سه شنبه 21 مرداد 1399 - 21 ذي الحجه 1441 - 11 آگوست 2020
صفحه اصلي/پزشكي

پیش نویس قانون «سلامت روان» در دستور کار هیئت دولت

يک حقوقدان مطرح کرد؛

پيش نويس قانون «سلامت روان» در دستور کار هيئت دولت

دبير علمي کنگره ملي چالش‌هاي حقوقي و قضائي بيماران روانپزشکي، از وجود چالش‌هاي جدي در مسائل حقوقي و قضائي بيماران روانپزشکي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مهدي نصر اصفهاني، روز يکشنبه در نشست خبري، گفت: برخي از چالش‌هاي حقوقي بيماران روانپزشکي در پيش نويس قانون «سلامت روان» که هم اکنون در دستور کار هيئت دولت قرار دارد، پيش بيني شده است.

وي افزود: چالش‌هاي جدي در خصوص مسائل حقوقي و قضائي بيماران روانپزشکي وجود دارد که اميدواريم با تسريع در روند بررسي پيش نويس قانون سلامت روان و تبديل آن به لايحه و طرح در مجلس شوراي اسلامي، شاهد تصويب اين قانون و اجراي آن در جهت رفع بخشي از مشکلات حقوقي و خلاء هاي قانوني در ارتباط با بيماران روانپزشکي باشيم.

نصر اصفهاني با طرح اين سئوال که آيا قوانين موجود کرامت انساني بيماران روانپزشکي را حفظ مي‌کند، تصريح کرد: نخستين کنگره ملي چالش‌هاي حقوقي و قضائي بيماران روانپزشکي، اين قوانين را به چالش مي‌کشد و با توجه به اينکه جامعه روانشناسان و جامعه حقوقدانان، هر يک به تنهايي نمي‌توانند اين چالش‌ها را حل کنند، بايد همه با هم و در کنار يکديگر، راهکارهاي لازم براي حل اين مشکلات را پيدا کنيم.

وي ضمن بيان محورهاي کار اين کنگره ملي، بخشي از چالش‌هاي قانوني در ارتباط با بيماران روانپزشکي را نيز توضيح داد.

نصر اصفهاني به محور «تحولات بستري و درمان اجباري» اشاره کرد و گفت: بستري اجباري در کشور ما، قانون ندارد و تنها مرجعي که دستور بستري اجباري مي‌دهد، قوه قضائيه و دادستان است اما در ديگر کشورهاي دنيا، راهکارهايي براي آن انديشيده شده است.

وي همچنين با اشاره به موضوع «تحولات مسئوليت کيفري و غيرکيفري» به عنوان يکي از محورهاي کار کنگره، اظهار داشت: بيماران کيفري، بيماراني هستند که جرمي را مرتکب شدند و مراکز خاصي نيز براي نگهداري آنان وجود دارد که به آنجا منتقل مي‌شوند، اما آيا وضعيت موجود در خصوص اين بيماران مطلوب است يا نه، و چه راهکارهايي براي بهبود وضعيت آنان مي‌توان در نظر گرفت.

نصر اصفهاني، «بررسي قوانين قيموميت» را از ديگر محورهاي اين کنگره کشوري ذکر کرد و افزود: شايد ۷۰ يا ۸۰ سال است که قوانين مربوط به قيموميت به صورت ثابت مانده است در صورتي که درباره صلاحيت قيم و مادام العمر بودن اجراي اين قانون در مورد بيماران روانپزشکي، نقطه نظرهاي بسياري وجود دارد.

دبير علمي کنگره ملي چالش‌هاي حقوقي و قضايي بيماران روانپزشکي، يکي ديگر از اهداف اين کنگره را بررسي واژگان مشترک ميان کارشناسان علمي حوزه پزشکي با قوه قضائيه ذکر کرد.

وي خلاءهاي قانوني در ارتباط با کودکان و نوجوانان بيمار را از ديگر چالش‌ها و محورهاي اين کنگره عنوان کرد و افزود: مثلاً طبق قوانين کشوري، حضانت کودک تا ۷ سالگي با مادر است، اما در مورد کودکان و نوجوانان بيمار روانپزشکي، اجراي اين قانون با وجود قيمي جداي از مادر بيمار، مشکلاتي را به همراه دارد.

اين استاد دانشگاه با ابراز خشنودي از اينکه گروه‌هاي مختلف متخصصان در حوزه‌هاي مرتبط با بيماران روانپزشکي براي نخستين کنگره چالش‌هاي حقوقي و قضايي بيماران روانپزشکي مقاله ارائه دادند، ادامه داد: اين استقبال خوب متخصصان، نشان دهنده احساس نياز همه گروه‌هاي مرتبط با اين دسته از بيماران، به يک هم انديشي و همکاري نزديک جهت رفع مشکلات حقوقي و اجتماعي اين بيماران است.

فرنگيس کاظمي عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، نقش خانواده بيماران را مورد توجه قرار داد و گفت: يکي از محورهاي کنگره به «نقش خانواده بيماران در فرآيند قضائي» اختصاص دارد چرا که اين خانواده‌ها به طور ناگهاني با بيماري عزيزانشان مواجه مي‌شوند که سبب فشار رواني و آسيب آنان نيز خواهد شد.

وي با اشاره به بخشي از فعاليت انجمن احبا خاص خانواده بيماران روانپزشکي، افزود: با تمام تلاشي که براي بهبود وضعيت بيمار و حمايت‌هاي عاطفي، درماني و مالي از خانواده‌ها از طريق انجمن احبا مي‌شود، اما اين خانواده‌ها نياز دارند که مورد حمايت‌هاي حقوقي و قانوني قرار بگيرند تا بيماران نيز بواسطه فرصت‌هايي که در اختيار خانواده‌هايشان قرار مي‌گيرد، بتوانند انگيزه پيدا کرده و در اجتماع حضور فعالي داشته باشند.

تهمورث بشيريه عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: اين کنگره در ارتباط با بيماران دچار انواع اختلالات اعصاب و روان است که طيف وسيعي را شامل مي‌شود و با اضافه کردن آمار اعضاي خانواده‌هاي آنان، مسايل قشر بزرگي از جمعيت کشور را مورد توجه قرار مي‌دهد.

وي به ابعاد حقوقي اين رويداد ملي اشاره کرد و افزود: کنگره درصدد است که مسايل حقوقي اين بيماران به لحاظ کيفري و غير کيفري مورد بررسي قرار بگيرد چرا که ابعاد مختلف در ارتکاب جرم مطرح است، اينکه فرد در زمان ارتکاب جرم، بيمار بوده، يا پس از ارتکاب جرم، بيمار شده و ارزيابي‌هايي که براي تعيين وضعيت او لازم است، و اينکه آيا جامعه از مجازات او، منتفع مي‌شود يا خير، آيا مجازات بر وخامت حال فرد تاثيرگذار است يا خير؟، همه اين شرايط نياز به بررسي و ارائه راهکار دارد.

بشيريه اظهار داشت: در حوزه پيشگيري از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي، «بستري اجباري» چگونه بايد مورد توجه قرار بگيرد که شامل چالش‌هاي حقوق بشري نشود و يا در بحث توانايي فرد و اهليت او، از نظر حقوقي بيماران روانپزشکي براي انعقاد قراردادها و يا امور خود نياز به قيم دارند، در صورتي که هم اکنون با موازين علمي در تناقض است و بايد راهکار آن مورد بررسي قرار بگيرد.

وي تصريح کرد: تاکنون اين مشکلات وجود داشته اما هيچگاه حقوقدانان و متخصصان سلامت روان، با هم و بطور هماهنگ به اين موضوعات نپرداخته‌اند، بلکه هر کدام از زاويه تخصص خودشان، به اين مسايل توجه کردند که البته پيشرفت‌هايي هم صورت گرفته، اما کافي نيست.

اين حقوقدان، به حقوق بيمه و حقوق کار در مورد بيماران روانپزشکي اشاره کرد و افزود: انگي که به اين افراد زده مي‌شود، در اشتغال آنان تاثير منفي دارد که بايد از بعد حقوق کار، به آن پرداخت.

وي در نهايت، با اشاره به پيش نويس قانون «سلامت روان» که در دستور کار هيئت دولت قرار دارد و با اجراي آن، بخشي از اين مشکلات رفع خواهد شد، گفت: خوشبختانه رويکرد خوبي در دولت و کميسيون لوايح نسبت به اين قانون وجود دارد، وزير دادگستري و معاون حقوقي رئيس جمهوري پيگير اين موضوع هستند و اميدواريم رويکرد اين مقامات، به حل مشکلات حقوقي و قضائي بيماران روانپزشکي کمک کند.

نخستين کنگره ملي چالش‌هاي حقوقي و قضائي بيماران روانپزشکي، از پنجم تير ۹۸ به مدت سه روز در سالن اجتماعات شهيد احمدي روشن دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي برگزار مي‌شود.

تعداد بازديد:222 آخرين تغييرات:98/04/03
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر