي چيني تبديل شود.

روزي خيابان چهارباغ اصفهان محل عبور و مرور صدها کارگري بود که اگر مقصد آن‌ها را جويا مي‌شديم به‌اتفاق، همه آن‌ها يک نام و نشان را بر زبان مي‌آوردند؛ «کارخانه ريسندگي اصفهان». کارخانه‌اي که فراتر از يک واحد توليد براي اصفهان به شمار مي‌رفت و آن را مي‌توان نمونه‌اي از واردات تکنولوژي، مدرنيته کردن روند توليد و برندي براي اقتصاد اصفهان دانست.

رفته‌رفته و از اواسط دهه چهل شمسي، صنعت نساجي به پيشاني توليد در اصفهان تبديل و آن‌قدر ريشه‌هاي آن مستحکم شد که مشارکت و سرمايه‌هاي عمومي، سبب سرازير شدن بخش قابل‌توجهي از نقدينگي روز مردم به واحدهاي توليد پارچه و نخ شد به‌گونه‌اي که اغلب کارخانه‌هاي توليدي، قالب خود را به يک شرکت سهامي تبديل کردند.

سرنوشت صنعت پارچه و نخ اصفهان روند رو به سقوطي را طي کرده است و اصفهان که زماني به منچستر شرق شهره بوده اين روزها بورس فروش پارچه‌هاي ترک، هندي و پاکستاني شده است.

صنعت پارچه و نخ اصفهان روند رو به سقوطي را طي کرده و اصفهان که زماني به منچستر شرق شهره بوده اين روزها بورس فروش پارچه هاي ترک، هندي و پاکستاني شده است

به گفته دبير انجمن نساجي اصفهان، اين استان هشت هزار و ۳۰۰ واحد توليد پارچه، نخ و منسوجات داشته است که بيش از دو هزار واحد به‌صورت رسمي و با مجوز فعاليت مي‌کرده‌اند.

وي مي‌گويد: به دليل سودآوري و نيز ظرفيت خوب اشتغال‌زايي در اين صنعت، شش هزار واحد صنعتي هم به‌صورت زير پله‌اي در اصفهان شکل گرفت که باوجود فعاليت غيررسمي بخش زيادي از نيازهاي بازار اصفهان و ۳۰ استان ديگر کشور و حتي چندين کشور اروپايي و آسيايي را تأمين مي‌کرد.

مظفر چلمغاني با انتقاد از سياست‌هاي غلط براي واردات منسوجات به ايران و تضعيف کشت پنبه به‌عنوان ماده اوليه صنعت توليد پارچه، مي‌افزايد: بازگشت سرمايه در صنعت نساجي در دهه‌هاي ۴۰ و ۵۰ به‌اندازه‌اي خوب بود که اغلب سرمايه‌داران اصفهاني به کارخانه‌داران بزرگ اين صنعت تبديل‌شده بودند و با تشکيل شرکت‌هاي سهامي مردم را در اين سود شريک مي‌کردند اما در دهه‌هاي بعد باسياست‌هاي اشتباه در امر واردات و نيز نبود مزيت‌هاي صادراتي، اين صنعت رو به افول رفت.

وي با بيان اينکه اگر ۱۰ درصد از منابع سرمايه‌گذاري در استان به سمت صنعت پاچه و نساجي جذب شود مي‌توان به اشتغال‌زايي ۱۵ درصدي دست‌يافت، مي‌گويد: متأسفانه اکنون با از دست رفتن بازار داخل به دليل واردات جنس مشابه، اين امکان از اصفهان گرفته‌شده است.

دبير انجمن نساجي اصفهان وضعيت کنوني نساجي اصفهان را ناشي از تصميمات در بلندمدت مي‌داند و مي‌گويد: بها دادن به اجناس ترک و هندي در بازار پارچه باعث شد تا توليدکننده براي رقابت با محصول خارجي رو به کاهش ظرفيت‌هاي توليدي خود براي کاهش هزينه بياورد.

تعداد بازديد:58 آخرين تغييرات:97/06/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر