شنبه 26 مرداد 1398 - 15 ذي الحجه 1440 - 17 آگوست 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

۲سناریو برای اشتغال۹۸/ چرا یک میلیون شغل در کشور ایجاد نشد؟

معاون اشتغال وزير کار در گفتگو با مهر؛

۲سناريو براي اشتغال۹۸/ چرا يک ميليون شغل در کشور ايجاد نشد؟

معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار با بيان اينکه بايد سياست‌هاي اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظيم کنيم، از تدوين دو سناريو منطبق با شرايط اقتصادي براي اشتغال۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال يکي از اولويت‌هاي نخست دولت در سال ۹۷ بود و در سطوح اجرايي عالي کشور، ايجاد يک ميليون شغل هدف گذاري شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار ايران از نتايج آمارگيري نيروي کار در سال گذشته ميزان اشتغال ايجاد شده ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر بوده است که ۵۳۶ هزار فرصت شغلي تا هدف اشتغال يک ميليوني فاصله دارد. همچنين، برنامه ششم توسعه کاهش نرخ ۰.۸ درصدي نرخ بيکاري را هدف گذاري کرده بود. نگاهي به آمار نرخ بيکاري نشان مي‌دهد که اين نرخ در پايان سال ۹۶ ميزان ۱۲ درصد و در پايان سال ۹۷ معادل ۱۲.۱ درصد بود. به عبارتي عملاً هدف کاهش ۰.۸ درصدي نرخ بيکاري هم محقق نشد.

نکته قابل تأمل اينکه، به رغم عدم هدف گذاري اشتغال يک ميليوني در سال ۹۷، اخيراً در کميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال در تشريح برنامه اشتغال ۹۸ هم ايجاد يک ميليون و ۹۰ هزار فرصت شغلي هدف گذاري شد. در عين حال رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز مجدداً چند روز پيش از ايجاد يک ميليون شغل تا پايان امسال خبر داد! همه اين آمار و ارقام و وعده‌ها در شرايطي است که کاهش نرخ بيکاري در برنامه ششم توسعه منوط به رشد اقتصادي سالانه ۸ درصد است. در شرايطي که پيش بيني‌هاي داخلي و حتي بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول از کاهش نرخ رشد اقتصادي و سرمايه گذاري در ايران حکايت دارند و اشتغال زايي نيز وابسته به متغيرهاي کلان اقتصادي است، اصرار بر ايجاد اشتغال يک ميليوني دور از انتظار و قابل تأمل است.

در همين زمينه به منظور بررسي عملکرد شاخص‌هاي بازار کار و سياست‌هاي توسعه اشتغال در سال گذشته و همچنين تشريح برنامه‌هاي اشتغال در سال جاري با عيسي منصوري معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار به گفتگو نشستيم که مشروح آن از نظرتان مي‌گذرد:

آقاي منصوري عملکرد تحقق سياست‌هاي اشتغالزايي در سال ۹۷ را تشريح کنيد. آيا شاخص‌هاي هدف‌گذاري شده بازار کار محقق شد؟

براي اينکه جامع‌تر به موضوع بپردازيم اين طور بايد پاسخ داد؛ سال گذشته براي اجراي سياست‌هاي اشتغال بايد يکسري منابع به عنوان ورودي مي‌داشتيم که با اجراي سلسله فعاليت‌ها، خروجي آن دستاوردي به نام اشتغال مي‌شد. واقعيت اين است که ما اصولاً ورودي نداشتيم جز اينکه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ ميليارد تومان ذيل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصيص يافت. در حالي که فقط براي اجراي سياست‌هاي فعال بازار کار به عنوان يکي از برنامه‌هاي اشتغال‌زا حدود ۸۵۰ ميليارد تومان منابع پيش بيني شده و نياز بود.

ساير برنامه‌هاي اشتغال چطور؟ وضعيت تخصيص منابع مابقي طرح‌ها چگونه بود؟

ميزان تخصيص منابع ساير برنامه‌هاي اشتغال در سال گذشته مانند سياست «شناسايي رسته‌هاي منتخب اشتغال‌زا» و «طرح تکاپو» صفر بود و عملاً پرداختي صورت نگرفته است.

دستگاه‌هايي که ظرفيت بالايي در اشتغال داشتند مانند حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، سلامت و ورزش و تربيت بدني از محل منابع عمومي دريافتي نداشتند

البته بايد شرايط کشور را درک کنيم اما منابع مالي به عنوان يک ورودي براي اجراي برنامه‌هاي اشتغال موضوع مهمي است که بايد به آن توجه کرد. ضمن اينکه يک توافقي با سازمان برنامه و بودجه داشتيم که به صورت سه جانبه اجراي برنامه‌هاي اشتغال را پيش ببريم که سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عالي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان هماهنگ کننده و دستگاه‌ها نيز در چارچوب و استراتژي مشترک مجري باشند اما از يک مرحله‌اي به بعد اين توافق رعايت نشد و هر دستگاهي مستقلاً از سازمان برنامه و بودجه منابعي را به عنوان يارانه سود تسهيلات دريافت کرد.

اندک اعتباراتي که پرداخت شد، اثربخشي لازم و مورد انتظار را داشت؟

از نظر ما در اين دوره تسهيلات اصولاً اثربخشي ندارند، آن هم به سياقي که الان در کشور وجود دارد. بنابراين انتظار خيلي بالايي از حوزه اشتغال نداريم؛ ضمن اينکه دستگاه‌هايي که ظرفيت بالايي در اشتغال داشتند مانند حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، سلامت و ورزش و تربيت بدني از محل منابع عمومي دريافتي نداشتند و فقط برخي دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال را ذيل تبصره ۱۸ دريافت کردند. با اين حال مي‌توان گفت منابع اشتغال صرف صنعت کارخانه‌اي و کشاورزي شد که لزوماً نمي‌تواند منجر به اشتغال شود. خب اين وضعيت ورودي و تخصيص منابع براي اجراي برنامه‌هاي اشتغال بود که به همين ترتيب فعاليت‌ها محدود شد.

قرار بود اجراي سياست‌هاي اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگي وزارت کار باشد اما بخشي از فعاليت‌ها با توافق‌نامه‌هاي دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد در عين حال در حالي که قرار بود اجراي سياست‌هاي اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگي وزارت کار باشد اما بخشي از فعاليت‌ها با توافق‌نامه‌هاي دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد. عملاً نقش وزارت کار بيشتر به يک ناظر کلي تبديل شد که بايد از دستگاه‌ها گزارش‌گيري و در شوراي عالي اشتغال تحليل مي‌کرد و در اختيار اعضا و رئيس جمهور محترم قرار مي‌داد. به هر حال دستاوردها در حوزه اشتغال را نمي‌توان صرفاً منوط به نتايج حاصل از برنامه‌هاي مذکور دانست، بلکه علاوه بر برنامه‌ها و سياست‌هاي بازار کار، ما يکسري فعاليت‌ها را با وابستگي کمتر به منابع مالي مانند الگوي جديد مشاغل خانگي و روش تأمين مالي خرد طراحي کرديم و تلاش شد با منابع محدودي که در اختيار بود، سياست‌هاي توسعه بازار کار را اجرا کنيم که مي‌توانيم آدرس دهيم که دقيقاً در قالب اجراي همين روش‌ها ۴۲۰ هزار شغل در سال ۹۷ ايجاد شد.

فرصت‌هاي شغلي ۹۷ عمدتاً در چه بخش‌هايي از اقتصاد ايجاد شده‌اند؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ايران ۴۶۴ هزار اشتغال در سال ۹۷ ايجاد شد که بخش عمده آن در حوزه خدمات و کشاورزي بوده و به دليل ريزشي که در حوزه اشتغال بخش صنعت داشتيم، سهم فرصت‌هاي شغلي بخش‌هاي کشاورزي و خدمات افزايش يافته است. به دليل اينکه در سال گذشته فضاي اقتصادي با محدوديت‌هايي مواجه شد بديهي است که در اين دوره اشتغال بخش صنعت با ريزش مواجه شد و به همين دليل سهم اشتغال در بخش‌هاي خانگي، خرد و کوچک که وزارت کار مستقيماً در اين حوزه‌ها سياست گذاري کرد، افزايش يافت وگرنه اصولاً انتظار ما اين بود که در دوران رشد، سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات مولد بيشتر شود.

در بازه زماني ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستايي از کل فرصت شغلي ايجاد شده هر ساله تقريباً نزديک به صفر بود اما در سال ۹۷ اين سهم به حدود ۲۵ درصد رسيده است؛ البته قبول داريم بخشي از آن اشتغال کم‌کيفيت، اشتغال غيررسمي و خرد بوده است

يک نکته مهم اينکه، به دليل دقت نظر در اجراي برنامه اشتغال روستايي و عشايري، يک اتفاق خوب و قابل توجه در حوزه اشتغال کشور رخ داده است. به رغم اينکه در بازه زماني ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستايي از کل فرصت شغلي ايجاد شده هر ساله تقريباً نزديک به صفر بود اما در سال ۹۷ با اجراي برنامه اشتغال روستايي و عشايري اين سهم به حدود ۲۵ درصد رسيد. معني اين افزايش سهم از نظر ما اين است که تسهيلات اشتغال روستايي به تدريج تأثير خود را گذاشته و منجر به اشتغال شده است. بر اساس داده‌هاي ما در واقع اشتغال ايجاد شده از طريق تسهيلات اشتغال روستايي در سال گذشته حدود ۱۴۱ هزار نفر بوده است؛ البته اين ميزان شغل هر چند نسبت به برنامه هدف گذاري شده فاصله دارد اما نشان مي‌دهد منابع برنامه اشتغال روستايي و عشايري در جهت درست هدايت شده است.

آقاي دکتر، اشتغال پايدار و رسمي نکته مهمي است که در اين آمار بايد مد نظر باشد. چقدر از ۴۶۴ هزار فرصت شغلي ايجاد شده در کل کشور و چه ميزان از ۱۴۱ هزار فرصت شغلي مناطق روستايي و عشايري، پايدار و رسمي است؟ پوشش بيمه‌اي اين مشاغل چقدر مورد توجه بوده است؟

بله، اين موضوع نکته درستي است. نکته‌اي که در خصوص کل اشتغال ۴۶۴ هزار فرصت شغلي ايجاد شده در سال گذشته وجود دارد، اين است که بخشي از اين فرصت‌هاي شغلي، اشتغال کم کيفيت، اشتغال غيررسمي و خرد هستند. بله ما مي‌پذيريم که در بخش روستايي علي رغم ايجاد اين ميزان اشتغال که به ريز آمار آن را با کد ملي افراد داريم، اما افراد تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار ندارند. در حال حاضر رويکرد و برنامه‌اي که اتخاذ کرديم اين است که اين افراد تحت پوشش بيمه روستاييان و عشاير قرار گيرند بنابراين ليست اين افراد را در اختيار صندوق بيمه روستاييان و عشاير مي‌گذاريم تا به تدريج تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

معمولاً در دوره‌هاي رکود يا رشد کم اقتصادي، اشتغال غيررسمي افزايش پيدا مي‌کند و نبايد از آن به عنوان يک سيگنال منفي ياد کرد. اشتغال غيررسمي هم مي‌تواند به بازار کار کمک کند و نبايد اين کسب و کارها را محدود کنيم بلکه بايد به آنها رسميت ببخشيم از مشاغل بي‌کيفيت و غيررسمي گفتيد. چرا سهم اين مشاغل در حال افزايش است؟

ببينيد به يک نکته بايد توجه کرد. يک شغل غيررسمي که به مشاغل فاقد پوشش بيمه‌اي اطلاق مي‌شود، لزوماً بي‌کيفيت نيستند اما به هر حال سهم اين مشاغل بالا رفته است. فرض کنيد يک کارخانه‌اي در استان اصفهان فعال بوده و به دليل شرايط اقتصادي تعطيل شده است. طبيعتاً فرد بيکار شده اين کارخانه يا به روستاي خود براي انجام کار کشاورزي بازمي‌گردد که طبيعتاً بهره‌وري کاهش مي‌يابد و منابع زيرزميني مانند آب و خاک به دليل اينکه خارج از چارچوب مصرف مي‌شوند، صدمه مي‌بينند، يا اينکه اين فرد به سراغ کار خدماتي غيرمولد هدايت مي‌شود. به اين ترتيب ناخودآگاه اين نوع کسب و کارها رونق مي‌گيرند. معمولاً در دوره‌هاي رکود يا رشد کم اقتصادي، اشتغال غيررسمي افزايش پيدا مي‌کند که البته لزوماً نبايد از آن به عنوان يک سيگنال منفي ياد کرد؛ اشتغال غيررسمي هم مي‌تواند به بازار کار کمک کند و نبايد اين کسب و کارها را محدود کنيم بلکه بايد به آنها رسميت ببخشيم. به هر حال واقعيت شرايط اقتصادي ما اين است که سهم اشتغال غيررسمي در حال افزايش است و ما هم بايد کمک کنيم اولاً امکان فعاليت در چارچوب سلامت کار را فعلاً به صورت موقت داشته باشند و دوماً بايد از رسمي شدن اين مشاغل حمايت کنيم که در اين زمينه سياست‌هاي تثبيت اشتغال، جلوگيري از ريزش نيروي کار و رسمي کردن مشاغل بخشي از برنامه‌هاي ما است.

به موضوع هدف گذاري اشتغال سال ۹۷ برگرديم. سال گذشته مسئولان عالي دولت ايجاد يک ميليون و ۳۳ هزار شغل تا پايان سال را وعده داده بودند اما ۵۴۰ هزار شغل کمتر از اين رقم ايجاد شد. مشکل فقط عدم تخصيص منابع بود؟

به هر حال يک تناظري بين رشد اقتصادي و اشتغال بايد وجود داشته باشد و نبايد آن را ناديده گرفت. منظور من اين نيست که وقتي رشد اقتصادي رخ مي‌دهد بلافاصله اشتغال ايجاد مي‌شود بلکه پيامد نوسانات نرخ رشد اقتصادي معمولاً اين است که اشتغال ايجاد نشود و اين اتفاق در کشور ما مدام رخ مي‌دهد.


چرا عليرغم چشم‌اندازي که درباره رشد اقتصادي وجود داشت، ايجاد يک ميليون شغل هدف گذاري شد؟

نکته اين است که سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي اجرايي سعي مي‌کنند برنامه ششم توسعه را اجرا کنند. در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده که سالانه ۸ درصد رشد اقتصادي داشته باشيم و به همين نسبت محاسبه کردند که ۰.۸ درصد کاهش نرخ بيکاري داشته باشيم. معني اين بحث اين است که براي کاهش ۰.۸ درصدي نرخ بيکاري بايد در سال يک ميليون شغل ايجاد شود که سازمان برنامه و بودجه به استناد همين پيش بيني برنامه ششم، اشتغال يک ميليوني را هدف گذاري کرد.

اين هدف گذاري‌ها متأسفانه ناشي از نظام بودجه ريزي کشور است، در حالي که در دنيا مبتني بر واقعيات بودجه ريزي مي‌کنند و صراحتاً در سياست‌گذاري‌هاي خود اعلام مي‌کنند که ما به دنبال ليستي از آرزوهاي خود نيستيم بلکه هدف گذاري واقعي بايد داشته باشيم. بنابراين در سند ملي اشتغال مبتني بر کار شايسته که توسط وزارت کار تدوين شده ما از آرزوها عدول کرديم و مبتني بر واقعيت‌ها هدف‌گذاري کرديم. شايد خوشايند نباشد اما سياست‌هاي کشور بايد مبتني بر ظرفيت‌هاي کشور هدف گذاري شود.

دو سناريو براي اشتغال ۹۸ تدوين کرديم؛ يک سناريو، اشتغال يک ميليون و ۹۰ هزار نفري مشروط به تأمين منابع و رشد اقتصادي است. در سناريوي دوم، پيش بيني مشخصي از ميزان اشتغال در سال ۹۸ مبتني بر واقعيات اقتصادي داريم در برنامه اشتغال ۹۸ هم اشتغال يک ميليون و ۹۰ هزار نفري پيش بيني شده است. چرا با علم به تداوم شرايط و نوسانات اقتصادي، براي سال جاري هم يک ميليون شغل هدف گذاري شده است؟

اين هدف گذاري نيز در ادامه تطابق با اهداف برنامه ششم صورت گرفته است هر چند امسال هم با همين روند انتظار اينکه به عدد اشتغال يک ميليوني برسيم نداريم. البته اشتغال يک ميليون و ۹۰ هزار نفري در سال جاري به شرط تأمين منابع پيش بيني شده ۲۵۰۰ ميليارد توماني کمک‌هاي فني و اعتباري، نهادسازي، طرح تکاپو و سياست‌هاي فعال بازار کار و ۲۵ هزار ميليارد توماني تسهيلات و منابع بانکي امکان پذير است. علاوه بر تأمين منابع، بايد قواعد سياستي حوزه اشتغال هم رعايت شود، اگر نتوانيم قواعد خود را پياده سازي کنيم قطعاً نمي‌توانيم اين ميزان فرصت شغلي ايجاد کنيم.

با توجه به ملاحظات سال جاري، ايجاد يک ميليون شغل براي سال ۹۸ هم بعيد به نظر مي‌رسد.

ما دو سناريو براي اشتغال ۹۸ داريم، طبيعتاً يک سناريو، اشتغال يک ميليون و ۹۰ هزار نفري مشروط به تأمين منابع و رشد اقتصاد است. علاوه بر اين يک سناريوي ديگر نيز براي سال ۹۸ تدوين کرديم که در اين سناريو پيش بيني مشخصي از ميزان اشتغال در سال ۹۸ البته مبتني بر واقعيات اقتصاد داريم که هر دو سناريو آماده است و قرار است در شوراي عالي اشتغال با حضور رئيس جمهور ارائه شود.

در واقع دو سناريو براي اشتغال سال جاري داريم، اگر شرايط اقتصادي همراه با رشد باشد، سناريوي نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناريوي دوم جاري خواهد بود. در شرايط فعلي اقتصاد کشور ايجاد اشتغال خيلي وابسته به وام و تسهيلات نيست و سناريوي دوم نيز همين ويژگي را دارد. بيشتر، قاعده اشتغال و سياست بازار کار بايد اصلاح و اجرا شود.

متأسفانه سنت سياست گذاري کسب و کار و اشتغال در کشور اين است که فقط تسهيلات بدهيم؛ در بودجه‌هاي سالانه نيز به رغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ ما بايد سياست‌هاي حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظيم کنيم و در شرايط فعلي، حوزه سرمايه گذاري منجر به اشتغال نمي‌شود شما چند بار به اجراي سياست‌ها و قواعد بازار کار اشاره کرديد. چه موانعي پيش روي شما براي اجراي سياست‌هاي اشتغال وجود دارد؟

ببينيد در يک دسته بندي کلي دو رويکرد در اين حوزه در کشور وجود دارد؛ يک رويکرد که به صورت سنتي و متعارف در کشور وجود دارد و هيچ تغييري هم نکرده است. بر پايه اين رويکرد لزوماً بايد رشد اقتصادي صورت گيرد تا اشتغال ايجاد شود و براي اينکه شاهد رشد اقتصادي باشيم بايد سرمايه گذاري کنيم. بر پايه تفکر سنتي، تنها راه ايجاد اشتغال همين رويکرد است در حالي که ما مؤلفه‌هاي ديگري هم داريم. يعني رشد اقتصادي کشور مي‌تواند از طريق رشد بهره وري، اشتغال يا سرمايه گذاري باشد.

ارزيابي دقيق ما نشان مي‌دهد که رشد سرمايه گذاري و نرخ تشکيل سرمايه گذاري در سال‌هاي اخير اصلاً روند مطلوبي نداشته است و به ما اين سيگنال را مي‌دهد که اگر دوباره سرمايه گذاري کنيم و دوباره به مردم به ويژه در صنعت بزرگ کارخانه‌اي تسهيلات دهيم منجر به اشتغال و تشکيل سرمايه نمي‌شود، بنابراين بايد روي ساير مولفه‌ها يعني نرخ بهره‌وري تمرکز کنيم.

متأسفانه سنت سياست گذاري کسب و کار و اشتغال در کشور اين است که فقط تسهيلات بدهيم؛ در بودجه‌هاي سالانه نيز عليرغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ تخصيص منابع محدودي هم که در اسفندماه براي دو حوزه کشاورزي و صنعت از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه صورت گرفت به سمت صنايع کارخانه‌اي رفت و لزوماً منجر به اشتغال نمي‌شود.

ما بايد سياست‌هاي حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظيم کنيم و در شرايط فعلي، حوزه سرمايه گذاري منجر به اشتغال نمي‌شود.

ولي همين رويکرد اعطاي وام، به گفته خودتان سال گذشته منجر به ايجاد ۱۴۱ هزار فرصت شغلي در روستاها شد…

بله اينکه سرمايه گذاري و سياست تسهيلات دهي در حوزه اشتغال روستايي مؤثر بود کمي متفاوت بود چرا که اصولاً مناطق روستايي طي دهه‌هاي مختلف به صورت اختصاصي از تسهيلات برخوردار نبودند و هيچ سرمايه‌اي به اين مناطق سرريز نشد. در فرايند نظام تسهيلات دهي براي اشتغال در روستاها و مناطق عشايري تمهيداتي فراهم شد که تاحدي موانع رفع شد؛ همچنين نظارت کرديم اين منابع انحراف کمتري داشته باشند که ماحصل اين سرمايه گذاري باعث اثربخشي در حوزه اشتغال‌زايي شد. در مناطق روستايي نيروي کار، زمين و عوامل توليد وجود دارد و کمبود ما در اين مناطق سرمايه گذاري بود و به همين دليل سياست وام دهي و سرمايه گذاري در تحقق اهداف اشتغال‌زايي تأثير مثبت داشت اما همچنان بهره‌وري ما مسئله دارد. اما رويکرد دوم در حوزه اشتغالزايي اين است که اصول اقتصادي هدف نيستند بلکه اين اصول ابزار رسيدن به هدف هستند که هدف مي‌تواند اشتغال باشد. بنابراين الان در اين شرايط بايد منابع خود را به سمت اشتغال ببريم و اين سبک سياست گذاري خاص خود را دارد که در نظام اجرايي ما آشنايي به اين سبک وجود ندارد و به طور بديهي نسبت به آن مقاومت مي‌شود. رويکرد وزارت کار در سياست‌هاي بازار کار از نوع دوم است که اشتغال مي‌تواند «هدف» باشد و مولفه‌هايي مانند کسري بودجه، بدهي خارجي، نرخ تورم و نرخ ارز يکسري اصول اقتصاد هستند نه هدف؛ اما چون هدف نداريم و فقط به اصول مي‌پردازيم معمولاً اين اصول دچار نوسان مي‌شوند. بحث‌ها و مطالعات دنيا هم همين را نشان مي‌دهد که اصول اقتصادي ابزاري براي رسيدن اهدافي مانند اشتغال، رفاه و کاهش فقر هستند و ما از اين قواعد فاصله داريم.

چرا قواعد سياست‌گذاري در نظام اجرايي کشور اجرا نمي‌شوند؟

اينکه چرا قواعد سياست گذاري به درستي اجرا نمي‌شوند به نظر مي‌رسد تناظر بين دو رويکرد در کشور است و به طور بديهي خيلي زمان مي‌برد که رويکردهاي جديد به تدريج منتقل و تبديل به نظامات اجرايي شوند. علي رغم اينکه در سال‌هاي اول نسبت به رويکرد ما مقاومت وجود داشت الان خوشبختانه کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس وقتي در دوره‌هاي آموزشي بين المللي در کشورهاي در حال توسعه شرکت کردند به اين نتيجه رسيدند که اين قواعد در دنيا حاکم هستند اما خب زمان زيادي را از دست داديم.

به هر حال هر تغييري نيازمند زمان است و در آن مقاومت هم وجود دارد و اين اتفاق درباره کشور ما هم رخ مي‌دهد. بايد کمک کنيم به تدريج قواعد نظام اجرايي بهبود پيدا کند.

تعداد بازديد:101 آخرين تغييرات:98/02/29
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر