دوشنبه 27 خرداد 1398 - 13 شوال 1440 - 17 ژوئن 2019
صفحه اصلي/خانواده

اجرای سیاست‌های فرزند آوری چتر نجات جمعیتی ایران

مهر گزارش مي‌دهد

اجراي سياست‌هاي فرزند آوري چتر نجات جمعيتي ايران

با توجه به کاهش مواليد و ديگر مولفه هاي جمعيتي، شمار جوانان کشور رو به کاهش است و در صورت عدم اجراي سياست‌هاي کلي جمعيت و مشوق‌هاي فرزندآوري، در دهه‌هاي آتي با مشکلات جدي مواجه خواهيم بود.

خبرگزاري مهر؛ گروه جامعه: جمعيت، يکي از مؤلفه‌هاي قدرت يک نظام سياسي شناخته مي‌شود. به خصوص جمعيتي که در آن نسل جوان درصد بيشتري از جمعيت را به خود اختصاص دهد. جمعيت جوان در يک کشور به دليل نيروي کار و فکري مي‌تواند، موجب رشد و توسعه آن کشور شود. افزايش جمعيت و خانواده دو مقوله‌اي هستند که به يک ديگر بسيار مرتبط هستند و بر روي يک يک ديگر تأثير مي‌گذارند. بر اساس آمارها نرخ طلاق در اين سال‌ها افزايش يافته‌است. با وجود کاهش تعداد ازدواج‌ها در کشور، طلاق به صورت محسوسي افزايش پيدا کرده است. به نحوي که به ازاي هر سه ازدواج يک طلاق در کشور رخ داده است.

از سوي ديگر با افزايش سن ازدواج و رشد منفي خانوارها رو به رو هستيم که مستقيماً بر روي مقوله جمعيت تأثير مي‌گذارد. آمارها نشان مي‌دهد، هر ساله ميزان رشد جمعيت کشور رو به کاهش است. به طوري که جمعيت ميان‌سال و کهن‌سال کشور نيمي از جمعيت را شامل مي‌شود. اين ترکيب جمعيتي خطري است که هر چه زودتر بايد جلوي آن گرفته‌شود.

آمار بازبيني شده ازدواج؛ منبع: سالنامه آماري ۱۳۹۶ سازمان ثبت‌احوال

آمار بازبيني شده طلاق؛ منبع: سالنامه آماري ۱۳۹۶ سازمان ثبت‌احوال

بررسي آمارهاي جمعيت نيز وضعيت قابل قبولي را به نمايش نمي‌گذارد. ميزان فرزند آوري براي حفظ جمعيت بايد حداقل ۲.۱ فرزند به ازاي هر مادر باشد اما بر اساس آخرين گزارش بانک جهاني اين ميزان براي ايران ۱.۷ فرزند به ازاي هر زن بوده‌است. اين در حالي است که طبق آمارها ميزان تولد در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، ۰.۷۷ درصد کاهش پيدا کرده‌است. آمارهاي سال ۱۳۹۷ نيز در رابطه با جمعيت تأمل برانگيز هستند. بر اساس آمارها در طي يک سال از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ بيش از يک صد و بيست هزار تولد کاهش يافت. اين بدان معناست که طي اين يک سال ۸/۵ درصد از کل تعداد تولدهاي کشور را از دست داده‌ايم.

با آن‌که آمارها نشان مي‌دهند، جمعيت کشور به طور کلي رو به افزايش است، اما نکته بسيار مهم در اين خصوص ترکيب جمعيتي است. همان‌طور که ذکر شد جمعيت جوان نقش کليدي و مؤثري در کشور دارد. بر اساس آمار سرشماري سال ۹۵ سهم ميان‌سالان از کل جمعيت به ۴۴.۸ درصد رسيده و نمود اين واقعيت است که حدود ۵۱ درصد از کل جمعيت کشور را ميان‌سالان و سالمندان تشکيل مي‌دهند. جمعيت سالمندان سال به سال افزايش مي‌يابد و درصد بسياري از ترکيب جمعيتي را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي که جمعيت جوان کشور با سير نزولي و کاهشي رو به رو مي‌شود. اين جمعيت سالمندان خود موجب مشکلات متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌شود.

بنابراين بايد در جهت رشد جمعيت و فرزندآوري سياست‌هاي درستي اتخاذ گردد. از دهه ۷۰ به بعد سياست‌هاي کنترل جمعيتي به صورت گسترده در کشور به اجرا درآمد. جلوي اين سياست‌ها هنگامي که کشور به رشد جمعيت احتياج داشت، گرفته‌نشد. در اين دهه‌هاي اخير سياست‌گذاري جامعي در اين زمينه اتخاذ نشده‌است. در اين زمينه در سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبري با توجه به وضعيت آماري جمعيت سياست‌هاي کلي جمعيت را ابلاغ کردند.

در بند چهارم اين سياست‌ها به نهاد خانواده به عنوان تنها نهادي که وظيفه فرزندآوري و پرورش فرزند را دارد توجه و تاکيد شده‌است: «تحکيم بنيان و پايداري خانواده با اصلاح و تکميل آموزش‌هاي عمومي درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروري و با تأکيد بر آموزش مهارت‌هاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاوره‌اي بر مبناي فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي- ايراني و توسعه و تقويت نظام تأمين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشکي در جهت سلامت باروري و فرزندآوري.»

با اين حال هنوز اين سياست‌ها به صورت جدي تبديل به قانون نشده و به اجرا در نيامده‌است. اين در حالي است که کشورهاي غربي مانند فرانسه و انگليس که با پيري جمعيت رو به رو هستند، قوانين جامعي براي حمايت از فرزندآوري دارند. در کشور انگلستان، در راستاي افزايش جمعيت، ۵۲ هفته مرخصي زايمان به مادران تعلق مي‌گيرد که ۳۹ هفته آن با حقوق است. در فرانسه نيز مادران فرانسوي در صورت بچه دار شدن ۱۶ هفته مرخصي با حقوق و مزاياي کامل دارند. پس از اين دوره والدين مي‌توانند به مرخصي سه ساله و بدون حقوق بروند و بعد از آن بدون هيچ محدوديتي به شغل قبلي‌شان بازگردند.

به طور کلي بايد در اين زمينه سياست‌هاي فرزندآوري مورد توجه جدي مسئولين قرار بگيرد. سياست‌هاي حداقلي مانند زايمان‌هاي طبيعي رايگان در بيمارستان‌ها نمي‌توانند مؤثر واقع شوند. بايد براي کار جدي در خصوص جمعيت سياست‌هاي گسترده و جامعي طراحي شود. هم‌چنين نقش مادري به عنوان مهم‌ترين رکن نهاد خانواده بايد به جايگاه اصلي خود بازگردد. در اين حيطه نيز مسئولين بايد سياست‌هاي حمايتي گسترده‌اي به اجرا درآورد.

گزارش از زهره حسني سعدي

تعداد بازديد:40 آخرين تغييرات:98/03/09
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر