چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 15 شوال 1440 - 19 ژوئن 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی تا شهریور ۹۸

عضو کميته ارزي در گفتگو با مهر:

تمديد مهلت بازگشت ارز صادراتي تا شهريور ۹۸

عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني ايران از تمديد مهلت بازگشت ارز صادرات تاشهريور۹۸ خبر داد و گفت: به زودي در سامانه جامع تجارت، پنجره‌اي جديد براي تبادل ارز صادرکننده با واردکننده ايجاد مي‌شود.

محمد لاهوتي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصميمات جديد ارزي بانک مرکزي براي تسهيل بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: موضوع تاکيد بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، از ۲۲ فروردين ۹۷ کليد خورده و عليرغم اينکه در روزهاي ابتدايي اعمال آن، روش «واردات در مقابل صادرات» و واگذاري ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان، در تمام بخشنامه‌ها آورده شده بود، اما عملاً تا آذر و دي ماه سال ۹۷ هيچ گونه کارايي نداشت و به نوعي اجرايي نشده بود؛ بنابراين آن دسته از صادرکنندگاني که قصد داشتند خارج از سامانه نيما، ارز حاصل از صادرات خود را به فروش برسانند، در عمل نمي‌توانستند رفع تعهد ارزي نمايند.

عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، افزود: با شکل‌گيري نشست‌هايي که در ابتدا از سوي مجلس کليد خورد و بعد هم در اتاق بازرگاني ايران با حضور نمايندگان گمرک جمهوري اسلامي ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي، به کار خود ادامه داد، نشست‌هاي هفتگي از اواسط دي‌ماه به صورت مرتب برگزار شد و با توجه به تعاملي که ميان اعضاي دولت و بخش خصوصي وجود داشت و ارتباط خوبي که شکل گرفت، بسياري از اين مشکلات برطرف گرديد تا در نهايت، سقف و کف واردات برداشته شده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که سه ماه اعلام شده بود نيز تا پايان سال تمديد شد؛ ضمن اينکه يکسري مشوق‌هايي براي کساني که ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند نيز در نظر گرفته شد.

تمديد مهلت بازگشت ارز صادراتي تا پايان شهريور ۹۸

وي تصريح کرد: بر اساس تصميم جديد بانک مرکزي، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پايان شهريورماه ۹۸ نيز تمديد و در کنار آن، روش واردات در مقابل صادرات نيز عملاً اجرايي شده است که البته اين دو تصميم، خروجي نظرات و تشريک مساعي فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني ايران و نمايندگان دولت بود و در نهايت، واگذاري ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نيز به همين منظور مصوب و اجرايي شد که بر اين اساس، خوشبختانه بانک مرکزي نيز از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقابل واردات، در پايان سال ۹۷ اعلام رضايت کرده و بر اساس آماري که اعلام نموده حدود ۲.۵ ميليارد دلار از ارز صادراتي به اين روش برگشت خورده است.

به گفته لاهوتي، در عين حال بسياري از کالاهايي که با ارز حاصل از صادرات، از سوي واردکنندگان به کشور وارد شده بود نيز تا پيش از اين، در سامانه جامع تجارت ثبت نشده بود که با شرايطي که اعلام شده، واردکنندگان توانستند اين کالاها و واردات صورت گرفته خود را ثبت کرده و شفاف سازي نمايند.

پنجره جديد سامانه جامعه تجارت براي تبادل ارز صادرکنندگان با واردکنندگان

وي از تصميم جديد سامانه جامع تجارت براي ايجاد پنجره‌اي جهت تعامل هر چه بيشتر صادرکننده با واردکننده خبر داد و آن را راهکاري براي تسريع در برگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: مجموعه اين تدابير و تصميمات، تعامل بخش خصوصي و دولت را نشان مي‌دهد و البته صادرکنندگان هم آمادگي دارند که ارز را به کشور برگردانند و نه تنها اين را مطالبه به حق دولت مي‌دانند، بلکه خود را متعهد مي‌دانند که در اين شرايط اقتصادي، ارز را سريع‌تر به کشور برگردانند؛ اما اين کار مستلزم آن است که بسترهاي لازم از سوي مديران اجرايي کشور فراهم شود.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: اگرچه هنوز در بازگشت ارز حاصل از صادرات، به نقطه مطلوب نرسيده‌ايم؛ اما برخي از موانع برچيده شده و روند بازگشت ارز سرعت گرفته است.

نقدهاي بخش‌خصوصي به بخشنامه سازمان مالياتي در مورد نرخ صفر و معافيت مالياتي

لاهوتي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالياتي در خصوص لغو نرخ صفر و معافيت‌هاي مالياتي براي آن دسته از صادرکنندگاني که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، گفت: لغو معافيت مالياتي و نرخ صفر ماليات براي صادرکنندگاني که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده‌اند، از جمله مفاد بودجه‌اي بوده که در سال ۹۷ براي سال ۹۸ از سوي دولت به مجلس تقديم شده و در قالب آن، دولت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي را در سه بند ديده و جرايمي را براي آن لحاظ کرده بود؛ به نحوي که يکي از اين بندها، لغو معافيت مالياتي و مشوق‌هاي صادراتي، ديگر جريمه ديرکرد دو درصدي بر ميزان ارز صادراتي و در نهايت معرفي صادرکنندگان متخلف به مراجع به منظور برخورد قضائي بود که به هر حال اين پيشنهاد دولت خيلي سر و صدا کرده و نگراني و دغدغه ايجاد نمود؛ اما خوشبختانه مجلس با توجه ويژه به اين انتقادات فعالان اقتصادي، دو بند آخر را حذف نمود ولي اعمال معافيت‌هاي مالياتي و پرداخت مشوق را منوط به برگشت ارز صادراتي کرد که اين بخشنامه، روز گذشته (۲۴ فروردين ۹۸) در راستاي اجرايي شدن بودجه سال ۹۸ کشور ابلاغ شد.

وي افزود: قانون مصوب مجلس که نشأت گرفته از مصوبه سران قوا در تاريخ آبان ۹۷ بوده، هم اکنون اجرايي شده و بنابراين اين موضوع قبلاً هم مطرح شده بود و در دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات مجلس مورد عمل واقع شده بود؛ ولي نقدي که به اين بخشنامه وجود دارد آن است که بودجه سال ۹۸ بايد محدود به سال ۹۸ باشد و نمي‌توان آن را به سال‌هاي قبل از جمله ۹۷ تعميم داد؛ مگر اينکه مراحل را از طريق ديوان عدالت پيش برده و مسير آن را تغيير دهيم که البته اين بخشنامه، مصوبه مجلس بوده و تائيد شوراي نگهبان را هم دارد.

گره‌هاي لغو معافيت مالياتي صادرکنندگان

عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: اخذ ماليات از صادرکنندگاني که ارز را نياورده‌اند، هم اکنون بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، براي سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ الزام آور است و سا زمان امور مالياتي اين بخشنامه را صادر کرده و بنابراين لازم الاجرا است، اما نقد ديگري که به اين بخشنامه وارد بوده آن است که ساز و کار تشخيص عدم بازگشت ارز به سيستم اقتصادي کشور و برگرداندن آن از سوي صادرکننده، مطابق با قانون در اختيار بانک مرکزي است و بانک مرکزي به روش‌هاي بهتري مي‌تواند شيوه‌هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعيين کند؛ بنابراين بهتر بود که تمام صادرکنندگان به نوعي از معافيت سازمان امور مالياتي برخوردار مي‌شدند؛ مگر اينکه خلاف آن ثابت شود؛ چراکه در اين صورت بر اساس بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالياتي، برخوردهاي سليقه‌اي سازمان امور مالياتي گسترش يافته و رسيدگي به بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز که پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد، ممکن است کاري خارج از چارچوب وظايفش باشد و در عين حال، صادرکنندگان را نيز با مشکل مواجه نمايد.

وي اظهار داشت: مشکل ديگر اين بخشنامه آن است که سازمان امور مالياتي رسيدگي به دفاتر را شروع و پايان سال مالي لحاظ مي‌کند، در حالي که با توجه به زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که اکنون ۳ ماه است، به خصوص براي آن دسته از صادرکنندگاني که بهمن سال قبل به بعد، صادرات داشته‌اند، ارز حاصل از صادرات بايد در سال بعد (۹۸) واريز شود و اين موضوع مشکل‌ساز مي‌شود.

لاهوتي ادامه داد: نکته بعدي آن است که بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، در شهريورماه ۹۷ از سوي بانک مرکزي ابلاغ شده است و فروش کالا به عراق و افغانستان که به صورت ريالي انجام شده، مورد تائيد بوده است و بانک مرکزي نيز آن را پذيرفته است؛ به اين معنا که اگر صادرکننده‌اي با ارائه اسناد مثبته ريالي، معامله خود را به اثبات برساند، اين موضوع به منزله رفع تعهد ارزي به حساب مي‌آيد که در بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالياتي به آن اشاره نشده است.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران، قيمت‌هاي پايه صادراتي را يکي از مشکلات جدي صادرکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسياري از کالاها با اعدادي صادر مي‌شوند که در عمل، به ميزان تعهد ارائه شده خود در گمرکات، ارزآوري ندارند و بنابراين بيش از صادرات واقعي خود تعهد ارزي مي‌سپارند که اين امر، در مورد برخورداري از معافيت مالياتي صادرات و نرخ صفر مالياتي مشکل‌ساز مي‌شود و اينها مشکلاتي است که در نحوه اجرا خود را نشان داده و به نظر مي‌رسد که روش‌هاي بهتري براي ملاک عمل قرار گرفتن در چنين بخشنامه‌اي مي‌توانست لحاظ شود.

لاهوتي گفت: بر اين اساس بهتر بود بانک مرکزي ليست صادرکنندگاني که ارز را عرضه نکرده‌اند، به سازمان امور مالياتي مي‌داد؛ به اين معنا که همه صادرکنندگان معاف باشند؛ مگر اينکه اثبات شود که ارز را برنگردانده‌اند و بنابراين مرجع تشخيص بايد بانک مرکزي باشد.

برگزاري جلسات هفتگي براي حل مشکلات ارزي صادرات

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران افزود: در اين خصوص نشست‌هاي هفتگي کماکان ادامه دارد و ما هم به عنوان کنفدراسيون صادرات ايران از طريق اتاق ايران، پيگير موضوع هستيم و پيشنهادات خود را در اين خصوص در جلسه بعدي در هفته آينده مطرح خواهيم کرد و با توجه به تعامل خوبي که وجود دارد، به نظر مي‌رسد که مشکلات اين بخشنامه را هم رفع خواهيم کرد. اين در حالي است که حدود ۷ هزار صادرکننده داريم که بخش عمده‌اي از آنها، توليدکننده نيز هستند؛ بنابراين آنها هم اکنون با مشکل کمبود منابع مالي مواجه بوده و تحريم سبب شده تا مواد اوليه را گران‌تر بخرند و اين شرايط، خارج از اختيار يک توليدکننده يا صادرکننده است و دولت بايد آنها را در تصميم‌گيري‌هاي خود لحاظ کند.

وي اظهار داشت: امروز بازگرداندن وجه کالاي صادراتي به مراتب سخت‌تر از تحريم قبلي است و عملاً هزينه‌هاي هنگفتي به صادرکنندگان تعلق مي‌گيرد؛ بنابراين زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات بايد به درستي مشخص شود؛ وقتي که سه ماه را اعلام کنيم، قطعاً اين مشکلات جدي‌تر خواهند داشت و هزينه‌هايي که به صادرکننده تحميل مي‌شود، ناديده گرفته خواهد شد.

لاهوتي ادامه داد: موضوع ديگر واگذاري ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان است و واردات کالا به نام خود صادرکننده است که بابت آن بايد ۳۵ درصد آن به صورت ريالي در بانک‌ها سپرده گذاري شود؛ بنابراين اينها مشکلات جدي است که وجود دارد و اگرچه در دو ماهه گذشته اين تعامل ميان دولت و بخش خصوصي ايجاد شده، اما به نظر مي‌رسد هنوز هم مشکلاتي وجود دارد که بايد حل شود؛ اما نکته حائز اهميت آن است که تمام اين راه حل‌ها و راهکارهايي که هم اکنون دولت در قالب بخشنامه‌هاي بانک مرکزي و دولت بعد از گذشت ده ماه از تصميم ارزي دولت براي اعلام نرخ ۴۲۰۰ توماني اتخاذ مي‌کند، همه و همه از سوي اتاق بازرگاني ايران و کنفدراسيون صادرات ايران در قالب مکاتباتي با رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور و حتي وزراي وقت صنعت و اقتصاد اعلام شده بود و اکنون با گذشت ماه‌ها و تحميل ضرر و زيان بسيار، از سوي دولت اعلام مي‌شود.

وي اظهار داشت: اگر به مکاتبات ارديبهشت ماه سال ۹۷ کنفدراسيون صادرات ايران و اتاق بازرگاني ايران مراجعه شود، مشخص مي‌گردد که اگر اين مکاتبات مورد توجه قرار مي‌گرفت و راهکارهاي آن مدنظر دولت قرار مي‌گرفت، چه بسا بسياري از ضرر و زيان‌هاي صادرات را امروز نداشتيم؛ در حالي که يکسال زمان سپري شده و در نهايت، همان پيشنهادات اجرايي شده است؛ در حالي که توجه به آنها مي‌توانست موجب شود اتفاقات ناگوار در سال ۹۷ رقم نخورد. پس معتقديم که دولت بايد به اين موضوعات توجه داشته و واقعيت‌ها را بپذيرد که چه مشکلاتي پيش روي توليد و صادرات وجود دارد و چه مشکلاتي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات هم اکنون پيش رو است که بايد برداشته شود، به هر حال صادرکنندگان نيز به دنبال اين هستند که ارز را برگردانند چراکه بايد به وسيله آن، ادامه حيات دهند؛ اما روش‌هاي بازگشت ارز بايد منطقي‌تر بوده و با نگاه تسهيل بيشتر، اجرايي گردد.

تعداد بازديد:42 آخرين تغييرات:98/01/25
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر