چهارشنبه 2 آبان 1397 - 14 صفر 1440 - 24 اكتبر 2018
صفحه اصلي/مقالات

توزیع طبقاتی بیت‌المال ائمه نفاق/ الگوی تولید، توزیع ومصرف طبقاتی

حيدري تهراني مطرح کرد(۱۱)؛

توزيع طبقاتي بيت‌المال ائمه نفاق/ الگوي توليد، توزيع ومصرف طبقاتي

حيدري تهراني گفت: ائمه نفاق اگر مي‌خواستند بيت المال را به صورت عادلانه تقسيم کنند نمي‌توانستند اموال عظيمي در اختيار رؤساي قبائل قرار دهند تا عموم مردم و اعضاي قبائل را با اينها همراه کنند.

 به گزارش خبرنگار مهر، متن زير سخنراني حجت‌الاسلام محمدصادق حيدري تهراني در شب شب يازدهم محرم، ۲۹ شهريور ۹۷ در هيئت گفتمان انقلاب اسلامي است که در ادامه مي خوانيد؛

کتاب شريف الغارات روايتي را از گفتگوي حضرت اميرالمؤمنين (ع) با جناب مالک اشتر نخعي نقل مي‌کند؛ ظاهراً اميرالمؤمنين (ع) درباره وضعيت مردم که ايشان را رها کرده و به دور معاويه جمع شده‌اند، با مالک اشتر گفتگو مي‌کنند و او به حضرت عرض مي‌کند: «يا اميرالمومنين انا قاتلنا اهل البصرة باهل الکوفة و اهل الشام باهل البصرة و اهل الکوفة و راي الناس واحد و قد اختلفوا بعد و تعادوا و ضعفت النية و قل العدد و انت تاخذهم بالعدل و تعمل فيهم بالحق و تنصف الوضيع من الشريف فليس للشريف عندک فضل منزلة فضجت طائفة ممن معک من الحق اذ عموا به و اغتموا من العدل اذ صاروا فيه و راوا صنائع معاوية عند اهل الغناء و الشرف فتاقت انفس الناس الي الدنيا و قل من ليس للدنيا بصاحب و اکثرهم يجتوي الحق و يشتري الباطل و يوثر الدنيا فان تبذل المال يا امير المومنين تمل اليک اعناق الرجال و تصفو نصيحتهم و يستخلص ودهم...»[۲]

گويا مالک اشتر مي‌خواهد علت پراکنده‌شدن مردم از دور اميرالمؤمنين را اين‌گونه توصيف کند: در ابتداي خلافت شما، مردم اتحادي را بر محور شما شکل داده بودند اما به تدريج نيت‌ها تضعيف شد و تعداد طرفداران شما کاهش پيدا کرد، زيرا شما با آن‌ها بر اساس عدالت برخورد کرديد و به مقتضاي حق در ميانشان عمل نموديد. حق را از قوي و شريف و صاحب ثروت و قدرت مي‌گرفتيد و به ضعيف مي‌داديد. يعني در نزد شما، صاحبان شرف مادّي و اهالي ثروت و قدرت در مقايسه با ضعفا و مستضعفين فضيلتي نداشتند. لذا بعضي از کساني که با شما همراه بودند، بر ضد حق موضع گرفتند و از تحقق عدالت، دچار ناراحتي و غم و اندوه شدند. زيرا اين افراد در زمان خلفاي گذشته يک منزلت اجتماعي پيدا کرده بودند و ساختارهاي اجتماعي آن‌ها را بالا برده بود. اما شما بر اساس ساختارهاي اجتماعي الهي آن‌ها را با ضعفا مساوي کرديد.

همين امر باعث شد نيت‌ها ضعيف گردد و تعدادشان در حمايت از شما کاهش يابد و به سمت معاويه رفتند. در آن سو، معاويه تمام هدايا و عطايا و تجليل‌ها و احترام‌هاي خود را به سمت اهل شرف و قدرت و ثروت و شوکت مادي سوق مي‌داد. در واقع فشار ساختارهاي اقتصادي مادي و ساختارهاي اقتصادي قاتل امام بر جامعه‌ي آن زمان، به قدري سنگين و زياد است که شخصيت بزرگواري مانند مالک اشتر نيز در ادامه به اميرالمؤمنين (ع) عرض کرد: «فان تبذل المال يا اميرالمؤمنين تمل اليک اعناق الرجال» اگر شما نيز مثل معاويه اين اموال بيت المال را بذل و بخشش کنيد، ميل و توجه و رغبت مردم به سمت شما برمي‌گردد. وقتي ساختارهاي اجتماعي مادي در جامعه‌اي شکل گرفت و براساس آن روابط اجتماعي دنياطلبانه بر مردم حاکم شد و مردم و نخبگان را در يک کانال‌ها و جدول‌بندي‌هايي قرار داد، حرکت الهي بسيار سخت خواهد شد و لذا اين فشارها بر مالک اشتر نيز بالنسبه اثر مي‌کند و چنان پيشنهادي را به ميان مي‌آورد.[۳]

همچنين دو زن (يکي عرب و يکي عجم) خدمت حضرت آمدند و ايشان به هر يک از آنها ۲۵ درهم داد، زن عرب گفت: چرا سهم من که عرب هستم با سهم آن زن که عجم است، مساوي پرداخت کردي؟! حضرت (ع) پاسخ دادند: «در بيت‌المال فرقي ميان فرزندان اسماعيل و فرزندان اسحاق نمي‌بينم.»[۴]

در واقع با توزيع مساوي عطا و رزق، ديگر رؤساي قبايل و اشراف، قدرت خريد الگوي مصرف ايران و روم را نخواهند داشت و امام نيز به عنوان حاکم الهي نمي‌خواست آن زندگي و آن نوع رفاه دنياپرستانه، محور زندگي امت اسلامي قرار بگيرد؛ بلکه بايد آخرت‌گرايي محور زندگي شود و دنيا تنها بستر و زمينه‌اي براي آخرت قرار گيرد. ازاين‌رو، در تاريخ آمده با اينکه سه بار پشت سر هم عطاياي بسياري را حضرت بين مردم تقسيم کرده بود اما وقتي دوباره از اصفهان اموال زيادي آمد، همه اين عطايا را توزيع کرد. حتي يک دانه نان باقي مانده را نيز به هفت قسمت مساوي تقسيم کرد و به هفت قسمت شهر کوفه (اسباع) عطا فرمود.

يا وقتي کپه‌هايي از سيم و زر جمع شده بود، حضرت مردم را از دور آن پراکنده کرد و ميان همه تقسيم نمود و خودش دست خالي برگشت، قنبر (غلام اميرالمؤمنين) روزي عرض کرد شما تمام اموال را تقسيم مي‌کنيد و چيزي به خودتان نمي‌رسد، لذا من مقداري از آن را به خانه آوردم ، حضرت فرمود: «آتش بزرگي به خانه من آوردي». سپس با شمشير آن اموال را به چند قسمت تقسيم کرد و دوباره بين مردم توزيع نمود. زيرا قرار نيست آن سطح از زندگي مرفه ايران و روم از طريق تمرکز ثروت براي اشراف و بزرگان تأمين کند.

 همين‌طور جمعي از اصحاب اميرالمؤمنين (ع) نيز به حضرت مي‌گويند: «اعط هذه الاموال و فضّل هولاء الأشراف من العرب و القريش علي الموالي و العجم»[۵] اين اموال را بر اشراف ببخش و همان کار قبلي و روابط اجتماعي گذشته و ساختارهاي اقتصادي دنياپرستانه طبقاتي را دوباره زنده کن و شوکت و تجليل را به اعراب و قريشيان برگردان و آنها را برابر با عجم و موالي قرار نده. پس ساختارهاي اقتصاديِ غاصب خلافت و قاتل اميرالمؤمنين (ع) و امام حسين (ع)، عدالت را بر نمي‌تافت بلکه بر فرهنگ فاصله طبقاتي پافشاري مي‌کرد.

فاصله طبقاتي بر مبناي فرهنگ قوميت. زيرا براي همراه کردن رؤساي اشراف و قبايل بايد پول زيادي به اين قشر خاص داده مي‌شد تا آنان هم افراد قبائل خود را ـ که فرمانبري مطلق نسبت به رئيس قبيله خود داشتند ـ با حکومت همراه کنند. بنابراين اگر مي‌خواستند بيت المال را به صورت عادلانه تقسيم کنند، تمرکز ثروت ايجاد نمي‌شد و در نتيجه نمي‌توانستند اموال عظيمي در اختيار رؤساي قبائل و اشراف قرار دهند تا عموم مردم و اعضاي قبائل را با اينها همراه کنند. در مباحث گذشته بيان شد که رؤساي قبائل نيز اين پول‌ و اموال زياد را براي دستيابي به زندگي و الگوي مصرفي مي‌خواستند که در پادشاهي ايران و روم بود.

زيرا منافقين و اهل دنيا با فتوحات اسلامي اين الگوي مصرف را در جامعه اسلامي آورده بودند. رؤساي قبائل و اشراف و اهل غني و شرف و اهالي باشگاه قدرت و ثروت، اين دنيا را با الگوي مصرف ايران و روم چشيده بودند که طبيعتا الگوي گراني بود و هزينه‌هاي سنگيني داشت. بنابراين عشق‌بازي با لذات دنيا و کنارگذاشتن آخرت، يک امر نظري و ذهني نبود، بلکه اين امر، در الگوي مصرف پادشاهي ايران و روم خلاصه مي‌شد. وقتي شکوه و عظمت مادي قصرهاي اَکاسره و قياصره را مي‌ديدند، مي‌خواستند خانه‌هاي خود را نيز به همين شکل معماري کنند. يا به‌طور نمونه وقتي مي‌خواستند مسجدي را در کوفه بسازند ستون‌هاي آن را مانند ستون‌هاي قصرهاي پادشاهان ايراني بنا کردند. اين سطح از رفاهِ بي‌حدّ و مرز و جنون آميز و عشق‌بازي ديوانه‌وار با دنيا هزينه‌هاي سرسام‌آوري داشت و اين، با رفاه معقولي که مورد تاييد فرهنگ دين است، فاصله بسياري دارد.

 در رفاه معقول، انسان به‌دنبال رفع نيازهاي فطري به صورت عادي است تا توانايي انجام وظايف ديني داشته باشيد که اين امر، ساده و آسان و با قيمت پايين قابل‌تحقق است. اما وقتي به جاي نيازهاي فطري، نيازهاي کاذب اجتماعي به صورت نوبه‌نو توليد شد و پيچيده‌شدن و تنوع زندگي دنبال شد و لذت و رفاه، جلوه‌هاي مضاعف و گوناگون پيدا کرد، هزينه‌هاي بسيار گران را به دنبال خواهد داشت. اين نوع زندگي را در مقابل چشم مسلمين قراردادند و در ابتدا نيز ائمه نفاق از آن بهره‌مند شدند و سپس زمينه نيل به آن را در اختيار رؤساي قبائل و اشراف قرار دادند به اين بها که آنها نيز از حاکميت حمايت کنند. زماني که اميرالمؤمنين (ع) به حکومت رسيد فرمود «من بر اساس سنت نبي اکرم (ص) به صورت مساوي بيت‌المال تقسيم مي‌کنم».  

اگر فردي مايل بود تا با ثروت شخصي خود با دنيا عشق‌بازي کند، آزاد است اما حاکم اسلامي وظيفه ندارد که بيت‌المال را خرج متنوع کردن و تزيين زندگي مادي کند. وظيفه ولي خدا و امام مسلمين اين است که دنيا را به تبع دين قرار داده و مردم را با آخرت مأنوس کند: «أَوْحِـشْنـي مِنَ الـدُنْيا وَ آنِسْـــني بِالاْخِـــرَةِ» (زيارت ناحيه مقدسه) خدايا من را از دنيا دور کن و بترسان و با آخرت مأنوسم گردان. لذا وقتي امام علي (ع) اين کار را انجام داد، همان دنياپرستان که در ابتدا با ايشان بيعت کردند از اطراف حضرت فرار کردند «ضجت طائفه ممن معک علي الحق».

از آن طرف معاويه مهندسي اخلاق مادي و ساختارهاي آن را در جامعه خوب مي‌شناخت و آن را تشديد مي‌کرد: «صارت صنائع معاويه عند اهل الغني و الشرف» با تمرکز ثروت توانست پول‌هاي بسياري را به اهل غني و شرف اختصاص دهد و فاصله طبقاتي را حفظ و احيا و تشديد کند. در واقع ترکيب ساختارهاي سياسيِ قوميت و سلطنت با ساختارهاي اقتصادي بر محور دنياپرستي در سطح زندگي کفار ايران و روم، تقسيم مساوي بيت‌المال را برنمي‌تابيد و اين ساختارها بودند که زمينه‌ساز غربت و شهادت اميرالمؤمنين (ع) و اباعبدالله‌الحسين (ع) شدند.

پس اينکه گفته مي‌شود مردم به علت دنياپرستي، ائمه‌اطهار (ع) را تنها گذاشتند، به معناي اين نيست که تلاش مردم براي بدست آوردن آب و نان عملاً در تعارض با پذيرش ولايت بود؛ زيرا اميرالمؤمنين (ع) نيازهاي فطري معقول و متعادل مردم را تأمين مي‌کرد. ولي آن زندگي اشرافي ايران و روم که در مقابل ديدگان همه آمده بود، نيازهاي جديد و کاذبي براي مردم ايجاد کرده بود که اميرالمؤمنين در حاکميت الهي خود، تأمين آن براي مردم و رؤسا را نمي‌پذيرفت.

در چنين جامعه‌ي دنيازده و ديوانه‌ي ثروت است که عظمت بخشش‌ها و انفاق‌هاي ائمه‌اطهار (ع) معلوم مي شود، آن‌ هم در ايامي که حکومت و بيت‌المال در اختيار آن‌ها نبود. در جامعه‌اي که همه دنبال جمع‌کردن ثروت براي رسيدن به بالاترين سطح زندگي و شهوات جديد بودند، انفاق و بخشش بي‌حد و حصر حضرات معصومين (ع) به فقرا و مستضعفيني که زير چرخ اين نظام طبقاتي قرار داشتند، در حقيقت روابط اقتصادي آن جامعه را مي‌شکست و باطل‌بودنِ اخلاق تمرکز ثروت را رسوا و افشا مي‌کرد.

لذا در روايتي آمده که يکي از بخشش‌هاي حضرت اباعبدالله‌الحسين (ع) به نحوي بود که از عظمت و بزرگي آن، يک يهودي مسلمان شد. يعني اين بخشش‌ها در آن فضاي پول‌پرستي و حفظ و تمرکز ثروت، به نحوي ساختارها و عادات و ارتکازات مادي را مي‌شکست که حتي کفار يهودي در برابر عظمت آن منفعل مي‌شدند. يا نقل شده شخصي ديه‌اي بر عهده داشت که توانايي پرداخت آن را نداشت و به مدينه آمد تا از طريقي مبلغ ديه را تأمين کند. به او گفتند نزد اباعبدالله الحسين (ع) برو. حضرت را در بازار يافت و مشکل خود را عرض کرد.

حضرت در پاسخ فرمود: من به خاطر اين در بازار هستم که کمترين نيازهاي خانه خود را نيز ندارم و مي‌خواهم تهيه کنم، اما مزرعه‌اي به من ارث رسيده که در اطراف مدينه است و اين روزها ايام برداشت محصول آن است. نامه‌ي مرا نزد مسئول مزرعه ببر و تمام محصول آن را بردار و دينت را تسويه کن. خود حضرت در اوج زهد و دوري از دنيا و فشار اقتصادي براي تأمين نفقه ضروري منزل است، ولي محصول يک سال مزرعه خود را به چنين شخصي مي‌بخشد.

پس نبايد اين بخشش‌ها را به وصف فردي سخاوت و يا ترحم و کمک به فقرا محدود کرد، بلکه اين رفتارها ساختارهاي اقتصادي آن دوران را که بر محور تمرکز ثروت و فاصله طبقاتي بود، به چالش مي‌کشيد و نشان مي‌داد عده‌اي بدون اين که بيت‌المال را در اختيار داشته باشند، بالاترين بخشش‌ها به فقرا را انجام مي‌دهند و در مقابل حاکميت جور که بيشترين منابع مالي را در اختيار دارد، آن را به رؤسا و اشراف و جان‌فدايان و چاپلوسان اختصاص مي‌دهد و عموم را بي‌نصيب مي‌گذارد.

اما امروز جامعه شيعه با چه ساختارهاي اقتصادي مواجه است که نظام اسلامي و شعار عدالت علويِ رهبران انقلاب را به چالش مي‌کشد و با ايجاد تبعيض‌هاي گسترده، مردم را به ستوه در مي‌آورد. مقام معظم رهبري نيز فرمود که مردم مشکلات را تحمل مي‌کنند اما از تبعيض ناراحت‌اند.[۶] چه ساختارهاي اقتصادي هست که در جامعه شيعه تبعيض ايجاد مي کند؟ البته امروز نمي‌توانند با همان روش و ساختارهاي کفار و منافقين صدر اسلام، انقلابي که رهبران و مردم آن با اخلاق اميرالمؤمنين(ع) مأنوس‌اند دنياپرست کنند.

بلکه امروزه ساختارهاي دنياپرست کردن جوامع، بسيار پيچيده‌تر شده که تدابير افرادي مانند معاويه و يزيد در مقابل آن بسيار حقير است. در واقع امروزه نه تصميمات يک فرد بلکه اين معادلات علم اقتصادِ متناسب با نظام سرمايه‌داري است که اختلاف طبقاتي را تئوريزه مي‌کند و آن را به‌عنوان يک امر منطقي و حتي ضروري براي مسئولان و تصميم‌گيران جلوه مي‌دهد. متناسب با همين واقعيت است که مقام معظم رهبري نيز مي‌فرمايد آن خطري که نظام اسلامي با آن مواجه است، تغيير دستگاه محاسباتي مسئولين است[۷].

روشن است که دستگاه محاسباتي مسئولين و برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران از طريق معادلات علمي و بحث‌هاي کارشناسي شکل مي‌گيرد. اين معادلات علمي قائل است بدون اختلاف طبقاتي، نمي‌توان براي يک ملت را براي کار و فعاليت اقتصادي برانگيخت و رکن انگيزش اجتماعي براي تلاش اقتصادي، فاصله طبقاتي است. همان‌طور که در زمان معاويه مي‌گفتند اگر فاصله طبقاتي در بيت المال ايجاد نشود، مردم براي رسيدن به سطح زندگي رؤساي قبائل وابسته به رزق و عطاي ما نمي‌شوند.

حتي در کتاب «بهاي نابرابري» که نويسنده آن از اساتيد برجسته اقتصادي آمريکا و دارنده‌ي جايزه نوبل است و از تبعيض شديد و فاصله‌طبقاتي بسيار در نظام سرمايه‌داري امريکا انتقاد مي‌کند، تصريح مي‌شود فاصله طبقاتي ضروري است اما نبايد اين‌قدر و به اندازه فعلي شديد باشد! به‌طور نمونه، در کشورآمريکا که ادعاي مديريت جهاني دارد، کارگران ماهر آمريکايي ساليانه حدوداً ۳۵ هزار دلار حقوق مي‌گيرند. ولي حقوق مديرعامل شرکت‌هاي پيشرو، ۳۴۰ برابر حقوق اين کارگران است.

اين فاصله شديد در مقايسه با حقوق کارگر آمريکايي است که بيشترين حقوق را در ميان کارگران جهان دارد. اما حقوق برخي کارگراني که در چين يا هند کارگري مي‌کنند، در حد يک وعده غذاي گرم يا روزانه حدود يک دلار (يک‌صدم حقوق روزانه کارگر امريکايي) است! يعني اگر فاصله طبقاتي در نظام جهاني ـ که مديريت آن مدعاي کشورهايي همچون امريکاست ـ مورد ملاحظه قرار گيرد، فاصله حقوق مديرعامل شرکت‌هاي امريکايي با کارگر چيني و هندي، سي‌وچهار هزار برابر است! متأسفانه برخي در اين ميان ساده‌انگارانه مي‌گويند همه دنيا اين‌گونه کار مي‌کنند و ما نيز بايد اين‌گونه باشيم.

غافل از اين‌که اگر نسبت به اين ساختارهاي اقتصادي جهاني و معادلات علمي توليد ثروت حساسيت نداشته باشيم و آنها را وارد برنامه‌ريزي‌هاي جامعه کنيم قطعا تبعيض و فساد نظام‌مند در جامعه جريان پيدا مي‌کند و شعار عدالت در انزوا قرار مي‌گيرد. در حالي که مردم ايران با شعار عدالت علوي مأنوس هستند و براي آن انقلاب کرده‌اند و در مقابل تبعيض شديداً موضع مي‌گيرند. پس نبايد تصور کرد فاصله طبقاتي، بوسيله يک يا دو مسئول انجام مي‌شود؛ بلکه اين نظام طبقاتي، از احکام علم اقتصاد است که متناسب با نظام سرمايه‌داري شکل گرفته است.

آنها معتقدند تمام مردم نمي‌توانند رفاهِ روزافزون و ديوانه‌واري که نظام سرمايه‌داري ايجاد کرده را به دست بياورند چون اين نوع زندگي بسيار گران و هزينه‌بر است و لذا مصرف طبقاتي، يک امر قهري و ضروري در نظام سرمايه‌داري محسوب مي‌شود. در واقع اين حدّ از رفاه، حاصل انبوهي از تحقيقات و تکنولوژي و علم و سرمايه و کارخانه است و لذا قيمت تمام شده آن گران در مي‌آيد و اساساً منابع در جهان به قدري نيست که اين سطح از رفاهِ گران قيمت را حتي به تمام مردم کشور خود بدهند، چه برسد به کشورهاي ديگر جهان! لذا در آمريکا ۴۰ ميليون نفر از جميعت ۳۰۰ ميليون نفري آن محتاج کوپن غذا هستند. بنابراين فاصله طبقاتي در الگوي مصرف بر اساس ساختارهاي اقتصادي موجود، امري قهري است.

از آن بالاتر و عجيب‌تر و پيچيده‌تر و خطرناک‌تر، فاصله طبقاتي در الگوي توليد و بالتبع آن، الگوي درآمد است. توضيح آن‌که در فرآيند توليد کالا، از ابتدا بايد «سود سرمايه» به صورت تضمين‌شده و قطعي محاسبه شود و سپس هزينه‌هاي کارخانه و ماشين آلات و تحقيق و توسعه آن نيز مشخص گردد و از سويي براي رقابت‌پذير بودن کالا در بازارهاي جهاني و رقباي بين‌المللي، نبايد قيمت آن گران تمام شود و لذا در آخرين مرحله و بعد از محاسبه تمام موارد قبل، «مزد کارگر» تعيين مي‌گردد.

لذا انسان و ارزش و کرامت او، در الگوي توليد تابع «سود سرمايه» قرار مي‌گيرد. روشن است که اين نظام طبقاتي در الگوي توليد و مصرف درآمد با ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و مطالبات رهبران انقلاب و وجدان عدالت‌خواه ملت ايران در تعارض است و جامعه انقلابي ايران آن را بر نمي‌تابد و با آن مقابله مي‌کند. [۸] در واقع دنياپرستي در الگوي توليد متداول در جهان، زماني جلوه مي‌کند که به هيچ سطحي از رفاه قناعت نشود و بلکه دائماً بهينه و ارتقا يابد که اين امر نيز از طريق خط توليد و تکنولوژي‌هاي پيچيده و گران‌قيمت قابل‌دستيابي است. در اين صورت، توليد محتاج به سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين و نجومي است که بايد سود سرشار و سرسام‌آوري از اين سرمايه‌گذاري‌ها نصيب سرمايه‌گذاران شود.

لذا براي تعيين قيمت کالا ابتدائاً سود سرمايه به نحوي که براي سرمايه‌گذاران جذاب و برانگيزاننده باشد و به صورت قطعي معين مي‌شود و پس از محاسبه سود سرمايه و هزينه‌هاي پرداختي بابت ابزار و امکانات و مواد اوليه و در ملاحظه الزامات قيمت رقابتي، تازه دستمزد و حق کارگر به تبع همه اين عوامل تعيين مي‌گردد. نتيجه اين فرآيند اين است که صدها و هزاران پروژه‌ اقتصادي بزرگ آمريکا و ديگر قطب‌هاي توسعه در کشورهايي مانند هند و چين راه‌اندازي مي‌شوند زيرا اين کشورها حاضر مي‌شوند نيروي کار کشور خود را با ارزان‌ترين و خفيف‌ترين قيمت (مثل هزينه يک وعده غذاي گرم در روز) به سرمايه‌داران دنيا بفروشند.

بنابراين مبناي استانداردها و ساختارهاي اقتصادي امروز جهان، فاصله طبقاتي و تحقير «انسان» در مقابل «سرمايه» است. لذا در ريشه و مبناي اين ساختارها، تبعيض و ناعدالتي و حرص با مقياس جديد وجود دارد و برخي نيز با ساده‌انگاري و بدون درک عميق از  واقعيت‌هاي فوق‌الذکر، اين ساختارها را نتيجه تجارب بشري و حاصل سيره‌ي عُقلايي دانسته و استفاده از آن را براي جامعه اسلامي و انقلابي بي‌اشکال مي‌دانند. در حالي که اين سطح از رفاه و عشق‌بازي با دنيا به معناي نفي «محوريت آخرت» در زندگي فردي و اجتماعي بوده و تنها متناسب با کساني است که همه همّ و غم آنها اين دنياست و فقط مي‌خواهند لذات دنيوي خود را مرتباً ارتقا دهند.

ازاين‌رو، زندگي مادي و رفاه‌محور و شهوت‌طلبانه را نيازمند ساختارهاي بزرگ و نظم‌ و نظامات پيچيده و مهندسي‌هاي گسترده مي‌دانند و براي امور مربوط به آخرت، به فعاليت فردي و ساده و در سطح خرده‌فرهنگ بسنده مي‌کنند. اين نگاه، همان معناي «حرص» است که مرتبا در فرهنگ دين در مذمت آن صحبت مي‌شود. حرص يعني در ارتباط با دنيا و تعلقات آن، به هيچ سطحي قانع نشدن، و پذيرش اين معنا، بهينه و ارتقا و پيچيده‌کردن زندگي و رفاه و ابزار آن (تکنولوژي) و در نهايت طبقاتي کردن الگوي درآمد و مصرف را ضروري مي‌داند.

اما انقلاب اسلامي با مبنا قراردادن اسلام و عدالت علوي و رهبري فقها و علماي اسلامي که حقيقتا به دنبال تحقق اين آرمان‌ها هستند، عملاً در مقابل اين ساختار اقتصادي‌ قرار گرفته که بدون «فاصله طبقاتي» نمي‌تواند چرخه توليد را به حرکت در آورد و الگوي مصرف را به نحو قاعده‌مند شکل دهد. زيرا اگر در کشوري برخلاف الگوي توليد جهاني، دستمزد کارگر دائماً افزايش يابد تا براساس شعار عدالت، توان خريد مصارف جديد را داشته باشد، توليدکننده نيز اين افزايش دستمزد را مرتبا به قيمت کالا اضافه مي‌کند و در نتيجه، قيمت کالاي توليدي قدرت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي را پيدا نمي‌کند و توليد و سرمايه‌گذاري بر مبناي موجود، در چنين کشوري سودآور و جذاب نخواهد بود و با ريسک بالا و ورشکستگي مداوم روبرو خواهد شد.

دقيقا همين مطلب است که باعث شده انگيزه سرمايه‌گذاري براي توليد در کشور انقلابي ايران بسيار پايين باشد. يعني طرح شعار عدالت الهي و اسلامي توسط رهبران و مسئولين کشور و مطالبه آن از طرف مردم باعث شده براي اينکه کارگران و کارمندان نيز بتوانند به صورت عادلانه همانند بقيه مردم، از کالاهاي جديد و به روزشده‌ و متنوع بهره‌مند شوند، حقوق‌هاي آن‌ها بر خلاف قواعد اقتصادي و الگوي توليدِ متداول دنيا، مرتبا افزايش داشته باشد که نتيجه آن چيزي جز به صرفه نبودنِ «توليد به روش متداول» در اقتصاد ايران نبوده است.

به‌طور نمونه يک استاد بنّاي ساختمان در سال ۱۳۵۰ روزانه حدودا ۱۵ تومن مزد مي‌گرفت و قيمت يک کيلو گوشت در همان سال،۴۰ تومن بود، يعني حدوداً سه روز بايد کار مي‌کرد تا بتواند يک کيلو گوشت بخرد. اما با انقلاب اسلامي و اهتزاز پرچم عدالت علوي و مطالبه مردم و رهبران انقلاب و تصريح آنان مبني بر ترجيح کوخ نشينان بر کاخ‌نشينان، امروزه دستمزد همين بنّا بدون تغييري در کار او روزانه به ۱۲۰ هزاررسيده در حالي‌که هر کيلو گوشت نيز ۶۰ هزار تومان است.

يعني با يک روز کار کردن مي‌تواند دو کيلو گوشت بخرد. اين افزايش شش برابري مزد کارگر، قطعا از طريق بالارفتن قيمت تمام شده کالا تأمين خواهد شد، نه از پايين آمدنِ «سود سرمايه‌گذاري». لذا باعث غيررقابتي شدن قيمت کالا و شکست چرخه توليد مي‌شود. زيرا از يک سو، ساختارهاي توليدي متداول را ـ که مبتني بر فاصله طبفاتي و حاکميت سرمايه بر کارگر است ـ وارد کشور کرديم و از سويي ديگر، به دنبال تحقق عدالت اسلامي و علوي براي عموم مردم و کارگران و کارمندان هستيم.

با اين وصف همان‌طور که بيان شد، در کشور ما توليد به صرفه نيست و اکثر سرمايه‌گذاري‌ها و نقدينگي به طرف «توزيع» يا دلالي سرازير مي‌شود، چون سودآوري بالايي دارد. يعني در ايران ريسک سرمايه‌گذاري در بخش توليد به شدت بالا بوده و در بخش توزيع پايين است. اين توضيحات درباره استفاده از الگوي توليد متداول در کشور انقلابي ايران و درگيري آن با آرمان عدالت و در نتيجه به‌هم‌ريختگي وضعيت توليد در کشور بود.

اما درباره «الگوي مصرف» جامعه بايد توجه داشت که در ساختارهاي اقتصادي متداول دنيا، رفاه جديد و روزافزون بسيار گران است و لذا منابع کشورها و قدرت خريد اقشار مختلف به اندازه‌اي نيست که بتوانند اين نوع از رفاه را براي همه مردم خود تأمين نمايند. پس بايد مصرف کالا و رفاه نيز «طبقاتي» شود. يعني گرچه همه مردم با مشاهده انواع کالاهاي جديد و کارآمد دائماً تحريص و تحريک مي‌شوند اما حق ندارند متناسب با اين سطح از تحريک، از کالاهاي جديد بهره‌مند شوند بلکه براي اکثريت، يک فاصله دائمي ميان «نيازِ توليد شده» و «ارضاء آن» وجود دارد. دقيقا همانند دوران خلفا در صدر اسلام که نحوه زندگي و مصرف پادشاهان ايران و روم گران بود و لذا هرکسي نمي‌توانست از اين سطح مصرف بهره‌مند شود.

براين اساس بايد عطايا و رزق ويژه‌اي از بيت‌المال به رؤساي قبائل داده مي‌شد تا آن‌ها توان اين نوع مصرف را داشته باشند و از قدرت مرکزي و حاکميت خلفا حمايت نمايند. بنابراين اگر دنيا و زندگي در آن، هرروز متنوع‌تر و متکثرتر و ارتقا يافته‌تر بشود گران در مي‌آيد و در نتيجه عموم مردم نمي‌توانند از اين نوع زندگي و رفاه بهره ببرند.

اما با انقلاب اسلامي و سرنگوني نظام پادشاهي و کاخ‌نشينان و حاکميت اخلاق علوي و اسلامي بر رفتار حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري در توجه و تأکيد ويژه نسبت به معيشت عموم مردم بالخصوص مستضعفين و پابرهنه‌هايِ کوخ‌نشين، مصارف عمومي مردم ــ برخلاف منطق اقتصادي متداول دنياپرستان جهان ــ از طريق بيت‌المال و درآمد نفت تأمين شد و در نتيجه کالاها ــ حتي از طريق واردات ــ با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار گرفت تا نيازهاي ضروري مردم انقلابي و غالبا قشر مستضعف با مشکل جدي مواجه نشود.

 البته در زندگي امروز، معناي کالاهاي ضروري و مورد نياز و چگونگي مصرف آن‌ها تغيير پيدا کرده است. به طور نمونه قبل از انقلاب در خيلي از مناطقِ شهرهاي کوچک و اکثر روستاها نيازي به برق و محصولات برقي احساس نمي‌شد يا مردم شهرها حدّ مصرف برنج يا گوشت خود را ماهانه تنظيم مي‌کردند و نه روزانه. و اساساً بر مبناي علم اقتصاد متداول در دنيا هرکس به اندازه سهم خود در توليد کالاي صنعتي، حق مصرفِ اين نوع از کالاها را پيدا مي‌کند.

لذا در منطق متداول اقتصادي، ساکنان روستاها که دامداري و کشاورزي آن‌ها به صورت سنتي و با ارزش‌افزوده‌ي پايين است، درآمدي براي بهره‌مندي از کالاها و خدمات صنعتي ندارند و به همين دليل حق ندارند از اين نوع کالاها (مانند شبکه برق و گاز يا يخچال و لباس‌شويي و...) استفاده کنند. ولي انقلاب اسلامي و تمامي دولت‌هاي برآمده از آن به دليل شعار الهي عدالت، با بهم‌زدن مکانيزم عرضه و تقاضا حجم عظيمي از کالاها و خدمات صنعتي را با پول نفت و قيمتي بسيار پايين‌تر از قيمت تمام‌شده در دسترس تمام مردم قرار داده و مي‌دهد و در نتيجه تا حدود زيادي، الگوي مصرف طبقاتيِ متداول در نظام سرمايه‌داري را شکسته است. به‌طور نمونه در دولت‌هاي نهم و دهم، استراتژي تعميم رفاهِ سطح کلان‌شهرها به سطح شهرها و سطح رفاه شهرها به روستا محور برنامه‌هاي دولت قرار گرفت.

اين تغييرات اساسي انقلاب در الگوي توليد و الگوي مصرف عموم مردم، برخلاف قواعد و منطق علوم اقتصادي مادي متداول دنيا بود و نتيجه اين روند ۴۰ ساله، «افت ارزش پول ملي کشور» در مقابل دلار و ديگر ارزهاي مرجع دنيا و پايين آمدن قدرت خريد مردم به خاطر تورم و گراني دائمي کالاهاست. زيرا از يک سو، توليد[۹] در کشور ايران بر اساس ساختارهاي کفرآميز اقتصادي دنيا، به صرفه نبوده و از سويي براساس شعار حق و منطقي عدالت، با در اختيار گذاشتن کالاهاي صنعتي براي عموم مردم، مصرف کشور از توليد آن، بالاتر رفته است.

يعني توليد هر چه ضعيف‌تر و مصرف هر چه شديدتر شده و اين در حالي است که حفظ ارزش پول ملي وابسته به پيشتازي توليد نسبت به مصرف ملي است. به عبارت ديگر، ساختارهاي اقتصادي متداول در دنيا توانسته وضعيت اقتصادي کشورهاي جهان را براساس نظام طبقاتي بهبود ببخشد و مشکلات توليدي و اشتغال و تورم و گراني را به صورت مادي و غيرعادلانه براي مردمي که در مقابل اين مظالم خمود بوده و تسليم آن شده‌اند، برطرف کند.

اما در ايرانِ پس از انقلاب، اين ساختارهاي مادي اقتصادي به «شعار عدالت الهي و علوي» مقيد شده تا مفاسد آن به صورت همه‌جانبه در کشور جريان پيدا نکند و لذا درگيري اين ساختارها با شعار عدالت، ناهنجاري‌هاي مختلف اقتصادي را در کشور (مانند افت ارزش پول ملي، تورم و گراني، به صرفه نبودن توليد، بيکاري و...) رقم زده است. يعني چون انقلاب اسلامي به صورت وجداني توجه داشته که تبعيت کامل از اين ساختارها و توصيه‌هاي کارشناسي، باعث جدا شدن مردم از انقلاب اسلامي و انزواي آرمان‌هاي مکتبي مي‌شود، اين ساختارها را در حد توان به «شعار عدالت» مقيد و مشروط کرده است.

اما چون اين دستاورد بزرگ انقلاب در مقيدکردن الگوي اقتصاد متداول به شعار عدالت، توسط حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها به توليد ساختارهاي اقتصادي متناسب با اسلام و عدالت علوي منجر نشده است، در عمل و در طول زمان، نه چرخه توليد سرمايه‌داري در کشور خوب عمل مي‌کند و نه شعار عدالت به درستي محقق شده و باعث هرج و مرج اقتصادي شده است. پس نبايد اين ناهنجاري و هرج و مرج اقتصادي را فقط به اين دولت يا آن دولت نسبت داد بلکه طبق آمار و وجدان مردم، در تمام دولت‌هاي گذشته ارزش پول ملي در مقابل دلار افت داشته و فشارهاي شديدي به قدرت خريد مردم وارد کرده است.

در واقع تأمين هزينه‌هاي تحقق عدالت ـ که با عمومي‌کردنِ «رفاه روزافزون» براي تمامي اقشار همراه شده ـ مبالغ سنگيني را به دولت‌ها تحميل مي‌کند. چون دائما سطح موجود از رفاه در حال ارتقا است و مرتب سبک زندگي جديدي از خارج وارد ايران شده اما با شعار عدالت ترکيب مي‌شود و لذا رفاهي که در ديگر کشورها به صورت طبقاتي جريان پيدا مي‌کند، بالنسبه به صورت غيرطبقاتي و در زندگي عموم مردم ايران جريان پيدا مي‌کند و مصرف ملي را تشديد و مهارناپذير مي‌کند و توليد را در حالتي ضعيف و نحيف باقي مي‌گذارد.

پس جامعه مؤمنين بايد توجه داشته باشند که مشکلات اقتصادي صرفاً به تخلفات و اختلاس‌ها و تبعيض‌هاي بعضي از مسئولين و افراد باز نمي‌گردد بلکه عامل ريشه‌اي و مشکل اصلي وضعيت فعلي اقتصاد ايران، درگيري ساختارهاي اقتصادي موجود با آرمان‌هاي ملت ايران و نظام اسلامي است و لذا بايد آنها را «ساختارهاي اقتصاديِ برانداز نظام» نام گذاشت. گرچه شکي نيست وجود فساد و ظلم در هر سطحي، برازنده نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست و باعث نارضايتي مردم انقلابي مي‌شود اما علت اصلي «عدم توازن ارزي کشور» در چهل سال گذشته قطعا فساد و دزدي چند مسئول و فرد نيست و نيروهاي انقلابي و محبين اهل‌بيت (ع) بايد با کنار گذاشتن درک‌هاي کودکانه در اين زمينه، به افشاي ساختارها و مدل‌هاي اقتصادي متداول دنياطلبان بپردازند و سپس با مطالبه‌گري درست و دقيق خود از نخبگان و مسئولين کشور، زمينه براي حرکت به سمت توليد ساختارهاي الهي و عادلانه را مهيا کنند.

در همين راستا حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها نيز بايد درک خود را نسبت به اين ساختارهاي اقتصادي عميق کرده و مفاسد آن به مردم منتقل کنند تا مردم بفهمند اين ساختارها با عدالت علوي ناسازگار است و چطور به دين و دنياي آنها ضربه مي‌زند. عده‌اي مرتب اعتراض مي‌کنند و به مردم مي‌گويند: «عدالت علي (ع) در کشور ما جريان ندارد» اما دچار غفلت شده‌اند و توجه به اين مسأله ندارند که مانع تحقق عدالت علوي در جامعه ما، همين ساختارهاي اجتماعي‌ است که خود، آنها را تحت عنوان سيره عقلا يا ادراکات عقلايي پذيرفته‌اند و البته اين غفلت و آن اعتراض، هيچ کمکي به حل مسأله نمي‌کند و بيشتر به رفتارهاي کودکانه شباهت دارد. لذا اگر مطالبه‌گري‌ها به ريشه امور بازنگردد و صرفاً به اختلاس و تخلف اقتصاديِ برخي افراد منحصر شود، گرچه دادگاه‌هايي براي چند شخص مفسد برگزار مي‌شود اما دادگاه‌هاي لازم براي محاکمه ساختارهاي اقتصادي ـ که منشأ اصليِ مشکلات جامعه شيعي و انقلابي هستند ـ و حساب‌کشي از نخبگاني که به اصلاح اين امور نپرداخته‌اند، به حاشيه خواهد رفت. 


[۱]. اين مباحث در دهه اول محرم ۱۳۹۷ هرشب بلافاصله بعد از نماز عشا در مسجد اهل‌بيت واقع در ابتداي خيابان ۴۵ متري عمارياسر شهر قم مطرح مي‌شود. جهت دريافت صوت و متن مباحث به پيام‌رسان بله، سروش و ايتا به نشاني ذيل مراجعه کنيد: https://sapp.ir/hosseiniehandisheh ـــ https://eitaa.com/HossiniehAndisheh ـــ https://ble.im/HossiniehAndisheh

[۲]. «يا اميرالمؤمنين! ما با مردم بصره با تکيه به نيروي مردم کوفه و با مردم شام با تکيه به نيروي مردم بصره و کوفه پيکار کرديم. در آن زمان مردم همه يک رأي داشتند و سپس ميانشان اختلاف افتاد و دشمني آغاز کردند و ايمانشان به سستي گراييد و شمارشان روي به کاهش نهاد. زيرا تو آنان را به عدالت بازخواست مي‏کني و به حق عمل مي‏نمايي و حق فرومايه از صاحب سرمايه مي‏ستاني و آن صاحب سرمايه را بر آن فرومايه برتري نمي‏دهي. چون با همه به حق و عدالت رفتار کرده‏اي طايفه‏اي از آنان که با تو بودند، اين شيوه برنتافتند و از اينکه پنجه عدالت تو گريبانشان را مي‏گرفت غمگين شدند. اما بخششهاي معاويه همه به مال‌داران و اشراف است. نفوس مردم به دنيا مشتاق است و در ميان مردم دوستداران دنيا اندک نيست. بيشترين مردم حق را ناخوش دارند و باطل در کامشان شيرين آيد و دنيا را بر هر چيز برتري دهند.اگر تو نيز دست به بذل مال گشايي، مردم در برابر تو سر فرود آرند و از روي صدق و صفا خير خواه تو شوند و خالصانه دوستي ورزند...». ترجمه الغارات، جلد ۱، ص ۳۷.

[۳]. اميرالمؤمنين در جواب به اين توصيف مردم و توصيه مالک اشتر مطالب مفصلي فرمود که اهمّ آن عبارت است از: «اما ما ذکرت من سيرتنا بالعدل فانّ الله يقول: من عمل صالحاً فلنفسه... و انا من ان اکون مقصّراً فيما ذکرت اخوف... و امّا ما ذکرت من بذل الاموال و اصطناع الرجال فانّا لا يسعنا ان نؤتي امرأً من الفيئ اکثر من حقه ... اينکه مي‌گويي سيره عادلانه ما باعث فرار آنان شده است، اين فرمان خدا و خواست اوست ... تازه من از اين جهت ترسناکم که به عدالت کامل عمل نکرده باشم... و اما اينکه از بيت المال ببخشم و با شخصيتها معامله کنم، مي‌داني که من نمي‌توانم به هر کس بيش از آنچه حق اوست بدهم...». الغارات، ج۱، ص۷۲.

[۴]. همان، ص۷۰.

[۵]. الغارات، ج۱، ص۷۵.

[۶]. مقام معظم رهبري: «حرف مردم شکايت از فساد است، شکايت از تبعيض است؛ اين حرف مردم است. مردم خيلي از مشکلات را تحمل مي‌کنند، البته فساد را، تبعيض را نمي‌پسندند، شِکوه دارند، شکايت مي‌کنند. شکايت مردم از فساد و از تبعيض است که بايد مسئولين ـ چه مسئولين قوّه‌ي مجريه، چه مسئولين قوه‌ي قضائيه، چه مسئولين قوه‌ي مقننه ـ به طور جِد دنبال کنند». بيانات در ديدار فرماندهان و کارکنان نيروي هوايي ارتش، ۱۹/۱۱/۱۳۹۶.

[۷]. مقام معظم رهبري: «محاسبه‌ي غلط، يکي از بزرگ‌ترين خطرها است؛ گاهي حيات انسان را تهديد مي‌کند؛ گاهي سرنوشت انسان را تهديد مي‌کند؛ چون توان انسان، نيروي انسان، توانايي‌هاي انسان، تحت سرپنجه‌ي اراده‌ي او است، و اراده‌ي انسان تحت تأثير دستگاه محاسباتي او است؛ اگر دستگاه محاسباتي بد کار کرد، اراده‌ي انسان تصميمي مي‌گيرد و در جهتي مي‌رود که خطا است؛ آن‌وقت نيروهاي انسان، همه‌ي توانايي‌هاي انسان در اين جهتِ خطا به کار مي‌افتد؛ اين آن چيزي است که بايد مراقب آن باشيد». بيانات در ديدار مسئولان نظام، ۱۶/۴/۱۳۹۳.

[۸]. مقام معظم رهبري: «من اين را صريحاً عرض مي‌کنم که در جمهوري اسلامي، سياست‌ها براساس عدالت تنظيم مي‌شود. از ابتداي انقلاب همين بوده است و تا هميشه نيز همين خواهد بود. هدف جمهوري اسلامي، تأمين عدالت در جامعه است. مبادا کساني در گوشه و کنار کشور پيدا شوند و تصور کنند که هدف ما عبارت است از افزايش حجم ثروت مادي! يعني عده‏اي از انواع و اقسام راه‌هاي توليدِ ثروت برخوردار شوند؛ ديگران هم هر طور زندگي کردند، کردند! ما هم دلمان به اين خوش باشد که سرانه متوسط کشور را از فلان مقدار به دو برابر، يا توليد کل کشور را از فلان ميزان به فلان ميزان رسانده‏ايم. هرگز چنين نيست!». ۱۷/۱۰/۱۳۷۱.

[۹]. البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که منظور از توليد در علم اقتصاد، توليد نفت و ميعانات گازي و ديگر منابع نيست بلکه منظور تبديل اين مواد اوليه به کالاهاي متنوع وجديد مصرفي تا ارزش افزوده به همراه داشته باشد که اين امر، وابسته به تکنولوژي‌هاي برتر و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ است. اگر گفته شود: «پس چرا بعضي از کشورهاي حاشيه خليج فارس بدون اين که اين معنا از توليد را داشته باشند، هيچگاه ارزش پول ملي آن‌ها افت پيدا نمي‌کند؟» در پاسخ بايد گفت اين کشورها به خاطر مصرف بي‌حدّ و اندازه از ذخاير بزرگ نفتي خود و جمعيت کم کشورشان و کنترل و طبقاتي کردن مصرف عمومي، توانسته‌اند ارزش پول ملي خود را ثابت نگه دارند. لذا به‌طور نمونه جمعيت کشور وسيع و بزرگ عربستان با آن منابع عظيم نفتي و گازي خود، حدود ۳۳ ميليون نفر است اما طبق برخي آمار بيش از ده ميليون نفر از اين جمعيت، کارگر خارجي بوده که بسياري از آنها در وضعيت بغرنجي از نظر حقوق و دستمزد به سر مي‌برند و طبق برخي ادعاها، بيش از ۳۹ درصد مردم آن زير خط فقر زندگي مي‌کنند. 

تعداد بازديد:61 آخرين تغييرات:97/07/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر