سه شنبه 23 مهر 1398 - 16 صفر 1441 - 15 اكتبر 2019
صفحه اصلي/مقالات

ولایت و حاکمیت فرع مالکیت است/ غرب قدرت را سبب تصرف قلمداد می‌کند

سلسله دروس خارج فقه فرهنگ-۳۲؛

ولايت و حاکميت فرع مالکيت است/ غرب قدرت را سبب تصرف قلمداد مي‌کند

آيت الله اراکي گفت: خالق و آفريننده هر شيء حق تصرف در آن شيء دارد؛ چون آفريننده هر شيء مالک اوست و ولايت فرع مالکيت است.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زير مشروح جلسه سي و دوم درس خارج فرهنگ آيت الله محسن اراکي است که در ادامه مي خوانيد؛

مقدمه

فرهنگ يک نظام ارزشي است که همه فعّاليّت‌هاي ارادي انسان را در برمي‌گيرد؛ مجموعه‌اي از داوري‌هاي ارزشيِ به هم پيوسته و متکامل درباره کليه رفتارهاي انسانيِ انسان که مجموعه ساختاري هماهنگ و واحدي را شکل مي‌دهند.از سويي فرهنگ خاستگاه رفتارهاي ارادي انسانيِ فردي و اجتماعي است و لذا هرگونه تغيير در رفتارهاي فردي و اجتماعي، دگرگوني در نظام فرهنگي را مي‌طلبد و نيز هرگونه تغيير در نظام فرهنگي، دگرگوني در شيوه‌هاي رفتار انساني را به دنبال دارد به همين جهت بررسي اين نظام اجتماعي از منظر فقه و معارف اهل بيت عليهم السلام ضروري به نظر مي‌رسد. در اين سلسله دروس آيت الله محسن اراکي که مکتب علمي نجف و قم را توأماً درک کرده است، به بررسي اين مهم مي‌پردازد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلي سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي أَهْلِ بَيتِهِ الطَّيبِينَ الطّاهِرِين

اصل، حرمت تعرض به هر نفس و مال و عرضي است

بحث در مفهوم مستثني منه در «لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّهُ سَميعاً عَليماً» بود که آيا اين مستثني منه شامل کساني که مسلوب الحرمة هستند هم مي‌شود يا خير؟ آيا «لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ» براي همه کس از جمله کافر و مؤمن و همه نوع آدم مطلق است؟ که در اين صورت قاعده عامه عدم جواز تعرض به سوء حتي نسبت به کافران و غير مؤمنان مي‌شود و جواز تعرض به سوء نياز به دليل داشته باشد؟ در اينجا مستثني «مَنْ ظُلِم» است؛ يعني فقط در صورت اينکه آدم مظلوم شود مي‌تواند نسبت به ظالم تعرض کند آن هم در محدوده همان ظلمِ ظالم است. بحث در اينجا بود.

گفتيم حق اين است که اصل، حرمت تعرض به هر نفس و مال و عرضي است و نه ‌تنها اصل عدم جواز تصرف در عرض و مال و نفس ديگران است که اين اصل شامل خود انسان هم مي‌شود؛ يعني اين‌طور نيست که آدم چون نفس، نفس خودش است و چون عرض، عرض خودش است و چون مال، مال خودش است اينجا يک اصل اباحي براي خود داشته باشد و بگويد به دليل اينکه مال، عرض و نفس خودم است پس مي‌توانم به آن تعرض کنم. گفتيم که اول کبري اصالة الحرمة بحث کرده و بعد درباره صغري آن بحث مي‌کنيم که آيا اين اصالة الحرمة در مواردي که فرد مبتدع، کافر و يا غير مؤمنه هست هم جاري مي‌شود يا مخرج از اين اصل است؟

در بحث قبل اجمالاً به دليل اين اصل اشاره شد منتها بحث امروز در بيان تفسيري دليل اصالة الحرمة است. بعد هم روشن خواهيم کرد در اينجا نه اصالة البرائة و نه اصالة الاباحة جاري نيست؛ يعني نه اصل عدم حرمت به لحاظ شبهه تحريمية و نه اصل عدم حرمت به لحاظ شبهه موضوعية جاري نمي‌شوند، نه به لحاظ شبهه حکمية و نه موضوعية. خلاصه مي‌خواهيم ادعا کنيم که اصل، حرمت تصرف در همه‌چيز است إلا به دليل. هم بناي عُقلا و هم حکم عقل و هم حکم شرع اين است يعني هم دليل بناي عقلايي هم دليل شرعي و هم دليل عقلي داريم.

بنابر اصل عقلي جواز تصرف فرع ملکيت است

قبلاً دليل بناي عقلايي را اشاره کرديم؛ از نظر عقلا تصرف در هر شئي فرع تملک آن شيء است و تملک هر شئي به سبب نياز دارد؛ هر جا سببِ تملک وجود نداشته باشد يا شک در وجود سبب تملک داشته باشيم در آنجا اصل، جواز تصرف است. جواز تصرف فرع ملکيت است و خود ملکيت هم فرع سبب ملکيت است. ملکيت همين‌طوري و خودبه‌خود به وجود نمي‌آيد بلکه سبب مي‌خواهد؛ پس هر کجا شک در ملکيت و شک در تملک کرديم يعني شک در جواز تصرف داريم؛ به دليل اينکه در شک در ملکيت -بنا بر سيره و بناي عقلايي- اصل عدم جواز است.

لذا اگر کسي همين‌طوري در مالي تصرف کرد و گفت خيال مي‌کرديم که اين مال مالک ندارد، اشتباه کرده است زيرا بايد از وجود مالک سؤال مي‌کرد. يا مثلاً گفته‌ايم حکومت‌ها و دولت‌ها از تصرف مردم در مباهات عامه جلوگيري مي‌کنند مگر اينکه با مجوز دولت‌ها بوده که بايد مجوز داشته باشند. اگر کسي در يک کشوري بدون اجازه و مجوزِ دولت بخواهد سر کوهي، خانه‌اي بسازد به او اجازه نمي‌دهد و او نمي‌تواند بگويد که سر کوه از مباهات عام است و مي‌توانم در آن تصرف کنم. يا اگر قسمتي از آب درياها را حصارکشي کند و بخواهد در آب نهرها، کناره‌هاي سواحل، مراتع و اين چيزهاي که به عنوان مباهات عام معروف هستند تصرف کند دولت‌ها به او اجازه نمي‌دهند، زيرا کسي نبايد سر خود هرجايي را تصرف کند.

اما چرا دولت‌ها اجازه نمي‌دهند؟ اگر اين‌ها جزء مباهات عامه هستند به اين معنا که تصرف در آن‌ها بدون قيد و شرط جايز است پس چرا اجازه نمي‌دهند؟ معلوم مي‌شود که بايد از مالک اجازه گرفته شود و هرجايي که انسان بخواهد در آن تصرف کند، بايد با اجازۀ صاحب اختيار آن چيز تصرف کند. اين بناي عقلاي وجود دارد.

مقدمات دليل عقلي جواز تصرف مالک

اما بحث امروز در دليل عقلي اين مطلب است که اين دليل عقلي از سه مقدمه تشکيل مي‌شود. مقدمه اول؛ تصرف در هر شيء يعني جواز تصرف فرع ولايت بر آن شيء است. معني ولايت هم اگر کسي بخواهد در شئي تصرف کند اول بايد مشخص شود که بر آن شيء ولايت دارد که بتواند تصرف کند يا خير؟ اگر ولايت ندارد بايد از آن صاحب ولايت بر آن شيء اجازه بگيرد. خلاصه حق و جواز تصرف، فرع ولايت بر چيزي است که مي‌خواهد در آن تصرف کند. اگر آدم بر شئي ولايت نداشته باشد، همين‌که ولايت ندارد يعني حق تصرف ندارد. اين مقدمۀ عقلي است که اثبات عقلي اين مقدمه را ما در مباحث فقه نظام سياسي در همان جلد اول مفصلاً آورده‌ايم؛ در آنجا بحث شده است که چرا عقل چنين حکمي مي‌کند. اجمالاً اين حکم عقلي متفق‌عليه بين عُقلا است که جواز تصرف در هر شي‌ء متوقف بر ولايت بر آن شيء است.

مقدمه دوم؛ ولايت بر هر شيء به سبب نياز دارد و حين شک در سبب اصل، عدم حدوث سبب است. اصل عدم، جاري است حال يا استصحاب عدم ازلي جاري است يا اصالة عدم‌هاي ديگري جاري است. البته عمدتاً همان استصحاب عدم ازلي کافي است؛ وقتي در حدوث شيئي شک مي‌کنيم، اصل عدم الحدوث است؛ اگر در حدوث سبب ولايت شک کرديم که سببي براي ولايت بر اين شيء پيدا شده است اصل عدم است. اين نکته را هم بايد دانست که اصل عدم ازلي يک اصل عقلي است. به‌هرحال هر شيء نبوده و بعد شده است؛ «العالم متغير و کل متغير حادث و الحدوث يعني سبّ العدم» پس در همه چيز اصل عدم است الا ذات واجب الوجوبِ بالذات. بنابراين ولايت بر هر چيزي نياز به سبب دارد و عند الشک به وقع سبب اصل عدم وقوع سبب است.

مقدمه سوم؛ تصرف در اموال، انفاس و اعراض ديگران بلکه مطلقاً و حتي تصرف در خود هم متوقف بر ولايت است. انسان حتي براي تصرف در خود هم بايد ببيند که بر خود ولايت داريم يا خير؛ چه دليلي در ولايت بر خود است؟ ما اين را در مباحث فقه سياسي بحث کرديم؛ هر تصرف در خصوص اموال و اعراض و انفسي که در بحث ماست نياز به دليل دارد.

بنابراين در دو مقدمه اول گفتيم تصرف در هر شيئي به نوعي اعمال ولايت نياز دارد. حالا در مقدمه سوم براي اينکه بحث را جزئي‌تر کنيم، همان بحث خودمان را توضيح مي‌دهيم که براي تصرف در اموال و اعراض و انفس ديگران به ولايت نياز است. ولايت هم نياز به سبب دارد و عند الشک في السبب اصل عدم الولاية است. از اين سه مقدمه نتيجه مي‌گيريم که اصل در تصرف در اعراض، اموال و انفس ديگران –اين مطلق است چه کافر، چه مؤمن، چه مخالف و چه موافق- اصل عدم جواز تصرف الا به دليل است.

تصرف در خويش هم نياز به مجوز دارد

تصرف در خويش هم به مجوز نياز دارد. ما اين را در بحث فقه سياسي گفته‌ايم و حرف بسيار سنگين و بسيار منطقي و به جا و با دليل برهاني هم است. لذا دموکراسي‌ها اساس عَقلاني ندارد؛ چون اساس دموکراسي اين است که کسي حق داشته باشد در خود تصرف کند اما اين حق از کجا آمده است؟! چه دليلي دارد؟ انسان نه به اختيار خود در اين دنيا آمده نه به اختيار خود از دنيا خواهد رفت؛ در هيچ حادثه‌اي هم خود اختيار ندارد؛ حال چطور ادعا مي‌شود که اختياردار خود است؟ چرا؟ مگر انسان، خود را به وسيله خود آفريده است؟ اختيارداري، سبب مي‌خواهد. خب اگر اين‌طور باشد من هم ادعا مي‌کنم اختياردار تو هم هستم. حرف آقاي مستبد چيست؟ او غير از اين که نمي‌گويد؛ مي‌گويد آقاجان من اختياردار شما هستم؛ مي‌خواهيد يا نمي‌خواهيد من قدرت دارم. شما هم مي‌گويي چون قدرت داري مي‌توانم بر خودم تصرف کنم، پس اختياردار خودم هستم. مگر مي‌شود مبناي هر ولايتي، قدرت باشد؟ اگر مبناي حقِ ولايت قدرت باشد، همه استبدادها قابل توجيه مي‌شوند و براي حق ولايت بر خودتان غير از قدرت هيچ دليل و ملاکي وجود ندارد. اما ما چه مي‌گوييم؛ در منطق ديني و اسلامي، خداوند متعال خالق است و خالق و آفريننده هر شيء حق تصرف در آن شيء دارد؛ چون آفريننده هر شيء مالک اوست و ولايت فرع مالکيت است.

اگر بگوييد که انسان اختياردار خود است، از نظر عقلي به چه دليل عقلي اين موضوع را اثبات مي‌کنيد؟ مي‌گوييد دليل اين است که بر خود قدرت دارم و هر کاري که بخواهم مي‌توانم با خودم بکنم، خب اينکه دليل قدرت بر شيء که دليل بر ولايت بر آن نيست. اگر چنين باشد دليل همه ستمگران، ظالمان و مستبدان همين است و مي‌گويند

چون قدرت داريم و چون چوب و چماق و بمب اتم و سلاح داريم همه بايد از ما اطاعت کنند.

مقدمات دليل شرعي حرمت تصرف در نفس و مال و عِرض

اما دليل شرع هم از سه مقدمه تشکيل مي‌شود. مقدمه اول؛ مالکيت عامه است که سپس ولايت عامه متفرعاً بر آن است و ازآن خداي متعال است. ولايت فرع مالکيت است و در قرآن کريم دو دسته از آيات وجود دارد؛ يک دسته آياتي که مالکيت خدا را مورد تأکيد قرار داده و يک دسته هم که ولايت خدا را مورد تأکيد قرار مي‌دهد. آن دسته‌اي که مالکيت خدا را مورد تأکيد قرار مي‌دهند؛ آياتي از اين قبيل است؛ در سوره آل عمران چنين آمده است: «وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلي‏ کُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٍ» در سوره نساء هم اين آيه آمده است: «وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَيْ‏ءٍ مُحيطاً» هرچه در آسمان‌ها و زمين است ازآن خداست. در جاهاي ديگري هم دليل آن را آورده است: «اللَّهُ الَّذي خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ يُميتُکُمْ ثُمَّ يُحْييکُمْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِکُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالي‏ عَمَّا يُشْرِکُونَ» اشاره دارد که دليل اينکه خداوند مالک است اين است که هم علت حدوثي و هم علت بقايي شماست. در جاي ديگر هم مي‌فرمايد: «قُلْ مَنْ يَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِکُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ» لذا مالک شماست.

در جاي ديگر در سوره يونس هم مي‌فرمايد: «أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَتَّبِعُ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَکاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ». نه‌تنها موجودات غير ذي شعور مملوک خدا هستند بلکه بشر هم مملوک خداوند است و عبد و برده و بنده اوست.

در سوره انعام هم مي‌فرمايد: «قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ کَتَبَ عَلي‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّکُمْ إِلي‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فيهِ الَّذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ‏». آيا آسمان و زمين مالک دارد؟ از آن‌ها سؤال کن، اما آن‌ها جوابي ندارند اما تو جواب داري: «قُلْ لِلَّهِ». اين نسبت به مسئله مالکيت است. مُلک يعني ولايت، يعني نه‌تنها خدا خالق است بلکه پادشاه و فرمانروا هم است و حق امرونهي دارد؛ «ُوَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ إِلَيْهِ الْمَصيرُ»

خيلي دلم مي‌خواست پايان‌نامه‌هاي طلاب را به سمت اين بحث که از بحث‌هاي اساسي و بنيادين است سوق دهيم. اين بحث‌ها هم مباحث علم الاجتماع و هم مباني مباحث علم السياسة ماست و هم خيلي از موارد هدايت است. خيلي از آن‌ها با ساير مسائل علوم انساني ارتباط دارد. بايد مباحث به اين سمت برود. درحالي‌که براي مثال در تفاسير ما اين بحث غيبت دارد؛ چون غالباً تفسير ما تحت تأثير تفاسير اهل سنت هستند و تفاسير اهل سنت سعي کرده‌اند که تمام آيات مربوط به ولايت الهي را يا مغفول عنه بگذارند يا طور ديگري تفسير کنند.

تعداد بازديد:185 آخرين تغييرات:97/11/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر