جمعه 24 آبان 1398 - 17 ربيع الاول 1441 - 15 نوامبر 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

عناصر اصلی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز به دادگاه نیامده‌اند

سخنگوي قوه قضائيه:

عناصر اصلي پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان هنوز به دادگاه نيامده‌اند

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينکه اطاله دادرسي گلايه به حق مردم است، از برنامه‌ريزي و تلاش دستگاه قضائي براي کاهش انباشت پرونده هاي مانده در دادگستري خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه امشب در برنامه جهان آرا که از شبکه افق پخش شد، در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه تحول در دستگاه قضائي قرار است به چه صورت باشد، اظهار کرد: در ابتدا وظيفه دارم به عنوان يک عضو کوچک قوه قضائيه از مقام معظم رهبري به دليل انتخاب يکي از شخصيت‌هاي کارآزموده و با تجربه قضائي و قائل به استفاده از تجارب بسيار مفيد گام اول انقلاب و در عين حال آگاه به مسائل فقهي، حقوقي و قضائي، مديريتي و تحول گرا و از درون قوه قضائيه، براي عهده داري مسئوليت قوه قضائيه تشکر کنم.

وي افزود: اگر رأس هرم هر مجموعه‌اي، خودش تحول خواه و تحول گرا نباشد، تحول در آن مجموعه قطعاً امکانپذير نخواهد بود.

اسماعيلي ادامه داد: با اين انتخاب خلاف آنچه که تصور مي‌شد که ما با تغيير مديريت بايد يک دوره گذاري را بگذرانيم تا مدير بعدي دستگاه قضائي را بشناسد و برنامه‌ها و آينده را ترسيم نمايد، اتفاق افتاد و رئيس قوه قضائيه قبل از انتصاب برنامه خود را تحت عنوان سند تحول به مقام معظم رهبري ارائه کرد و مقام معظم رهبري هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائيه از اين سند، به عنوان يک سند مثبت و کارآمد ياد کردند و امر فرمودند که براي عملياتي و اجرايي شدن اين سند تحول بايستي گام‌هاي مثبتي برداشته شود.

وي تصريح کرد: رويکرد اصلي تحول در برنامه‌ها، تحول در روش‌ها، در ساختارها براي نيل به يک دستگاه قضايي تراز جمهوري اسلامي است و تحول محور اصلي رويکردها است.

اسماعيلي رويکرد قوه قضاييه در زمينه تحول را توجه به مردمي بودن، انقلابي بودن و ضد فساد بودن بيش از آنچه که در گام اول اقدام شده است، عنوان کرد.

وي ادامه داد: در خيلي از دستگاه‌ها اين باور را داريم که ساختارهاي ما پويا، شفاف و کارآمد نيستند، ارزيابي‌ها در دوره تحول اين بود که ساختار قوه قضاييه دچار فربهي، کسلي و تنبلي شده بود که ساختار هم متناسب با اين رويکرد بايد متحول مي‌شد که در برنامه تحولي اصلاح ساختار قوه قضاييه هم پيش بيني شده بود که ساختار جديد تا الان تدوين و نهايي گرديده است.

يکي از گلايه‌هاي مردم از دستگاه قضايي اطاله دادرسي است

سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: يکي از گلايه‌هاي مردم از دستگاه قضايي اطاله دادرسي است که در اين مدت کوتاه مطالعات بسيار دقيقي انجام شده که چگونه مي‌توانيم اولاً بر انباشت پرونده‎‌هاي مانده در دادگستري غلبه کنيم. با کار جهادي و استفاده از ظرفيت منابع موجود و نگاه به داخل و اعتماد به منابع انساني کارآمد درون دستگاه قضا و ارائه برنامه‌هاي جهادي در همين مقطع کوتاه، برنامه ريزي شد که بسياري از شعب در خارج از وقت اداري و روزهاي تعطيل فعاليت مي‌کنند.

اسماعيلي تصريح کرد: از سوي ديگر تاکيد شد که مي‌توان از قضاتي که در حوزه‌هاي ستادي مشغول به کار بودند، در حوزه دادرسي استفاده کرد و لذا ابلاغ شد که قضات شاغل در حوزه‌هاي ستادي به صف و واحدهاي قضايي به صورت تمام وقت يا چند ساعت در روز و يا هفته، برگردند.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه با تاکيد بر بهره برداري از ظرفيت‌هاي موجود گفت: بسياري از پرونده‌ها را مي‌توان به سمت کميسيون‌ها، هيأت‌هاي حل اختلاف، شوراها، اجراييات ثبت و بخش‌هايي که نياز نيست در آنجا قاضي ايفاي نقش کند، هدايت کرد و قضات در پرونده‌هاي پيچيده، اختلافي و پرونده‌هايي که نيازمند استنباط و نتيجه گيري در امر قضا هستند، متمرکز شوند.

وي با ذکر مثالي در اين زمينه گفت: امروز اگر يک اجراي ثبت داريم و کسي مطالبه سند رسمي و سفته مي‌کند، نيازي به رسيدگي قضايي ندارد و بايد در اجراي ثبت بلافاصله اجراييه صادر شود و اين موضوع نياز به يک پروسه طولاني رسيدگي ندارد و بايد وقت‌ها به امور قضايي اختصاص پيدا کند.

اسماعيلي اضافه کرد: در حوزه‌هاي عيني گلايه بسياري از همکارانمان مي‌شد که برخي همکاران بعضاً با مراجعين برخورد مناسبي ندارند. در اين رابطه رئيس قوه قضاييه با رويکرد ارتباط با مردم، مردمي بودن و بيان توصيه ها، تعبيه نمودن سيستم‌هاي نظارتي و دستورالعمل تکريم قاضي، دادگاه، وکيل، کارشناس و تمامي مراجعين به دستگاه قضا بر اين موضوع تاکيد کرد. ما بايستي به مردم خدمت کنيم و حداقل گوش شنوايي در برابر مردم داشته باشيم؛ لذا اين رويکردها که به نوعي در دستگاه قضايي داشت به فراموشي سپرده مي‌شد، در حال احياست و اين رويکردها مي‌تواند تحول در مجموعه قضايي را رقم بزند.

وي در ارتباط با بحث کاهش اطاله دادرسي تاکيد کرد: اطاله دادرسي را به عنوان يک درد مزمن قبول داريم. در دوره جديد بارها گفته ام که واقعاً در اين قسمت گلايه مردم به حق است و در اين حوزه به مردم حق مي‌دهيم که از ما گلايه‌مند باشند. گرچه ما با سيل ورودي پرونده و با کمبود منابع مواجهيم، اما مردم حق دارند و ما در برابر آن‌ها سر تعظيم فرود مي‌آوريم و بايد سعي کنيم که در اين حوزه پاسخگو باشيم.

اسماعيلي با تاکيد بر کار جهادي در رابطه با اطاله دادرسي گفت: با قضازدايي و اصلاح برخي قوانين و مقررات مي‌توانيم در اين زمينه اقدامات قابل توجهي انجام دهيم. به عنوان مثال برخي امور که قانون موجب اطاله دادرسي شده است را بايد اصلاح کنيم، فردي در هنگام ارائه دادخواست فارغ از اينکه معسر است يا خير، درخواست اعسار از هزينه دادرسي را نيز مي‌دهد. دادگاه بدوي ابتدا به درخواست اعسار رسيدگي مي‌کند و بعد به دادگاه تجديدنظر مي‌رود و سپس به اصل پرونده رسيدگي مي‌شود و راي صادر مي‌شود و فرد دوباره درخواست تجديدنظرخواهي و اعسار از هزينه دادرسي مي‌کند که دوباره بايد اصل پرونده را نگه داريم و به موضوع اعسار رسيدگي شود؛ لذا قانون در اينجا فرايند را طولاني کرده است. در لايحه‌اي که تحت عنوان تحول قضايي تهيه شده و به مجلس ارائه خواهد شد، پيش بيني شده است که اعسار از هزينه دادرسي يک مرحله‌اي شود. با يک مرحله‌اي شدن يک امر بسيار ساده که پيچيدگي قضايي ندارد، ما مي توانيم زمان امور دادرسي پرونده‌ها را ۵۰ درصد کوتاه کنيم؛ چرا که در غير اينصورت ۴ پرونده بابت اعسار رسيدگي مي‌شود تا به اصل ادعاي فرد برسيم.

در بخش دوم که اصلاح قوانين، نيازمند کمک مجلس هستيم

سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين آسيب‌ها شناسايي شده است و راه کارهاي آنکه هيچ تضييع حقي از اصحاب پرونده در آن نيست، در نظر گرفته شده است؛ بنابراين با کار جهادي، کاهش ورودي و با يک مرحله‌اي کردن برخي از دعاوي که مراحل رسيدگي آن‌ها هيچ ثمره‌اي جز اطاله دادرسي ندارد، به مردم وعده مي‌دهيم به خواست خدا در زمينه کاهش اطاله دادرسي گام‌هايي را برداريم.

وي تصريح کرد: در بخش اول که کار جهادي است، خودمان قدم برمي‌داريم و در بخش دوم که اصلاح قوانين است، نيازمند کمک مجلس هستيم و مي‌توانيم در برنامه ميان مدت بر درد مزمن اطاله دادرسي غلبه کنيم.

سخنگوي قوه قضاييه در ارتباط با موضوع برخورد با ۶۰ قاضي گفت: ما در دوره جديد در عموم پرونده ها، بنا داريم کار را با حداقل زمان، با سرعت و البته با دقت پيش ببريم و رسيدگي کنيم. همانگونه که در پرونده‌هاي ديگر با انباشت پرونده مواجه بوديم، در پرونده‌هاي مربوط به تخلفات قضات نيز با انباشت پرونده مواجه شده بوديم که رسيدگي به اين پرونده‌ها دچار اطاله شده بود.

وي تصريح کرد: ما معتقديم دستگاه قضا که عهده دار برخورد با مفاسد و تخلفات است، بايد از نهايت سلامت برخوردار باشد. ما ابتدائا پرونده‌هاي مربوط به حوزه خودمان را که دچار اطاله شده بود، سامان داديم و اين ۶۰ مورد از پرونده‌هاي باقيمانده بود و به اين معني نيست که در اين دو ماه ۶۰ مورد کشف شده باشد. البته تخلفاتي کشف و با آن برخورد شد که اگر فرصتي باشد، به آن اشاره خواهم کرد.

اسماعيلي افزود: بنابراين بخشي از اين موارد پرونده‌هايي بود که قبلاً کشف شده بود؛ اما رسيدگي به آن‌ها با کندي انجام شد؛ لذا رسيدگي به آن‌ها تسريع شد؛ زيرا ما معتقديم اگر در بين همکارانمان عنصر نامطلوبي باشد، نبود او بهتر است از اينکه بخواهيم با بهره گيري از عنصر نامطلوب به مردم خدمت ارائه دهيم. اين موضوع نيز در دوره تحول محقق شد و اين آرا به قطعيت رسيد و تکليف اين افراد با دستگاه قضايي روشن شد.

قضاتي داريم که براي احقاق حق مردم جان خود را به خطر مي اندازند

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا قرار است اين افراد متخلف از در ديگري وارد دستگاه قضايي شوند، به عنوان مثال وکيل شوند و يا سمت ديگري به آن‌ها داده شود، گفت: قضاتي که در درون دستگاه قضايي مرتکب جرائمي بشوند که منتهي به سلب صلاحيت آن‌ها شود، ديگر نمي‌توانند در ساير عرصه‌ها و حوزه‌هاي مرتبط با دادگستري و حوزه عدالت، خدمت ديگري را عهده دار شوند. يعني قاضي سلب صلاحيت شده نمي‌تواند وکيل، کارشناس و داور بشود؛ اما همه اين ۶۰ نفر سلب صلاحيت نشدند. اين افراد اقدامات متفاوت و گوناگوني انجام داده بودند، به عنوان مثال در مورد برخي ما گفتيم که فلان فرد به دليل ضعف‌هاي علمي نمي‌تواند قاضي باشد؛ اما مي‌تواند کارمند باشد و در مورد فردي به اين نتيجه رسيديم که بايد بازنشسته شود؛ لذا مهم اين است که امروز اراده دستگاه قضايي اين است که ما در درون خودمان عنصر نامطلوب و ناکارآمد نداشته باشيم.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: نبايستي در دستگاه قضايي و در اين حوزه بسيار حساس عناصر نامطلوب و ناکارآمد متولي و متصدي باشند؛ اراده ما بر اين است که بهترين عناصر در اين عرصه خدمت کنند. قاطبه قضات در دستگاه قضايي قضات کارآمد، پاکدست، پاک دامن، مستقل و مقتدر هستند و حاضرند در مسير احقاق حق و اجراي عدالت جانشان را بدهند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در پرونده بانک سرمايه، مردم پس از مدت‌ها در عرصه رسانه جواني را مي‌بينند که متفاوت‌تر از مسئولين قضايي ديگر در برابر متهمان بانک سرمايه ادله ارائه مي‌کند که بازتاب مثبتي در ميان مردم داشته است، حال اين سوال مطرح است که آيا از اين جنس قهرمانان وجود ندارند که مردم آن‌ها را نمي‌شناسند، گفت: دادگاه‌هاي رسيدگي به پرونده‌هاي اخلال در نظام اقتصادي فرصتي شد تا گوشه‌اي از توانمندي و صلابت و سرمايه انساني قوه قضاييه در معرض ديد و قضاوت مردم قرار بگيرد.

دادگاه‌هاي رسيدگي به پرونده‌هاي اخلال در نظام اقتصادي فرصتي شد تا گوشه‌اي از توانمندي و صلابت و سرمايه انساني قوه قضاييه در معرض ديد و قضاوت مردم قرار بگيرد

اسماعيلي در ادامه سخنان خود بيان کرد: دادگاه هاي رسيدگي به پرونده هاي اخلال در نظام اقتصادي فرصتي براي اين شد که گوشه اي از توانمندي، صلابت و سرمايه انساني قوه قضاييه در معرض ديد و قضاوت مردم قرار گيرد و ما در اين چهار شعبه ميتوانيم ادعا کنيم که بيش از ۱۰ قاضي توانمند، باسواد، مقتدر و نمونه را توانستيم به مردم معرفي کنيم؛ اما مجموعه قضايي ما پر است از نيروهاي مشابه قهرماناني که شما در رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي ملاحظه فرموديد.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: ما قضاتي داريم که پرونده هاي امنيتي، پرونده هايي که در آن عناصر تروريست، بمبگذار، هواپيماربا، آدم ربا، قاتل و متجاوز به نواميس مردم را رسيدگي مي کنند. ما قضاتي داريم که قاچاقچيان عمده و بين المللي مواد مخدر را محاکمه مي کنند. اينها به مردم معرفي نشده اند؛ ولي قاطبه قضات ما قضاتي هستند که اين قبيل از پرونده ها را با صلابت و اقتدار رسيدگي مي کنند.

وي با بيان اينکه يکي از رويکردهاي برنامه تحولي تقويت ابعاد رسانه اي و اطلاع رساني ماست، اظهار کرد: ما اين نقيصه را داشتيم و قطعاً بايد جبران کنيم. ما قضاتي را داريم که در پرونده هاي امنيتي و قاچاق مواد مخدر صدها حکم اعدام صادر کرده اند؛ قضاتي داريم که در پرونده هاي قتل صدها حکم قصاص صادر کرده اند؛ قضاتي داريم که در پرونده هاي آدم ربايي و سرقت مسلحانه در برابر مجرمان خطرناک ايستادند و تا مرز شهادت پيش رفتند و من امروز ميخواهم اين ادعا را بکنم که در سال هاي اخير علاوه بر پاسداران امنيت کشور در مرزها و مدافعان حرم و پاسداران امنيت داخلي عزيزانمان در نيروي انتظامي در بين اقشار مختلف کارمندان و خدمتگزاران به نظام، مجموعه قضايي بيشترين شهيد را داده است.

اسماعيلي افزود: در همين تهران همکار قضايي خانم که حامله هم بود، به جهت اينکه در برابر يکي از اراذل و اوباش ايستاد، به او چاقو زدند و جراحتي به وي وارد شد. مي خواهم بگويم که ما قضاتي داريم که براي احقاق حق مردم جان خود را به خطر مي اندازند. ما قضات توانمند علمي داريم. در پرونده هايي که شما ملاحظه مي کنيد، قضاتي را داريم که در هر پرونده هم از نظر کميت صدها و بلکه هزاران ميليارد ريال موضوع مالي پرونده هايي بوده که رسيدگي کرده اند و در رسيدگي اين پرونده ها آرايي نوشته اند که هر راي آن يک کتاب است.

بازگشت سرمايه‌هاي به يغما رفته توسط عناصر سودجو، اولويت اصلي دستگاه قضايي است

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: دستگاه قضايي نيروهاي توانمند خوبي دارد که ما متاسفانه قصور و کوتاهي کرديم و اينها معرفي نشدند و در کنار ايشان، معدود قضات متخلف به حيثيت دستگاه و حيثيت قضاتي که اينگونه خدمت مي کنند، آسيب رساندند. لذا ما در مقابله با مفاسد درون دستگاه قضا مي گوييم اولاً اين قضات شريف و پاکدامن مدعي معدود قضات متخلف هستند و ثانياً خود دستگاه مدعي ايشان است. من اينجا اعلام مي کنم و صراحتاً ادعا مي کنم ما تنها دستگاهي هستيم که اگر کسي در درون دستگاه ما تخلف کند، هيچکس نبايد از او حمايت کند؛ اما در ساير ادارات، سازمان ها و بخش هاي مختلف مي بينيم وقتي ما به عنوان دستگاه قضا به سراغ متخلفين آنها مي رويم، خود آن نهاد، اداره و سازمان از همکار خود حمايت مي کند. ما در درون دستگاه قضا ضمن اينکه بيشترين نظارت ها را داريم، قائل به برخوردي هستيم که يک جهت آن صيانت و احترام به اين قضات خوب و ارزشمندي است که اينگونه دارند خدمت مي کنند.

وي در ادامه در خصوص اينکه پول فرهنگيان و مالباختگان بانک سرمايه اعاده مي‌شود يا خير، گفت: بازگشت سرمايه‌هاي به يغما رفته توسط عناصر سودجو و فرصت طلب، اولويت اصلي ماست و در اين مسير تمام تلاش خود را به کار گرفتيم. شما ملاحظه مي‌کنيد که ما يکي از جهاتي که اجراي حکم کسي مثل بابک زنجاني را به تعويق انداختيم، براي اين است که تا آنجايي که براي ما مقدور است، با کمک خود محکوم و طرق ديگر سرمايه را به کشور برگردانيم و اين براي ما اهميت دارد. نبايد اينگونه شود که فردي مجازات شود و سرمايه نصيب خودش و افراد و وابستگان و آن گروه مجرمانه‌اي که پيرامون خود تشکيل داده، شود.

اسماعيلي اذعان کرد: در قصه بانک سرمايه هم ما تمام تلاشمان بر اين است. محکومان اصلي ما کساني هستند که اين وجوه را مستقيم از بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان تحصيل کرده اند و گروه به گروه دارند محاکمه مي‌شوند و تمام اموالي که ما از اين‌ها در فرايند دادرسي شناسايي کرديم، توقيف نموديم؛ چه حساب‌هاي بانکي و چه اموال منقول و چه اموال غيرمنقول حتماً به صندوق و بانک و بخش مربوطه برخواهد گشت.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: در ارتباط با کساني که با واسطه‌هاي چندگانه از اين‌ها استفاده کردند، ما بنايمان بر اين است که اين سلسله را در قالب اعمال مجرمانه تعريف کنيم و هر کجا که اين عناوين حقوقي و قانوني مترتب باشد، به سراغ آن‌ها خواهيم رفت و تمام تلاشمان را به کار گرفته ايم و ميگيريم تا اين سرمايه‌ها برگردد. مخصوصاً در قصه بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان که فرهنگيان عزيزمان کساني که ما همه افتخار مي‌کنيم که در محضر آن‌ها تلمذ کرديم و حق استادي و معلمي به گردن ما دارند و امروز در اثر سهل انگاري و قصور و اعمال مجرمانه متوليان، صاحبان اصلي صندوق ذخيره تبديل به يک جماعت بزرگ مالباخته شدند.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه که آيا بناست پاي ريخته گران به دادگاه باز شود يا خير، گفت: بله، ايشان در يک پرونده ديگر غيرمرتبط با اين قصه، پرونده اش رسيدگي شده و حکم آن نيز صادر شده و الان فرايند نهايي خود را طي مي کند. پرونده صندوق ذخيره و بانک سرمايه به لحاظ گستردگي آن، بخش بخش به دادگاه مي آيد و خيلي از بخش ها هنوز در دادسراست و بخش مربوط به وي جزو بخش هايي است که در دادسراست؛ کمااينکه عناصر اصلي صندوق ذخيره نيز هنوز به دادگاه نيامده اند. اينها فازهاي بعدي است. تاکنون پرونده چند گروه کيفرخواست خورده و به دادگاه آمده و در مورد بخشي حکم صادر شده و در بخشي مراحل رسيدگي دارد انجام مي شود و بخش هاي ديگر نيز به مرور از دادسرا به دادگاه ارسال خواهد شد.

اسماعيلي در ادامه در پاسخ به اين سئوال که در اين چند ماهي که قوه قضاييه دوره جديد خود را شروع کرده، برخي از برداشت ها اين است که در برابر يکسري اتفاقات نسبت به گذشته تغيير رويکرد صورت گرفته است و برخي از سختگيري هاي سابق نسبت به فعالان سياسي انجام نمي شود؛ آيا اين برداشت درست است و يا علت ديگري دارد، بيان کرد: در رويکرد جديد دستگاه قضا در حوزه هايي که کيان انقلاب، نظام، باورهاي ديني و امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه ما را به مخاطره بيندازد، هيچ تعارفي نداريم. ما بنا نيست از اصول اسلامي و انقلابي خودمان کوتاه بياييم و با صلابت و اقتدار با اين موارد برخورد خواهد شد؛ اما در ساير حوزه ها ما در قانون و در کنار مجازات ها تاسيسات حقوقي ارفاقي بسيار خوبي را داريم که مي تواند اثربخشي و کارآمدي لازم را داشته باشد.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار کرد: اينکه ما در خيلي از حوزه ها در وضع جديد مي گوييم به جاي مجازات حبس از مجازات هاي جايگزين حبس و مجازات هاي اجتماعي استفاده کنيم، براي اين است که حبس را تنها مجازات و بهترين مجازات تلقي نمي کنيم و در اين حوزه به ويژه نسبت به دستگاه خودمان اول شروع کرده ايم و گفتيم که ما بناست در نشر اکاذيب عليه دستگاه خودمان، اهانت به متوليان دستگاه خودمان و موضوعات مجرمانه اي که عليه مجموعه خودمان است، آستانه تحملمان را بالا ببريم و کمتر از اينها شکايت کنيم. ما هم اميد داريم که با رويکرد مثبت، اين موارد از ناحيه فعالان و کساني که دسترسي به تريبون، روزنامه، قلم، ميکروفون و فضاي مجازي دارند مراعات شود.

وي در ادامه سخنان خود بيان کرد: رويکرد ما، استفاده از تمامي ظرفيت هاي قانوني براي مجرمين است. خيلي از اينها جزو اختيارات قاضي است. قبلاً ممکن بود اينگونه برخورد شود که در باب آزادي مشروط تشخيص با قاضي است؛ امروز سياست قضايي ما اين است که از اين سياست کيفري جز در مواردي که کيان انقلاب، نظام، آرمان هاي امام، آرمان هاي شهدا، باورهاي ديني مردم به مخاطره مي افتد و امنيت اجتماعي و اخلاقي جامعه به مخاطره مي افتد، استفاده نکنيم و در بخش هاي ديگر از تاسيسات و اختيارات قانوني در جهت بازاجتماعي نمودن بزهکاران از هر طيف و گروهي که باشند، استفاده کنيم.

اسماعيلي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه مسئولي در ابتدا قولي را مي‌دهد و قانونا موظف است که تعهد دولت قبلي را انجام دهد؛ اما آن را انجام نمي‌دهد و اين موجب مي‌شود که قيمت مسکن در عرض چند سال چندين برابر مي‌شود و يا در حوزه بهداشت و درمان تعرفه‌ها چندين برابر مي‌شود و خيلي از اين مسئولان بي سر و صدا يا خداحافظي مي کنند و با روحيه طلبکارانه خارج مي شوند؛ آيا با اين موارد برخوردي صورت مي گيرد يا خير، اظهار کرد: رويکردي که رئيس قوه قضاييه بر آن خيلي تاکيد کرده، توجه به ترک فعل در کنار انجام فعل است. در گذشته بيشتر همکاران ما چه در بخش‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي و چه در بخش قضايي به سراغ افعال مجرمانه افراد مي‌رفتند که اين فرد، اين فعل را انجام داده و در اثر اين فعل، اين خسارت به بار آمده است و اين عنوان مجرمانه تحقق يافته است.

وي گفت: قانون ما، قانون خوبي است و هم فعل و هم ترک فعل را مورد توجه قرار داده؛ اما قسمت ترک فعل به نوعي مورد غفلت قرار گرفته بود و در دوره تحولي و به ويژه در احياي حقوق عامه، رئيس قوه قضاييه هم به بخش‌هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي و هم به بخش‌هاي قضايي تاکيد کرده که به سراغ ترک فعل‌ها هم برويد. ترک فعل هايي که بر اساس آن، مسوولي بايد اعمالي را انجام مي داد، انجام نداده است و به واسطه ترک فعل او اين عوارض و خسارات به جامعه و مردم و يک بخش خاص تحميل شده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: قرار است افراد مختلف در عرصه هاي مختلف در مورد ترک فعل ها مورد بازخواست قرار بگيرند و اگر عنوان مجرمانه در اين ترک فعل محقق بود، حتماً تحت تعقيب قرار بگيرند.

اسماعيلي در ادامه در خصوص سوالي مبني بر اينکه در آزمون استخدامي که قوه قضاييه برگزار کرده است، بيش از ۷ هزار نفر در اين آزمون پذيرفته شده اند؛ اما اعلام شده است که فقط دو هزار نفر مي توانند وارد دستگاه قضا شوند و به رغم اينکه تعداد زيادي از اين افراد شايستگي هاي لازم را داشته اند و در اين آزمون قبول شده اند، در حال حاضر بلاتکليف مانده اند. آيا شما مي توانيد زماني را براي اينکه همه اين افراد جذب قوه قضاييه شوند، اعلام کنيد، گفت: در اين مورد -۴ ۵ نکته را بصوت تيتر وار بيان مي کنم. نکته اول اين است که اقدام دستگاه قضا براي برگزاري آزمون به موجب قانون بود. بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه به قوه قضاييه اجازه داده است که سالي ۸۰۰ قاضي و سه هزار و ۲۰۰ کارمند استخدام کند و يک نص قانوني و مجوز قانوني بوده است که بر همين مبنا قوه قضاييه اقدام کرد و قوه قضاييه به حضور اين افراد در دستگاه قضا نياز مبرم دارد و امروز جذب و به کمک آمدن اين گروه نياز جدي و مبرم دستگاه قضا است.

همه پذيرفته‌شدگان آزمون قوه قضائيه جذب خواهند شد

وي بيان کرد: ما تمام تلاشمان را انجام مي‌دهيم و با امر رياست قوه قضاييه کارگروهي متشکل از برخي از معاونين قوه و وزير دادگستري مامور شده‌اند که موانع شروع به کار کساني که در آزمون پذيرفته شده‌اند را از سر راه بردارند و همه اين‌ها را جذب خواهيم کرد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت:، اما در مقطع فعلي رياست قوه قضاييه اعلام کرد جذب اين عده مرحله به مرحله انجام ميشود و در فاز اول قريب به دو هزار نفر از اين افراد به جايگزيني کساني که بازنشسته شده‌اند و جايگزيني کساني که منفک شده اند، جذب خواهند شد. اگر اين نگراني براي اين‌ها ايجاد شده است که با چه اولويت و شاخصي اين دو هزار نفر انتخاب ميشوند، هيچکس نگران تضييع حق خودش نباشد؛ چون اين‌ها بر مبناي آزمون استخدامي هم تحت عناوين پست‌هاي مشخص و هم تحت عناوين واحدهاي قضايي و سرزميني مشخص انتخاب شده اند.

اسماعيلي خاطر نشان کرد: هيچ کسي قرار نيست جاي ديگري را بگيرد. من علاوه بر سمت سخنگويي قوه قضاييه، رئيس کل دادگستري استان تهران را هم عهده دار هستم. به عنوان مثالي مي‌گويم امروز در بين شهرستان‌هاي استان تهران، شهرستان ملارد بيش از بقيه در تنگناست. ما اگر اولويتي را مي‌دهيم براي آن کسي که در آزمون استخدامي براي شهرستان ملارد براي پست مامور ابلاغ يا تقرير نويس و يا مدير دفتري شهرستان ملارد ثبت نام کرده بود، خود آن فرد را جذب مي‌کنيم؛ نه کسي که به عنوان مثال براي اسلامشهر است. ما اين فرد را جايگزين فردي که در ملارد ثبت نام کرده، نمي‌کنيم و هيچ تضييع حقي از آن‌ها نخواهد شد و اگر به صورت مرحله‌اي جذب مي‌کنيم، برنامه ريزي به گونه‌اي است که از هيچکدام از اين افراد تضييع حقي انجام نشود و قرار نيست اين فرد، جاي کسي ديگر را بگيرد.

وي ادامه داد: در واحدهاي صفي ما شهرستان‌ها و مراکزي که از لحاظ کمبود نيروي انساني دچار کمبود بيشتري بودند، کساني که بابت همان پست و در همان حوزه پذيرفته شده اند، گام اول به سراغ آن‌ها مي‌رويم و همچنين پستي که متصدي آن بازنشسته شده است، زمان واقعاً قابل تعيين نيست به جهت اينکه بخش مربوطه به دولت باز مي‌گردد. دولت در دو حوزه تامين اعتبار، حقوق و مزاياي اين‌ها و همچنين تخصيص پست‌هاي سازماني که اين‌ها مي‌بايست در آن مشغول به کار شوند، بايد به ما کمک کند.

وي بيان کرد: ما تمام تلاشمان را انجام مي‌دهيم و با امر رياست قوه قضاييه کارگروهي متشکل از برخي از معاونين قوه و وزير دادگستري مامور شده‌اند که موانع شروع به کار کساني که در آزمون پذيرفته شده‌اند را از سر راه بردارند و همه اين‌ها را جذب خواهيم کرد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت:، اما در مقطع فعلي رياست قوه قضاييه اعلام کرد جذب اين عده مرحله به مرحله انجام ميشود و در فاز اول قريب به دو هزار نفر از اين افراد به جايگزيني کساني که بازنشسته شده‌اند و جايگزيني کساني که منفک شده اند، جذب خواهند شد. اگر اين نگراني براي اين‌ها ايجاد شده است که با چه اولويت و شاخصي اين دو هزار نفر انتخاب ميشوند، هيچکس نگران تضييع حق خودش نباشد؛ چون اين‌ها بر مبناي آزمون استخدامي هم تحت عناوين پست‌هاي مشخص و هم تحت عناوين واحدهاي قضايي و سرزميني مشخص انتخاب شده اند.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه اتفاقاتي اخيراً افتاده و در فضاي مجازي بازتاب زيادي داشته است و به نظر مي‌رسد حملات سازمان يافته به نيروي انتظامي صورت ميگيرد، يک موقع در قالب حمله يک سلبريتي به يک مامور نيروي انتظامي و بعضي وقت‌ها به بهانه يک بحث ديگر که در يکي از شهرها اتفاق افتاد و اعلام کردند که اين فرد مست بوده و به نيروي انتظامي حمله کرده است و از اين قبيل اتفاقات که پيامش براي افکار عمومي شکستن اقتدار پليس است، آيا دستگاه قضا اين تحليل را قبول دارد که اين اتفاقات يک سلسله اتفاقات حساب شده است و لازم است با آن برخورد خاص تري شود يا معتقديد اتفاقي عادي است که در قالب پرونده عادي رسيدگي شود، تصريح کرد: اقتدار نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي خودمان را به عنوان يک اصل معتقديم بايد حفظ شود؛ چه آنجايي که کسي بدون برنامه و کاملاً اتفاقي به اين اقتدار آسيب مي‌رساند و چه آنجايي که برخي‌ها برنامه ريزي شده موجب مخدوش شدن اين اقتدار مي‌شوند و ما معتقديم به هيچ عنوان نبايد اين صلابت و اقتدار مخدوش شود.

ما امروز زنداني سياسي نداريم

وي افزود: البته نيروي انتظامي بايستي با رفتار قانونمند و دقيق و توأم با قاطعيت و اخلاق خودش اين اقتدار را حفظ کند؛ اما قوه قضاييه اين را قبول دارد که در دوره اخير شاهد اين هستيم که جرياناتي به دنبال تضعيف نمادهاي صلابت و اقتدار نظام در بخش‌هاي مختلف هستند. يک جاي اين نماد صلابت و اقتدار نيروي انتظامي است و در جاي ديگر نيروهاي امنيتي و در يک جا دستگاه قضايي است. در مورد نيروي انتظامي مواردي را شاهد بوديم به لحاظ پوششي که داده شد و به لحاظ انعکاسي که در برخي شبکه‌هاي برون مرزي داشتند و معلوم شد که اين يک طراحي و برنامه ريزي است.

مايه تاسف ماست که امروز برخي در داخل کشور از وابستگان به جريان نفاق که قوي‌ترين تشکيلات تروريستي کشور و بلکه جهان هستند به عنوان زندانيان سياسي تعبير مي کنند

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: قوه قضاييه پشتيبان نيروي انتظامي به عنوان بازوي توانمند دستگاه قضا و ضابط عام دستگاه قضا و نماد اقتدار و قانونگرايي در کشور بوده و خواهد بود و ما دو بخش جدا ناپذير از همديگر هستيم و معتقديم که مکمل‌هاي خوبي براي هم هستيم و با همپوشاني مي‌توانيم پاسخ قاطعي به اين افراد که اينگونه رفتار مي‌کنند، بدهيم.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در خصوص اينکه چرا بعضي از زندانيان سياسي بايد در کنار مجرمان کيفري نگهداري شوند و اتفاقاتي مثل ماجراي فشافويه به وقوع بپيوندد؛ آيا قوه قضاييه اين تصميم را دارد که در خصوص اين اتفاقات پيشگيري کند، گفت: اولاً اصلاح کنم ما زنداني سياسي نداريم. کساني که بعضاً ادعا مي‌کنند بايد گفت که اين‌ها کساني هستند که جرم اقدام عليه امنيت انجام داده‌اند و مايه تاسف ماست که امروز برخي در داخل کشور هم افرادي از وابستگان به جريان نفاق را که قوي‌ترين تشکيلات تروريستي کشور و بلکه جهان هستند و دستشان به خون هزاران شهيد ترور آلوده است، از آن‌ها به عنوان زندانيان سياسي تعبير مي کنند، اين‌ها با گروه‌هاي تروريستي و گروههاي معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرويس‌هاي جاسوسي در جريان نفوذ و غير نفوذ همکاري داشته اند.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: ما امروز زنداني سياسي نداريم. اهتمام مجموعه سازمان زندان‌ها و قوه قضاييه به جدايي زندانيان بر اساس نوع جرم است که درصد قابل قبولي محقق شده است. نمي‌گوييم صد درصد، اما اين درصد متناسب با امکانات موجود رخ داده است.

وي ادامه داد: در زندان‌ها در تهران در بندها و بخش‌هاي مختلف افراد با گروه‌هاي جرم مختلف طبقه بندي شده اند. البته برخي حوادث مثل حادثه اخير زندان فشافويه در يک لحظه و با يک غفلت رخ داد، آنجا ۱۶ زنداني امنيتي در يک بند بوده اند و در بخش مجاور، زندانيان اراذل و اوباش از جاهاي ديگر منتقل شده بودند و به نوبت از هواخوري استفاده مي‌کردند و در يک لحظه غفلت، در حين توزيع غذا از هواخوري وارد مجموعه‌اي که مقتول حضور داشته مي‌شود و باعث درگيري و قتل مي‌شود.

اسماعيلي تاکيد کرد: مجموعه بر اين است که اين طبقه بندي کامل اجرا شود و براي اجراي کامل طبقه بندي زندانيان نيازمند امکان و فضاي مناسب هستيم. الان با محدوديت مکان در زندان‌ها مواجه هستيم که خيلي تلاش کرديم مجلس و دولت را براي افزايش بودجه بخش‌هاي مختلف قوه قضاييه مجاب کنيم؛ به ويژه در مورد بودجه زندان ها.

وي ادامه داد: در حوزه بودجه‌هاي عمراني، ساخت و ساز، بهداشت و درمان و غذاي زندانيان جزو مطالبات هميشه قوه قضاييه بوده؛ اما حداقل‌هاي مورد نياز را مجلس و دولت اختصاص نداده اند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اينکه با مسببان حوادث اخير برخورد شده است يا خير، گفت: بله بلافاصله بعد از اين حادثه رئيس قوه قضاييه سه اکيپ را مامور کرد که يکي از زندان‌ها و ديگري از دادسراي تهران و سومي از دادستان کل کشور، هر سه، موضوع را بررسي و نتيجه را به رياست قوه قضاييه ارائه کردند.

اسماعيلي افزود: برخي افراد که در اين حوزه مرتکب قصور شده اند، شناسايي و دستور برخورد با آن‌ها صادر شده و متناسب با قصور آن‌ها از ناحيه دادسراي عمومي و انقلاب تهران دستور و برخورد لازم صادر شده است.

وي در پاسخ به سوال حذف زندان در قانون مهريه و روند آن اظهار کرد: در اين باره اتفاق جديد رخ نداده و قانون تغييري نکرده. آنچه در اين روزها اتفاق افتاد اين بود که هم در ملاقات‌هاي رئيس قوه قضاييه با مراجع تقليد آنها گلايه کردند چرا افراد بابت مهريه زندان مي روند. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌داد برخي از همکاران قضايي قانون لازم الاجراي فعلي را خوب اجرايي نمي‌کنند.

اسماعيلي گفت: درباره زندانيان محکوم مالي قانون تقسيم‌هايي دارد که از اين افراد برخي بايد در زندان باشند و برخي نبايد در بازداشت بمانند. مخصوصاً در جرايم مالي در حوزه غير عمد، آنجا که مسبوق به معامله نيست، اين نهضت در خصوص ديه و تصادفات شروع شد و سال‌هاي متمادي کار شده که راننده بابت ديه نبايد بازداشت شود.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: همان قانون در مورد مهريه هم اين حکم را داشت؛ منتهي ابتدا درباره محکومان به ديه سال‌ها کار شد؛ نتيجه داد؛ استنباط شد که درباره محکومان ديه اين قانون خوب کار و تمرکز نشده و متمرکز شد و گفته شد کساني که مهريه بدهکارند، دو گروه هستند: يا توانايي دارند و نمي‌پردازند که اين‌ها بايد زندان بمانند؛ اما بسياري از اين افراد طي بررسي‌ها اثبات شده واقعاً توانايي پرداخت مهريه راندارند که قانون و شرع مي‌گويد نبايد زندان بمانند و لازم بود در اين عملکرد دقت شود که کداميک از اين‌ها توانايي دارند يا ندارند.

اسماعيلي با بيان اينکه هيچ تضييع حقي در مورد مهريه صورت نگرفته، تاکيد کرد: کساني که بايد در زندان بمانند، مي‌مانند؛ اما آن کسي که قادر به پرداخت نيست، به موجب قانون بايد بيرون مي‌آمد و اين رويکرد، اجراي اين قانون را تسريع کرد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اينکه درباره حمايت از افشاگران نسبت به وقوع فساد اقدامات قوه قضاييه چگونه است، گفت: ما به دنبال شعار نيستيم؛ به دنبال اقدام عملي هستيم. برخي از اين اقدام عملي که مصداق عيني پيدا کرده، حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر است؛ چه در قصه پليس و چه در قصه آن برادر راننده تاکسي که مورد حمايت قرار گرفت.

وي بيان کرد: اما ما گفته ايم امر به معروف و نهي از منکر منحصر به حوزه حجاب و عفاف نمي‌شود که البته اين حوزه هم مهم است؛ ما بايد اين نظارت همگاني و مشارکت را داشته باشيم. ما با برخي از افراد مواجه بوديم که نگران بودند اطلاعاتي که به دستگاه قضا بدهند، افشا بشود و بعد افراد مجرم از انعکاس دهندگان اين اطلاعات انتقام بگيرند.

اسماعيلي افزود: اولاً هويت اين افراد محرمانه مي‌ماند. به قوه قضاييه و دادسراها اعلام شده که اسامي آن‌ها محفوظ بماند و علاوه بر آن در سازمان بازرسي کل کشور ارتباطات مردمي قوه قضاييه و دادسراها تلاش شده و ساز و کارهايي را تعبيه کرديم که افراد از طريق اين سامانه‌ها اطلاعاتي را که در خصوص بروز مفاسد در بخش‌ها به ويژه در ادارات دارند، به ما منعکس کنند و ما گزارش مردم را مستند کرده و با آن برخورد کنيم.

سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: مردم نگران نباشند؛ تلاش مي‌کنيم ساز و کار آن را تهيه کنيم تا نه تنها مورد حمايت قرار بگيرند، بلکه مورد تشويق هم باشند؛ چرا که آن شهروند بر اساس احساس مسئوليت گزارش موثر به ما داده است.

وي در پاسخ به اينکه درباره ۶۳ حساب قوه قضاييه که به ۵ حساب تقليل داده شده، توضيح بدهيد، گفت: اين حساب‌ها از دوره مسئوليت آيت الله يزدي، مرحوم آيت الله شاهرودي و آيت الله آملي لاريجاني بوده و پيشينه طولاني دارد.

قوه قضاييه در مقابله با فساد، هيچ خط قرمزي نمي‌شناسد

سخنگوي قوه قضاييه بيان کرد: بعنوان سازوکاري حقوقي براي تامين برخي از نيازمندي‌هاي قوه قضاييه که دولت و مجلس آن‌ها را تامين نمي‌کردند، اين حساب‌ها پيش بيني شد تا اين نيازها تامين شود و تنها اشکالي که بود اين بود که کليت موضوع مطرح مي‌شد و کسي از جزئيات خبر نداشت و گزارشي مطرح نمي‌شد که منشا آن چيست و در کجا هزينه مي‌شود.

اسماعيلي افزود: رياست قوه قضاييه اين حساب‌هاي متعدد را که ۶۳ مورد هم نبود، در قالب معدودي حساب ساماندهي کرد. در تعدادي معدود با عناوين کاملاً مشخص و نظام مند و اينکه به جاي يک امضا با امضاي سه نفر از مسئولين ذيربط در قوه قضاييه دخل و خرج اين حساب‌ها برداشت و ضبط و ثبت کاملاً شفاف شود.

وي توضيح داد: عليرغم اينکه همه روساي قوه قضاييه اين‌ها را در تامين نيازهاي دستگاه قضايي هزينه کرده بودند، اما شفافيتي ابراز نشده بود که رييس قوه اخيراً بيان کرد هر سال به مقام معظم رهبري درباره درآمد و هزينه اين حسابها گزارش مي‌دهم.

سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: نمايندگان نيز در اين باره مکرر مي‌گفتند که نمي‌دانيم اين درآمد چيست که رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد نه تنها به نمايندگان که به عموم مردم مي‌گوييم که هر سال اين حساب‌ها چقدر موجودي داشته و درآمد آن کجا هزينه شده است.

وي در پاسخ به اينکه چرا پاي برخي برادران مسئولين فعلي به دادگاه باز نمي‌شود؛ ايا اميدوار باشيم که در دور جديد اين اتفاق بيافتد، گفت: مردم اميدوار باشند کما اينکه تا الان هم اين اتفاق افتاده است.

اسماعيلي اظهار کرد: تاکنون از يک رئيس جمهور فرزندان او بازداشت شده اند و از يک رئيس جمهور هم معاونين بازداشت و محاکمه شده اند.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: از برخي مقامات ديگر برخي منسوبين آن‌ها تحت تعقيب هستند و دادرسي انجام مي‌شود. البته بايد ببينيم آيا واقعاً جرم مشخصي براي آنها به اثبات مي‌رسد يا نه.

وي افزود: با ساير دانه درشت‌ها و پرونده‌هاي بانکي هم همينطور برخورد خواهد شد. مگر کسي پيش بيني مي‌کرد مديران عامل برخي بانک‌ها تحت تعقيب قرار بگيرند؛ يا کساني که از آن‌ها تعبير به عابر بانک مي‌شد، تحت تعقيب قرار بگيرد.

اسماعيلي در پايان تاکيد کرد: قوه قضاييه در اجراي رهنمود مقام معظم رهبري به دنبال مقابله با فساد، بدون ملاحظه اين و آن است و در اين حوزه هيچ خط قرمزي نمي‌شناسد و مردم مطمئن باشند با همه کساني که جرايمي منتسب به آن‌ها باشد، برخورد و جرايم آنها رسيدگي خواهد شد و قوه قضاييه نتيجه را مبني بر اينکه اين شخص بي گناه است يا گناهکار يا مجرم اعلام خواهد کرد.

تعداد بازديد:80 آخرين تغييرات:98/04/10
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر