شنبه 4 خرداد 1398 - 20 رمضان 1440 - 25 مي 2019
صفحه اصلي/دين و انديشه

انتصاب آیت الله رئیسی امید تحول دردستگاه قضا را در دل‌ها برانگیخت

آيت الله رشاد:

انتصاب آيت الله رئيسي اميد تحول دردستگاه قضا را در دل‌ها برانگيخت

رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ضمن برشمردن پانزده تحول ضروري که بايد در قوه‌ قضائيه صورت بندد، آمادگي ارکان حوزه‌ علميه‌ تهران و اعضاي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ اسلامي را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله رشاد رئيس شوراي حوزه‌هاي علميه استان تهران طي پيامي به عنوان تبريک انتصاب آيت‌الله حاج سيدابراهيم رئيسي، بر تحول اساسي در دستگاه قضا و فرايند دادرسي و دادگذاري تأکيد کرد.

مؤسس و رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ضمن برشمردن پانزده تحول ضروري که بايد در قوه‌ي قضائيه صورت بندد، آمادگي ارکان حوزه‌ي علميه‌ي تهران و اعضاي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي، براي همکاري با رياست جديد قوه قضائيه را اعلام داشت.

متن پيام تبريک و توصيه‌هاي آيت‌الله رشاد به شرح زير است:

صديق شفيق آيت‌الله حاج سيدابراهيم رئيسي (مازال عزيزاً)

رياست مکرم قوه‌ي قضائيه‌ي جمهوري اسلامي ايران.

سلام عليکم.

رداي قاضي القضاتي نظام مقدس جمهوري اسلامي، بر بالاي برومند آن برادر فاضل فرهيخته مبارک‌باد. خبر اعتماد مقام ولايت امت در سپردن سکان دستگاه دادرسي و دادگذاري کشور، به کف باکفايت شخصيت انقلابي کارديده، و مدير پاکدل پاکدستي چون جناب‌عالي، اميد به تحول در سراسر و شراشر اين قوه‌ي بس خطير و حساس را در دل‌ها برانگيخت. حق آن است که اکنون حفظ و ارتقاي اعتماد ملت به نظام، در گرو جلب اعتماد ملي به روند و فرايند دادرسي و استيفاي حقوق مستحقان و استقرار عدالت از سوي دستگاه قضاست؛ و مبدا عزيمت به اصلاح عمده‌ي شؤون و امور کشور در همه‌ي قوا و قضايا، اصلاح اين دستگاه معظَم و معظّم است. و اين مهم نيز جز به عزم انقلابي و اقدام جهادي ميسر نمي‌گردد.

اصلاح ساختار قوه‌ي قضائيه و نزديک ساختن آن به نظام قضائي اسلام؛ واگذاري شؤون غيرقضائي و شبه‌قضائي به ديگر نهادهاي نظام، و مقابله با دخالت ساير دستگاه‌ها در امور قضائي محض؛ بازسازي اساسي نيروي انساني در همه‌ي ارکان اين رکن رکين نظام، و گماردن عناصر امين و انقلابي و کاردان و کارآمد در امور آن؛ کاستن تشريفات زائد و عدالت‌کش و ناراضي‌تراش؛ قانونزدايي، سهل، سريع و ساده‌سازي فرايند دادرسي؛ ايجاد ثبات در مقررات و رويه‌هاي قضائي، به حداقل رساندن تغييرات قوانين مربوط؛ تاکيد بر بي‌طرفي قضات و برخورد با رفتارهاي سليقه‌اي و احياناً سياسي مبادي امور در روند قضا؛ کاستن از جرم‌انگاري، مقابله با زمينه‌ها و علل جرم به جاي سرگرم و دلگرو بودن به مبارزه با ظواهر و معاليل‌، مواجهه‌ي اخلاقي با جرم و مجرم بيش و پيش از اصرار بر برخوردهاي بيروح حقوقي، زندان‌زدايي (که در شرعيت حبس در موارد غيرمنصوص، بمثابه نوعي مجازات مجرمان، محل تأمل جدي است، و عملاً نيز منشأ مفاسد و مضرات جبران‌ناپذير بيشماري است)، اصرار بر استقلال قوه‌ي قضائيه علاوه بر استقلال قضات؛ و سرانجام اين که: التزام به لوازم اولويت مبارزه بي‌امان و بي‌محابا با مفاسد، خاصه فساد اقتصادي و اداري، همه و همه، آرزوها و آرمانهايي است که مردم مؤمن و نجيب و ايثارگر، توقع دارند سکاندار کارآزموده و انقلابي کشتي امنيت و عدالت، بدانها جامه‌ي تحقق بپوشاند.

فرصت مغتنم داشته، از باب وظيفه‌ي شهروندي و طلبگي، از يک دهه تدبير و تلاش متفکر متعمّق، اصولي نوانديش، عالم انقلابي، برادر بزرگوار حضرت آيت الله حاج شيخ صادق آملي لاريجاني (زيد عزه) در اداره‌ي قوه‌ي قضائيه‌ي جمهوري اسلامي، قدرداني مي‌کنم.

ارکان حوزه‌ي علميه‌ي عريق و عظيم تهران و اعضاي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي، در راستاي انجام تکليف ديني انقلابي، مستعد کمال همکاري با آن جناب براي تحقق آنچه بدانها اشاره رفت هستند. و السلام علي من اتبع الهدي.

علي اکبر رشاد

۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷، مطابق سوم رجب المرجب ۱۴۴۰

تعداد بازديد:83 آخرين تغييرات:97/12/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر