شنبه 29 تير 1398 - 17 ذي القعده 1440 - 20 ژولاي 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

تشکیل دوباره وزارت بازرگانی؛ امید واهی برای ساماندهی بازار

مهر گزارش مي‌دهد؛

تشکيل دوباره وزارت بازرگاني؛ اميد واهي براي ساماندهي بازار

تلاش براي تشکيل وزارت بازرگاني در حالي است که در شرايط فعلي، ابزارهاي قانوني کارآمد در اختيار دولت براي ساماندهي امور و تنظيم بازار وجود دارد؛ ابزارهايي که دولت نسبت به آن‌ها بي‌توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته آينده قرار است يکي از پر سر و صداترين طرح‌هاي مجلس براي بازگشت به عقب در دهه ۹۰ براي تصويب بررسي شود. طرحي که بر اساس آن گام رو به جلوي ايران براي کم کردن بروکراسي‌هاي اداري را دوباره به عقب مي‌راند و دعواي وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع را مجدد در صدر اخبار رسانه‌ها قرار خواهد داد. کمتر کسي از تجار، فعالان اقتصادي، مديران وقت صنايع و بازرگاني و صنعتگران دعواهاي دو وزارتخانه صنعت و بازرگاني و سرگرداني فعالان اقتصادي در کشمکش‌هاي اين دو وزارتخانه پيش از ادغام را از ياد برده‌اند، روزهايي که به اذعان مديران و حتي وزير وقت بازرگاني، نامه‌هاي درخواست بخش بازرگاني، ماه‌ها در کارتابل وزير صنايع و معادن وقت با هدف حمايت از توليد بي‌پاسخ مي‌ماند.

فرار از بار مسئوليت، با يک اقدام واهي

داستان از روزهاي سخت تصميم‌گيري‌هايي حکايت دارد که يک روي آن منافع بخش تجارت و بازرگاني را تأمين مي‌کرد و روي ديگرش، به زيان حوزه توليد تمام مي‌شد. به ندرت آب اين دو بخش در يک جوي مي‌رفت و تضادها همواره باقي بود؛ گاهي تصميم‌گيري‌ها در گير و دار بروکراسي‌ها، آنقدر معطل مي‌ماند که اگر پس از جلسات مداوم، نتيجه‌اي هم حاصل مي‌شد، نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.

سرانجام با ادغام اين دو وزارتخانه زمينه براي همگرايي اين دو حوزه مهم و سرنوشت ساز حوزه اقتصاد فراهم شد و اين فرصت فراهم گرديد که تصميمات اين دو بخش، با نگاهي واحد و مبتني بر هم افزايي توليد و تجارت و در خدمت منافع کلان اقتصاد کشور اتخاذ گردد و اينگونه نباشد که تصميماتي در خدمت تنظيم بازار، به توليد و تجارت خارجي کشور ضربه بزند يا بالعکس، تصميماتي انحصارطلبانه در حوزه توليد، تجارت يا تنظيم بازار را در معرض تهديد قرار دهد.

مهدي غضنفري، اولين وزير وزارتخانه ادغامي صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار مهر گفته بود: «با ادغام اين دو وزارتخانه ما تلاش کرديم توليد و تجارت يک مقوله منجسم مديريتي تلقي گردد؛ چنين موقعيتي موجب انتقال سريع اطلاعات و تصميمات در طول زنجيره توليد و تجارت مي‌شد ودر نتيجه، بهره وري بالاتري را نسبت به شرايط تفکيک وزارتخانه بدست مي‌داد… يکي از علل پايين بودن بهره وري در کشورمان همين گسست در فرآيندهاي تصميم گيري است. ما سعي کرديم اين يکپارچکي را به حداکثر برسانيم.»

اما متأسفانه طي سالهاي گذشته اين وزارتخانه بدليل ناتواني در استفاده از فرصت‌هاي اين ادغام، و ضعف مفرط دولت در تنظيم بازار داخلي که ناشي از عدم اجراي درست قانون انتزاع هم بوده است، آدرس غلط داده و مشکلات پيش آمده را ناشي از بزرگ بودن اين وزارتخانه عنوان مي‌کنند.

دولت مي‌خواهد به بهانه سوءمديريت‌هاي تنظيم بازار و قيمت‌هاي فزاينده‌اي که بر روي برخي کالاهاي پرمصرف سبد خانوار اعمال مي‌شود، دو وزارتخانه‌اي که عملاً مسئوليت قانوني در تنظيم بازار ندارند را احيا کند؛ اين در حالي است که طبق قانون انتزاع، وظايف بازرگاني بخش کشاورزي بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است اما در اجراي قانون انتزاع، وزارت جهادکشاورزي اهتمام لازم را از خود نشان نداده است.

حال گويا برخي مديران دولتي راهکار فرار از بار سنگين فشارهاي تنظيم بازار را تفکيک وزارت صمت و بازگشت به ترکيب قبلي مي‌دانند و مي‌خواهند دو سال باقيمانده دولت را هم در اين جابجايي‌هاي مديران و کارمندان و انتخاب مديران و نقشه راه و دستورالعمل و استراتژي سپري کنند.

حال اکنون اعضاي کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي از رأي آوردن طرح تفکيک وزارتخانه‌ها در کميسيون خبر مي‌دهند و مي‌گويند به زودي و شايد ظرف يک هفته آينده در صحن علني موضوع نهايي شود؛ به همين دليل است که برخي از هم اکنون مشغول رايزني براي تصاحب پست‌ها و فرصت‌هاي شغلي ناشي از اين تفکيک هستند و به طور قطع ماه‌ها زمان مي‌برد تا وزارتخانه‌هاي تازه تأسيس، جان بگيرند و جرأت تصميم گيري.

زمزمه تفکيک از کجا شروع شد؟

طرح تشکيل وزارت بازرگاني با امضاي برخي نمايندگان ۸ اسفند ۹۷، تقديم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شد. هيأت رئيسه مجلس پس از اعلام وصول، طرح را براي بررسي بيشتر به کميسيون اجتماعي مجلس ارجاع داد. در نهايت، کليات طرح مذکور پس از دو جلسه و به صورت ضربتي در ۲۰ اسفند ۹۷ به تصويب کميسيون اجتماعي مجلس رسيد. اين طرح در حالي به تصويب کميسيون اجتماعي رسيد که پيش از آن سه بار نيز در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته بود و نمايندگان مجلس با آن مخالفت کرده بودند.

در يک سال گذشته، احياي وزارت بازرگاني يک بار در قالب لايحه (تير ۹۷) و يک بار هم در قالب طرح (مرداد ۹۷) در صحن علني مطرح و رد شده بود. يک بار هم دولت پيشنهادي در اين خصوص به مجلس ارائه کرد و در جلسه غيرعلني مورد بررسي قرار گرفت و با رأي‌گيري استمزاجي از نمايندگان مجلس، رد شد و کار به ارائه لايحه و بررسي در صحن علني و رأي‌گيري رسمي نرسيد.

به اعتقاد بسياري از کارشناسان، در تصويب ناگهاني و فارغ از بررسي دقيق طرح تشکيل وزارت بازرگاني، اظهار نظرهاي چند ماه اخير رئيس جمهور و مديران ارشد کشور بي تأثير نبوده است. چندي پيش، حسن روحاني رئيس‌جمهور در ۱۵ بهمن ۹۷، طي صحبت‌هاي تشکيل وزارت بازرگاني را تنها چاره پايان دادن به تلاطمات اخير بازار خوانده و گفته بود: «بدون وزير بازرگاني مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظيم بازار در کشور حل نمي‌شود. اگر مي‌خواهيد مردم، براي خريد اجناس‌، کمتر معطل بشوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض مي‌کنم که راهي جز جدا شدن وزارت بازرگاني وجود ندارد».

تشکيل وزارت بازرگاني به دليل ناتواني دولت در تنظيم بازار

موافقان تشکيل وزارت بازرگاني معتقدند از جمله وظايف اين وزارتخانه، تنظيم بازار محصولات است که در سايه ادغام چند سال پيش به فراموشي سپرده شده و متولي مشخصي براي آن وجود ندارد؛ اما تاکيد بر تشکيل وزارت بازرگاني با هدف تنظيم بازار و کنترل قيمت‌ها در حالي مطرح شده است که تجربيات گذشته نشان دهنده خلاف اين ادعا است و اميدي به سامان بخشي مشکلات مطرح شده در بخش تنظيم بازار و کاهش قيمت کالاهاي اساسي سبد غذايي مردم با تشکيل وزارت بازرگاني وجود ندارد.

به عبارت ديگر، افزايش قيمت محصولات وارداتي به کشور طي چند ماه گذشته به خوبي نشان دهنده اين موضوع است. علاوه بر اين، وزارت بازرگاني در صورت احيا فقط به‌دنبال افزايش واردات خواهد بود و انگيزه‌اي براي تقويت توليد صادرات محصولات ايراني نخواهد داشت.

تشکيل دوباره وزارت بازرگاني اميدي واهي براي ساماندهي بازار

در حال حاضر به واسطه تجميع چند سال قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوانين و ابزارهاي زيادي در اختيار وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و نيز کشاورزي براي مديريت و ساماندهي بازار وجود دارد. قانون تمرکز، ستاد تنظيم بازار، معاونت‌هاي بازرگاني وزارتخانه‌هاي صمت و کشاورزي و غيره ازجمله اين ابزارها هستند که به واسطه آن‌ها مي‌توان بر مشکلات ناشي از تنظيم بازار فائق آمد. با اين وجود دولت از ابزارهاي فعلي خود استفاده نمي‌کند و در انتظار ايجاد وزارتخانه و ساختار جديد است. ساختاري که در صورت تحقق، علاوه بر تحميل هزينه‌هاي مالي فراوان به کشور اتلاف زمان را به دنبال دارد.

موضوعي که سيدناصر موسوي لارگاني، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره آن گفت: بدون شک با تفکيک بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکيل يک وزارتخانه مستقل مشکلات مردم برطرف نخواهد شد، بلکه بر معضلات و چالش‌هاي کشور افزوده مي‌شود. چون تأسيس وزارتخانه جديد هزينه‌هاي سنگيني به دولت تحميل مي‌کند.

لارگاني در بخش‌هاي ديگري از صحبت‌هاي خود افزود: «دولت بعضي از کم کاري‌ها، ناتواني‌ها، عدم نظارت‌ها و سو مديريت‌هاي موجود در کشور را مي‌خواهد با طرح تشکيل وزارت بازرگاني لاپوشاني کنند.

دستاوردهاي اجراي قانون انتزاع

به عقيده بسياري از کارشناسان تنها راه‌کار اصلاح نابساماني‌هاي اخير بازار اجراي کامل قانون تمرکز وظايف و اختيارات بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي (قانون تمرکز) است. اجراي اين قانون گامي بزرگ در راستاي پيشرفت اقتصادي ايران محسوب مي‌شود.

مرور دستاوردهاي پنج ساله اجراي قانون تمرکز و تجميع وظايف و اختيارات حوزه بازرگاني ذيل «وزارت جهاد کشاورزي»؛ مبيّن تأثير قابل‌توجه اين قانون بر رونقِ بخش کشاورزي و به‌تَبَع آن اشتغال است. کاهش حجم واردات غذاهاي اساسي بين سال‌هاي ۹۲ الي ۹۵ به ميزان ۴.۶ ميليارد دلار، نرخ رشد اقتصادي مثبت بخش کشاورزي بين سال‌هاي ۹۲ الي ۹۵ با متوسط ۳.۸۵ درصد، توليد ۱۴.۵ ميليون تني گندم در سال ۹۵ و خودکفايي در توليد اين محصول استراتژيک، کاهش واردات شکر و خودکفايي ۸۵ درصدي در توليد اين محصول، مديريت واردات روغن و دانه‌هاي روغني به نفع صنايع داخلي و افزايش صادرات محصولات کشاورزي با اجراي سياست «بازار در ازاي بازار» ازجمله دستاوردهاي قانون تمرکز بوده است.

بي توجهي وزارت جهاد کشاورزي به اجراي کامل قانون انتزاع

بر اساس قانون تمرکز، کليه اختيارات و وظايف و امور مربوط به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در حوزه‌هاي صادرات، واردات و تنظيم بازار محصولات کشاورزي به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد. هدف از اين قانون انسجام بخشيدن به پراکندگي و شلختگي‌هاي حاکم بر بدنه مديريت عرضه و تقاضاي غذاي اساسي مردم بود که دستاوردهاي مهمي هم علي‌رغم اجراي ناقص خود به همراه داشت.

با وجود دستاوردهاي قابل‌توجه قانون تمرکز، اهتمامي از سوي وزارت جهاد کشاورزي براي پياده‌سازي و اجراي کامل قانون مذکور وجود ندارد. تنفيذ اختيارات قانوني خود در زمينه قاعده‌گذاري و سياست‌گذاري تنظيم بازار به «سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان» ذيلِ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهيه نکردن آئين‌نامه‌هاي مربوط به قانون تمرکز و عدم توجه به انتزاع بخش کشاورزيِ «سازمان توسعه تجارت» از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزي ازجمله کم‌کاري‌هاي وزارت جهاد کشاورزي در اين حوزه است.

بر اين اساس، مشکلات موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه راهکارهايي منطقي و بدون تفکيک قابل حل است. تغيير ساختار فعلي وزارتخانه، کاهش تصديگري و واگذاري برخي امور به تشکل‌ها و اتحاديه‌ها، تهيه و تدوين آئين نامه‌هاي ادغام و ايجاد نظام ارزيابي مناسب ازجمله اين راهکارها هستند.

تعداد بازديد:74 آخرين تغييرات:98/01/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر