دوشنبه 1 مهر 1398 - 23 محرم 1441 - 23 سپتامبر 2019
صفحه اصلي/خانواده

لزوم حمایت اجتماعی از ازدواج در مناطق کم برخوردار

در گفتگو با مهر مطرح شد

لزوم حمايت اجتماعي از ازدواج در مناطق کم برخوردار

يک کارشناس مسائل فرهنگي بر حمايت اجتماعي از ازدواج در مناطق کم برخوردار تاکيد کرد.

مجتبي نوروزي کارشناس مسائل فرهنگي، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ايرادات لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني گفت: متأسفانه در اين روزها دوستاني که به متن اين لايحه انتقاد داشتند مورد هجمه هايي با عنوان مخالفت با حقوق زنان، کودکان و مهاجرين مواجه شدند اما واقعيت اين است که کسي با اعطاي حق تابعيت به فرزندان داراي مادر ايراني مخالف نيست، بلکه با نوع اين متن که در کميسيون قضايي نيز تغيير يافت، مخالف هستيم.

وي افزود: برخي اصرار دارند که اين لايحه براي حل مشکل افراد بدون تابعيت است اين در حالي است که افراد مشمول اين طرح بي تابعيت نبوده و تابعيت کشور پدر خود را دارند.

نوروزي با بيان اينکه ظاهر اين لايحه در حمايت از زنان است اما باطن آن مخالف اين امر است، گفت: مواد ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدني مصوب ۱۳۱۰ يک ابزار حمايتي براي زنان ايراني است که بر اساس آن حاکميت را موظف مي کند تا براي ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي با توجه به شرايطي اجازه ازدواج صادر کند، در صورتي که اين لايحه اين حمايت از زنان را لغو و بدون نياز به هر گونه اجازه اي از حاکميت، امکان ازدواج با زنان ايراني را ممکن مي کند. اين موضوع زماني نگران کننده است که در مناطق حاشيه نشين که اغلب با مشکلات اقتصادي روبرو هستند، احتمال افزايش ازدواج هاي ناآگاهانه و به دليل مسائل اقتصادي افزايش يابد. چراکه بر اساس اين لايحه مردان خارجي حتي با يک گواهي ازدواج موقت مي توانند براي فرندان خود تابعيت گرفته و از امتيازات اقامت براي خود نيز استفاده کنند. اين امر موجب افزايش ازدواج غير رسمي دختران بي بضاعت ايراني با مردان کشورهاي همسايه و سو استفاده از زنان خواهد شد.

وي با بيان اينکه اشکال ديگر اين لايحه نحوه اثبات ادعاها هست عنوان کرد: با تصويب اين لايحه هر فردي مي تواند ادعا کند که همسر ايراني و چندين فرزند از وي دارد، اين در حالي است که نحوه اثبات اين ادعا طبق اين لايحه روشن نيست مگر اينکه موضوع به دادگاه صالحه رفته و آنجا نيز به راحتي و تنها با دو شاهد مشخص مي شود. در نتيجه بسياري از مردان خارجي مي توانند به راحتي براي فرزندان خود تابعيت و براي خود نيز اقامت دريافت کنند. در واقع با تصويب اين لايحه با موجي از ادعاهاي غيرقابل اثبات روبرو خواهيم شد.

نوروزي افزود: خط آخر اصل ماده واحده اين لايحه بر اعطاي اقامت دائم به پدران اين فرزندان اشاره دارد، هر چند که اين موضوع حق درستي است اما بر اين اساس ما به کساني اقامت مي دهيم که قانون را در ورود، اقامت و ازدواج با زنان ايراني رعايت نکرده و سه عنوان غيرقانوني را که هر کدام جرمي مختص خود دارد انجام داده اند. در واقع با تصويب اين طرح، کساني که اين رفتار غير قانوني را انجام داده اند، تشويق کرده و به آنها امتياز نيز مي دهيم.

وي در خصوص اشکال ديگر اين ماده که به اعطاي تابعيت به فرزنداني که خود يا مادر آنها در ايران سکونت ندارند نيز توضيح داد: در مورد اين موضوع مواد قانوني روشن است و ممکن است در مرحله اجرا دچار مشکل باشيم که با اصلاح جزئي قوانين قابل حل خواهد بود اما متأسفانه در حال تورم قانون هستيم. در قانون قبلي مسئله ولادت در ايران شرط بود اما بر اساس اين قانون با شمار زيادي از ادعاهايي که شرط ولادت يا سکونت ندارند روبرو خواهيم بود و سيستم قضايي بايد پاسخگوي اين ادعاها باشد. از سوي ديگر با توجه به اين موضوع و افزايش ادعاهاي غيرقابل اثبات، کشور با مشکلات امنيتي روبرو خواهد شد.

وي ادامه داد: اشکال بزرگ ديگر به متن اين لايحه، عدم جلوگيري از ادعاها و موارد امنيتي و اجتماعي غيرواقعي و افزايش آنها است، اين در حالي است که قانون مدني کساني را که دو نسل در ايران متولد شده و در کشور ما زندگي کرده اند را قائل به اين امر دانسته اما اين قانون اين شرايط را حذف مي کند و به افراد بي تابعيتي که در ايران متولد شوند، تابعيت مي دهد. جاي تأسف است که در کميسيون تخصصي حقوقي و قضايي مجلس تبصره ۲ که هيچ ارتباطي به اصل ماده واحده اين لايحه ندارد به آن اضافه شده است.

اين کارشناس مسائل فرهنگي با بيان اينکه تصويب اين لايحه مي تواند موجب افزايش شمار افراد دو تابعيتي شود، افزود: در قوانين قبلي فرد مي‌توانست بعد از ۱۸ سالگي تابعيت ايران را دريافت کند و تا ۱۸ سالگي داراي اقامت دائم بود اما در اين لايحه اين حق حذف شده و افراد دچار معضل دو تابعيتي مي شوند، در واقع نمي‌توان يک قانون را که با نظام قانوني کشور متناقض است تصويب کرد، چرا که قوانين ايران موضوع دو تابعيتي بودن را قبول نداشته و با آن مشکل دارد اما در صورت تصويب اين لايحه، با جمعيت قابل توجه و غيرقابل ارزيابي از افراد دو تابعيتي که با نظام حقوقي ما نيز سازگار نيست روبرو خواهيم شد.

وي با بيان اينکه اين قانون موجب افزايش ازدواج ناآگاهانه زنان ايراني با مردان خارجي خواهد شد، اظهار داشت: ما در اصل اين نوع ازدواج ها مشکلي نداريم اما نکته اينجاست که آيا آموزش ها و حمايت هاي اجتماعي از افرادي که اين ازدواج ها را انجام مي دهند، شده است يا خير. متأسفانه بسياري از ازدواج ها در مناطق کم برخوردار کشور و به دليل مشکلات مالي با مردان خارجي انجام مي شود و تصويب اين قانون به دليل اعطاي امتيازات زيادي به مردان خارجي موجب افزايش اين نوع ازدواج ها خواهد شد. متأسفانه در مناطق حاشيه اي کشور اين چتر حمايتي وجود ندارد و ما شاهد ازدواج هايي که شرايط انساني را ندارد، خواهيم بود.

تعداد بازديد:98 آخرين تغييرات:98/03/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر