دوشنبه 27 خرداد 1398 - 13 شوال 1440 - 17 ژوئن 2019
صفحه اصلي/خانواده

تاثیر ازدواج بر تصمیم گیری‌های کلان اجتماعی

در يک پژوهش مطرح شد

تاثير ازدواج بر تصميم گيري‌هاي کلان اجتماعي

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي پژوهشي را با موضوع «علل بررسي افزايش تعداد دختران مجردي که موفق به ازدواج و تشکيل خانواده نمي شوند و چاره انديشي براي آن‌ها» منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، پژوهش «علل بررسي افزايش تعداد دختران مجردي که موفق به ازدواج و تشکيل خانواده نمي‌شوند و چاره انديشي براي آن‌ها» توسط دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتشر شد. در مقدمه اين پژوهش و در تشريح اهميت «ازدواج و تشکيل خانواده» آمده است: ازدواج چيزي بيشتر از تصميم‌گيري دو فرد براي ادامه زندگي است؛ نه از آن جهت که قيود ارادي و آگاهانه يا داوطلبانه مي‌تواند مترتب بر اين تصميم‌گيري و ازدواج دو عضو از اعضاي جامعه و در هر حال مسئله‌اي در سطح خرد باشد؛ بلکه ازدواج به صورتي بلا واسطه با باروري و از آن طريق از يک سو با مسئله رشد جمعيت و برنامه‌ريزي‌هاي اجتماع و اقتصادي و از سوي ديگر با جامعه پذيري، ارزش‌هاي فرهنگي، اجتماعي ارتباط کامل دارد.

به اين ترتيب ازدواج موضوعي در سطح کلان اجتماع است و از اين منظر حتي مي‌توان چنين قلمداد کرد که آثار ازدواج بيش از آنکه در سطح فرد قابل ملاحظه باشد، در سطح کلان اجتماع قابل بررسي و مشاهده است.
در ادامه اين پژوهش و در تعريف مفهوم «تنگناي ازدواج» آمده است: مفهوم تنگناي ازدواج در متون کلاسيک جمعيت شناسي معناي روشن و مشخصي دارد. اين مفهوم را رولان ديلي در کتاب فرهنگ جمعيت شناسي چنين تعريف مي‌کند: تنگناي ازدواج به معناي عدم تعادل در تعداد نسبي مردان و زناني است که براي ازدواج در دسترس يکديگر هستند، اين پديده براي مثال در اثر فزوني مرگ و مير مردان در جنگ، مهاجرت جنس ديگر به نواحي ديگر و يا نوسانات شديد نرخ رشد جمعيت، ايجاد مي‌شود.
در بخش مربوط به فرضيه اصلي اين پژوهش هم چنين آمده است: فرض اصلي اين پژوهش در يک تعريف ساده آن است که ميان امکان ازدواج با ميزان دسترسي به گروه‌هاي سني متناسب از جنس مخالف ارتباط معنا داري برقرار است.

به اين ترتيب، هر گونه نوسان در نسبت‌هاي جنسي بر اثر عواملي نظير جنگ، مهاجرت، وقوع بيماري‌هاي خاص، کاهش يا افزايش شديد باروري، مرگ و مير و غيره مي‌تواند بر ميزان‌هاي ازدواج تأثير بگذارد.

اين پژوهش مي‌افزايد: در حالي که بخش عمده مطالعات سعي دارند بدون توجه به ساير عوامل مؤثر بر فرصت‌هاي ازدواج از جمله شرايط مؤثر بر تصميم‌گيري و قصد عملي ازدواج و در واقع عوامل بالقوه و بالفعل ازدواج، با بزرگنمايي نقش نسبت‌هاي جنسي نامتعادل وضعيت تيره و تاري را در بازار ازدواج خصوصاً در مورد زنان به تصوير کشند، بخشي از بررسي‌هاي انجام شده ضمن بحث در مورد ساير عوامل مؤثر بر فرصت‌هاي ازدواج و نيز دلايل تغيير هنجارهاي تمايل به ازدواج خصوصاً در ميان زنان، سهم عوامل مختلف را در ميزان‌ها و احتمال‌هاي ازدواج روشن کرده‌اند.

در ادامه اين موضوع آمده است: با اين حال، همان‌طور که به تفصيل در بخش نظري مطالعه حاضر نشان داده شد، تعاريف موجود در باب «تنگناي ازدواج» به رغم مشابهت‌هاي فراوان، تفاوت‌هاي اساسي و ماهوي با يکديگر دارند.
در تشريح اين تفاوت‌ها هم آمده است: اين تمايزات حول محورهاي دوره زماني وقوع، علل و عوامل، گروه‌هاي جنسي_ نژادي و قومي متأثر و نهايتاً مقدار و نوع تأثير بر احتمال و ميزان‌هاي ازدواج متمرکز است.

در ادامه اين پژوهش و در تشريح تفاوت ميان «تنگناي ازدواج» و «تأخير ازدواج» آمده است: نکته‌اي که به لحاظ مفهومي اهميت به سزايي دارد اين است که تنگناي ازدواج چه تشابهات يا تفاوت‌هايي با تأخير ازدواج دارد؟ روشن شدن حدود فضاي مفهومي اين دو موضوع کمک به سزايي به فهم درست از تنگناي ازدواج مي‌کند زيرا پرسش مهم اين است که آيا عوامل به وجود آورنده اين دو پديده و آثار آنها يکسان و مشابه هستند؟ در حقيقت مرز بين تنگناي ازدواج و تأخير ازدواج چندان روشن نيست؛ در عين حال که وقوع تأخير ازدواج لزوماً به معني وقوع تنگناي ازدواج و تأثير عواملي که اين پديده را موجب مي‌شوند، نيست.

در ادامه پژوهش «بررسي افزايش تعداد دختران مجردي که موفق به ازدواج و تشکيل خانواده نمي‌شوند و چاره انديشي براي آن‌ها» پيرامون دلايل و عوامل ازدواج نيز چنين آمده است: الگوي شوون (۱۹۸۳) نشان داده است که الگوي باروري و ازدواج متفاوت از مرگ و مير، طلاق و مهاجرت و ساير ميزان‌هاي جمعيتي است به نظر او اين به آن معناست که قضايا يا نيروهايي مستقل از ترکيب جمعيت در موضوع باروري و ازدواج دخيل هستند و از اين رو، به نظر وي در بحث از تنگناي ازدواج بايد تمام رفتارهاي ازدواج مبناي بررسي قرار گيرند.

از ديدگاه وي پيچيدگي‌هاي روش شناختي بسياري هم بر اساس سن و هم در ترتيب ازدواج وجود دارد که در هر مطالعه‌اي بايد مورد توجه واقع شود و از اين رو، نمي‌توان موضوع ازدواج و تنگنا در آن را بدون توجه به دلايل و عوامل ازدواج مورد بررسي قرار داد.

شوون معتقد است بي ترديد وقوع ازدواج هم متأثر از دلايلي در سطح کلان اجتماع و هم وابسته به عواملي در سطح خرد و در نزد کنش گران است و به عبارت ديگر شرايط سطح کلان که خود بر چگونگي و وضعيت سطح خرد مؤثر مي‌باشد، به موازات يکديگر وقوع يک ازدواج را محتمل مي‌سازند.
در بخش ديگري از اين پژوهش و در مورد «گستره سني در بازار ازدواج» آمده است: يکي از مسائل مهم در محاسبات مربوط به سنجش «تنگناي ازدواج» انتخاب سن ازدواج يا ميانگين آن است. در اين دسته از محاسبات روش معمول آن است که سنين اوليه ازدواج انتخاب و سپس با استفاده از اختلاف ميانگين سن ازدواج زنان و مردان بررسي‌هاي معمول صورت مي‌گيرد.

به اين ترتيب بديهي، جدي و مؤثر قلمداد کردن اين پديده چندان که در ابتدا به نظر مي‌رسد، مورد توافق نظريه‌پردازان جمعيت‌شناسي نمي‌باشد. و به علاوه مسئله تمايز مفهومي فرصت‌هاي ازدواج، احتمال ازدواج و اقدام به ازدواج به کرات در متون اين حوزه مورد بحث واقع شده و نبايد اين مفاهيم را مترادف و يا يکسان قلمداد کرد. اين تمايزات، دامنه‌اي از تفاوت‌ها و محدوديت‌هاي روش‌شناختي را ايجاب مي‌کند که هر مطالعه جديد، مي‌بايست آنها را مدنظر قرار دهد. از جمله اين مسائل توجه به دلايل و عوامل ازدواج در سطوح کلان و خرد که بر فرصت‌هاي بالقوه (فراهمي) و فرصت‌هاي بالفعل (تصميم‌گيري) ازدواج موثرند، ميزان تأثير عامل سن در بازار ازدواج، در نظر گرفتن گستره سني در بازار ازدواج، محلي بودن بازار ازدواج، و واحد نبودن فرصت‌هاي ازدواج است.

تحليل موجود در باب مسئله تنگنا ازدواج، بازاري را مفروض مي‌دارند که همه افراد قصد حتمي براي ورود به آن را دارند، اما تنها يک بار و در سن معيني با تفاوت سني مشخصي از زوج خود از چنين امکان بهره‌مند هستند. عدم توجه به اين نکات و نيز محدوديت‌هاي روش‌شناختي ديگر نظير استفاده از داده‌هاي کلي و استفاده از ميانگين به جاي تفاوت‌هاي واقعي سني در ازدواج و خصوصاً استفاده از روش‌هاي غيرمستقيمي نظير روش هاينال که به جاي محاسبه سن در نخستين ازدواج، کليه ازدواج‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد، کاربرد روش‌ها و مطالعات موجود را به چالش مي‌کشد.

در واقع، مطالعات انجام شده در اين مورد اين موضوع در ايران کاملاً متأثر از اين محدوديت‌ها مي‌باشند. يکي از ساده‌ترين خطاهاي روشي در اين مطالعات، استفاده از داده‌هاي کلي و روش‌هاي غيرمستقيم نظير هاينال در محاسبه سن ازدواج و عدم استفاده از اطلاعات خام است. در نتيجه به رغم آنکه اين دسته از مطالعات خود به تفاوت سني حدود ۳ سال براي سال ۱۳۷۵ (البته با همان روش‌هاي غيرمستقيم) اذعان داشته‌اند، اما به دليل استفاده از داده‌هاي کلي مبناي محاسبات را پنج سال انتخاب نموده‌اند که خود به معناي غيرواقعي ارزيابي شدن مسئله مي‌باشد.

به علاوه، اين مطالعات روشن نمي‌سازند که دامنه تأثير مقادير محاسبه شده بر ميزان‌هاي واقعي ازدواج چقدر است و البته، قادر به پاسخگويي به اين موضوع نيستند که آيا مي‌توان عدم وقوع ازدواج‌ها در دوره معيني را کاملاً به مسئله تنگنا ازدواج مربوط کرد و يا عوامل ديگري نظير عدم تمايل به ازدواج يا به تأخير انداختن ازدواج و… نيز در آن مؤثر است؟

بخش تجربي به بررسي اين مسئله پرداخته است که اگر مطابق مدعيات موجود تفاوت ميانگين سن ازدواج زوجين و بالا بودن سطح باروري و رشد جمعيت سبب تنگنا فرضي ازدواج دختران در دوره فعلي شده است، علي‌القاعده در دوره‌هاي زماني که تفاوت ميانگين سن ازدواج زوجين بسيار بيشتر و ميزان باروري نيز در سطح باروري طبيعي (و در بالاترين سطوح خود) بوده است، شرايط نظري براي وقوع تنگنا ازدواج دختران بسيار بيشتر از دوره حاضر فراهم بوده است.
در ادامه نيز آمده است: براي مثال، در دوره ۴۵-۱۳۴۰ که فاصله سني در ازدواج ۲/۷ سال و باروري در سطح طبيعي بوده است، اين موضوع بايد با شدت و تأثير بيشتري در ساختار و ميزان‌هاي ازدواج مشخص شود.

اين پژوهش در بخش ديگري آورده است: البته مسئله تأخير در ازدواج، موضوعي است که مطالعه‌اي جداگانه براي بررسي علل و عوامل و تأثيرات مثبت و منفي خود را مي‌طلبد و روشن است که حدود تأثير علل و عوامل مختلف در مورد دو جنس نيز يکسان و مشترک نخواهد بود و از اين رو آثار آن براي دو جنس متفاوت مي‌باشد، اگرچه تأثيرات مشترک و سطح کلان آن براي اجتماع به صورتي واحد نيز قابل بررسي است.

با اين حال، نبايد فراموش کرد که تأخير ازدواج آثار مثبت فراواني نيز در شرايط بحراني اقتصادي – اجتماعي دهه ۶۰ کشور داشته است و از آن جمله کاهش رشد جمعيت و کاهش شديد باروري به واسطه کاهش سنين در معرض باروري است.

اما تا آنجا که به موضوع اين مطالعه، يعني مسئله تنگنا ازدواج – يا عدم تعادل در نسبت‌هاي جنسي افراد در دسترس براي ازدواج باز مي‌گردد، تأخير در ازدواج به منزله عدم دسترسي به فردي از جنس مقابل باز نمي‌گردد که از اين‌رو، چنان که به تفضيل در اين مطالعه بررسي شده است، شواهد تجربي براي وقوع تنگنا ازدواج و کاهش عددي پسران در دسترس ازدواج در مقابل دختران مشابه، کافي نيست و نمي‌توان چنين تنگنا اي را به اندازه کافي مستدل شمرد. پژوهشگر انجام دهنده اين پژوهش ادامه داده است: هر چند که مطالعات پيشين که با رويکرد نظري متفاوت درصدد تأييد اين تنگنا بوده‌اند، بر وقوع آن در سال ۱۳۷۵، يعني ۸ سال پيش، و تغيير جهت تنگنا به نفع دختران و سبقت عددي پسران در دهه ۹۰، يعني حدود ۷ سال ديگر، اذعان دارند.

به اين ترتيب، برنامه‌ريزي براي کاهش آثار تنگناي ازدواج پسران در دوره آتي، نسبت به سياستگذاري براي تخفيف تنگناي ازدواج دختران در سنين ازدواج سال ۷۵ که هم اکنون ديگر در سنين اصلي ازدواج محسوب نمي‌شوند، مزيت و اولويت جدي‌تري مي‌يابد. البته حتي اين نوع سياستگذاري نيز به منزله قبول مفروضات مردود نظري تنگناي ازدواج و ورود در خصوصي‌ترين حريم‌هاي انساني است که سياست گذاران کمتر به آن راه خواهند يافت و اجتماع به سختي آن را خواهد پذيرفت.

تعداد بازديد:22 آخرين تغييرات:98/03/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر