شنبه 29 تير 1398 - 17 ذي القعده 1440 - 20 ژولاي 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

گردش ۱۲هزار میلیارد تومان چک تضمینی خارج از بانکها

رئيس انجمن مالي اسلامي در گفتگو با مهر

گردش ۱۲هزار ميليارد تومان چک تضميني خارج از بانکها

يک مدير ارشد نظام بانکي با تشريح شيوه‌هاي مديريت معاملات ارز در هرات و سليمانيه، گفت:۱۲هزارميليارد تومان چک تضميني پشت‌نويسي شده ميان مردم وجود دارد که هنوز به بانکها برنگشته است.

خبرگزاري مهر- گروه اقتصاد: نظام بانکي ايران روزهايي را تجربه مي‌کند که تا پيش از اين، آنها را به خود نديده بود. از يک سو حجم نقدينگي بالا و نوسانات قيمت ارز، بسياري از حوزه‌هاي اين بخش از اقتصاد ايران را درگير کرده و از سوي ديگر، اصلاحاتي در نظام بانکي آغاز شده که شايد تصور اجراي آنها براي بسياري از بانکداران و فعالان اين حوزه دور از ذهن بود. حداقل ظرف يکسال گذشته، اتفاقات بسيار مهمي در حوزه نظام بانکي رخ داده که دامنه آن از اصلاح بخشي از قوانين و مقررات مرتبط با نقل و انتقالات پول در شبکه بانکي گرفته تا مجهز شدن به سامانه‌هايي که کار نظام بانکي را براي سياستگذاري و برنامه‌ريزي سهل‌تر از قبل مي‌کند، در برمي‌گيرد.

واقعيت آن است که صدور چندين بخشنامه و دستورالعمل‌هاي کليدي از سوي بانک مرکزي براي نظام بانکي، اصلاحات مرتبط با قانون چک، ايجاد بازار متشکل ارزي، اجراي عمليات بازار باز، اصلاح دستورالعمل‌هاي مرتبط با پيشگيري از شکل‌گيري مطالبات معوق بانکي و مواردي از اين دست که نمونه‌هاي آن پيش از اين در نظام بانکي ايران اجرا نشده بود، اکنون مسير سنگلاخ اصلاحات نظام بانکي را بسيار بيش از گذشته هموار کرده است. علي صالح‌آبادي، رئيس انجمن مالي اسلامي و يکي از مديران ارشد حوزه نظام بانکي در گفتگوي مشروح با خبرنگار مهر، آخرين وضعيت اين اصلاحات را تشريح کرده است.

او صدور برخي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي نظام بانکي در يکسال گذشته را بسيار مثبت ارزيابي مي‌کند. صالح آبادي از تصميماتي مي‌گويد که ظرف يکسال گذشته راه خروج ارز از کشور را بسته و ضمن تشريح مکانيزم تعيين نرخ دلار و معاملات صوري ارز در کشورهاي همسايه، از اجراي عمليات بازار باز و بازار متشکل ارزي سخن به ميان مي‌آورد و توضيح مي‌دهد که اين دو بازار چگونه خواهند توانست کنترل بازار ارز را به صورت واقعي به دست بازارساز بدهند. مشروح اين گفتگو به شرح زير است:

* خبرنگار مهر: نظام بانکي اين روزها شرايط خاصي دارد. از يک سو دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي کليدي از سوي بانک مرکزي در يکسال اخير صادر شده و از سوي ديگر، شاهد برخي تحرکات سوداگرايانه بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي خصوصي در اقتصاد ايران هستيم. به عنوان يک مدير بانکي، در شرايط فعلي رفتار بانک‌ها را چطور ارزيابي مي‌کنيد و چقدر انضباط بر اين بخش از اقتصاد ايران، اکنون حاکم است؟

* علي صالح‌آبادي: بانک‌هاي دولتي تا حد قابل قبولي بانک‌هاي منضبطي هستند و انگيزه‌اي هم براي سوداگري در بازارهايي همچون ارز و مسکن ندارند. با قدرت اعلام مي‌کنم که حداقل در مورد بانک‌هاي دولتي موضوع سوداگري در بازارها وجود ندارد. همانطور که مي‌دانيد ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار سپرده‌ها، دست بانک‌هاي دولتي و شبه دولتي است. بيشترين کار هم در حوزه نظام بانکي بر دوش همين بانک‌ها است و بسياري از تکاليف اجتماعي دولت هم بر دوش آنها گذاشته مي‌شود که نمونه اخير آن هم، زلزله و سيل است. از سوي ديگر، اضافه برداشت بانک‌هاي دولتي در حداقل قرار دارد و بر اساس آمار مي‌توان گفت که بانک‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، يا اضافه برداشت ندارند يا اضافه برداشت آنها، در حد جزئي است.

* در مورد بانک تحت مديريت خود شما چطور؟ آيا اضافه برداشت در اين بانک توسعه‌اي موضوعيت دارد؟

- خير. ما هيچ گونه اضافه برداشتي از بانک مرکزي نداريم؛ نه تنها اضافه برداشت نداريم، بلکه در بازار بين بانکي نيز چند سال است که فقط سپرده گذار هستيم و پذيرش سپرده بين بانکي نداريم. پس نقدينگي ما مثبت است.

* رئيس کل بانک مرکزي گفته که تغييراتي بر روي ضوابط سپرده گيري در بازار بين بانکي اعمال کرده است. در حال حاضر ميانگين نرخ سود سپرده بين بانکي چقدر است؟

- در حال حاضر ميانگين سود سپرده بين بانکي، زير ۲۰ درصد و رقمي در حدود ۱۹.۳ درصد است.

* سختگيري‌ها بر روي نرخ سپرده در شعب بانکي به چه نحوي است؟ به هر حال وقتي که يک بانک سپرده‌گيري با نرخ ۲۰ درصدي در بازار بين بانکي دارد، بايد با سود هر چند اندک، آن را در خارج از بازار بانکي و در شعب با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به کار گيرد. آيا از سوي سياستگذار سختگيري انجام مي‌شود که نرخ سود تسهيلات در حد متناسب و معقول باشد؟

- به هر حال بانک مرکزي، سياستگذار بازار بين بانکي است و عمدتاً نيز بانک‌ها با هم مبادلات خود را انجام مي‌دهند؛ ولي براي اينکه بانک مرکزي در بازار بين بانکي مديريت صورت دهد، برخي از اضافه برداشت‌هايي که بانک‌ها دارند را هم مديريت مي‌کند. به هر حال بازار بين بانکي در کنار بازار اضافه برداشت از بانک مرکزي قرار دارد و اگر بازار بين بانکي تأمين کننده نياز يک بانک براي تأمين نقدينگي مورد نياز نباشد، بانک به ناچار به سمت اضافه برداشت مي‌رود. بنابراين برخي اوقات بانک مرکزي خطوط اعتباري کوتاه مدتي مي‌دهد که البته تعهدات خاص و سررسيد مشخص دارد؛ اما بانک مرکزي بر بازار بين بانکي و بازار اضافه برداشت کنترل دارد و با سياست‌هاي تکميلي تلاش مي‌کند که بازار را به سمت نظم و انضباط بيشتري پيش برد.

چون اوراق خزانه در «عمليات بازار باز» سامان يافته تر مي‌شود، نرخ سود آن در بازار کاهش مي‌يابد، چراکه بانک مرکزي اسناد خزانه را به عنوان تضمين مي‌پذيرد و خود مي‌تواند خريدار اسناد خزانه باشد پس نرخ سود اوراق کاهش مي‌يابد * عمليات بازار باز که از سوي بانک مرکزي طراحي شده است، باعث بهبود شرايط خواهد شد؟

- جزئيات عمليات بازار باز را هنوز نمي‌دانيم که به چه صورت است، ولي به شکل کلي که مطرح است کار به نحوي طراحي شده که اگر در آن بازار، بانکي بخواهد اضافه برداشت داشته باشد، بايد اوراق خزانه نزد بانک مرکزي بگذارد تا بتواند اضافه برداشت داشته باشد. اين موضوع به نفع اوراق دولتي است. من فکر مي‌کنم که نرخ اوراق دولتي و اسناد خزانه را متعادل‌تر مي‌کند. همانطور که مي‌دانيد اسناد خزانه در همه جاي دنيا به عنوان اوراق بدون ريسک شناخته مي‌شود که بايد بر اين اساس کمترين نرخ سود را داشته باشند، پس چون بازار آن سامان يافته تر مي‌شود، نرخ سود اوراق خزانه در بازار کاهش مي‌يابد، چراکه بانک مرکزي اسناد خزانه را به عنوان تضمين مي‌پذيرد و خود مي‌تواند خريدار اسناد خزانه باشد پس نرخ سود اوراق اسناد خزانه کاهش مي‌يابد. به هر حال اينکه هر کاري به سمت انضباط بيشتر رود، مثبت است و حتي بازار متشکل ارزي که اين روزها مطرح است به همين شکل تعريف شده است. نکته حائز اهميت اين است که وقتي ما به سمت تشکيل يک بازار مي‌رويم و بانک مرکزي به عنوان يک بازارگردان در اين بازارها حضور مي‌يابد، مي‌تواند نرخ‌ها را به سمت نرخ‌هاي واقعي هدايت کند و سياستگذاري او در حد حرف و سخن نيست و در عمل، نرخ را به سمت نرخ مناسبي که مدنظر است، هدايت مي‌کند. در عين حال اضافه برداشت‌ها با اين روش کنترل مي‌شود، و اينکه يک بانک بدون وثيقه به ميزان نامحدود اضافه برداشت داشته باشد، به طور قطع با راه اندازي اين بازار ديگر امکان پذير نخواهد بود و کار کنترل خواهد شد. يکي از نکات بسيار مهم در کنترل نرخ ارز وثبات بازار و کنترل نرخ تورم، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي است؛ چراکه اضافه برداشت باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي، تورم، نرخ ارز و بازارهاي اين چنيني مي‌شود. پس بانک مرکزي هر چه بتواند اضافه برداشت بانک‌ها را کنترل کند، کار بيشتر مديريت خواهد شد.

* بازار متشکل ارزي هم مي‌تواند چنين کارکردي داشته باشد؟

- دقيقاً اين بازار، کارکرد انضباط بخشي دارد؛ به اين معنا که در اين بازار نيز بازار خرده فروشي مطرح نيست و اگر کسي بخواهد ۱۰۰۰ دلار در اين بازار خريداري کند، نمي‌تواند وارد بازار متشکل ارزي شود و به همين شکل فعلي مردم بايد به صرافي‌ها مراجعه کرده و بر اساس مقرراتي که وجود دارد هر فرد با کد ملي در سال يک بار مي‌تواند ۲۰۰۰ دلار دريافت کند. اما اين سامانه بين عمده فروشان عمل مي‌کند؛ يعني بين بانک‌ها و صرافي‌ها، بين صرافي‌ها با خودشان و بين صرافي‌ها با شرکت‌ها خريد و فروش شکل مي‌گيرد، بنابراين صرافي وقتي که ارز را در سامانه بازار متشکل ارزي خريداري مي‌کند، زماني که قرار است آن را بفروشد، بايد در همان چارچوب مشخص شده از سوي بانک مرکزي فروش ارز را انجام دهد و بنابراين خيلي جذابيت ندارد که بيش از نياز در بازار خريداري کند. به هر حال ارز خريداري شده بايد در ضوابط از پيش تعيين شده بانک مرکزي فروخته شود. ضمن اينکه هر صراف بايد به صورت روزانه، گزارش خريد و فروش ارز خود را به بانک مرکزي ارائه دهد. پس ضوابط مشخص و کاملاً شفافي بر اين بازار حاکم است. آمار فروش بايد ثبت شود و روز به روز مشخص است که کدام صراف، چقدر ارز خريده و به صورت عمده و خرده فروشي، فروخته است. يک مزيت مهم بازار متشکل ارزي هم اين است که بانک مرکزي به عنوان يک بازارگردان مي‌تواند در اين بازار حضور فعال داشته باشد. يعني اگر جايي عرضه کم است، مي‌تواند وارد عمل شده و ارز بفروشد و اگر هم عرضه زياد است وارد بازار شده و ارز بخرد. پس به اين روش در بازار وارد شده و بازارگرداني مي‌کند. هم مي‌تواند هدايت نرخ را بر عهده گرفته و بازار را به سمت نرخ‌هاي متعادل پيش ببرد. ضمن اينکه در شرايط فعلي مداخله بانک مرکزي تزريق از طريق صرافي و تماس تلفني و روش‌هاي سنتي است، در حالي که در اين سامانه روش سنتي کنار مي‌رود و مثل بورس است و دقيقاً تابلو را مي بيند و ميزان عرضه و تقاضا را رصد مي‌کند و حسب شرايط بازار، رفتار خود را تنظيم مي‌کند و همه جوانب و شرايط را در نظر مي‌گيرد. اين بازار خيلي کارآمد است و بازارسازي که صورت مي‌دهد، به مراتب مؤثرتر از وضعيت فعلي است.

آمار مي‌گويند ميزان چک‌هاي تضميني پشت‌نويسي شده که هنوز هم براي وصول به بانک‌ها مراجعه نکرده‌اند، رقمي معادل ۱۲ هزار ميليارد تومان دارد که بر اساس دستورالعمل جديد در بازه زماني مشخصي بايد به بانک‌ها برگردند * نکته حائز اهميتي که وجود دارد، تعيين نرخ بازار ارز ايران از طريق هرات و دوبي است. اين نرخ گذاري که طي سالهاي متمادي شکل گرفته، ريسک بزرگي براي بانک مرکزي ايجاد کرده است که تبعات آن را طي يک سال و نيم گذشته در بازار ارز کشور شاهد بوديم. بازار متشکل ارزي مي‌تواند بساط اين نرخ‌گذاري را به داخل کشور و به داخل اين بازار منتقل کند؟

- متأسفانه در يک دوره، در امارات، افغانستان، عراق و سليمانيه دستگاه‌هاي کارت‌خوان ايراني فعال بود و افرادي که پول در حساب خود در ايران داشتند، با استفاده از اين کارت‌خوان‌ها، معاملات ارز انجام داده و رقم‌هاي هنگفتي جابجا کرده و با کارت کشيدن قيمت ارز تعيين مي‌کردند، اين يکي از گلوگاه‌ها بود که اکنون محدود شده و هر فرد حداکثر با هر کارت ۵۰ ميليون تومان بيشتر اجازه جابجايي ندارد و در روز از دو کارت بانکي خود هم، بيشتر نمي‌تواند استفاده کند. به عبارت ديگر، هر فرد با سر جمع کارت‌هاي بانکي خود، اجازه ندارد که بيش از ۱۰۰ ميليون تومان در روز جابجا کند، پس کارت‌هاي بانکي و دستگاه کارت‌خوان در تعيين نرخ ارز از کار افتاد. نکته مثبت ديگري که اتفاق افتاد، چک‌هاي تضمين شده بانکي بود که متصدي بانک در آن نام ذينفع و تقاضاکننده را درج نمي‌کرد و اين چک‌ها چند سال مي‌چرخيد و وصول نمي‌شد و به شعبه براي وصول مراجعه نمي‌کردند؛ در حالي که بساط اين کار برچيده شد و اکنون در داخل چک نام فرد متقاضي درج شده و قابل انتقال به غير نيست. اين موضوعات سبب ساماندهي بازار ارز شده و فرصتي هم تعيين شد تا آن دسته از چک‌هايي که به سبک قديم در دست مردم باقي مانده است، به بانک برگردد و وصول شود. بر اساس آمار ۱۲,۰۰۰ ميليارد تومان چک در اين الگو در دست مردم بود.

* اين ۱۲ هزار ميليارد تومان در همان مهلتي که بانک مرکزي اعلام کرد، به بانک‌ها بازگشته است؟

- خير. اين آماري است که برآورد مي‌شود ميزان رقم چک‌هاي بانکي در دست مردم باشد که قابليت دست به دست شدن داشته و در واقع چک‌هاي تضميني بانکي هستند. اين چک‌ها صادر شده ولي هنوز در شبکه بانکي وصول نشده بود. اين عدد قابل توجه بود. در عين حال حواله‌هاي ساتنا که افراد خود يا از طريق شعب بانکي انجام مي‌شود. در گذشته اين قابليت وجود داشت که هر عددي بدون اينکه مشخص باشد براي چه کاري صرف مي‌شود، ساتنا شود. ۱۰۰ ميليارد تومان از يک حساب به حساب ديگر ساتنا مي‌شد که دليل انتقال هم مشخص نبود. الان در ساتنا بايد درج شود که اين جابجايي بابت چيست. حتي ممکن است که فرد محل هزينه‌کرد را به اشتباه ثبت کند، اما اگر به صورت تصادفي روزي پرونده‌ها چک شده و فرد متقاضي خلاف واقع، اظهار کرده باشد، آن زمان به جرم پول‌شويي بايد پرونده آن را بررسي کرد. اين فرد مجرم پول‌شويي خواهد بود و البته اين را هم بايد گفت که اتفاق خوبي در حال رخ دادن است که آن هم تدوين آئين نامه پيشگيري از شکل‌گيري مطالبات غيرجاري در بانک‌ها است. اين آئين نامه بسيار مفصل است و در روزهاي گذشته ابلاغ شده است و ظرف يکسال قرار شده تکميل شود. اين آئين نامه اگر تکميل شود، بسياري از مشکلات را حل خواهد کرد.

* ممکن است به بندهاي مهم آن اشاره کنيد.

- بله. اين آئين‌نامه‌اي بسيار مفصل است و مهمترين نکته آن، اين است که بسياري از فرآيندهاي کاري در بانک‌ها را الکترونيکي کرده و ارتباطات آن را به هم متصل مي‌کند. الان به صورت جزيره‌اي، هر دستگاه و سازماني سامانه‌هاي خوبي دارد؛ اما اين سامانه‌ها به هم مرتبط نيست. اين سامانه‌ها بايد به هم متصل شود. در گذشته يک فرد مي‌توانست در صرافي‌ها به هر ميزاني که مي‌خواهد ارز بخرد، الان کد ملي وصل به صرافي‌ها است و اگر در يک صرافي ۲۰۰۰ دلار ارز بخريد، ديگر فردا نمي‌توانيد از صرافي ديگري ۲۰۰۰ دلار ديگر ارز بخريد. اين حاصل اتصال دو سامانه سنا و ثبت احوال است که قابليت تقاطع گيري دارد. در قالب آئين نامه پيشگيري از شکل گيري مطالبات غيرجاري بانک‌ها، قرار است که همه سامانه‌هايي مثل گمرک، بانک، بورس و ثبت احوال به هم متصل شود.

اگر يک فرد چک برگشتي داشته باشد، ديگر اجازه افتتاح حساب جديد نخواهد داشت و اجازه دريافت تسهيلات نيز وجود ندارد. بنابراين کسي که چک صادر مي‌کند بايد حواسش جمع باشد که مي‌تواند آن را پاس کند يا خير * البته بخش‌هايي از اين سامانه‌ها همين حالا هم با دستورالعمل جديد چک بانکي به هم متصل شده است؛ همانطور که مبلغ يک چک بانکي قابليت تأمين از تمام حساب‌هاي يک فرد را دارد و اگر وي از يک حساب بدون موجودي چک کشيده باشد ولي در حساب ديگري موجودي داشته باشد، از حساب ثالث، مبلغ چک برداشت شده و چک پاس مي‌شود.

- اين بخشي از آن کار کلان است. اين کار شروع شده است. چک به نظر من امروز دو تا اتفاق خوب را تجربه مي‌کند و دو قابليت خوب دارد. يک قابليت، قانوني بود که در مجلس تصويب شد که در گذشته وجود نداشت، به اين صورت که اگر يک فرد چک ده ميليون توماني از فرد ديگري در اختيار دارد ولي موجودي حساب صادرکننده چک، ۹ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان باشد، همين مبلغ به حساب فرد پذيرنده چک واريز مي‌شود و ميزان مبلغ باقيمانده برگشت خواهد خورد؛ ضمن اينکه ۴۵۰ هزار تومان مابقي نيز اگر در هر يک از حساب‌هاي ديگر صاحب کدملي وجود داشته باشد، حتماً چک به طور کامل پاس مي‌شود. مگر اينکه در هيچ حساب بانکي موجودي وجود نداشته باشد، اما به اندازه همان ۴۵۰ هزار تومان برگشت مي‌خورد. اين يک اتفاق بسيار مهم در عرصه چک است. نکته حائز اهميت آن است که اگر يک فرد چک برگشتي داشته باشد، ديگر اجازه افتتاح حساب جديد نخواهد داشت و اجازه دريافت تسهيلات نيز وجود ندارد. بنابراين کسي که چک صادر مي‌کند بايد حواسش جمع باشد که مي‌تواند آن را پاس کند يا خير. نکته دوم ارتقاي بخش فني و آي تي است. سامانه صياد صدور دسته چک به صورت متمرکز را در دستور کار قرار داده است يعني چک همه بانک‌ها، از طريق يک سامانه واحد و متمرکز صادر مي‌شود و هم چک، قابليت وصول در جاهاي مختلف را دارد و اگر جايي خلاف شود، در سامانه يکپارچه، آن تخلف به ثبت مي‌رسد. يک فرد البته مي‌تواند از هر بانکي دسته چک بگيرد؛ ولي ضوابط يکپارچه است و در قالب يک سامانه، کار مديريت مي‌شود. اگر در بانکي خلاف کرديد، بانک ديگر متوجه خواهد شد. از نظر قانوني و فني، اعتبار چک بسيار بالا رفته است و فکر مي‌کنم که مي‌توان در فازهاي بعدي، فردي که چک برگشتي دارد، سند خودرو، سند ملک هم نتواند بگيرد و عضو هيأت مديره شرکت هم نتواند بشود و ممنوع الخروج هم بشود. پس هر چيزي که نياز به ثبت دارد، در مورد فردي که چک برگشتي دارد، متوقف شود. در اين صورت حتي مي‌توان در شرايط سختگيرانه، واريز وجه به حساب دارنده چک برگشتي را هم متوقف کرد. اين خيلي امکانات بالايي است. بنابراين اگر اين اتفاقات رخ دارد، ديگر نيازي نخواهد بود که فرد بابت داشتن چک برگشتي، زنداني شود. اعتبار به چک بازخواهد گشت. نبايد انتظار داشت که همه منضبط باشند، بلکه ضمانت‌هاي اجرايي بايد به سمتي پيش رود که اگر کسي قصد نداشت به قانون پايبند باشد هم به اين سمت هدايت شود. قانون خوب فرهنگ خوب مي‌سازد.

* برگرديم به سامانه پيشگيري از شکل‌گيري مطالبات معوق بانک‌ها. چه مزاياي ديگري براي آن متصور است؟

- اين سامانه قرار است که اتصالات سامانه‌هاي بين بانکي را برقرار است و البته ارتباط آن را هم با ساير سامانه‌هاي موجود در کشور فراهم کند. در واقع قرار است که شرايطي فراهم شود که اگر کسي چک برگشتي داشت، اجازه ثبت سند خودروي خود را نداشته باشد و اگر ماليات نداده باشد وام کلان بانکي نيز نتواند بگيرد.

* اتصال کامل سامانه‌ها به يکديگر در چه بازه زماني انجام خواهد شد؟

- براي اجراي کامل اين اتصال، يک سال زمان در نظر گرفته شده است. اين در آئين نامه اجرايي نيز ذکر شده است. البته بايد به اين نکته توجه داشت که بسياري از اين سامانه‌ها وجود دارند و همين حالا هم فعال هستند و در قالب آئين نامه جديد قرار است به يکديگر متصل شوند.

* بانک‌ها بر روي اين موضوع مقاومت ندارند؟

- خير دستگاه متولي در هر بخش مشخص شده که دستگاه متولي در بخش بانکي، بانک مرکزي است. بانک مرکزي بايد سامانه‌ها را هدايت کند. در حالت کلي، اگر سامانه‌اي مثل صياد از يک تاريخي الزامي شده و اجرايي باشد، ديگر جاي فرار باقي نمي‌گذارند. تصور من اين است که با مهلت قانوني که وجود دارد، همه بايد بعد از گذشت مدتي اين ضوابط را رعايت کنند. اين سامانه اعتبارسنجي هويت ايرانيان، سوابق اعتباري و مواردي از اين دست را در خود جاي خواهد داد و به بانک‌ها تکليف شده که مبناي تسهيلات دهي خود را بر مبناي اعتبارسنجي سامانه قرار دهند. در عين حال، سامانه وثايق قرار است ايجاد شود که بتوانند وثايق را با ساير بانک‌ها به اشتراک بگذارند. من فکر مي‌کنم چون اين سامانه اطلاعات دستگاه‌ها و سازمانهاي مختلف را يکپارچه و قابل رديابي مي‌کند، بسيار کارآمد خواهد بود.

* قرار بود هوشمندسازي کارتهاي بانکي نيز صورت گيرد.

- اين موضوع در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد و قرار است که به سمت هوشمندسازي کارتهاي بانکي پيش رويم تا همه اطلاعات در آن متمرکز وجود داشته باشد. اين کارتها ديتامحور خواهند بود و فيزيک محور نيستند؛ بنابراين همه اطلاعات در آنها متمرکز مي‌شود. اگر همين يک کار به صورت خوب، درست و با حوصله در کشور اجرايي شود، تحول بزرگي خواهد بود. نکته مهم اين آئين نامه آن است که اگر فردي معامله‌اي انجام مي‌دهد، در قالب آن، فروشنده و خريدار بايد کاملاً مشخص شده و محل تأمين پول و شيوه جابجايي آن در نظام بانکي نيز کاملاً مشخص باشد. به اين ترتيب از وقوع معاملات صوري جلوگيري مي‌شود. طبق اين آئين نامه بايد پول قابل رصد باشد. در بازار مسکن نيز اثرگذار خواهد بود و معاملات صوري انجام نمي‌شود. اين کار کمک مي‌کند که هر پولي که جابجا شود، منشأ و محل هزينه کرد آن مشخص باشد. اين موضوع جلوي خيلي از سوءاستفاده‌ها و پولشويي را مي‌گيرد.

* برگرديم به بازار متشکل ارزي. آيا اين بازار مي‌تواند نرخ گذاري دلار را از هرات و دوبي به داخل کشور و اين بازار منتقل کند؟

- بازار متشکل ارزي از جمله بازارهايي است که قرار است بخش اسکناس ارز را به کنترل درآورد. هم اکنون ارز اسکناس تحت کنترل کامل است. ترکيب بازار ارز ايران به نوعي است که بالاي ۹۰ درصد حواله و کمتر از ۱۰ درصد نيز سهم اسکناس است که اين بازار متشکل قرار است که اسکناس را مديريت کند و حواله در آن جايي ندارد. با اين سامانه اسکناس تحت مديريت و کنترل قرار مي‌گيرد که البته الان نيز اسکناس هم با ضوابط و کد ملي‌ها و سامانه سنا، تحت کنترل است؛ ولي بازار متشکل ارزي آن را تکميل خواهد کرد. بخش ديگر، بخش حواله است. حواله چون در سامانه نيما عمدتاً مبادله مي‌شوند، کاملاً تحت کنترل است. اتفاق خوبي که رخ داده، اين است که بين صرافي و بانک و بانک مرکزي، سازمان توسعه تجارت و گمرک، ارتباط الکترونيکي در قالب سامانه جامع تجارت برقرار است و از لحظه‌اي که فرد براي ثبت سفارش به سازمان توسعه تجارت مراجعه مي‌کند وارد يک سامانه مي‌شود و تا زماني که ارز تخصيص يافته و پرداخت ارز صورت گيرد، کالا به گمرک بيايد و تعهد ارزي ايفا شود، همه در يک سامانه متصل به هم پيش مي‌رود که اينها بازار را کنترل مي‌کند. واردات کشور مشخص است که در چه گروه‌هاي کالايي بايد واردات صورت گيرد و همه اينها در سامانه مشخص است. در مورد حواله نيز کنترل صورت مي‌گيرد و نکته مهم در بخش حواله اين است که بين عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود و اگر عرضه کم شد، تقاضا را هم کم کنيم که اين کار با اولويت بندي قابل انجام است. برخي کالاها اگر نيايد اتفاقي رخ نمي‌دهد و برخي کالاها در اولويت واردات نيست. لذا با يکسري کنترل‌هايي که در سمت تقاضا داريم متناسب با عرضه ارزي که داريم مي‌توان بازار را مديريت کرد.

با فرض اينکه فروش نفت ايران به صفر برسد، با اين حجم از صادرات غيرنفتي کشور، ارز مورد نياز واردات قابل تأمين است و مشکلي وجود ندارد. براي پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها نيز رقم‌هاي کلاني از صادرات را به ثبت رسانده ايم * در مورد بازار متشکل ارزي نگراني دخالت بانک مرکزي در تعيين نرخ وجود دارد. در واقع برخي بر اين باورند که ممکن است نرخ اسکناس در بازار متشکل ارزي، همچون سامانه نيما از سوي بانک مرکزي دستکاري شود. چطور مي‌توان اين نگراني را برطرف کرد؟

- سامانه نيما امروز به بسياري از اهداف خود رسيده است؛ اگر سامانه نيما وجود نداشت، ارزهايي که در اين سامانه عرضه مي‌شود به راحتي قابل کنترل نبود. اتصالات بين دستگاه‌هاي مختلف وجود دارد و مشخص است که چه ارزي آمد و چه ارزي رفت. امروز ايفاي تعهدات صادراتي يکي از مقولات بسيار مهم است و همه چيز در اين سامانه مشخص است و معلوم است که چه ميزان از ارزي که در تعهد صادرکننده است، به کشور برگشته است و چه ميزان آن بايد برگردد. اين در قالب يک سامانه جامع کاملاً به ثبت رسيده و مشخص است. بايد ضمانت اجراي بازگشت ارز صادراتي را هم بالا برد. در اين ميان بانک مرکزي بايد ضمانت‌هاي زيادي را از صادرکنندگان دريافت کند تا ارز را برگردانند. آنهايي که در واردات ارز گرفته اند، ممکن است ارز خودشان باشد. سامانه‌ها بالاخره به مرور تکميل مي‌شوند و الان تا حد زيادي اين اتفاقات رخ داده و در آينده هم تکميل مي‌شود. در مورد ارز حاصل از صادرات بحث اين است که امروز براي کشور يک ضرورت است که ارز به چرخه اقتصاد کشور برگردد. حالا يک صادرکننده هم ممکن است گله مندي هايي داشته باشد که برخي از آنها قابل درک است، ولي اصل هدف نبايد گم شود که اگر چند جا اشکال وجود دارد، کار را رها کنيم. با فرض اينکه فروش نفت ايران به صفر برسد، با اين حجم از صادرات غيرنفتي کشور، واردات قابل تأمين است و مشکلي وجود ندارد. براي پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها نيز رقم‌هاي کلاني از صادرات را به ثبت رسانده ايم. بنابراين در مورد بازگشت ارز صادراتي پتروشيمي و فولادي‌ها و ساير صادرکنندگان بايد سخت گيري هاي لازم انجام شود تا بتوان به افرادي که ارز حاصل از صادرات را باز نمي‌گردانند، اولتيماتوم بازگشت ارز داد. به هر حال شيوه‌هاي آن نيز وجود دارد. صادرات غيرنفتي مي‌تواند ارز کشور را تأمين کند. به هر حال استفاده از کارت يکبار مصرف اگر به قصد دور زدن قانون باشد، مي‌تواند کار غيرقانوني هم باشد. مهم اين است که اراده اين کار را داشته باشيم که ارز حاصل از صادرات برگردد. اگر اراده وجود داشته باشد؛ سيستم‌ها کار خود را خواهند کرد. تکنولوژي‌هاي جديد نيز به شدت رشد کرده است و سيستم‌هاي هوشمندي به کار گرفته شده است که در نظام بانکي، کار شفافيت را پيش مي‌برند. اين سامانه‌ها به ما کمک مي‌کند که بتوانيم کار را در نظام بانکي شفاف کنيم. خيلي از اينها به تازگي ايجاد شده اند.

* در يکي از مصاحبه‌هاي خود اعلام کرده بوديد که در سال ۹۸ ثبات بيشتري را تجربه خواهيم کرد. چه چشم اندازي براي سال جاري متصور هستيد؟

- امسال چند تفاوت امسال نسبت به پارسال دارد. اول اينکه پارسال ۱۸ ارديبهشت ترامپ از برجام خارج شد و قبل از آن، شايد کمتر کسي باور مي‌کرد که آمريکا از برجام خارج شود. حداقل گمانه زني‌ها ۵۰-۵۰ بود به همين دليل سياست‌هاي ارزي ما هم دچار نوسان شد. يک زماني ارز تک نرخي و در مرداد يک سياست ديگر ارزي اعمال شد و بلاتکليفي بر اقتصاد ايران حاکم بود. الان تکليف مشخص شده و معلوم است که ترامپ چه مسيري را پيش مي‌رود. الان ديگر بلاتکليفي در اقتصاد وجود ندارد و همه چيز حساب و کتاب دارد و همه چيز به روال خود بازگشته است. اين يک دليل است که ثبات را نسبت به پارسال بيشتر مي‌کند. پارسال هنوز مطرح نکرده بوديم که صادرکنندگان بايد ارز را برگردانند. مي‌خواستيم با ارز نفت کشور را اداره کنيم. اما اکنون از نظر ذهني جا افتاده است که بايد ارز صادرات برگردد. امسال سامانه‌ها بسيار تکميل شده است و در بخش‌هاي مختلف نيز اين کار گسترش يافته است. الان نيز دستورالعمل‌هاي جديدي در اختيار داريم که مي‌تواند ثبات بيشتري را رقم زند. نکته بعدي اين است که پارسال سال جهش ارزي بود چراکه نرخ ۳۵۰۰ توماني براي هر دلار چند سال بود که ثابت مانده بود. پارسال اين فنر گشوده شد و افزايش اصلي را شاهد بوديم پس انتظار داريم امسال ثبات بيشتري داشته باشيم. يک نکته ديگري که مهم است اثرات رواني قضيه است که بالاخره کمتر انتظار بود که ترامپ از برجام خارج شود و تحريم را برگرداند و دنيا را ايزوله کند و بگويد که هر کسي جلوي تحريم بايستد، با او برخورد مي‌شود. اين جو رواني منفي ايجاد کرد. امروز تکليف مشخص است و استراتژي ترامپ را مي‌دانيم. جو رواني منفي از پارسال بدتر نمي‌شود. لذا در مجموع با اين دلايلي که توضيح دادم و با کنترل‌ها و بخشنامه‌ها، انتظار داريم که سال جاري نسبت به سال قبل کمتر دچار هيجانات مختلف شويم.

* در مورد نرخ ارز که اشاره کرديد، نکته اين است که برخي معتقدند که بايد مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي را ملاک تغيير نرخ ارز قرار داد. در شرايط کنوني براي اينکه فنر ارزي دوباره فشرده نشده و در جاي ديگري رها نشود، چه تدبيري مي‌توان انديشيد؟

- متأسفانه در شرايط کنوني، رشد نرخ ارز به دليل محدوديت‌هايي است که وجود دارد و اگر اين محدوديت‌ها نباشد، ترديد نکنيد که نرخ ارز بايد حتماً کاهش يابد و نرخ اصلي اين نيست. منطق اقتصادي اين اعداد نيست. اين نرخ بايد کاهش يابد.

تعداد بازديد:65 آخرين تغييرات:98/02/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر