یکشنبه 15 تير 1399 - 13 ذي القعده 1441 - 5 ژولاي 2020
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 




 








خروجي RSS

چراسودسهامداری دولت۸سال ثابت مانده است؟/هرسال فقط ۵۰۰میلیاردتومان

در گفت و گو با مهر مطرح شد:

چراسودسهامداري دولت۸سال ثابت مانده است؟/هرسال فقط ۵۰۰ميلياردتومان

يک کارشناس حقوقي با اشاره به سهامداري کمتر از ۵۰ درصد دولت در برخي شرکت ها، گفت: از سال ۹۰ تا لايحه بودجه ۹۸، عددي که براي سود دولت از محل سهامداري شرکت ها ذکر شده ۵۰۰ ميليارد تومان است.

محسن ابوالحسني در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره شرکت هايي که دولت کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارد، گفت: طبق تعريف قانون محاسبات عمومي، بايد بودجه وزارت خانه ها و دستگاه هاي تابعه و شرکت هاي دولتي در قانون بودجه کل کشور آورده شود؛ در اين بين تعريف شرکت هاي دولتي در قانون مشخص بوده و چند مصداق دارد که مهم ترين تعبير مربوط به شرکت هايي مي شود که دولت بالاي ۵۰ درصد درآنها سهم دارد.

اين کارشناس حقوقي افزود: دولت در برخي شرکت ها زير ۵۰ درصد، يعني از يک تا ۴۹.۹ درصد سهم دارد که در اين خصوص مصاديق متعددي در نظام مالي و حقوقي ايران وجود دارد. و البته نامي از اين شرکتها در لوايح بودجه برده نمي شود.

وي با بيان اينکه دولت از هر سهمي که در شرکت ها دارد سودي مي برد، گفت: سودي که دولت از شرکت ها کسب مي کند به عنوان درآمد دولت محسوب مي شود، در نتيجه رقمي که از اين محل حاصل مي شود بايد به عنوان درآمدهاي دولت در لايحه ذکر شود. امسال در تبصره هاي ماده واحده به صراحت ذکر شده که دولت مکلف است سود حاصل از اين شرکت ها را بگيرد.

ابوالحسني ادامه داد: با اين حال بررسي جداول درآمدهاي دولت نشان مي دهد رديفي که به اين حوزه اختصاص يافته ۱۲ هزار ميليارد تومان است که بخشي حاصل از سود شرکت هاي دولتي و بخشي (۵۰۰ميليارد تومان) حاصل از سود شرکت هايي است که دولت سهام زير ۵۰ درصد در آنها دارد؛ با اين وجود اسمي از اين شرکت ها در بودجه نمي بينيم.

وي افزود: از سال ۹۰ تا لايحه بودجه ۹۸، عددي که براي سود دولت از محل سهامداري شرکت ها ذکر شده ۵۰۰ ميليارد تومان است(ص۵۵ جلد يک بودجه-جداول کلان). اين در حالي است که به نظر مي رسد اين رقم صوري باشد.

اين کارشناس حقوقي ادامه داد: در اين هشت سال بودجه همه دستگاه ها افزايش يافته اما اين ۵۰۰ ميليارد تومان آن هم با وجود افزايش نرخ ارز و فضاي اقتصادي موجود، ثابت مانده است.

وي ادامه داد: از سويي ديگر در اين مدت دولت برخي از سهام خود واگذار کرده و تعداد شرکت ها طي اين ۸ سال گاهي افزايش و گاهي کاهش يافته است اما عدد مربوط به سود همچنان ثابت است.

ابوالحسني درباره اين که آيا دولت ليستي از اين شرکت ها در اختيار دارد؟ گفت: دولت حتي اسامي شرکت هاي دولتي را نيز به صورت کامل ندارد چه رسد به اينکه اسامي شرکت هاي با سهم کمتر از ۵۰ درصد را داشته باشد زيرا گهگاه برخي از وزارتخانه ها اقدام به خريد سهام شرکت ها مي کنند.

وي افزود: اگر چه تکليفي مبني بر ذکر اسامي اين شرکت ها در لايحه بودجه وجود ندارد اما مجلس در راستاي افزايش شفافيت، مي تواند از دولت مطالبه کند و ليست اسامي اين شرکت ها را بگيرد.

اين کارشناس حقوقي گفت: اگر مجلس به تکليف قانون اساسي عمل و به صورت دقيق لايحه بودجه را رسيدگي مي کرد، بايد اين سوال را مي پرسيد که چرا در طول هشت سال، عدد مربوط به سود سهامداري دولت از اين گروه شرکت ها روي ۵۰۰ ميليارد تومان ثابت مانده است.

تعداد بازديد:233 آخرين تغييرات:97/11/02
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر