کدام صنایع ظرفیت بالایی برای اشتغال زایی دارند؟
مهر گزارش ميدهد:کدام صنايع ظرفيت بالايي براي اشتغال زايي دارند؟
برخي صنايع کشور عليرغم ظرفيت بالاي اشتغال، بدليل ضعف در سياستهاي توسعه بازار با ظرفيت خالي اشتغال مواجه هستند.
P>
به گزارش خبرنگار مهر، نگاه آماري به وضعيت سهم اشتغال صنايع مختلف از کل اشتغال صنعت کارخانهاي نشان ميدهد، به رغم اينکه سياستگذاران اشتغال بسياري از صنايع از جمله پوشاک و مبلمان را از صنايع داراي ظرفيت اشتغال عنوان ميکنند، اما سهم بازار کار اين صنايع نسبت به کل صنعت کارخانهاي کشور بسيار پايين است.
بررسي سهم اشتغال صنايع به تفکيک رشته فعاليتهاي اقتصادي نسبت به کل اشتغال صنايع کارخانهاي کشور نشان ميدهد که صنايع غذايي و آشاميدني بيشترين سهم اشتغال را از کل اشتغال صنايع کارخانهاي به خود اختصاص داده است.
همچنين صنايع توليد محصولات کاني غيرفلزي، توليد وسايل نقليه موتوري تريلر و نيم تريلر، صنايع توليد مواد و محصولات پتروشيمي بيشترين ميزان سهم اشتغال را در بين صنايع کارخانهاي به تفکيک رشته فعاليتهاي اقتصادي دارند.
صنايعي مانند بازيافت، توليد چوب و محصولات وابسته، توليد ماشين آلات اداري، صنايع نشر و چاپ، توليد پوشاک و توليدات دباغي و چرم سهم پاييني در اشتغال از کل صنايع کارخانهاي دارند.
البته بسياري از همين صنايع که سهم پاييني در اشتغال دارند همچون پوشاک از صنايع داراي ظرفيت اشتغال هستند اما طي سالهاي گذشته بدليل قاچاق گسترده و ضعف سياستهاي دولت و همچنين خلأ سياستهاي توسعه بازار کار و عدم توجه به بازارهاي فروش ظرفيت سازي نشدند.
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته در حال حاضر صنعت پوشاک کشور ظرفيت اشتغال حدود ۲ ميليون نفري در کشور را دارد اما اشتغال بالفعل اين صنعت حدود ۴۵۰ هزار نفر اعلام ميشود. به عبارتي در صنعت پوشاک ظرفيت ايجاد ۱.۵ ميليون شغل وجود دارد اما به دليل عدم سياستگذاري در اتصال به بازارهاي فروش بين المللي از سالهاي گذشته و از سوي ديگر نيروي ماهر، اين صنعت در زمره صنايع کم اشتغال قرار گرفته است.
نکته ضروري اينکه بر خلاف آنچه که تصور ميشود، در دوران تحريم تمام صنايع متأثر از اين شرايط نه تنها با رکود مواجه نميشوند، بلکه فضاي رونق براي آنها فراهم خواهد شد؛ مشروط بر اينکه از سوي سياست گذاران فضاي کسب و کار اختصاصي براي اين فعاليتها به خوبي مديريت شوند.
در دوران تحريم، صنايع از منظر ميزان تأثير پذيري به سه گروه قابل تقسيم بندي هستند؛ رسته فعاليتهايي که با «رونق» مواجه ميشوند، رسته فعاليتهايي که دچار «رکود» ميشوند و رسته فعاليتهايي که «کمتر» تأثير ميپذيرند.
به عنوان مثال رسته فعاليتهاي پايين دستي پتروشيمي، پوشاک و مبلمان از جمله رستههايي هستند که در دوران تحريم رونق ميگيرند که رويکرد مداخلهاي دولت براي اين رسته از فعاليتها، بايد کاهش توجيه اقتصادي قاچاق و کاهش هزينه باشد. اين صنايع با سياستهاي مداخلهاي ميتوانند رشد کنند.
«حمايت از حفظ و کسب بازارهاي داخلي و منطقهاي» و «حذف موانع قانوني و مقرراتي موجود براي روان سازي کسب و کار» از ديگر اقدامات حمايتي براي اين نوع از کسب و کارها به ويژه در دوران تحريم است.
در عين حال، فرش و زعفران از جمله فعاليتهايي هستند که تأثير اندکي از شرايط تحريم ميگيرند که برونداد اين رستهها در دوران تحريم، نهايتاً تداوم وضع موجود با هزينه مبادلاتي بيشتر است اما براي اين دسته از فعاليتها نيز دولت با رويکرد حفظ وضع موجود و در پيش گرفتن سياست حمايتي ميتواند تأثير تحريمها را به حداقل برساند.